مؤتمر تمويل التنمية

ينعقد هذه الايام بالعاصمة القطرية مؤتمر عالمي لتمويل التنمية. لقد احتاج تمويل التنمية الي مؤتمر في الوقت الذي كان يجب ان يكون عملا يوميا روتينيا و لكن هنالك العديد من التعقيدات المحيطة بعمليات التنمية في البلدان النامية. نجد ان مشاكل التنمية تزداد تعقيدا يوما بعد يوم و قد اسهمت الازمة المالية الحالية التي يشهدها العالم في زيادة الاهتمام بموضوعات التنمية بما فيها التنمية المستدامة المرتبطة بالاستخدام الامثل للموارد في الحاضر و في المستقبل مما يستدعي التصدي الجاد للمشكلات البيئية و التي تؤثر مباشرة علي الغذاء و بالتالي علي معدلات الفقر. جانب اخر هو المتعلق باهداف الالفية و التي يبدو انها لا تسير وفقا لما خطط له و من المؤمل ان يسهم هذا المؤتمر في تسريع وتيرة سيرها نحو تحقيق انجاز مناسب بحلول العام 2015م فيما يختص بتلك الاهداف.

من المشاكل التي يجب ان يناقشها المؤتمر و يجد حلولا مناسبة لها مشكلة الخروج من الازمة المالية الحالية و محاصرة اثارها علي الدول النامية و ايجاد ادوات التمويل المناسبة لتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي في تلك البلدان . يمكن لذلك بالطبع ان يتم في حالة اقامة شراكة حقيقية بين مختلف بلدان العالم تضمن الاستغلال الامثل للموارد و حرية التبادل الاقتصادي وفقا لمعايير اكثر عدالة مما يحقق انتاج الغذاء و تحسين مستوي الخدمات الاجتماعية الاساسية و رفع المستوي المعيشي لسكان الدول الناامية و يقلل من الفوارق الكبيرة بين الدول الغنية و الفقيرة و يكفل نظاما اكثر انسانية لتوزيع الدخل و الثروة بدلا من نظام الاستغلال و الهيمنة السائد اليوم.

بالتاكيد فان كل ذلك لن يتم و لن يكون عمليا الا بمراجعة نظام التمويل الدولي و مؤسساته و ادواته سواء ان كان ذلك مرتبطا بالمؤسسات الرسمية او الخاصة او عبر وكالات الامم المتحدة او عبر الاسواق المالية. كما ان ذلك لن يتم الا بإصلاح النظم السياسية و التوجه نحو الديمقراطية و توسيع المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار لاشاعة روح الشفافية و المحاسبة و تقوية المؤسسات الرقابية و تطوير المجتمع المدني. البلدان النامية محتاجة الي توجه عالمي يدخل روح الاطمئنان و الثقة في ان الديمقراطية و توسيع الحريات العامة بالضمانات القانونية و الدستورية سيكون من مصلحة الجميع.

كل ذلك يتطلب التوجه الجاد نحو اطفاء النزاعات و الحروب الدائرة في مختلف انحاء العالم الثالث لانه و بدون الاستقرار الامني و الاجتماعي لن يكون هناك استقرار سياسي و بدون استقرار سياسي لن تكون هنالك حكومات قوية و مستقرة و اكثر ديمقراطية و بدون توفر ذلك الشرط لن تكون هناك أي تنمية و ستصبح المؤتمرات مناسبة لطق الحنك و كسب العملات البراقة ذات المزاق الحلو لجمهور المؤتمرين . هنالك توجس في الدول النامية بان الاضطرابات و النزاعات و الارهاب تغذيه اما اياد خفية لها مصالح وراء ذلك و اما الظلم و تعسف الدول الغنية و كيلها بمكاييل متعددة . كل تلك الجوانب تكمل بعضها بعضا لتؤدي الي التنمية و من المؤمل ان ينجح مؤتمر الدوحة في وضع برامج قابلة للحياة و ذات مردود ايجابي علي الدول الفقيرة و ان تعطي المؤشر المستقبلي لتوجه الادارة الامريكية الجديدة نحو برامج تمويل التنمية.