هذا المقال نقلا عن جريدة الأخبار السودانية يوم الأحد الموافق 16/11/2008

مبارك فى السودان .....  قراءه مصريه

د. أمانى الطويل

[email protected]

تابعت خلال الأيام القليله الماضيه التعليقات والتحليلات السودانيه التى تناولت زياره الرئيس مبارك الى السودان فى الصحف كان منها ماربط تحركات الدبلوماسيه المصريه بتحرك أقليمى أوسع والمتغيرات المتوقعه والجديده فى الأداره الأمريكيه وكان منها وهى للأسف الغالبيه والأسف الأشد أنها صادره عن أقلام شابه تربط هذه الزياره فقط بالمصالح المائيه المصريه فى الجنوب السودانى  وتعيد انتاج خطاب عفا عليه الزمن حول توظيف السودان فى سياق المصالح المصريه وتهمل الخطاب السياسيى الرسمى والمدنى الذى يسعى الى الشراكه وتبادل المصالح على قواعد النديه بين الحكومتين ايا ماكانا والشعبين الخالدين .

ويهمنى فى هذا المقام الاشاره الى أمرين الأول نتناوله بأختصار والثانى بشىء من الأسهاب

مانشير اليه بأختصار أن زيارات المسئولين السودانيين لاتنقطع عن القاهره بشأن الأحاطه بالمستجدات وطلب الدعم السياسيى وفى محطات متعدده كان هناك طلبات بعون عسكرى كما أن زيارات الرئيس البشير لايتوقف عندها خطاب النخبه المصريه لتتساءل عن أيه أسباب أومصالح تدفع الرئيس السودانى للزياره سواء الرسميه أو الشخصيه , حيث اننا نفاجأ  بالرئيس البشير بين ظهرانينا بلا أعلان سابق ولايحزنون , ويتم النظر الى هذه المسأله بأعتبارها ظروف ومتطلبات الأمن الرئاسى المطلوب لكلا الرئيسين .

أما التكييف السياسى لهذه الزيارات من جانب النخبتين الرسميه والمدنيه أن مصر قبله للسودان ولغيره من الدول العربيه , وأن التشاور حول المصالح وتحديدها أمر لايعيب ولا يشين أحدا

فى هذا السياق لابد وأن أعيب على النخبه السودانيه  أهمال عدد من المتغيرات التى تحيط بالسودان وتجعله ايضا قبله للتشاور وتحديد المصالح منها مايتعلق بموارده البتروليه الحديثه نسبيا ومنها مايتعلق بأمكاناته الزراعيه , ومنها مايتعلق بكونه ساحه للصراع الدولى وكلها أمور لابد أن تدلى النخبه بدلوها فيها فبدلا من التساؤل ماذا تريد منا مصر؟  فلماذا لايكون محاسبه الحكومه السودانيه اذا كان هناك من تقصير فى الأستفاده من مصر لتحقيق المصالح السودانيه وتحديد هذه المصالح وطرحها للنقاش العام

ربما فى هذا السياق لابد وان أشير الى مقال للسيد الصادق المهدى نشر فى هذه المساحه قبل ثلاثه أسابيع تحت عنوان ميثاق وادى النيلفلزعيم حزب الأمه  رؤيه متقدمه فى هذا المجال غالبا مايحظى فيها بنقاش مصرى ولم يصلنى فى حقيقه الأمر جدل سودانى حولها من جانب النخب   الحزبيه أو المستقله

أما مأتعرض له بأسهاب هنا هو ملامح السياسات المصريه ازاء السودان فى المرحله الراهنه لعلها تشفى غليل من تساءل لماذا جاءت زياره مبارك الخاطفه للسودان الأسبوع الماضى   

هذه الزياره فى تقديرى الشخصى قد وطنت توجه مصرى حديث نسبيا  أزاء السودان يعمل على محورين الأول  يتعامل  ويتفاعل مع مكونات السودان السياسيه والعرقيه والدينيه من على مسافه واحده , وهى السياسه التى جاءت على لسان مبارك  فى وداعه لأول كتيبه من القوات المسلحه المصريه المغادره الى دارفور  والثانى يدعم مؤسسه الدوله الوطنيه فى السودان على أعتبار أنها المنظومه الحاكمه لفرص الاستقرار السياسى والاندماج الوطنى المتعثران فى السودان حتى اللحظه الراهنه . مع ملاحظه أن  الطابع الشمولى للدوله المصريه فى هذه المرحله والذى غالبا مايكون مثارا لمخاوف النخب السودانيه  يواجه تحديات مهمه سوف تجبره طال الزمان أو قصر على تحول ديمقراطى حقيقى ينعكس فى العلاقات مع السودان  ويدعم قواه الديمقراطيه ولكنه لايغير من التوجهات الأستراتيجيه للدوله المصريه

  أتجاهات الحركه للسياسات المصريه ركزت على أمرين الأول تطويق وأحتواء الضغوط الخارجيه على السودان والمؤديه الى أنعكاسات داخليه يمكن أن ينتج عنها تجزئه السودان . فى هذا الأطار تحتل أزمه دارفور أولويه قصوى حيث  يتم حاليا  دعم الطرف الحكومى عبر الأسناد القانونى المصرى ومحاوله  تحجيم مساعى المحكمه الجنائيه الدوليه بطلب توقيف الرئيس البشير  أستنادا على الماده 16 من ميثاق روما المؤسس لهذه المحكمه , كما يتم أيضا السعى نحو سحب الأختصاص القضائى من المحكمه بتفعيل المؤسسه القضائيه السودانيه للتحقيق فى الانتهاكات الواسعه  التى جرت ضد أهلنا فى دارفور مع التأكيد على ضروره عدم الألات من العقاب 

وفى أداء مواز فتحت مصر قنوات أتصال مع الفصائل المسلحه فى دارفور وأتاحت لها فرص طرح مشاكلها وأجندتها السياسيه بالقاهره  , كما تفهمت أبعاد الازمه الانسانيه الناتجه عن الصراع العسكرى فى دارفور وأدانت الأستخدام العسكرى المفرط للقوه فى معسكرات النازحين  كما جاء فى بيان للخارجيه المصريه تعليقا على أقتحام معسكر كلما قبل شهور .

فى هذا السياق أحجمت الحكومه المصريه عن تسليم عناصر حركه العدل والمساواه الى الخرطوم بحسبان أن ذلك من شأنه أن يعرقل جهود التسويه السلميه فى دارفور كما أنه قد يدفع بعناصر الفصائل المسلحه لمزيد من الشطط وأن الغليان الحكومى الناتج عن محاوله مايو الأنقلابيه لابد وأن يهدأ لتسير الأمور نحو مصالحه وطنيه فى السودان تعتبرها مصر هدفا استراتيجيا لها لآعتبارات تتعلق بأن الفوضى السودانيه لها أثمان باهظه تنعكس على القاهره بضغوط هائله على أمنها القومى وظروفها الأقتصاديه .

وقد صدق حدس القاهره فى ذلك كله فكسبت القدره على أمكانيه أن تكون وسيطا نزيها فى أيه مرحله من مراحل الصراع , كما جنبت الحكومه السودانيه أنعكاسات الأفراط  فى المظاهر الثأريه التى تزيد المشاكل تعقيدا فى دارفور ولا تساهم فى الحل 

ولعل جهود مصر الراميه الى تسويه سلميه فى دارفور كانت وراء توقيت الزياره الرئاسيه التى جاءت عشيه أعلان توصيات مؤتمر أهل السودان المنوط به التعامل مع أزمه دارفور أذ أنه غير خاف الدعم المصرى لفكره التفاعل مع مطالب الفصائل المسلحه الى أقصى مدى ممكن حتى يمكن أحتواء هذه المطالب فى الاطار المحلى ومحاوله تحجيم التدخلات والدعم الخارجى لهذه الفصائل بأجندات فيها من المطامع فى الموارد أكثر من  التفاعل مع الكوارث الأنسانيه  .

وأظن أن لهذه السياسات نتائج أيجابيه أنعكست فى الأمكانات الراهنه والمتاحه لتسويه سلميه وقبول طرفى النزاع بأن تكون القاهره فى كل المراحل قريبه من هذه التسويه خصوصا وانه لم يثبت عليها تورط فى الأخلال بالأمن الأقليمى المحيط بوادى النيل أو أنها محطه لأجنده خارجيه

فقد ساهمت مصر والسعوديه فيما يعرف بمعسكر المعتدلين  بطرائقهما فى أحتواء الضغوط مشروع الشرق الأوسط الكبير الذى فى ظنى قد هزم نهائيا مع رحيل بوش 

على الصعيد الجنوبى عكست الصور المتلفزه للقاء الرئيس بسلفا كير رئيس حكومه الجنوب

متقابلين على مائده المباحثات عدد من الدلالات الرمزيه الهامه منها أن مصر وشعبها يعلنا ن شراكه مع السودان كله من دنقلا وحتى نيمولى على قاعده النديه وتبادل المصالح , وهى الشراكه المؤسسه على دعم مصرى للوحده الطوعيه بين شمال وجنوب السودان وذلك على محورين الأول سياسى يسعى الى أحتواء الخلافات الناشئه بين شريكى حكومه الوحده الوطنيه فى سياق تطبيق أتفاقيه نيفاشا للسلام وهو أمر أستدعى زياره عاجله من الوزير عمر سليمان ووزير الخارجيه المصرى أحمد أبو الغيط  قبل عام تقريبا على خلفيه سحب الحركه الشعبيه لوزرائها من حكومه الوحده الوطنيه الأنتقاليه , كما أستدعى فى زياره الرئيس تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن ملفى أبييى والانتخابات المزمع أجراؤها فى العام القادم  أما المحور الثانى لدعم الوحده الطوعيه السودانيه فهو أقتصادى وذلك   بمساهمه مصر فى تمويل مشروعات تنمويه يشعر بها المواطن الجنوبى وتساهم فى رفع مستوى جوده الحياه فى أقليمه , ومنها أفتتاح اربع محطات للكهرباء, تنفيذ قناه جونقلى التى تتقتسم عوائدها بين مصر والسودان بواقع 6 مليار متر مكعب من المياه لكل منهما , ووجود مزارع أسترشاديه مصريه ووجود عمليات لتطهير الملاحه النهريه وتنقيه المياه, و البدء فى تنفيذ مشروع بناء جامعه الأسكندريه , أضافه لعدد من المدارس للتعليم الثانوى والفنى وأستحداث سياسات كانت قد توقفت بوقت سابق فى توفير منح تعليميه لأبناء جنوب السودان فى الجامعات المصريه

 العون التنموى المصرى فى الجنوب مرحب به ويتماشى مع أهداف سلفا كير رئيس حكومه الجنوب  فى التنميه فى وقت عزت فيه اموال المانحين الغربيين و له أيضا  أهداف مصريه  أحسبها مشروعه  , منها الدفع نحو الوحده الطوعيه بأعتبارمصر   الدوله النموذج فى الاندماج الوطنى سواء فى أفريقيا أو المنطقه العربيه  وقد ساعدها ذلك لتكون قطر القاعده مثلا للمشروع القومى العربى بينما كان لغياب الاندماج الوطنى السودانى دورا محوريا  فى ضعفه وأمكانات أنفتاحه على خيار التجزئه وربما الفوضى  .

 التقدير المصرى الرسمى والمدنى يجد فى الوحده الطوعيه السودانيه أمر يرشح السودان لتعاظم قوته  من ناحيه ويحجم امكانات الانقسام الجنوبى الجنوبى الذى يمكن أن ينفتح أما مع حرب مع الشمال أو حرب جنوبيه جنوبيه وكلها مخاطر تصيب الأمنين القوميين لمصر والسودان شماله وجنوبه  فى مقتل .

 وفيما يخص ملف المياه فأن محاسن الصدف تبرز قول وزيره المياه  جارتى نفيلى فى كينيا ضد مصر والسودان معا اللتين على حد قول الوزيره تقفان ضد باقى دول حوض النيل ولعل هذه المقولات تشير على لسان غير مصرى الى أهميه وحده المصالح الاستراتيجيه المائيه بين مصر والسودان بأعتبار أن كليهما دوله مصب لنهر النيل أى أن مصالحهما فيه شبه متطابقه   ولعل مقولات الوزيره الكينيه تكون كافيه للرد على أن مصر تسعى وراء مصالحها المائيه فقط .

نحسب أن زياره الرئيس مبارك  للسودان تدشن دورا مصريا فى الأقليم يأخذ بعين الأعتبار الأبتعاد عن الموسميه فى الحركه السياسيه والأقتصاديه ,والأستمرار فى التوزان بين الأطراف السودانيه فى بيئه معقده سياسيا وأجتماعيا تتعاظم مخاطرها مع أإنتشار السلاح فى كافه أرجاء السودان  كما تتنازعها الأطماع العالميه .

وأذا كان الموقف الرسمى المصرى تتعاظم أدوراه فى هذه المرحله أزاء السودان  أستجابه للمصالح المشتركه وتأسيسا للشراكه الأستراتيجيه  لوادى النيل فلابد من الأشاره الى الدور المفقود لمنظمات العمل الأهلى المصرى والاحزاب السياسيه والصحف المستقله والخاصه فى هذا المقام  ذلك أن منظمات العمل المدنى المصرى شبه غائبه عن تقديم العون الانسانى الفعال والمتواصل  سواء فى دارفور أو جنوب السودان وبأستثناء حزب الوفد ذو الأهتمام التاريخى بالسودان وحزب الكرامه تحت التأسيس الذى طلب منى وأنا خارج صفوفه أو صفوف أى حزب سياسى  أخر أن أكتب الجزء الخاص بالعلاقات مع السودان لتضمينها برنامجه السياسى المقدم الى لجنه الأحزاب والذى يأخذ ملامح قوميه   ,فأن  باقى أحزابنا السياسيه ماعدا الحزب الوطنى الحاكم بطبيعه الحال  تغيب عن التفاعل وأنشاء العلاقات مع الأحزاب السودانيه  رغم أن أحزاب المعارضه المصريه غالبا ما تعلن خطاب نقدى للأداء الأقليمى المصرى على المستوى الرسمى  ولكنها لاتسعى الى لعب أداور فيه  على المستوى المدنى . أن الأدورا المصريه فى السودان على أسس النديه والشراكه وثيقه الصله برفاهه شعبى وادى النيل وهو أمر منوط بنا جميعا بلا تفرقه فى هذه المرحله الحساسه فى بناء الدوله الوطنيه السودانيه التى أحسب انها هدف سودانى فى المقام الأول من المفترض طلب كل عون أو أسناد لتحقيقه  .