د. أسامه عثمان، نيويورك

[email protected]

تنتظر الأمم المتحدة بترقب تعيين وزير الخارجية الأمريكية الجديد، وبترقب أكبر تعيين المندوب الدائم القادم للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة. ويتطلع الدبلوماسيون والموظفون في الأمم المتحدة لاستشراف عهد جديد لاستعادة الثقة بين الولايات المتحدة ومنظومة الأمم المتحدة بعد انتخاب الرئيس أوباما. فالجراح التي خلفها قرار الحرب على العراق دون موافقة المنظمة الدولية والشك الذي  كان يسود في أوساط المنظمة كلما تحدث الأمريكان عن ضرورة إصلاح المنظمة تحتاج لمعالجة فعالة. وربما تكون الرغبة والأمل في التغيير المتوقع من الإدارة الجديدة مساويا لحسن النوايا والرغبة في فتح صفحة جديدة في أوساط المنظمة.

فعندما نتحدث عن أوساط الأمم المتحدة فإننا نعني، من ناحية، موظفي الأمانة العامة في نيويورك وفروع المنظمة في مختلف أرجاء العالم وفي منظماتها المتخصصة وبرامجها وصناديقها المختلفة  وهم بطبيعة عملهم موظفون دوليون يأتون من جميع أنحاء العالم ويفترض أن يتركوا انتماءاتهم لبلدانهم جانبا ويكون انتماؤهم لهذا الكيان الدولي الذي يمنحهم جواز سفر لا تذكر فيه جنسية حامله أو مكان ميلاده تكريسا لفكرة الانتماء الأممي هذه، ومن الناحية الأخرى، تضم الأمم المتحدة مجموع الدبلوماسيين الذين يمثلون قرابة ميئتي بلدا هي جماع البلدان الأعضاء في المنظمة ويعبرون، من ناحية عامة عن مواقف بلدانهم.

وحرص موظفو ودبلوماسيو الأمم المتحدة في نيويورك، كغيرهم، على متابعة الحملة الانتخابية للرئاسة في أدق تفاصيلها خلال أكثر من عام وإن كانوا حريصين على عدم التعبير عمن يدعمون أو يأملون في أن يفوز التزاما لمبدأ الحياد وعدم التدخل في شؤون البلد المضيف. ولقد عبر الأمين العام في صبيحة نتائج الانتخابات أصالة عن نفسه ونيابة عن موظفيه عن تقديره للمرشحين الكبيرين وهنأ الرئيس المنتخب للشعب الأمريكي الذي قال كلمته وذكر في كلمته الرئيس المنتخب أوباما بعبارات كان ذكرها أثناء حملته الانتخابية حيث قال " ليس من بلد أكثر استفادة من أمم متحدة قوية من الولايات المتحدة الأمريكية" كما دعا في مناسبة أخرى إلى " توطيد جسور التعاون مع الأمم المتحدة ومع الأمم الأخرى" كما أورد الأمين العام اقتباسا في تهنئته لأوباما من أقوال أوباما قد يمثل برنامج عمل للفترة المقبلة حيث يقول أوباما " إن الشراكة الحقيقية تعني الاشتراك في تحمل عبء التنمية والدبلوماسية والتقدم والسلام. وتتطلب حوارا بين أطراف تستمع لبعضها وتتعلم من بعضها وقبل كل شيء تثق في بعضها" وختم الأمين العام كلمته بأنه "على ثقة باستهلال عهد جديد لاستمرار الشراكة والعمل الجماعي" وثقة الأمين العام المذكورة هي في واقع الأمر نوع من التمني والتطلع لهذا العهد الجديد.

مما يذكر أن سفراء أمريكا لدي الأمم المتحدة في عهد بوش كانوا من الناحية العامة مقبولين في أوساط الأمم المتحدة ويحظون بقدر من الاحترام من نغروبونتي وجون دانفورث حتى زلماي خليل زاد ذلك الأمريكي الأفغاني الأصل الذي كان أول سفير مسلم يمثل أمريكا لدى الأمم المتحدة  والاستثناء الوحيد كان هو جون بولتون الذي كان على قدر كبير من الصلف وكان مهووسا بفكرة الدفاع عن سيادة أمريكا وتسيدها على العالم. وكان يكن عداء شديدا للعمل الدولي الجماعي ولم يكن محبوبا بين زملائه وكانت فترته قصيرة نسبيا استمرت عاما واحدا،  حيث أنه لم يحصل على موافقة الكونغرس، لأن سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة يعتبر عضوا في الإدارة ولا يمكن تعيينه دون موافقة الكونغرس، كشأن جميع الوزراء في الحكومة، ولقد عينه بوش رغم ذلك استخداما لصلاحية الرئيس التي تسمع له بتعيين من لم يوافق عليه الكونغرس تعيينا مؤقتا لمدة عام يعود بعده للمجلس ليستمع له ويستجوبه ثم يقرر بشأنه وقد تبين لبوش وبولتون أن مجلس النواب الذي صار يسيطر عليه الديمقراطيون لن يسمح بتثبيته في المنصب لأنه غير مناسب ولأدائه السيئ خلال العام الذي قضاه مندوبا لبلاده فآثر الاستقالة. هل لنا أن نحلم في السودان بعهد لا يتم فيه تعيين مسؤول في بلادنا في درجة وزير أو ما ماثلها قبل أن يستجوبه البرلمان المنتخب ويختبر مؤهلاته وقدراته على أداء المنصب ويخضعه للمحاسبة من بعد. كم يا ترى سيبقى من الدستوريين الحاليين إذا طبقت هذه المعايير؟؟.

والجو العام بعد الانتخابات في الأمانة العامة يمكن أن نصفه بأن قد اتسم بالأمل المشوب بالحذر.  فالناس في المنظمة الدولية لا زالوا يذكرون أيام الديمقراطيين على عهد كلينتون والتي لم تكن أفضل حالا كثيرا. فعلى الرغم من أن إدارة كلينتون  قد بدأت بتسديد متأخرات أمريكا على المنظمة المتراكمة منذ عهد ريغان إلا أن إدارة كلينتون قد نأت بنفسها عن المشاركة في التزامات دولية كبرى،كما هو الحال في رواندا، وانسحبت من الصومال وتخلت عن الأمين العام بطرس غالي بشكل مفاجئ وشنت مادلين أولبرايت سفيرة الإدارة في الأمم المتحدة عليه حملة أدت إلى تخليه عن المنصب مضطراً.

وعلى الرغم من ذلك الحذر فإن أوساط الأمم المتحدة تتوقع من إدارة الرئيس أوباما الديمقراطية وضع قائمة أولويات للعودة الفاعلة للمجتمع الدولي والعمل متعدد الأطراف لأن اللحظة الحالية أكثر من أي وقت مضى تستدعي تضافر الجهود الأممية جميعها لعظم التحديات: الأزمة المالية، أزمة الغذاء والوقود، التغير لمناخي، تنظيم التجارة الدولية وقضايا تمويل التنمية.

وعودة الولايات المتحدة المتوخاة في ظل إدارة أوباما وبايدن  تتمثل في النظر في  قائمة الاتفاقيات الدولية التي خرجت منها الولايات المتحدةأو لم تصادق عليها واتخاذ قرار بشأنها، وتبدأ هذه الاتفاقيات باتفاقية الحظر الشامل لتطوير الأسلحة النووية لعام 1996، التي لم تدافع عنها إدارة كلينتون حتى أسقطها مجلس الشيوخ. ولقد وقعت إدارة كلينتون على النظام الأساسي لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية وشاركت في مناقشاتها بحماس ولكنها لم تصادق عليها حتى انتهت إدارة كلينتون ولقد سحبت إدارة الرئيس بوش توقيع الولايات المتحدة على نظام المحكمة. ولقد ظل موقف إدارة بوش من المحكمة متقلبا من حيث أنها بدأت ترى فيها بعض فائدة في إقامة العدالة على الآخرين لا سيما في أفريقيا وترى أنه لا بأس من دعمها إن كان طلب توقيف الرئيس السوداني المطروح أمامها يؤدي إلى الضغط اللازم على حكومة السودان لإحراز تقدم في إيقاف مأساة دارفور. وأغلب الظن أن الإدارة الجديدة إن لم تعد لتصبح عضوا في نظام المحكمة فإنها ستدعمها بشكل ما أو ستتوقف عن محاولات تقويضها على الأقل.ومن المتوقع أيضا عودة الولايات المتحدة لمجلس حقوق الإنسان الذي أنشئ عام 2006 بديلا للجنة حقوق الإنسان التي حاربتها وأعلنت أنها قد فقدت مصداقيتها فيما ذكر المندوب الأمريكي عندما سقطت الولايات المتحدة في عضويتها في دورة انتخبت فيها بلدان مثل السودان وليبيا!. وظلت الولايات المتحدة عضوا مراقبا في المجلس منذ إنشائه وتنوي العودة للمجلس والترشح لعضويته في العام القادم بعد أن ثبت لها أن المجلس قائم وماض في عمله بدونها.

وفي إطار التغيير المناخي فإن الولايات المتحدة لم تصادق على برتوكول كيتو الذي يضع أهدافا ملزمة لخفض الغازات المنبعثة في البلدان الصناعية حفاظا على طبقة الأوزون. وستنتهي مدة الاتفاقية البيئية الأصل في عام 2012 ومن المقرر أن يتم تجديدها في مؤتمر عالمي في كوبنهاغن. وينبغي أن تظهر إدارة أوباما قدرا من المسؤولية والقيادة في هذا المجال يتمثل في مشاركة فعالة للولايات المتحدة في المفاوضات لإقناع الدول النامية الكبرى، مثل الهند والصين والبرازيل بالالتزام بالأهداف المتفق عليها لخفض الغازات حيث أنها ظلت ترفض الالتزام ما ظلت الولايات المتحدة وهي أكبر بلد لانتاج الغازات المنبعثة بعيدة عن الاتفاقية وظلت الولايات المتحدة ترفض المصادقة ما دامت دول كالصين غير ملزمة بها بشكلها الحالي. وتتحدث بعض التكهنات لتشكيل إدارة أوباما الجديدة بتولي نائب الرئيس السابق ألغور الحائز على جائزة نوبل للسلام على عمله في مجال البيئة حقيبة الخارجية وعندها يتوقع أن تلعب الولايات المتحدة دورا أيجابيا في هذه المجالات.

وظلت الأمم المتحدة طوال سنوات إدارة بوش كما لو أن واشنطن قد تركت أمرها لصقور اليمين المتطرف ليقرروا بشأنها منذ أن رفضت الموافقة على غزو العراق فشنت حملة شعواء، دون أسانيد، ضد الأمين العام كوفي عنان في محاولة لربطه بفساد في برنامج "النفط مقابل الغذاء" فيما هو أشبه بالانتقام لمواقفه المعارضة للحرب على العراق، ولقد تبين في نهاية الأمر أن المخالفات ،إن كان ثمة مخالفات، قد تمت في إطار الشركات المتعاقدة خارج نظام الأمم المتحدة المحاسبي وكانت نظمها ولوائحها من اختصاص مجلس الأمن وليس للأمين العام من ولاية على مجلس الأمن. كما أن المستفيد الأكبر من تحايل النظام العراقي كان هو الشركات الواجهة التي كانت جلها شركات غربية أقامت شركات بأسماء وهمية في بعض بلدان أوربا الشرقية. وإن كان الأمين العام الحالي قد انتخب بدعم من إدارة بوش على عهد السفير بولتون فربما فكر في فتح قنوات مع الإدارة الديمقراطية إن رغب في أن ينتخب لدورة أخرى في عام 2012.

ولقد كانت الأمم المتحدة ضحية لبعض المواقف الأيديولوجية لإدارة الرئيس بوش. فصندوق الأمم المتحدة للسكان قد يصير  المستفيد الأول من التغير في الإدارة لأن إدارة الرئيس بوش قد قطعت عنه التمويل لاعتبارات تتعلق بموقفها من الإجهاض حيث أنها استندت إلى معلومات، ثبت لاحقا عدم صحتها بشهادة وزارة الخارجية الأمريكية نفسها، زعمت أن الصندوق يدعم برنامجاً للإجهاض الإجباري في الصين للحد من زيادة السكان. ولقد حرم الصندوق من دعم كان يصل إلى 300 مليون دولار في العام. والصندوق في أشد الحاجة لهذه الأموال في وقت تزداد فيه نسبة وفيات الأمهات عند الولادة ونسبة الإصابة بمرض الإيدز وهما من الجوانب التي يبذل فيها الصندوق جهدا كبيرا. ويتوقع رفع هذا الحظر في أقرب وقت لأن أوباما وبايدن كلاهما قد أيد في مجلس الشيوخ تشريعات مناصرة للمرآة كما يتوقع أن تتخلى الإدارة الجديدة عن قرار اتخذته إدارة ريغان عند انعقاد مؤتمر السكان في المكسيك عام 1985 يحظر على الولايات المتحدة تقديم الدعم لأي منظمة في العالم لا تعارض الإجهاض.

وتأمل أوساط الأمم المتحدة في أن تتخلى أمريكا عن معارضة البرامج الاجتماعية في منظومة الأمم المتحدة أو أن تخفف من معارضتها بشكل كبير. فلقد ظلت أمريكا في تحالف غير مكتوب مع الفاتيكان والدول الإسلامية المحافظة في معارضة حقوق المرأة في مسائل الصحة الإنجابية، ولقد عجزت عن التصديق على اتفاقية محاربة جميع أنواع التمييز ضد المرأة (سيداو) ووضعت نفسها بذلك في سلة واحدة مع دول مثل كوريا الشمالية وإيران والسعودية. كما أنها لم تصادق على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي في ذلك ثانية اثنين والدولة الأخرى هي الصومال فتأمل.

لاحظت خلال المناظرات الثلاث التي أجريت بين جون ماكين وباراك أوباما في سباق حملة الرئاسة أنه لم يرد ذكر للأمم المتحدة في قضايا السياسة الخارجية. فالأمر يتجاوز إدارة الرئس بوش  وربما كانت أسباب هذا التردد في الالتزامات الدولية من خلال الأمم المتحدة شيئا يكاد يجمع عليه الحزبان وتعود جذوره إلى النسيج السياسي في أمريكا. كنت أستمع إلى عضو في الكونغرس يرأس لجنة المنظمات الدولية في اجتماع في الأمم المتحدة مؤخرا ذكّر فيه الحاضرين بأنه ليس للأمم المتحدة أنصار كثيرون في المكان الذي جاء منه، ويعني الكونغرس، فهو ولجنته فيما قال يمثلون أقلية في أوساط أعضاء الكونغرس. وأهل نيويورك في معظمهم لا يعرفون ما تقوم به الأمم المتحدة على وجه التحديد غير أنها تزعجهم كثيرا عندما تعقد اجتماعاً على مستوى القمة أو عند انعقاد الجمعية العامة حيث تغلق الشوارع المؤدية إلى حيث مبنى الأمم المتحدة في وسط المدينة مما يعرقل حركة السير كثيراً. كما أنهم يشكون من عدم دفع الدبلوماسيين في البعثات المعتمدة لغرامات مخالفات المرور وإيقافهم لسياراتهم في الأماكن غير المخصصة لهم.

وبينما يشتكي الكثيرون في البلدان العربية والإسلامية وغيرها من أن الأمم المتحدة قد صارت مطية للولايات المتحدة تفعل بها ما تشاء كثيرا ما نسمع المندوب الأمريكي يعبر عن إحباطه لأن الأمم المتحدة هي المنبر الوحيد الذي "تتطاول" فيه صغار الدول على أمريكا وكثيرا ما تسقط تدابيرها ومساعيها في كل الهيئات باستثناء مجلس الأمن.

وعلى الرغم من المواجهات الحامية التي تقع كثيرا بين مجموعة ال77 التي تمثل تجمع دول الجنوب أو الدول النامية مع الولايات المتحدة فإن الجميع يقر بأنه من أجل عمل فعال متعدد الأطراف في قضايا تهم الجميع مثل حقوق الإنسان أو العدالة الجنائية الدولية أو المحاسبة والإدارة الحسنة في منظومة الأمم المتحدة فإنه لا بد من أن يكون الوفد الأمريكي حاضرا وبقوة ومشاركا بفعالية لأن القرارات والاتفاقات الدولية تأتي دائما منقوصة وضعيفة إذا لم ترم الولايات المتحدة بثقلها لكبير خلفها.