حدد الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار الرئيس السوداني وزير الخارجية الأسبق خمسة عوامل تهدد الأمن القومي العربي هي: الكيان الصهيوني، واحاطة الجسد العربي ببعض القوميات واستغلالها في أوقات معينة، والبطء باكتساب الخبرات العلمية وضعف البحث العلمي، وضعف الاقتصاد العربي، وشح المياه والمخاطر المحدقة بمصادرها ومن بينها “إسرائيل” مشيرا إلى أن اخطر مهددات الأمن القومي العربي هي “إسرائيل”.
وقال في محاضرة بعنوان “الأمن القومي العربي: المقومات والتحديات”، ألقاها مساء أول أمس في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي رئيس المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وعبدالله حسين السهلاوي الرئيس التنفيذي للمركز وأحمد جعفر عوض الكريم سفير السودان لدى الدولة وعدد من المهتمين بالموضوع، إن الأمن العربي موضوع الساعة ويشغل بال كل عربي حريص على أمر الأمة أو يجب أن يشغله ما دام يمس الجميع إذ يبدأ بالفرد فالوطن والأمة.
ورأى أن الوضع العربي الراهن أكثر ضعفا منه في أي وقت مضى، بسبب بروز مفاهيم جديدة لسيادة والتدخل في الشؤون الداخلية ومكافحة الإرهاب وتعريفه، موضحاً أن هذه العوامل وغيرها مجتمعة اضعفت المقومات الداعمة للأمن القومي العربي ف “إسرائيل” باتت تفعل ما تشاء من دون رادع أو مانع، وعملية السلام في الشرق الأوسط لا تنبئ بحلول على المدى القريب أو البعيد، وغزو العراق للكويت والاحتلال الأمريكي للعراق وما يحدث في فلسطين ولبنان والسودان والصومال، وما يحدث من تأزم في العلاقات بين الدول العربية، كله كاد أن يقضي على ما تبقى من تضامن عربي، وآمال وأشواق إلى الوحدة العربية والعمل المشترك، بل الأمن القومي العربي ذاته مفهوما وممارسة.
وعرف اسماعيل مفهوم الأمن القومي الذي يتضمن العديد من الابعاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشار إلى أن المفهوم الاسلامي للأمن القومي والذي جاء بنظرية شاملة للحياة، وطرح بعض الأسئلة حول الأمن القومي العربي ومنها لماذا لم يتحقق أمن قومي عربي؟ هل المشكلة في الإرادة أم في قصور التصور لموضوع الأمن القومي في العالم العربي؟ هل وجود قمة اقتصادية عربية يمثل مدخلاً لأمن قومي عربي شامل؟
وقال إسماعيل إن الأمن القومي العربي يرتكز على مجموعة من الأبعاد أهمها: البعد السياسي، الذي يحفظ للدولة كيانها، والبعد الاقتصادي، الذي يتمثل في توفير الاحتياجات الخاصة بالسكان، إضافة إلى الأبعاد الاجتماعية والأيديولوجية والبيئية، وأشار إلى أن رؤية التيارات السياسية العربية للأمن القومي العربي والخلافات بين التيارات الراديكالية الواقعية، إضافة إلى التيار الذي ليست له رؤية محددة حالياً، مؤكداً أهمية تحديد العلاقة بين الأمن القومي العربي كله والأمن القطري لكل دولة، وتحدث عن آليات الأمن القومي العربي مثل “اتفاقية الدفاع العربي المشترك” حيث حلل نصوص هذه الاتفاقية والأجهزة التي أسستها ومدى كفاءتها لتحقيق الأمن القومي العربي، مشيراً إلى “مجلس الأمن والسلم العربي”، الذي تشكل عام ،2006 مشيداً بالجهود التي يبذلها الأمين العام للجامعة العربية لإنجاح هذا المجلس.
وقال إن من أهم أهداف المجلس تطويق الأزمات والوقاية من المنازعات وإدارتها وتسويقها وإعداد استراتيجيات للحفاظ على الأمن والسلم العربي ودعم جهود الإعمار بعد النزاع واقتراح إنشاء قوات سلام عربية عند الحاجة وأشار الى أن ما يميز المجلس وجود أجهزة مهمة تتبعه هي بنك المعلومات ونظام الإنذار المبكر وهيئة الحكماء لحل النزاعات مطالباً الدول العربية بدعمه وتفعيله.
ونوه بأن النفوذ الأجنبي في المنطقة أصبح لا يقتصر على الدول الغربية وإنما امتد ليشمل “إسرائيل”. كما انتقد “الأنانية القطرية” حيث تسعى كل دولة للمحافظة على أمنها بعيداً عن الأمن القومي العربي لعقد اتفاقيات ثنائية مع دول أجنبية.
وتحدث عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي مطالباً بإيجاد طريقة لتدوير الأموال العربية بطريقة تخدم هذا الاقتصاد وأعرب عن أمله بأن تكون قرارات قمة الكويت الاقتصادية في يناير/ كانون الثاني المقبل بحجم التحديات التي تواجه الاقتصاديات العربية.
ودعا إلى أن يكون الأمن الإنساني في المنطقة العربية في صلب محددات الأمن القومي العربي قائلاً: ان الغرب يريد استخدام شعار حقوق الإنسان من أجل أجندته السياسية والتدخل.
وأشار الى أن الأمن للإنسان يبدأ من الإصلاح السياسي، بحيث تكون حقوقه مصانة.