المكتب القيادى يضع حداً لمغامرات ابراهيم مادبو رئيس شركة التأهيل والتوطين

المتوكل محمد موسي

[email protected]

    أخيراً  تصدى المكتب القيادى لحركة تحرير السودان – جناح السلام و أقال المهندس إبراهيم مادبو من رئاسة الحركة بأغلبية أحد عشر عضواً وغياب ثلاث و إمتناع عضوٍ ، و جاء فى حيثيات القرارتجريد السيد مادبو من رئاسة الحركة ومن كافة الصلاحيات  وتكليف الأستاذ إسماعيل أغبش الأمين العام للقيام بأعباء رئاسة الحركة إلى حين إنعقاد المؤتمر العام  ، وهكذا أسدل المكتب القيادى الستار ووضع حداً لمغامرات المهندس  ...وقد جاء فى الأخبار أن رئيس الحركة المقال عندما علم بأمر المؤتمر الذى أُذيع فيه خبر إقالته أرسل عدداً من الأفراد بأسلحتهم ليضربوا النار فى المليان لمنع قرار الإقالة و كنا نحسب أن مسألة الأسلحة وضرب النار هى أشياء تخص الميدان لا قاعات المؤتمرات ، بل قال مُقيلوه الذين يعملون فى مفوضية إعادة التأهيل وإعادة التوطين أن ظاهرة المسلحين  المدججين بالسلاح قد إنتقلت إلى المفوضية فى مسعً واضح منه على نقل المعركة إليها  - وقبل أن نسترسل فى التحليل نلفت نظر القارئ الكريم على أن معظم أعضاء المكتب القيادى هم موظفون فى المفوضية -  فالمفوضية دونها خرط القتاد أما الحركة التى كونها بعد عودته إلى الداخل بعد أن وقع  السيد منى أركو إتفاق أبوجا ، فلترحل غير مأسوفاً عليها ، فهو قادر على إنشاء واحدة أخرى طالما المنابر الإعلامية متاحةً له و طالما إستمرأ ذلك من قبل ، وهو على إستعداد لإطلاق الكذبة تلو الكذبة ليصدقها هو أولاً ثم آخرين يدعون تصديقها ونحن نعلم أنهم لا يصدقونها و لكن فقه الضرورة يضطرهم  إلى ذلك أو هكذا قد فعلوا من قبل .

    تناولنا قبل عدة شهور وفى هذه الصفحة مقالاً إنتقدنا فيه رئيس مفوضية إعادة التأهيل و إعادة التوطين ومواقفة العدائية ضد السلطة الإنتقالية  ومحاولة إستغلال حزبه الذى بادر بإنشائه عقب عودته إلى السودان ومحاولاته المتكررة فى الكيد لرئيس السلطة الإنتقالية وحشد الحركات التى إنحازت للعملية السلمية فيما عُرف بتحالف الحركات المنحازة إلى إتفاق أبوجا للإطاحة برئاسة السيد منى أركو و إقالته من  مناصبه، وقد إنتقدنا ممارساته غير الإنسانية و غير الأخلاقية التى ظل يوجهها لأبناء دار فور الذين ساقتهم أقدارهم للعمل معه فى المفوضية ، فقد مارس الإبتزاز الإثنى معهم ، بل إنه حرم أبناء دارفور من أكثر من عشرين وظيفة قيادية تبدأ من الدرجة الخامسة و حتى الدرجة الأُولى ... لا نطلق هذه الإتهامات جُزافا فإن ضحاياه من أبناء دار فور يملكون بحوزتهم الكثير من الإثباتات و الأدلة التى تؤكد سوء معاملته لهم وسوء إستخدامه لصلاحياته فى الحزب و لخطل إدارته لشئون المفوضية ، فإذا لم نكترث لما دار فى أروقة الحركة التى كان يترأسها بفرضية أن الأمر يدخل ضمن شئونها الداخلية و هو أمر يخص حصرياً أعضائها ، فإن الذى يدور داخل أسوار المفوضية بالضرورة يُعد شأناً دارفورياً خالصاً ، فإذا صح ما يقوله الموظفون فيها وما يسوقونه من إتهامات ضد الرجل ، فإن على رئيس السلطة الإضطلاع بواجبه  ووضع حدٍ لهذه المهزلة التى تدور هناك فهذه المفوضية لم تُهب مجاناً لأهل دارفور النازحين و اللاجئين وإنما أُنشئت لتواسى وتخفف من آلامهم بعد أن سالت دماء شُهدائهم أنهاراً وحُرِّقت بيوتهم و هُجِّروا من ديارهم و حرموا كافة حقوقهم ، ليُجمّعوا فى آخر المطاف فى معسكرات بؤسٍ وشقاء لا تصلح حتى  مأوى للحيونات الضالة .

        ومن سُخرية الأقدار أن هكذا رجل يجد نفسه ، بين ليلةٍ وضحاها مسئولاً عن أهم مفوضية فى منظومة مفوضيات السلطة الإنتقالية ، ولعلّنا نعجب من العبقرية الفذة التى أوكلت له أمر مفوضية تختص بقضايا النازحين و اللاجئين و معلوم لأهل دارفور وللذين يلمون بخفايا الأزمة أن قاطنى هذه المعسكرات من إثنيات يمقتها الرجل أيما مقت .!  فهذه المعسكرات قوامها يتكون من قبائل ماصطلح عليه  بإسم الزرقة و أن رئيس المفوضية ينتمى إلى القبائل العربية  فأين الحكمة فى تعيين الرجل فى هذا الموقع و الجميع يعلم حكاية مصطلح  " الزرقة و العرب " الذى شاع بعد إندلاع الأزمة فى دارفور . ؟

         أما فى دهاليز السلطة  الإنتقالية لدارفور فحدث ولاحرج ...! فقد ظل مادبو يمثل أكبر العوائق فى سبيل أن تُحقق السلطة أهدافها و المهام التى من أجلها قد تم إنشاؤها ، و الشواهد على ذلك كثيرة ، فقد ضجّ بالشكوى منه العديد من رؤساء المفوضيات ومن تغوله على مهام و إختصاصات مفوضياتهم حسب نصوص و بنود إتفاق السلام ، بل إتضح أنه لايعرف على وجه الدقة لمَ تم إنشاء مفوضية إعادة التأهيل و إعادة التوطين و ما هى إختصاصاتها و أهدافها ؟ لقد أهدر وقتاً غالياً من عمر الفترة الإنتقالية القصير وهو يصارع صندوق دارفور لإعادة الإعمار و التنمية فى القيام بتنفيذ مشاريع الصندوق ، أيضاً لم تسلم مفوضية أراضى دارفور وتنمية الموارد الطبيعية من تغوله على مشاريعها ، و حتى نثبت تعديه على إختصاص هذه المفوضيات  سنورد مقتطفات من بنود إتفاق دارفور للسلام التى تُحدد وبما لايدع مجالاً للشك و التأويل عدم إلمام المهندس مادبو بتفاصيل تكليفه ، ثم نورد بعض من نماذج تعديه على مهام تلك المفوضيات التى ذكرناها الأمر الذى أسهم كثيراً فى تعثر السلطة الإنتقالية ، هذه هى بنود المادة (21) التى توضح إختصاصات و مهام مفوضية إعادة التأهيل و إعادة التوطين كما وردت فى الإتفاقية :-

182 - تنشئ الأطراف لجنة لإعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور بغية تنفيذ استراتيجيات عمليات مسح أو تقييم أورصد أوضاع النازحين والمتضررين من الحرب وإعداد تقارير بشأنهم ترفع إلى المستوى المناسب من الحكم. ويتعين إفادة المجتمع الدولي بالاستراتيجيات وعمليات المسح والتقييمات والمعلومات المتعلقة به.

183- تجري لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور مشاورات مع النازحين داخليا والعائدين، فضلا عن الجهات المعنية الأخرى.

 184- إن لجنة إعادة التأهيل وإعادة التوطين في دارفور، إنسجاما مع نظمها، تسمح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرهما من الوكالات الإنسانية، بالوصول إلى النازحين والمتضررين من الحرب، سواء كانوا في أماكن حضرية أو ريفية أو في مخيمات، وذلك وفقا للقانون الإنساني الدولي. وتتم إحالة المنازعات المتعلقة بإيصال المساعدة الإنسانية، إلى السلطات القومية الحكومية المعنية.

   يتضح من قراءة البندود أعلاه مقرونةً بالأنشطة التى ظل يقوم بها رئيس المفوضية ، أنه لا يفهم حقيقة المهام التى من أجلها أُنشئت هذه المفوضية خاصة عندما يتصدى لقضايا ومشاريع تشمل كل مساحة دار فور و كل المواطنين الذين يقطنون فى هذه المساحة ،متناسياً أو جاهلاً بأن مهام المفوضية من حيث المساحة فهى مرتبطة فقط بمعسكرات النازحين ومن حيث سكان دارفور فهى معنية بسكان المعسكرات والمتضررين من الحرب ، فعلى سبيل المثال أقام قبل عدة شهور مؤتمراً فى قاعة الشارقة عن الزراعة فى دارفور ، ثم شرع فى برنامج لتوطين الرحل وبعدها أرسل حفارات لتحفر آبار فى مناطق لم يتأثر أهلها و لم ينزحوا من أراضيهم ، لست أدرى بعد هذه الأنشطة تحديداً ماذا ترك لمفوضية أراضى دارفور وتنمية الموارد الطبيعية من مهام لتقوم بها ..؟ لم يسلم صندوق دارفور لإعادة الإعمار و التنمية من تغول المهندس مادبو على أنشطته ، بل أدى تدخله فى أنشطة الصندوق إلى  حدوث العديد من الخلافات داخل اللجان المشتركة التى تجمعهما كطرفين يمثلان السلطة الإنتقالية مع أجهزة الدولة المختلفة ، فمثلاً فى إجتماعات اللجنة الإشرافية التى يترأسها وزير المالية و الإقتصاد الوطنى و المناط بها الإشراف على مشروعات الصندوق للتنمية ولما كانت مفوضية إعادة التأهيل عضو فى هذه اللجنة فإنه إستغل هذه العضوية لخلق  العديد من المهاترات داخل أعمال هذه اللجنة الأمر الذى ألقى  بظلاله السالبة على خطط التمويل لكل مشاريع السلطة الإنتقالية .

     لن يكتمل الحديث عن رئيس مفوضية إعادة التأهيل إلا بالحديث عن تصرفاته داخل مجلس السلطة الإنتقالية فهو دائمٌ و دائب فى محاولاته لإفشال إجتماعات المجلس ، بل حاول مستميتاً تحدى قرارات رئيس السلطة عن طريق الإحتماء ببعض نافذى المؤتمر الوطنى ، آخر مظاهر هذا التحدى رفضه لقرار رئيس السلطة الإنتقالية الذى عين بموجبه السيد آدم إسماعيل النور أميناً عاماً للمفوضية ، يتضح جلياً وبما لايدع مجالاً للشك أن الرجل قد فشل فى القيام بالتكليف الذى كُلف به ، ولن تكتمل خطواط الإصلاح فى السلطة إلا بإقالته من رئاسة المفوضية رأفة بالنازحين و اللاجئين الذين يعيشون أوضاعاً مأساوية فى الوقت الذى يُبذِّر فيه أموالهم بلا إكتراث و لا وزاع ، وموظفى المفوضية يملكون الكثير من الأدلة على سوء أوجه إنفاقه لهذه الأموال ، ربما تساءل قارئ عن علاقة هذا الحديث بموضوع إقالة السيد مادبو من رئاسة الحركة ؟ نقول أن العلاقة هى أن مادبو قد وصل إلى هذا الموقع عن طريق هذه الحركة ، والحركة نفسها هى نتاج جهود المرحوم الدكتور مجذوب الخليفة الذى صنع ما يُعرف بالحركات المنحازة للسلام والتى تم الإصطلاح على تسميتها ب (Declaration Of Committee (D.O.C

ولذا فهو يحرص بل يستميت على رئاسته لها حتى يضمن بقاءه رئيساً للمفوضية و لكن أبناء دارفور الأخيار الذين هالهم ما ظل يفعله بأموال النازحين واللاجئين وضعوا حداً لوجوده و إستغلاله لإسم دارفور عن طريق الحركة توطئةً لوضع حدٍ لإدارته السيئة للمفوضية رأفةً بالأيتام والثكالا والضعفاء الذين تأويهم المعسكرات وتتقاذفهم المنافى و الملاجئ و تعصف بهم الأنواء و الإبتلاءات .