تبعثرت أوراقه
المعارضة...البحث عن منقذ
تقرير: خالد البلوله ازيرق
حركة بلا اتجاه، هكذا تبدو خطوات القوى المعارضة، اجتماعات تنعقد وتنفض، أحياناً لمواجهة تحديات المرحلة وأخري لبحث كيفية التحالف، تحركات تنطلق من دورها ولا تنتهي داخل قبة البرلمان، حيث هناك وبعناية تجري ترتيبات ادارة الدولة بحسب متطلبات الشريكين «الشعبية والوطني» من قوانين وتشريعات، وتقف القوى المعارضة عاجزة، تنظر لتلك القوانين تمرر من تحت قدميها دون ان تحرك ساكناً برغم مواقفها منها.
لم يفلح تحالف المعارضة الذي بدأ منذ تكوينه من معظم القوى السياسية المعارضة داخل البرلمان وخارجه، بغرض مواجهة التحديات القانونية والدستورية، التى تعترض بحسب المعارضة عملية التحول الديمقراطي، لم يفلح في تمرير أي رؤية في عملية تعديل القوانين التى يشهدها البرلمان.
ويشهد البرلمان منذ اسبوع حركة دؤوبة لتكوين مجلس الأحزاب من قبل الشريكين «الوطنى والشعبية» وتكتفي المعارضة بسلاحها المعهود «التنديد بالطريقة التى تم بها اختيار الأعضاء وتغييب بقية القوى السياسية».
وتعكس قصة اختيار مرشحي مجلس الأحزاب مدي التنسيق الذي يُحكم خيوطه الشريكان بعيداً عن القوى السياسية الأخري، سواء المشاركة في الحكومة أو خارجها، برغم احتفاظهما بصورة مغايرة لتلك، أمام الرأي العام، ليبقيا على خيوط اللعبة مكتملة، على شاكلة ما عكسه اللقاء الذي جمع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي الى نواب الحركة الشعبية، بحسب فاروق ابو عيسي، الذي أشار الى ان الحركة أبلغتهم اتفاقها مع الوطنى على اعادة النظر في عضوية مجلس الأحزاب، وهو اتفاق ينظر له كثيرون على أنه احدى حيل اللجوء للقوى السياسية التى تستخدمها الحركة الشعبية، بحسب حاجتها له بمثل ما يعفل شريكها الوطني حينما تحدق به الخُطب، وينظر مراقبون الى خطوة الحركة اتجاه المعارضة الى حاجتها لكتلتها النيابية للوقوف معها لتمرير قانون الاستفتاء الذي يرفض المؤتمر الوطني عرضه على البرلمان، وهو ما يجعل البعض يذهب باتجاه ان الحركة تريد من حديثها حول اعادة النظر في ترشيحات مجلس الأحزاب الى أنها تود كسب ود كتل المعارضة الى صفها لدعم موقفها في قانون الاستفتاء ليس اكثر.
مشهد الموقف الذي تبديه القوى المعارضة من داخل البرلمان حول عضوية مجلس الأحزاب، يعيد الى الأذهان مواقف مضت حول قانون الأحزاب نفسه، والذي صحت فيه كتلة التجمع لتجد نفسها تشكك في المادتين «4» و «19» ، لتفند الحركة الشعبية والوطني تلك الدعاوي في مؤتمر صحفي عقد بمنبر «سونا» شارك فيه د.غازي صلاح الدين وغازي سليمان، بأن تلك المواد تمت اجازتها بالاجماع بالبرلمان، ولم تدخل على القانون بليل كما زعمت المعارضة، لتصمت بعدها وينتهي الحديث حول القانون.
وكانت المعارضة قبل ذلك قد أثارت جدلا لم يشهده البرلمان من قبل حول موازنة العام الماضي، كان محوره زيادة الضريبة على القيمة المضافه من «12% -15%» ، وقد كونت تحالفا واصدر بيانا، التزموا فيه بمعارضة الزيادة لحين اسقاطها، ووقع عليه رؤساء الكتل المعارضة بالبرلمان، وفي اليوم التالي لذلك البيان كان موعد اجازة الموازنة، ليتفاجأ الصحفيون الذين لم يفرغ بعضهم من تحرير بيان المعارضة، ليتفاجأوا بحسن ابوسبيب وحسن هلال والريح محمود من أوائل الواقفين تأييداً لتمرير مادة زيادة القيمة المضافة، بعد أن وقعوا كرؤوساء كتل على البيان.
ثم يتكرر السيناريو بذات مشاهده في أغسطس الماضي عند اجازة قانون الانتخابات الذي أثار فيه تجمع المعارضة الكثير من الجدل ونظم له غير القليل من التظاهرات أمام البرلمان، بعد أن طرح نفسه حامياً ومدافعاً عن حقوق أغلبية ينتمى لها ويحمل تطلعاتها وآمالها، لتتلاشي تلك الآمال التى كانت تشايعهم فيها الحركة الشعبية التى انقلبت عليهم بعد لعبة المساومات، ليخرج ياسر عرمان معتذراً للمعارضة بقوله «أعتذر للقوى السياسية بسبب اضطرارنا للموافقة والتصويت على القانون بشكله الراهن للحفاظ على العملية السلمية بالبلاد». بعد أن كان متحفظا على القائمة المنفصلة للنساء وعقبة التأهيل للقوائم التي حددت بـ«4%» من اجمالي الاصوات، لكنه في ذات الوقت أكد التزام الكتلة البرلمانية للحركة بالتصويت لصالح القانون ووفاءً والتزاماً بتعهداتها مع المؤتمر الوطني» ليمضي القانون عبر البرلمان بحسب ما أراد له الشريكان وبما حواه من نسب تمثيل دوائر جغرافية 60% وتمثيل نسبي 40% بما فيها نسبة 25% للمرأة، ليطوى البرلمان دورته بعد ان نجح نواب الشريكين في تمرير ما يريدونه، ليستأنف قبل اسبوعين دورة جديدة استهلها بتكوين مجلس الأحزاب، ليعيد تجمع المعارضة من جديد ذات سيناريو معارضته لطريقة الاختيار وتجاهل الآخرين.
ويرجع محللون حالة التوهان التى تعيشها القوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى أنها أصبحت معارضة ممسوكة لدي شريكي نيفاشا بكثير من الخيوط، وعلى طريقة المثل الدارفورى «الدابي الفي خشمه جراداي ولا بعضي» بعد ان تحول الهمس حولها في مجالس المدينة الى حديث جهر.
ولم تقف مبادرة أهل السودان بعيدة عن حالة التوهان وتقاطع المصالح التى تمارسها المعارضة على أتباعها، فقبل يوم من انطلاقة المبادرة وقع أكثر من 20 حزباً معارضاً على بيان مقاطعة المبادرة لمبررات عدم المشورة والسيطرة عليها من المؤتمر الوطني، ليتفاجأ كثيرون صبيحة انطلاقة المبادرة بعدد غير قليل منهم يشاركون في أعمال الملتقي بقاعة الصداقة وكنانة، حيث لم تكتف مريم الصادق المهدي التى وقعت نيابة عن حزب الأمة على ذلك البيان بالالتزام به، بل مضت الى كنانة مقررة لمؤتمرها، فيما لم يكن مصطفى محمود رئيس الحزب الناصري بأحسن حالا منها حيث مضي الى كنانة وحينما لم يجد ما ذهب اليه خرج للصحفيين محتجاً على المؤتمر بذات الدواعي التي وقع عليها في بيان المعارضة المقاطع للملتقي، وعلى خطاهم قاد أحمد عمر سعد وتاج السر محمد صالح وفد الاتحادي الديمقراطي الى قبلة كنانة.
ويري متابعون أن تقاطع أجندة الأحزاب في مواقفها من القضايا المختلفة جعلها صيداً سهل المنال ،خاصة اندفاعها نحو الحركة الشعبية شريك الحكم التى تمارس مواقف تكتيكية تبدو فيها أكثر قرباً من القوى المعارضة ومواقفها خاصة حينما تسوء علاقتها مع المؤتمر الوطنى، وهو ذات السيناريو الذي يقبل عليه المؤتمر الوطنى حينما تزداد عليه الضغوط الدولية فيبدو مسرعاً نحو أحزاب المعارضة تحت لافتة جمع الصف الوطنى لخطب ودها.
كما تشكل لعبة التحالفات والتقارب بين هذه القوى السياسية دوراً فيما تعيشه من توهان، فالحزب الشيوعي رغم تحفظه على بعض ممارسات الحركة الشعبية، ظل يحتفظ بمساحات بينه وبينها ليس حباً فيها، ولكن لتعزيز وجودها لخلق موازنة في الحكم تفضي الى وضع ديمقراطي.
وان كانت تلك الزاوية التي ينطلق منها الشيوعي تجاه الحركة، فان الشعبي لم يقف بعيداً عنه، وان اختلفت أهدافه المرجوة منها، فالشعبي كل تحركاته في اتجاه الحركة الشعبية ينظر لها من باب المكايدة السياسية للوطني، باعتبارها أقوى الفاعلين علــى المسرح السياسي، وأنها ممسكة بكثير من الخيوط التي يمكن أن تغير بها عقلية شريكها في قضايا الحريات والتعددية والقوانين المقيدة للحريات التي اصطلى بنارها الشعبي.
أما الحزب الاتحادي الديمقراطي «مرجعيات» بعد أن ذابت بقية الفصائل في عباءة الوطنى والأخري تكابد لايجاد أكسجين الحياة، يظل «المرجعيات» أكثر ارباكاً للمتابعين في الساحة السياسية حيث يكتنف الغموض موقف تحالفاته وموقفه من واقع الخلافات التي يعيشها داخل قياداته التي يجذبه بعضها ناحية المؤتمر الوطني والبعض ناحية الحركة الشعبية وثالثة مع القوى المعارضة. فيما لم يكن موقف حزب الأمة بأحسن منه خاصة بعد اتفاق التراضي الوطنى الذي بدأ بعده أكثر دفاعاً عن النظام وبُعداً عن المعارضة.
فيما تعاني قوى المعارضة بالاضافة الى ممارسات شريكي الحكم اتجاهها، بتحدى بناء أجهزتها وتنظيم صفوفها وترتيب أوراقها المتبعثرة من الداخل، في وقت لم تستطع فيه تكييف خطابها السياسي لمواجهة تحديات المرحلة.
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة