الازمة السودانية والطريق الى المصالحة الوطنية

الخرطوم : علاء الدين محمود

 [email protected]

الشعار الذي ترفعه قوى السياسية وبعض الشخصيات الوطنية ( ضرورة المصالحة والمعافاة ) يغفل نقطة اساسية يصبح من غيرها الشعار المرفوع والدعوة القائمة في حقيقتها بلا جدوى وهو مدى رغبة وجدية واستعداد النظام الحاكم لتقبل الدعوة ، وما يشكك في قيمة هذا الشعار وجديته أن السلطة نفسها تتبناه وعندما نقصد السلطة فان الاشارة هنا تكون مباشرة للمؤتمر الوطني والذي برغم دعوته وقوفه في صف المطالبين بهذه المصالحة الوطنية الا ان سلوكه القمعي والاقصائي ـ برغم نيفاشا التي لم تغير في طبيعته الا قليلا أضر كثيرا بدلا أن يفيد ـ يشكك كثيرا في جديته في المطالبة باجراء مصالحة شاملة بالرغم من مطالب عدة لقادة انقاذيين باجراء مصالحة وطنية شاملة على رأسهم علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية عندما إرتأ في وقت سابق أن العولمة الهمجية تستهدف الارادة الوطنية وأن الخروج عن هذا المأزق يتم عبر مصالحة وطنية شاملة ، وبالرغم ـ من الناحية النظرية ـ من صحة ما ذهب اليه علي عثمان محمد طه الا أن الواضح هو أن الخطاب شكلته ظروف الضغط الدولي مع تأزم واقع الازمة السودانية التي لن تكون تداعيات محكمة الجنايات الدولية اخرها ، أضافة الى ان النظام السوداني يقدم افضل الخدمات المنسجمة مع وحشية النظام العولمي ان اية سلطة سياسية عندما ترفض النظر الى واقع التعدد الثقافي، الاثني، والديني وعندما تهيىء لصعود القبلية والجهوية وبالتالي عندما تقطع الطريق امام تنمية النواظم المشتركة نحو تأسيس وبلورة المشروع الوطني، وعندما تتبنى نظاما اقتصاديا رأسماليا مشوها، وعندما تصبح مسيرتها هي مسيرة الاقصاء الاجتماعي السياسي المستمر عندما تفعل ذلك فهي تحقق خدمة جليلة لهذه العولمة ليقع الوطن بالتالي تحت قبضة ما يسمى في الفكر العولمي الجديد بالفوضى الخلاقة التي هي ليست سوى الانهيار الكامل ومن ثم اعادة التشكيل من جديد، التفكيك لاجل قطع الطريق امام بلورة مشروع وطني لا يعتمد في تشكله الا على انتصاره وعلى مجموع النواظم المشتركة ليحل بالتالي محله عولميا اعادة التشكيل بما يتواءم مع المشروع العولمي الجديد، فمن ماذا كان ينطلق علي عثمان محمد طه وهو يرى ان الخروج من هذه الحالة يكمن في المصالحة الوطنية

كسب الوقت

بروفيسور صلاح الدومة استاذ العلوم السياسية بعدد من الجامعات السودانية يرى في حديث نائب رئيس الجمهورية تعبيرا عن أزمة المؤتمر الوطني وحكومته المتحزبة ومصالحها، وفي اعتقاد الدومة ان الحديث عن مصالحة وطنية هو لعب لصالح كسب الوقت، وتحييد الاخرين وكشف الخصوم السياسيين ورميهم في شراك خداعية تفقدهم قواعدهم وفرض المزيد من سياسة فرق تسد، ويرى الدومة في جمع الصف الوطني تشتيتا جديدا وانقاذا للنظام من ورطته او على الاقل تأجيل مصيره المحتوم. لقد انتقلت فكرة المصالحة الوطنية من كونها فكرة تتنادى لها الحكومة بشقيها جنبا الى جنب المعارضة الى السعي الحثيث نحو تحققها من قبل احزاب وشخصيات تؤمن باهمية المصالحة الشاملة ، خاصة وأن الدستور ( المعطل ) قد نادى بها استنادا الى اتفاقية المصالحة الوطنية ( نيفاشا ) ولقد رأينا كيف أن لجانا شكلت لهذا الامر بمباركة المؤتمر الوطني في وقت مضى على شاكلة مايسمى بهيئة جمع الصف الوطني ومنبر الحكماء  اضافة لما نص عليه اتفاق التراضي الوطني بين المؤتمر الوطني وحزب الامة والذي خرج هو الاخر بفكرة الملتقى الجامع الذي يهيىء لهذه المصالحة ، ولكن هل هذا النشاط هو الذي سيقود الى مصالحة وطنية حقيقية وهل هذا ما عنته نيفاشا او الدستور الانتقالي عندما تحدثا عن المصالحة، وماذا تعني المصالحة الوطنية قياسا على تجارب العالم من حولنا. والغريب أن بعض المثقفين في دعوتهم للمصالحة الوطنية يتمترس خلف تجربة جنوب افريقيا تمترسا لاغراض سجالية محاولة الاقناع ان الواقع هنا يشابهه هنالك ، فهل صحيح ما ذهبوا اليه ، ونكرر هنا ما طرحناه سلفا من اسئلة رددها كثيرون يفرزها الواقع السوداني مثلما افرزها الواقع العراقي والجزائري والمغربي ومن قبل الواقع الجنوب افريقي ، مع مراعاة اختلاف كل تجربة عن الاخرى،، على نحو هل ارتقينا الى قبول فكرة الفضاء السياسي والمدى الاوسع الرافض لكل استثناء واقصاء، هل توافقنا على نزع القداسة عن الشأن العام لنتساوى امام القانون في الوازع والنظام الرادع، هل بالامكان جعل سلامة النفس والجسد شعارا ثقافيا، سياسيا عاما، هل يمكن اعتبار قيام حركة مدنية واسعة شعارا سياسيا يبعث الروح في الحركة السياسية المعارضة والمجتمع الصامت والمحيد وهل وضعنا في الاعتبار ان المصالحة عملية تتم مع المواطنة اولا ومع فكرة الشراكة في صنع المستقبل ثانيا لاشخاص لهم حقوق ويتمتعون بالحريات الاساسية وهل وضعنا ايضا في الاعتبار ان السلام الاهلي اهم ركائز المصالحة الوطنية وان السلام يتطلب نزع السلاح لا توزيعه كما يتطلب احترام الدولة لحياة مواطنيها، والفصل بين الدولة والسلطة السياسية. ان عملية المصالحة تتحقق عندما نجيب على هذه التساؤلات وعندما يصل الجميع من حكام ومحكومين ومعارضين ومجتمع الى ان السير في نفس الطريق القديم لم يعد ممكناً عندما ينظر الجميع - دون مناورات وتسويف - الى خطر المضي في طريق يفضي نحو الهاوية وبالتالي خلق حالة جديدة وهذا هو عين ما حدث بجنوب افريقيا من مجهودات قادتها منظمة المؤتمر الوطني بقيادة نلسون مانديلا والتي اسفرت عن قانون الاعتراف والمصالحة وبموجبه اعترفت الاقلية البيضاء الحاكمة باخطائها وطلبت الصفح عنها وبتنازل البيض عن الحكم لصالح سكان البلاد الافارقة عبر تنازلات اسهمت بشكل كبير واكيد في نجاح العملية السياسية واستقرار البلاد وتجنيبها حربا اهلية كانت جنوب افريقيا على وشك الانهيار الكامل القتل والجثث في كل مكان وكان الوطن في حاجة الى ما يشبه المعجزة

السلام مع الذات :

فكانت تلك المعجزة هي المصالحة الوطنية تلك العملية التي عبر عنها القس توتو خير تعبير عندما قال: «لقد حررتنا الحقيقة فعلياً حتى اصبح بوسعنا ان نعقد السلام مع انفسنا». لقد نصت نيفاشا على مصالحة تقترب من هذا النوع كتتويج لعملية السلام في السودان وكذلك الدستور الانتقالي عندما ينص على: «ان تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من اجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع المواطنين». وكذلك قال رئيس الجمهورية في العيد الخمسين لاستقلال البلاد: «لقد اتفق طرفا الاتفاق على بدء عملية مصالحة وطنية شاملة وتضميد الجراح في كل اجزاء القطر كجزء من عملية بناء السلام، واوكل الاتفاق والدستور لحكومة الوحدة الوطنية صياغة آليات واشكال هذه العملية» ، ويبدو ان حديث علي عثمان يسير في هذا الاتجاه المؤكد على رغبة المؤتمر الوطني في المصالحة الوطنية وبالرغم من هذه التأكيدات إلا ان المؤتمر وهو يمضي في هذه العملية ويعطي الضوء الاخضر للقوى السياسية للمضي نحوها ولا يقدم مايسبق هذه العملية من استحقاقات فالنظام بسلوكه السياسي قد انتج حالة من العداء الكامن مع المجتمع هذا السلوك الذي عمق اجتماعياً التهميش والنفي والاقصاء وهو ما يتطلب حالة جديدة فالسلطة مطالبة بانتاج خطاب سياسي واعلامي جديد وتهيئة حقيقية للمناخ في هذا الاتجاه المؤكد على رغبة المؤتمر الوطني في المصالحة الوطنية وبالرغم من هذه التأكيدات إلا ان المؤتمر وهو يمضي في هذه العملية ويعطي الضوء الاخضر للقوى السياسية للمضي نحوها لا يقدم ما يسبق هذه العملية من استحقاقات فالنظام بسلوكه السياسي قد انتج حالة من العداء الكامن مع المجتمع هذا السلوك الذي عمق اجتماعياً التهميش والنفي والاقصاء وهو ما يتطلب حالة جديدة فالسلطة مطالبة بانتاج خطاب سياسي واعلامي جديد وتهيئة حقيقية للمناخ في اتجاه التحول الديمقراطي عبر تعديل القوانين السائدة بما يتواءم مع الدستور. فهل المؤتمر على استعداد لدفع مثل هذا الاستحقاق كعملية مهمة تسبق المصالحة الوطنية؟ ان تصريحات متوفرة لقيادات الوطني تصلح ان توضع في خانة الاجابة بالنفي وعلى رأس هذه التصريحات ما ينسبه حيدر ابراهيم لعلي عثمان محمد طه من قول «ان المشاركة لا تعنى المشاركة في حكومة لأنها ليست حكومتهم، وانما يمكن ان يكون وفاقاً بحيث ان الناس لا يتصادمون، وهذا هو مفهوم المؤتمر الوطني للمشاركة ولا شك انه يحمل مفهوماً مختلفاً لكل قضية ينطلق منها في تناولها فعندما يتحدث الناس عن التحول الديمقراطي فان للمؤتمر الوطني مفهوماً مختلفاً غير الذي عند المعارضة

رفض التفكيك :

ونجد خير تعبير لهذا المفهوم المختلف في تصريح نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع الذي يقول ان التحول الديمقراطي لا يعني تفكيك الانقاذ رافضاً ان تكون الدعاوى للتحول الديمقراطي بقصد تفكيك الانقاذ واجبارها على ترك برنامجها وان المؤتمر الوطني مع التحول الديمقراطي إذا كان المقصود منه اتاحة فرصة للقوى السياسية لتقديم نفسها وشرح برنامجها في الانتخابات المرتقبة أما إذا كان المقصود من التحول الديمقراطي ان تتخلى الانقاذ عن برامجها فان حزب المؤتمر الوطني لن يكون جزءاً من هذا التحول. ولعله من الخطأ الحكم الذي اطلقه تقرير مجموعة الأزمات الدولية بأن المؤتمر الوطني يتعامل مع نصوص نيفاشا بانتقائية والصحيح ان الوطني يتعامل مع كل نصوص نيفاشا ولكن وفقاً لفهمه هو لهذه النصوص ومن هنا فان تعامل الوطني مع المصالحة الوطنية حسب مفهومه هو للمصالحة وليس ما هو سائد عن مفهوم المصالحة فالمصالحة عند الوطني لا تعني نفيه أو زحزحته لأجل خلق حالة جديدة فالمؤتمر الوطني ليس على استعداد ابداً لخلع قميص البسته إياه نيفاشا وكذلك شريكه في الحكم وفي الاتفاق الحركة الشعبية فهما معاً لن يقبلا بفتح نيفاشا والتنازل عن النسب الواردة فيها وهذا موجود في تصريحات متوفرة بل انهما يشعران بحاجتهما الى بعضهما البعض فالحركة تسير في نفس طريق شريكها الوطني ويعبر عن ذلك ما أوردته صحيفة محلية على لسان اتيم قرنق بقوله ان الحركة تحذر من ابعاد الوطني على الاقل في المرحلة الراهنة معتبراً ان علاقة الحركة والمؤتمر الوطني شراكة استراتيجية وبالتالي فان المصالحة الوطنية في قاموس المؤتمر الوطني تساوي مفهوم الاحتواء السياسي في تجربة تشبه إلى حد كبير تجربة نميري مع القوى السياسية المعارضة في 1977م والتي عرفت باسم «المصالحة الوطنية» عندما دعا نميري الاحزاب السياسية المعارضة لحكمه والتي ترفع السلاح في وجهه الى المصالحة معه دون المساس بسلطته ونظامه فاستجابت تلك القوى للنميري فيما عرف بنظام الاتحاد الاشتراكي في عملية لا ترقى حتى الى مستوى المصالحة السياسية من حيث الاعتراف بالاحزاب ونشاطها بل كانت محض احتواء سياسي وكانت مكاسب نظام نميري كبيرة وعلى رأسها اطالة عمره وقفل الباب امام التدخل الخارجي على نحو ما حدث فيما عرف في ادبيات النظام بالمرتزقة واتقاء شر القوى المعارضة عبر عزلها عن نشاطها اليومي الذي يربطها بجماهيرها وبالتالي تضيق فرص التغيير. ويبدو ان عملية مشابهة ينتهجها المؤتمر الوطني من خلال دعوته للمصالحة الوطنية وعلى رأسها كسب المزيد من الوقت وجعل كل الوطن في حالة ترقب لنتائج هذه العملية مثلما كان في حالة انتظار وترقب لنتائج اتفاق جيبوتي واتفاق المصالحة الوطنية ( نيفاشا ). واتفاق المصالحة الوطنية (القاهرة) وهكذا. وجعل القوى المعارضة لها في انشغال بهذه العملية وجعل هذه القوى في انشغالها هذا معزولة عن جماهيرها وعن الحل الذي يمكن ان يوفره النضال اليومي ويتيحه عبر العمل وسط الجماهير وبالتالي تساهم القوى في انقاذ المؤتمر الوطني من ورطته عبر تبنيها لنفس الاسباب او الفزاعات او (الغول) بحسب تعبير علي عثمان محمد طه الذي يجعل المؤتمر الوطني يتبنى المصالحة الفزاعات او (الغول) بحسب تعبير علي عثمان محمد طه الذي يجعل المؤتمر الوطني يتبنى المصالحة الوطنية وهو المهدد الخارجي الذي (يخطط لتحويل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة الى مرجل يبعث بالحمم لزعزعة استقرار السودان واضعافه بالصراع السياسي)، وما يذهب اليه طه هنا يؤكده الصادق المهدي عندما يقول في مؤتمره الصحافي في يناير الماضي (ان الحوار الوطني الذي يدور الآن يمكن ان يشكل خارطة الطريق للملتقى الجامع، وان الجميع يدركون ان هنالك مشاكل تستهدف السودان كالتشظي والتدويل والجميع يدركون ان الحماية والوقاية ضدها هي الوحدة الوطنية، باعتبار انه كلما زاد الاختلاف زاد التشظي والذي يقرر ان السودان يكون او لا يكون)،لتنتقل هذه العدوى الى بقية قوى المعارضة بدعوتها الى عدم اسقاط النظام تحت دعاوى المهددات الخارجية ، ويذهب زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي والطائفة الختمية محمد عثمان الميرغني الى الدعوة الى بقاء النظام عندما أطلق الاسبوع الماضي لاءات تعزز من بقاءها، لا للتكتل ضد المؤتمر الوطني ، لا للعداء للمؤتمر الوطني

المعارضة في ثياب المؤتمر الوطني :

 من الواضح جدا ان المؤتمر الوطني نجح الى حد كبير في تسليف خطابه للقوى السياسية المعارضة له، تلك القوى التي تظن ان المصالحة الوطنية تتيح لها ان تكون جزءا من السلطة وبالتالي تسعى لها ظنا ان هذا السعي سيعفيها من ضريبة بذل الجهد في الاطاحة بالمؤتمر الوطني والقوى السياسية ايضا تدخل هذه العملية لأنها ببساطة لا تملك افقا للحل فهي لا تكتفي باستعلائيتها على الجماهير بل وتصادر حتى خياراتها في التغيير تحت دعاوي ان الظروف لم تعد ملائمة لذلك تطرح هذه القوى في حوارها مع المؤتمر الوطني ما هو مطروح اصلا مثل التحول الديمقراطي المنصوص عليه في نيفاشا، وفي الدستور الانتقالي ، وفي اتفاق القاهرة والمفارقة ان هذه القوى تطالب باطلاق الحريات في لقائها مع المؤتمر الوطني رغم اجماعها على الدستور الانتقالي الذي يؤكد على (ان تظل القوانين ا لسائدة سارية الى حين تعديلها)، دون الاتفاق على سقف زمني تعدل فيه هذه القوانين بل ودون برنامج لتعديلها ، بل ودون ممارسة ضغط يفضي الى موأمتها مع الدستور‘ والمعارضة لا تقر بذلك فقط بل وشاركت فيه بادخالها لمواد فيه وهي تريد الدخول في مصالحة وطنية دون التعرف على مفهوم خصمها للمصالحة ودون ان تقدم هي تعريفا للمصالحة، ويقول في هذا الصدد مختار الاصم استاذ العلوم السياسية ان كل محاولات السودان في المصالحة الوطنية اخفقت وستخفق لأنها فشلت في تعريف قضية السودان وتحليل مشكلته. والواقع انها فشلت في تعريف حقيقي لمفهوم المصالحة وبالتالي الانطلاق منه والخطأ الذي يقع فيه الاصم انه تناول المفهوم كما هو سائد الآن وما تنطلق منه الحكومة والاحزاب فالمشكلة حقيقة ليست في التعريف بقضية السودان فهذا متوفر ولكن السعي الجاد بعيدا عن المناورات هو المتعذر .

ان المصالحة تتحقق في مثل هذا الجهد النظري لمسعود البرزاني في سياق البحث عن مصالحة وطنية عراقية:( هنالك ضرورة لتكوين هيئة وطنية عليا للمصالحة وانضمام الشخصيات الاجتماعية والثقافية والسياسية والدينية لتنظيم حملة وطنية ووضع برنامج ديمقراطي للمصالحة الوطنية لحل المشكلات وغرس ثقافة التسامح والعفو والديمقراطية ونحن على ثقة ان روحية المصالحة ستستجيب لنداءات الضمير والفطرة الانسانية ولنبذ روح الانتقام والعنف ) ومثل هذه المصالحة هي التي ترسخ الوحدة الوطنية والتآخي بين ابناء الشعب ، لقد اسيء فهم فكرة المصالحة وتصور البعض انها تستهدف العفو عن المذنبين والمتهمين بالجرائم ، وحتى في جنوب افريقيا مازال هنالك من يدعو الى عدم العفو واقاط الجرائم ، وغني عن الذكر ضرورة النظر الى التجربة الجنوب أفريقية في خصوصيتها وشروط الواقع هنالك

تجربة للدرس :

أن الذي حدث في جنوب افريقيا هو وجود رغبة صادقة من قبل الحكومة باعتبار أن السير في الطريق القديم لم يعد مجديا ، وبالنظر الى دعوة المؤتمر الوطني التي وقع في شباكها وطنيين ومثقفين فأن تزايد الضغوط الدولية والمحلية في ظل وجود حركات مسلحة ومطالب متعددة تتطلب النظر اليها في تعددها ذاك ، وفي ظل وجود أزمة تسللت إمكانية حلها من ايدي الحشكومة فان الحكومة تسعى تحت هذا الواقع وبشكل يستجدي الوقت واللعب عليه الى المصالحة الوطنية وهو كسعي الذي يقوم الى الحق كسولا وغير راغبا فالحكومة لم تقدم حتى الان مهرا لهذا السعي فما زالت القوانين المقيدة للحريات قائمة وعلى رأسها قانون الامن الوطني ، وقانون الصحافة ، وقانون الاحزاب هذا بغير عزمها المتخاذل في طريق السير نحو التحول الديمقراطي . امام هذا فان دعوة الحكومة للمصالحة الوطنية هو مجرد محاولة للخروج من أزمتها هي ، وهي دعوة للاخرين ايضا لمساعدتها في خروجها من أزمتها خاصة في ظل تهديد المحكمة الجنائية الدولية . وربما ساعد الحكومة في هذا السير ( التكتيكي ) وجود قوى سياسية ضعيفة هي على أتم الاستعداد للمشاركة في خروج الحكومة من مأزقها بدلا من أن تلعب على التناقضات وعلى ما يرمي به الواقع من جديد امامها ، فضلا عن وجود مصالح طبقية، تربط من هم في السلطة مع من يعتبرون أنفسهم ممثلين سياسيين للشعب ‘  لذلك فان ماتقوم به بعض القوى السياسية والشخصيات الوطنية يصب مباشرة في مصلحة المؤتمر الوطني  خاصة وأن معظم هذه القوى قد القى طائعا مختارا رايات مواجهة النظام راية فراية الاتحادي الديمقراطي بدعوة زعيمه عدم التكتل والعداء للمؤتمر الوطني ‘ وحزب الامة بتراضيه مع الوطني وقوى اخرى رأت عدم امكانية وجدوى اسقاط النظام ‘ وشخصيات تقدم له عوامل استمراريته وبقاءه بالدعوة للتصالح معه .