إن أردنا فعلا استقرارا وسلاما دائما فعلينا تحقيق مشاركة عادلة لكل أقاليم السودان في السلطة والثروة ... والسويد نموذجا

هي المحبة والعشق لهذا الوطن التي تجعل المرء سواء كان عاملا أو موظفا أو مهندسا أو باحثا أو كاتبا يكدح و يجتهد كلا في مجاله بكل صدق وإخلاص دون انتظار لإطراء أو مدح أو شكر من احد لأنه في داخله يشعر أن ما يفعله  ويقوم به هو واجب عليه فعله تحقيقا لأعلا شانه كانسان ووطن  وشعب بين الأمم .

وإذا ما نظرنا إلى التصريحات الصادرة من رجال السلطة بشقيها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ورموز القوى السياسية تقول أننا نسير في الاتجاه بل اصحبنا قاب قوسين أو أدنى من المرحلة التي يستطيع فيها كل سوداني أن يكتب  أو يقول ما يرى ويعتقد انه الأنجع والأفيد لخدمته كفرد وشعب، دون خوف أو وجل من احد، وهذا الأمر يتوقف على استجابة السلطة للمطالب التي رفعتها بها جماهير شعبنا خلال الخمسون عاما الماضية والتي تجسدت في مطالب أهل الهامش بالتوزيع العادل للسلطة والثروة، وتطلعات الشارع السوداني  في انتخابات نزيهة كما هو مزمع إجراءها العام القادم، لذلك أتمنى من كل قلبي أن تسير الأمور في هذا الاتجاه بكل يسر ومرونة وسلاسة حتى نضع بلادنا في الطريق الصحيح لتحقيق تطلعات شعبنا الذي طالما حلم  بالأمن والاستقرار والسلام.

لكن تلك المحبة والتطلعات لدى جماهير الشعب والتصريحات  الصادرة عن رجالات السلطة والقوى السياسية لوحدهما لا تحققان الاستقرار والسلام الذي ننشده للمحبوبة البلاد، وإنما الاستقرار والسلام الدائمين يحتاجنا لعقل نير وإرادة وطنية صادقة تغلب مصلحة البلاد والعباد على مصلحة الجماعات والأفراد،وهذا يقتضي مخاطبة نزيهة لقضايا الواقع السوداني بكل تعقيداته السياسية والاجتماعية والاقتصادية من اجل التوصل لحل  وطني ناجع في بلد قارة كالسودان، يزخر بتعدد الأعراق والأجناس والثقافات،لكن ساسته عجزوا حتى الآن عن انجاز تحقيق تحول نوعي في اتجاه بناء مجتمع الدولة، الذي في رأي لن يتحقق دون الاعتراف بحقائق الواقع على الأرض والأخذ بها في عند نصوص الدستور والقوانين المكملة والتطبيقات والممارسات المجسدة لهما.

فإذا أخذنا السويد كمثال، فهذا البلد الاسكندينافي الواقع في الجزء الشمالي من القارة الأوروبية يمتد على مساحة لا تتجاوز 450 ألف متر مربع  وعدد سكانه لا يتجاوز 9 مليون بالمهاجرين الجدد،نظامه السياسي ملكي بمسؤوليات رمزية، السلطة الفعلية للشعب يختارها كل أربع سنوات في يوم الأحد الثالث من سبتمبر، عبر انتخابات عامة توصل349 نائبا للبرلمان السويدي ينبثق عنه حكومة اشتراكية كما كان خلال الأعوام الثمانية الماضية أو حكومة برجوازية كما هو الحال ألان حكومة التحالف البرجوازي بقيادة حزب المحافظين.

هذا البلد الذي يكاد ينطبق عليه الشق الأول من مقولة الشيخ محمد عبده الذي قال: في بلاد الغرب رأيت أسلام ولم أرى مسلمين، وربما النصف الأخر من المقولة ينطبق على السودان الذي يزخر بالموارد لكنه إنسانه يشهد أسوء مأساة في العصر الحديث والحال في معسكرات دارفور مثالا  هذا عدا عن حالات الفساد والترهل الذي أصاب الدولة والمجتمع.

 أما السويد هذا البلد قليل الموارد، لا مكان للجوع أو الفقر في مفردات حياة الإنسان السويدي برغم أن البلد ليس فيه تلك الموارد الهائلة ولا سعة ارض السودان الذي تعادل السويد ستة مرات تقريبا.

انه العقل النير والضمير الحي اللذان  انتصرا لقيم النزاهة والجودة والشفافية والديمقراطية وروح المسؤولية التي مكنت أعضاء البرلمان من الأشراف وإدارة الأموال العامة للشعب واتخاذ القرارات بصرفها على جميع المقاطعات وأقاليم البلاد للدرجة يجد معها الزائر صعوبة في التفريق بين العاصمة وأقاليم البلاد، أنها العادلة  والمساواة .

السويد برغم صغر حجم مساحته وقلة عدد سكانه ووحدة لسان شعبه عدا بعض المقاطعات الصغيرة التي لها لهجاتها الخاصة مثال مقاطعة لابلاند الشمالية التي لها شعارها والذي يعود للعام 1606 والذي يمثل الشخصية الأسطورية الإغريقية هرقل الذي يمثل قوة الإله على الأرض في الميثولوجيا الإغريقية.

 فالسويد تنقسم إلى 21 إقليم ولكل إقليم شعاره، وله مطلق الحرية في إدارة شؤونه المحلية، لان ذلك التقسيم الإداري والسياسي وفر لهذا البلد الأمن والاستقرار اذ كفل الحق لكل إقليم أن يكون له نائبا للملك سواء كان ذلك الممثل امرأة أو رجل، والإقليم يتكون من عدد من البلديات لكل منها مجالسها الخاصة بها وعاصمة الإقليم تكون مركزا للهيئات والمؤسسات الإدارية السياسية ينتخب فيها مجلس الإقليم الحكومة المحلية ومجلس النواب البلدي وهو البرلمان المحلي كجزء من الانتخابات العامة لأعضاء البرلمان الوطني.

المجالس البلدية تتألف من مجموعة من الأحزاب السياسية التي فاز مرشحيها في تلك البلدية بغض النظر عن نتيجة الانتخابات العامة ومثال على ذلك هذه البلدية التي اسكن فيها وهي بلدية اورنشولدسفيك يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي وهو حزب في معقد المعارضة في البرلمان العام، وهذا يعني أن الحكومة تتكون من الأحزاب التي حصلت على اكبر نسبة من التصويت العام أما الأقاليم فتتكون حكوماتها وهي ذات صلاحيات كبيرة من نسبة الأصوات التي حاز عليها الحزب في  ذلك الإقليم أو تلك البلدية، هذا هو واقع الحال في بلد كالسويد يعيش إنسانه حالة متقدمة من التطور والتقدم والازدهار والرفاه برغم الفارق الكبير في نسبة الموارد بين السودان والسويد.

أيضا  أمامنا حالة أخرى مماثلة وهي الهند فهي نموذج ناصع في الشرق فهذا  البلد يزخر بالكثافة السكانية العالية والتعدد العرقي والعقائدي والثقافي  لكنه بحكمة المهاتما غاندي تحول إلى واحة خضراء للديمقراطية وعبرها رسم لوحة جميلة للهند في أذهان شعوب العالم فالهند برغم الفقر إلا أنها تعد من أفضل التجارب الديمقراطية في العالم،  فلماذا نحن في السودان لا نستفيد من تجارب الغير في بناء الدولة وتوفير شروط الأمن والاستقرار والتنمية والسلام  للمجتمعات،  عبر  توسيع  دائرة المشاركة والتداول السلمي للسلطة وتبادل الأدوار وتواصل الأجيال  وتوظيف سليم لرأسمال الإيمان بوحدة المصير والهدف  وترسيخ معاني المجتمع المدني  عبر الاستغلال الأمثل للآمال  الكبيرة التي تبثهما رياح الحرية والديمقراطية في العقول والضمائر لنرى عادلة ووجاهة مطالب الهامش مثال ذلك حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان في الجنوب أو دارفور والشرق والشمال وتجمع كردفان للتنمية وغيرهما من حركات الهامش التي تنادي بعادلة توزيع السلطة والثروة بين أبناء الوطن الواحد...؟

 إذن السؤال لماذا لا تستجيب السلطة لهذه المطالب المشروعة وتطبق الفيدرالية على النحو الأمثل وتعطي لكل إقليم حقه  في السلطة والثروة دون منة من احد، ومن ثم نذهب إلى انتخابات ستكون نتيجتها حتما في صالح الشعب وليست كسابقاتها خلال النصف قرن التي انطوت على الكثير من الآلام والأحزان...!

الطيب الزين/ السويد