على ذمة توصيات ملتقى (أهل السودان)

هل يستقيل الأستاذ علي عثمان طه ؟؟؟!!!

ظلت قضية دارفور هي الهاجس الذي أقضّ مضاجع الدولة بكل مؤسساتها الدستورية منها أو السياسية والمدنية , هذه الأزمة التي أثقلت كاهل البلاد بما ألقت به  من إلتزام سياسي وأخلاقي علي الكُل بالعمل للخروج بتلك الأزمة إلى بر أمانها المفترض , وتباينت الرؤى السياسية المتعددة لتصُب إجمالاً بخانة الحل وإن كان ذلك من زوايا مختلفة ... وإلتقط الجميع قفاز الحل الذي ألقى به السيد / عمر البشير  رئيس الجمهورية ببيت الضيافة في ملتقى سياسي ضم لفيف من قيادات الدولة السياسية وتبلور ذلك الملتقى إلى مشروع (ملتقى اهل السودان)  هذا الملتقى الذي تداعت له كل القوى السياسية بشكل مباشر حضوراً ومناقشة , أو بشكل غير مباشر عبر أجندة القوى السياسية الغائبة شكلاً والحاضرة أفكاراً ورؤى رشحت بألسن أُخرى حيث تبني البعض أفكار ورؤى كثير من الحركات الغائبة والقُوى غير المشاركة  , هذا التداعي جاء نتاج شعور الكافة بالهاوية السياسية والإنسانية التي تسير نحوها القضية بمساراتها الداخلية والخارجية حيث إزداد (داخلياً)  حجم المأساة على سكان الإقليم حتى شارف الإقليم لأن يتحول بكلياته لمعسكر نازحين كبير , هذا الوضع فتح الباب على مصراعية للتدخل الاجنبي بصوره المتعددة بين ساعٍ حقيقي للحل أو ذو أجندات خاصة وخفية , المأساة بصورته الآنية كانت بوعي عقلاء العمل السياسي (حاكمين ومعارضين) مهدد إنساني للوطن اكثر منه لحزب أو حكومة لما ظل يعانيه إنسان دارفور جرائها ... ولما يتكبده الوطن من بدائل الحل عسكرياً أو سلمياً , لذا كانت سرعة الإستجابة السياسية لقيادات ظلت معارضة للنظام الحاكم منذ بواكيره ويمكن تلخيص مواضع الخلاف بين الحكومة والحركات غير الموقعة في قضايا (الإقليم / التعويضات الفردية والجماعية / شكل تمثيل الحركات في مؤسسة الرئاسة ) هذه القضايا التي إضطلعت بدراستها لجان كان أهمها لجنة خيارات الحلول التي ترأسها الأستاذ / علي عثمان محمد طه وقدمت توصياتها للسيد رئيس الجمهورية الذي أكد بأن (التوصيات التي توصل لها المؤتمرون تجد الإعتماد والقبول في المركز والولايات) , هذه التوصيات التي وجدت (القبول) و(الإعتماد) من رئيس الجمهورية وبرغم وضعها الحصان بمقدمة العربة وفرشت طريقاً ممهداً بعض الشئ إلا أنها لا تملك أن تخرج من حيز أنها توصيات (معتمدة ومقبولة) ... اما بناحية تحويلها لبرنامج عمل فهذا شأن آخر ومسيرة إجرائية ودستورية شاقة وطويلة تتطلب تضافر أكبر للجهود سواء أن كان من أهل الملتقى أوالحركات , والاخيرة تحديداً مطالبة بتقديم تنازلات لاجل حقن دماء الإقليم خاصة وأن مطلب الحركات بمنصب نائب  رئيس جمهورية مازال بالسطح برغم ما يكتنفه من تعقيدات دستورية تتطلب إعادة رسم شكل إدارة الدولة وفقاً لنيفاشا ودستور السودان الإنتقالي الامر الذي تكتنفه تعقيدات يصعب معالجتها بمعزل عن معالجة قضايا أُخرى ملتصقة بها ... والأستاذ / علي عثمان محمد طه رئيس لجنة خيارات الحلول والمشهور بحاضر السودان السياسي بتقديم التنازلات وآخرها تخفيض منصبه من (نائب أول لرئيس الجمهورية) إلى (نائب) ثمناً لنيفاشا التي خرجت كما قال راضياً (من بين فرث ودم) فلا يُستبعد منه إن كان ذلك الخيار الأوحد لرتق نسيج الدولة من تقديم تنازلاً آخر خاصة وهو الذي أُعيد إنتخابه اميناً للحركة الإسلامية في ظرف تأريخي حرج , وبظل أوضاع سياسية داخلية خارجية بالغة التعقيد تتطلب منه تفرغاً اكبر للحركة الإسلامية وللتنظيم (المؤتمر الوطني) والذي يواجه ضغوط لم تمر بحزب سياسي من قبل في ظل أكثر مرحلة سياسية يكتنفها الغوض بتاريخ السودان منذ 1956 , هذه الاوضاع جعلت البعض يرشح الأستاذ علي عثمان لمغادرة قطار التنفيذية بنفس الهدوء الذي غادر به مكتب النائب الاول لرئيس الجمهورية وذلك للعل على قيادة التنظيم سياسياً جنباً إلى جنب مع قيادات العمل السياسي بالحزب الحاكم لمعالجة مسائل الحزب التنظيمية  مع أمين الحزب السياسي د. مندور المهدي والذي وبرغم علو همته السياسية وطول باعه بالعمل السياسي إلا أنه صار الآن أكثر إحتياجاً لقيادات متفرغة تقف إلى جانبه في ظل التمدد السياسي الداخلي والضغوط الداخلية والخارجية ومشارفة الإنتخابات وكثرة الإتفاقات ومطالبات اطرافها , هذه الاوضاع تجعل العمل السياسي أكثر أهمية من التنفيذي والدستوري وأشد خطورة , وتجعل السؤال مطروحاً بالشارع السياسي بصوتٍ عالٍ (هل يستقيل الأستاذ علي عثمان محمد طه من منصبه ويتفرغ للفعل السياسي ؟؟؟ ) هذا ما ستكشف عنه مُقبلات الأيام ....

أحمد موسى عمر ـ المحامي

[email protected]