مؤتمـــر الحركـــة..لا يمكن الوصول إليه حالياً

تقرير: هناد ي عثمان

الرأي العام

أرجأت اللجنة التحضيرية المكلفة بعقد المؤتمر العام للحركة الشعبية الى أجل غير مسمى تدشين فعاليات كان مقرراً لها أن تنطلق اليوم باجتماع لأعضاء اللجنة. ووجهت الدعوة للمشاركة في هذه الفعاليات التي تشمل مخاطبات جماهيرية وافتتاح منشآت خدمية في مناطق طرفية بمدن الشمال لحوالى (64) من الأعضاء.. وكان مقرراً أن توصي الاجتماعات على هامش الفعاليات بتحديد زمان ومكان المؤتمر العام.

وأثار التأجيل المفاجئ عدة تساؤلات حول الأسباب التي دفعت إليه ولم تقنع تبريرات نائب رئيس الحركة جيمس واني إيقا عدداً من المراقبين والمتابعين لملف الحركة الشعبية.

وكان واني قال في تصريحات صحفية إن انشغال عدد من أعضاء اللجنة في أعمال تنفيذية وتشريعية أدى الى إرجاء الاجتماع الذي كان مقرراً له الخرطوم تأكيداً على قومية الحركة وتعميقاً لفكرة السودان الجديد.

وتوقع مراقبون تحدثوا لـ «الرأي العام» أن يؤدي عدم تحديد موعد لإنطلاق الفعاليات وعلى الأخص الاجتماع المناط به تحديد زمان ومكان المؤتمر العام للحركة الى دخول هذا الموعد الى سراديب النسيان.. وقالوا إن الحركة كانت استقرت على منتصف مايو لانعقاد هذا المؤتمر الذي تأخر ثماني سنوات.

وطرح هؤلاء المراقبون أسئلة تحمل في طياتها إجابات عن الأسباب التي يرونها حقيقية للإرجاء. وقالوا لماذا اسندت عضوية اللجنة التحضيرية لأشخاص يتولون مناصب دستورية وتنفيذية وتشريعية، وأضافوا ألا يؤدي هذا الى تكرار الإرجاء بحجة الانشغال ومن ثم السيطرة على طريقة إخراج المؤتمر، ومن هم الذين يحق لهم الحضور والاشتراك في النقاش والحوار والتصويت ومن الذي سيحدد الأجندة هل هم الذين تولوا عضوية اللجنة وقيادة الحركة بحكم تطورات الأوضاع أم الذين جاءت بهم اتفاقية نيفاشا بينما لم يكونوا أعضاء أصلاً في الحركة.

وقال هؤلاء الذين بدوا متشائمين إن عقد هذا المؤتمر يواجه بقدر متعاظم من التسويف والمماطلة لتخوف القيادات الحالية من أن تفلت الأمور من أيديهم وتحسباً من ممارسة ديمقراطية حقيقية تطيح بالعديد من المهيمنين على المفاصل المهمة في الحركة.

وأضافوا أن عدداً من القيادات الحالية تخشى المحاسبة والمساءلة وإعادة فتح ملفات قضايا عديدة متراكمة منذ المؤتمر الأول. الذي لم تنفذ توجيهاته.

إلا أن مراقبين آخرين من ذوي الخبرات وأقل تشاؤماً يرون أن تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً له اليوم يعود الى تدبير المال اللازم للتدشين ولعقد المؤتمر العام، واتصالات ومصالحات داخلية وترطيب الأجواء بين المتشددين والمعتدلين، وعدم الفراغ من التقارير الدورية المطلوبة.

وقال فاروق جاتكوث السياسي الجنوبي المعروف إذا لم يتم الاتفاق المسبق بين أعضاء الحركة حول كثير من القضايا قد لاينعقد المؤتمر العام في الزمان المحدد بمايو مما قد ينعكس في صفوف الحركة الى خلافات، خاصة وأن الهدف من المؤتمر تصحيح مسار التنظيم والاستفادة من التجارب السابقة.

ويؤكد مراقبون مستقلون أن هناك قضايا متراكمة تتجنب القيادة الحالية إثارتها خاصة وأنها محل نقاش غير رسمي ومن هذه القضايا (قيادة الحركة والجيش الشعبي، وانتهاكات حقوق الإنسان، وسيطرة القبلية على إدارة السلطة في الجنوب وسوء الإدارة).