طلاب دارفور...

خالد تارس

كان الافضل ان يحدد عامل التمييز الايجابى الذى بشرت بة اتفاقية سلام دارفورالموقعة فى مايو من العام قبل المنصرم والذى ينص على ضرورة اعفاء ابناء دارفور القادميين الى الجامعات القومية ضمن برنامج القبول العام من الرسوم الدراسية وان تتكفل وزارة المالية الاتحادية بدفع تكاليف هؤلاء الطلاب الى ادراة الجامعات التى ربما يترتب عليها فى هذا الجانب تحمل هذا الامرعلى ميزانياتها الخاصة مما يجعلها تحرر الطلبات الى وزارة المالية المطالبة اصلاً بدفع رسوم الدارسة وفقاً للقرار الرئاسى الصادر لهذا الامر بدلاً عن اسر الطلاب القادميين من دارفور .. السؤال الذى المطروح حالياً هو لماذا لا يلتزم مدرآء الجامعات بالقرارالرئاسئ الخاص باعفاء طلاب دارفور من الرسوم الدراسية قبل وزارة المالية نفسها .؟ فقد اصدر السيد رئيس لاجمهورية قراراً ((جهور)) اعلن من خلالة اعفاء طلاب دارفور من رسوم الدراسة نسبةً للحالة الاستثنائية التى تمرعليها الاسر فى الاقليم المضطرب, وان الدولة هى التى تتكفل بدفع المبلغ المرصود الى ادراة الجامعات إلا ان هذا القرار وحتى الان لا يجد اهتمام رسمى من بعض مدرآء الجامعات علما بان المخاطبات الرسمية بين وزارة التعليم العالى والمالية وادراة الجامعات قد اكملت دورتها منذ وقت طويل وان المالية وفقاً لخاطبها ملتزمة بالقرار الرئاسئ الصادر بهذا الخصوص وملتزمة كذلك بتوفيرالمبالغ المرصودة متى ماطلب منها حسب المخاطبات التى اطلعنا عليها.. ولكن لاندرى لماذا تلجأ ادارات الجامعات عند بداية كل عام بتعقيد اجراء التسجيل لهؤلاء الطلاب ((المعفيين)) من الرسوم او تلجا مرة اخرى فى نهاية اى عام لحجب نتائج الذين لم يسددو لها رسوم الدراسة علماً بان مسئولية السداد عند وزارة المالية وليس طلاب دارفور ووزارة المالية معترفة وملتزمة بذلك.! وحينما اصدر السيد رئيس الجمهورية قرارة باستثناء طلاب دارفور عن دفع رسوم التعليم هو على يقين ان معظم الاسر فى ذلك الاقليم اضحت تحت خط الفقر وان غالبية الطلاب الذى جاء من تلك المناطق مشردى الذهن ومضطربى الفؤاد ربما يحتاجون الى قرار سياسى يشجعهم على مواصلة مسيرةة الدراسة فى مؤسسات التعليم  بالاضافة الى فتح المسارات الجادة لفلسفة ((التمييز الايجابى)) التى ضمنتها اتفاقية سلام دارفور العقد المبرم بين الحكومة وحركة تحرير السودان بقيادة مناوى.. وما يحمد لهذة الاتفاقية انها وفرت مساحة اعتراف سياسى بضرورة مرعاة الخصوصية لطلاب دارفور فى مستويات التعليم وبناء القدرات.. ابتداءً من حالة قبول استثنائى فى الجامعات واعفاء الطلاب الدارسين من رسوم الدراسة الباهظة , وفى  الخطوة اعتبار يقلل حالة الاحباط  والياس فى نفوس الكثيرن من ابناء الاسر التى تعرضت للنزوح واللجوء والتشريد وممن يعتقد انهم فقدو حقهم البساطة فى الحياة .. بالامس اتصل على طلاب دارفور بجامعة النيلين وبلغونى احتجاهم على ادارة الجامعة التى دائماً ماتتردد فى تفيذ اجراءت تسجيلهم الجامعة مستفسرين عن انفاذ القرار الرئاسى الخاص بالرسوم والفقرة التى حددتها اتفاقية ابوجا لهذا الغرض.. وكنت قد اطلعت على خطاب الامين العام لوزارة التعليم العالى وقد كان شديد الالتزام بقرار الرئاسة وماحملتة ابوجا لطلاب دارفور حق يجب ألا يهمل وخطاب وزارة المالية الذى لايقل التزاماً عن التعليم العالى .. اما ادارة الجامعات فقد اضحت هى المشلكة التى تعيق وتضعف انفاذ القرار المعنى بذلك فإدارات الجامعات ومنذ استلامها هذا القرار ظلت تقدم حالة احتجاج مستمر خارج الاطر الرسمية مفادها ان مايتم من اجراء فى هذا الخصوص يكون خصماً على ميزانياتها ((الضعيفة)) حينما لاتوفر المالية مايلزم ذلك وفى هذة العبارة نبرة تخوف غير صريح تبديها الجامعات تجاة وزارة المالية حينما لاتوفر الضمان الكافى لدفع المبلغ المستحق على الطلاب الذين يشملهم الاعفاء ..علمناً بان الحجة المضروبة ليس خصماً على المالية الملتزمة اصلاً بقدر ماهو خصم على القرار السياسى الصادر لهذا الشان كان الاجدى ان يجلس مدراء الجامعات مع وزير المالية لايجاد الضمان الاكبر وفق التزام وزارتة بدلاً عن كونها تمارس تعقيد الامور على الطلاب لان الموضوع بعد صدور القرار الئاسى وانزالة عبر الجهات المختصة ليس هناك مبرر يجعلها تتراجع او تتردد فى تدابير الانفاذ..