بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع/ قضية المفصولين للصالح العام بوزارة الخارجية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

لا شك أنكم تعلمون ان افرازات وعقابيل قضية المفصولين للصالح العام بوزارة الخارجية باتت أشهر من نار على علم . وقد الحق ذلك الإجراء التعسفى اللاإنساني الجائر أضراراً لا حصر لها بآلاف الأسر السودانية. وكنا قد استبشرنا خيراً بالقرار الذى أصدره السيد رئيس الجمهورية بمعالجة أوضاع هذه الفئة المغلوبة على أمرها والتى خدمت السودان بحدقات عيونها ولم تحصد إلا الهشيم والعقوق ونكران الجميل . ولكن اللجنة نفسها التي تم تكوينها لهذا الغرض كانت محددة الصلاحيات واقتصر دورها على منح كل مفصول درجة وظيفية واحدة فوق الدرجة التى فصل عليها وبذلك ضمنت تأخره عن رصفائه عشرات السنين .

وافقت ووافق اثنان وعشرون من الدبلوماسيين والإداريين بوزارة الخارجية على الإلتحاق بالوزارة لأسباب إنسانية وموضوعية . وتم تعييني في الدرجة الخامسة أي في درجة المستشار بالرغم من أنني كنت قد تجاوزت حاجز الكفاءة في درجة السكرتير الأول وترقي زملائى إلى درجة المستشارين بعد شهرين من مغادرتي الوزارة .. ولكن اللجنة جزاها الله كل خير أعادتنى إلى الخدمة بدرجة المستشار التى كنت قد استحققتها منذ عشرين عاماً .

وواصلت أداء المهام الموكلة إلى بالمكتب الوزاري التنفيذي بكل جد واجتهاد متناسياً الظلم والضيم الذى حاق بي املاً أن تتحسن أوضاعى الوظيفية ولو بعد حين .

وأشاد السيد وزير الدولة على أحمد كرتي بأدائى ووجه رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية أوصي فيها بترقيتي إلى درجة السفير استثناءاً أسوة برصفائى لما لمسه من حسن الأداء الذى عضدته ودعمته خبرة 18 عاماً في عمل اللجان والعلاقات الثنائية والترجمة خارج السودان . وشهد على ذلك رؤسائي وزملائى بالمكتب التنفيذى . وتنقل هذا الخطاب بين كافة الأجهزة الإدارية والقانونية برئاسة الجمهورية منذ 6/5/2008م  وانتهى به المطاف بمكتب سعادة اللواء هاشم ولم يتخذ حياله أي أجراء حتى تاريخه .

وفي هذه الأثناء اكتملت فصول المسرحية الهزلية حيث وصلنى خطاب من الشئون الإدارية بالوزارة يفيد بإحالتي إلى المعاش الإجباري أي بعد 9 شهور فقط من إلتحاقي بالخدمة . وكما قيل فإن شر البلية ما يضحك . وتساءلت عن  العبقرية  والحكمة العظيمة في اعادتي من الوظيفة المرموقة التى كنت أتبوأها خارج السودان والحاقي بوزارة الخارجية ومن ثم فصلي منها قبل أن يكتمل العام. وبذلت جهداً مقدراً لمقابلة قيادات الوزارة ولكنى فشلت فشلاً ذريعاً في مقابلة أي مسئول منهم ذلك الوزارة من مختلف الجهات في حين يستكثرون بضع دقائق للإستماع إلى مشاكل مرؤوسيهم وما أكثرها في هذه الوزارة.

  ان احالتي الي المعاش في درجة المستشار ظلما وعدوانا انما يعبرعما يدور في  بعض العقليات  التي   مازالت تستلذ بمعاناة الاخرين وتنتشي باذلالهم و(مرمطتهم)....وهو في النهاية سلب صريح لحقوق اسرة كاملة مهما كانت المبررات.

إن حالتى ليست إستثناءاً من الحالات الأخرى التى عانى منها زملائى العائدين إلى خدمة وزارة الخارجية من حيث التهميش وبشاعة الظلم المركب حيث آثر بعضهم الحصول على إجازات بدون مرتب بينما فضل الكثير منهم عدم العودة إلى الوزارة مستعصمين بمواقعهم في الغربة هرباً من الصفعات والإهانات التى لحقت بزملائهم وعلى رأسهم شخصى الضعيف .. وحيث أن الشئ  بالشئ يذكر فإن زملاءنا من الإداريين العائدين للخدمة قد تم  تجاوزتهم عمدا في الترقيات التى جرت مؤخراً بدعوى أن الوزارة  الموقرة تلتزم بترفيع الموظفين حسب الأقدمية البحتة . وقبل ذلك اجريت التنقلات الي المحطات الخارجية ولم يحظ اي منا بهذا الامتياز باعتبار أننا مازلنا في اسفل القائمة.  ومن الطرائف أيضا أن أحد زملائنا من السفراء العائدين مازال يهيم على وجهه حتى هذه اللحظة وقد اتخذ مكتبة الوزارة مقراً له نظراً لأنه لم تسند إليه أية مهام حتى الآن .

  إن السياسة التى اتخذتها قيادة وزارة الخارجية بعدم الترحيب بالعائدين وتهميشهم والتآمر عليهم في النقل والترقيات والحقوق الأخري وتشويه سمعتهم بدعاوي أنهم قضوا فترات طويلة بعيداً عن العمل الدبلوماسي إنما هو فصل مقيت من فصول التعسف الإداري الذى تجاوزته الدنيا بأسرها .وينبغى أن يعلم القائمون على شئون وزارة الخارجية وهم أول من يعلم ذلك جيدا أن الدبلوماسيين العائدين وغير العائدين هم كنز من المهارات و الخبرات الحقيقية والمهنية العالية التي وظفوها وسيوظفونها لخدمة هذا البلد العظيم في الداخل والخارج .  ولا أظنني أبالغ ان قلت ان غياب هذه الكوادر قد أثر علي مجمل الأداء بالوزارة - بل ان ما يتعرض له العائدون من عنت وتوجس من قيادة الوزارة انما يتعارض مع روح التسامح التي انتهجها السيد رئيس الجمهورية بضرورة رفع المظالم وجمع أبناء البلاد كافة علي كلمة سواء هدفها الدفاع عن مقدرات هذا الوطن العزيز.

  إننى من هذا المنبر الحر أناشد الجهات المختصة المعنية بمتابعة قضايا المفصولين ورد حقوقهم العمل علي الاتي:

1. مد خدمة من وصلوا سن المعاش من العائدين لربع الفترة التى تم تشريدهم فيها (5 سنوات) علماً بأن وزارة الخارجية ليست لديها معايير معروفة للإحالة للمعاش فهناك من يعمل في هذه الوزارة حتى قارب سنه السبعون عاماً ومازال  يأمل في مواصلة المشوار الأبدي .. .

2. أن يمنح الدبلوماسيون العائدون كافة الحقوق التى سبق أن تمتع بها زملاؤهم مثل الأراضي السكنية وغيرها .

3.   أن يعطى الدبلوماسيون العائدون الأولوية في الترقيات والتنقلات .

4.   أن تتم مساواة الدبلوماسيين العائدين مع رصفائهم الموجودين  في الخدمة .

وأخيراً وفي هذا المقام أناشد زملائي الدبلوماسيين والاداريين الذين لم يلتحقوا بالخدمة بعد- أن يعجلوا بالمجئ عسي أن يساعد وجودهم في تفعيل هذه القضايا الملحة – وما حك جلدك مثل ظفرك .....

وأقول للسيد الوزير المهذب علي أحمد كرتي شكرا من جميع الدبلوماسيين.... 

                                                           صالح الشفيع النيل         

                                                       مستشار بوزارة الخارجية