لا أحد فوق القانون

No one above the low

حماد وادى سند الكرتى

محامى وباحث قانونى

بالتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية

لآ أحد فوق القانون – عبارة فى غاية الأهمية إختتم بها السيد : لويس مورينوا أكامبو-luis Moreno ocambo  – مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية- icc – كلمته مؤخرا , وذلك عندما تقدم بطلب الى الدائرة التمهيدية- pre – trail chamber  التابعة للمحكمة الجنائية , يلتمس فيها من قضاة الدائرة إصدار أمر قبض فى حق ثلاثة من قادة الجماعات الدارفورية المسلحة- application for warrant of arrest under article 58  , لم يذكر المدعى أسماؤهم , ولاصفاتهم , ولا مناصبهم القيادية فى الحركات المسلحة , ولا إلى أى من الجماعات المسلحة ينتمون .

ويلاحظ أن التهم التى نسبت إليهم تتعلق بجرائم الحرب التى تندرج من ضمن الجرائم الدولية التى تقلق مضجع المجتمع الدولى , حيث أرتكب قادة التمرد الثلاثة جرائم يدخل فى نطاق المحكمة الجنائية الدولية عندما قاموا بهجوم كبير على مقر قيادة قوات حفظ السلام التابعة للإتحاد الإفريقى فى منطقة ( حسكنيتة ) الواقعة فى ولاية شمال دارفور- Haskanita – north darfur  , وأسفر الهجوم عن مقتل أكثر من( 11) شخص من قوات حفظ السلام الإفريقية – the attackers killed moor (11) person  , وإصابة أكثر من ( 7) فردا بإصابات بالغة الخطورة-wounded , فضلا عن تدمير منشأت إتصالات , وبعض غرف النوم , وتم نهب المعسكر بالكامل , وبعد الهجوم إشترك قادة التمرد الثلاثة-commander of rebel  فى عمليات نهب المعسكر بالكامل .

ومن الجدير بالذكر أن طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية- icc , يأتى فى سياق الحالة المتأزمة فى إقليم دارفور الذى يشهد أكبر محنة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن , ومنذ أكثر من ست سنوات مضت , كما يلاحظ أن قوات الإفريقية أرسلت الى إقليم دارفور بموجب القرار رقم ( 1556 ) الصادر من مجلس الأمن فى العام 2004 م , وذلك من أجل حفظ السلام فى الإقليم وحماية المدنيين العزل , فضلا عن مراقبة وقف إطلاق النار بين حكومة السودان , والحركات الدارفورية المسلحة , وذلك بموجب الإتفاق المبرم بين الطرفين فى 8/ إبريل من العام 2004 م , كما تهدف البعثة الى مساعدة الطرفين فى بناء الثقة , وتهيئة الأجواء المناسبة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية لملايين المحتاجين من المشردين قسريا داخل الإقليم , والذين يعيشون أوضاعا مأساويا فى غاية الخطورة .

وفى سياق الطلب المقدم من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية , فإن الجرائم المنسوبة الى قادة التمرد الثلاثة , تدخل من ضمن الجرائم التى تختص بالنظر فيها ( المحكمة الجنائية الدولية ) من الناحية الموضوعية , حيث يشكل الهجوم على قوات حفظ السلام الإفريقية  فى إقليم دارفور- African union mission in Sudan  , جريمة خطيرة يخالف نظام القانون الدولى  بصورة صارخة وجسيمة . ويذكر أن الإتحاد الإفريقى , كان قد وصف الهجوم فى بيان له أصدر بعد الهجوم مباشرة حيث جاء فى نص البيان : ( ... الهجوم بكونه عملا حقودا , جبانا , لن ينال من عزم وإلتزام الإتحاد الإفريقى فى جلب السلام الدائم , والتخفيف من معاناة الشعب فى دارفور , بما فى ذلك التعجيل بنشر قوات  الإتحاد الإفريقى والأمم المتحدة المختطلة فى دارفور , بقدرة , وقوة معززتين – وفقا لقرار مجلس الأمن رقم ( 1769) .

ومن ناحية أخرى فإن الأمم المتحدة كانت قد أدانت الهجوم بشدة من خلال بيان أدلى به رئيس مجلس الأمن فى الثانى من أكتوبر من العام 2007 م , حيث جاء فى نص البيان : ( ... إرتكبت جرائم فى إقليم دارفور ضد أشخاص يمثلون المجتمع الدولى , ويحمون مصالحه , والواقع أن هذه الإعتداءات توجه أو ترتكب ضد المجتمع الدولى ... وأن المجتمع الدولى يتحمل مسئولية خاصة فى ضمان الملاحقة , والمعاقبة على تلك الجرائم ). فضلا عن ذلك فإن لجنة القانون الدولى التابعة لمنظمة الأمم المتحدة , علقت على الهجوم بالقول : ( ... جرائم عنيفة تتسم بخطورة غير عادية , ويترتب عليها عواقب جسميمة , ليس بالنسبة للضحايا فحسب , وإنما أيضا بالنسبة للمجتمع الدولى ) .

ومن هنا فإنه يجب  على قادة المتمردين فى إقليم دارفور , أن يمتثلوا , ويتعانوا مع العدالة الجنائية الدولية , وأن يخضعوا لأوامر الدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدولية- pre – trail champers  , إذا إفترضنا جدلا - أن الدائرة التمهيدية إقتنعت باللأدلة المقدمة من المدعى العام فى شأن الطلب الذى قدمه مؤخرا .

من جانبنا ننتهز هذه السانحة , ونتقدم بنداء إلى الحكومة السودانية بضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية , وذلك بموجب القرار (1593 ) للعام 2005 م , والذى يلزم الحكومة السودانية وكافة الأطراف المعنية الى ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية فى مساعها العادل لإخضاع كل المستبدين , والمجرمين الى العدالة الدولية .

نعم يجب على حكومة السودان أن تسلم كل من السيد – أحمد محمد هارون (48) عاما ( أحمد هارون ) , والسيد – على محمد عبدالرحمن (57) عاما( على كوشيب – قائد الجنجويد – عقيد العقدة – بمنطقة وادى صالح , وذلك بإعتبار  أنهما المسئولان عن إرتكاب جرائم حرب , وجرائم ضد الانسانية ضد المدنيين العزل فى إقليم دارفور – المنطقة الواقعة فى غرب السودان الذى يشهد تدهور أمنيا , وإنسانيا خطيرا يهدد الأمن والسلم الدوليين .

إن تسليم المتهمين الى المحكمة الجنائية الدولية هو مطلب دولى , وعالمى عادل , بل هومطلب المشردين قسريا فى إقليم دارفور الذين يصرخون ويولولون من أجل إخضاع المجرمين الى العدالة الدولية .

إن المحكمة الجنائية الدولية – هيئة دولية مستقلة تمارس إختصاصها القضائى بشأن الأشخاص المتهمين بإرتكاب جرائم دولية تدخل من ضمن إختصاصها الموضوعى ( جرائم الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ) , وذلك فى حالة عدم مقدرة الدولة المعنية , أو عدم رغبتها فى محاكمة المجرمين ( حالة السودان ) , وتتولى المحكمة الجنائية حاليا النظر فى أربع قضايا – هى : قضية جمهورية الكنغو الديمقراطية – وشمال أوغندا ( جوزيف كونى ) والسودان ( إقليم دارفور – غرب السودان ) – وجمهورية إفريقيا الوسطى – ومن الجدير بالذكر أن المناطق المذكورة أنفا مازالت تشهد نزاعات أهلية مدمرة , والمدنيين الضحايا فى أمس الحاجة الى الحماية .

الحق أبلج والباطل لجلج – لقد أن الاوان لكى يتعرف الضحايا على الجناة المجرمين

حماد وادى سند الكرتى

محامى وباحث قانونى

بالتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية