دارفور العصية والعقلية الأمنية

عبدالوهاب الأنصاري

تقديم:

الخلفية التاريخية والموقع الجيوسياسي والجيوديمغرافي مع دول الجوار – ليبيا – تشاد- أفريقيا الوسطى مع عدم الاستقرار السياسي الذي لازم هذه الدول إضافة لقلة الموارد الطبيعية داخل الإقليم المنكوب نفسه مما حتم صراع الموارد بسبب التهميش والإهمال التاريخي من قبل حكومات المركز  المتعاقبة، وحجر الزاوية في إستفحال الأزمة حتى باتت كارثة بحق وحقيقة هو أننا ومنذ بزوغ فجر الإستقلال لم نواجه المشكلة التي نعانيها بحزم وجدية ولم نطرح هويتنا وتراثنا السودانوي طرحاً تاريخياً جدلياً ولم نكتشف أسس وحدته وثراء تنوعه التاريخي والمعاصر ولم ننقب في تراكماته الكمية وتغييراته الكيفية وبالتالي لم نتعرف عليه بفعل مناهج سياسية، إعلامية، تعليمية، ثقافية صماء ومتحجرة ومشاريع استعلائية وهيمنة بصلف وجبروت القوة لا الحق من المركز وعليه لم نلم ونتعرف على ما يمكن أن يشكل لنا عناصر التحدي اللازمة والمتلازمة لمواجهة ميلاد الأمة السودانية (Nation State) ومن وراء أنف الفضاءات الممتدة سطعت رؤية القائد الفذ والمناضل الحاضر والسياسي المفكر د. جون قرنق دي مبيور الذي نحت بأظافره محارباً من أجل بناء وحدة سودانية على أسس جديدة وطوعية وحتحت الصخر لينطق التاريخ ويوثق في ذاكرة الأمة رؤية لسودان جديد وبمفاهيم جديدة تعالج التهميش السياسي والاقتصادي والتنموي والجهوي بحيث يكون وطناً يسع كل شعوبه من (حلفا لنمولي ومن طوكر للجنينة) وبشكل طوعي فالتحية له وهو يحتضن معشوقته الأرض مؤطراً كل العلاقة معها.

مقدمة:

تحمل سكان إقليم دارفور عبء تسديد الفاتورة كاملة "تقتيلاً واغتصاباً وتشرداً في معسكرات اللجوء وافقاراً وإضطهاداً ثمناً لهذا التداخل البالغ التعقيد جغرافياً وديمغرافياً مع دول الجوار ضف إلى ذلك الجغرافية الطبيعية لأرض منبسطة خالية من الموانع الطبيعية مع هذه الدول الجارة الفاقدة أصلاً للإستقرار السياسي وما شهدته تلك الدول من أحداث وصراع شرس وضارِ نحو مركز السلطة فيها مع ملاحظة التداخل الأثني المشار إليه أعلاه والمعقد (الصراع الليبي – التشادي) وصراع الأخوة الأعداء (التشادي التشادي) وكانت أرض دارفور هي المسرح لكل هذه الأحداث وهي القاعدة للوثبة والإنطلاق نحو مركز السلطة وسدة الحكم وفي نفس الوقت هي الملجأ الآمن والملاذ للمنسحب المهزوم ليعيد الكرة للانقضاض على الخصم بعد الإرتكاز وإعادة رص الصفوف بعد تجميعها "معارك (حبري/دبي) منطقة كتم  معسكرات ابن عمر في وادي صالح ومنطقة الردوم في الحدود مع أفريقيا الوسطى وبالتالي تدفق السلاح بجميع أشكاله وأنواعه وسهل إمتلاكه لإنسان بطبيعته مقاتل وشرس ويمتلك مواهب ومهارات قتالية عالية وإرث ثقافي ممزوج بتلك الجدية العالية الهمة والطيبة السودانية نواة تشكل الأمة وقبول الآخر هذه هي السمات الشخصية لهذا الإنسان الرائع والتي كانت تشكل سياجاً منيعاً للتعايش السلمي والمثالي وتقبل الآخر لكافة الاثنيات المكونة لإقليم دارفور ومتعايشة عبر تاريخ ضارب في الجذور وتملك تراكم تجارب أورثة إنسانه الحكمة وعلمته الحذر وأكسبته الخبرة.

الإنقاذ وجدلية فرق تسد وصلف المركز:

إقليم دارفور كغيره من مناطق الهامش التي اعتصرها المركز وإمتص رحيق خيراتها ومواردها "دارفور الغرة أم خيراً جوه وبره) كما يحلو لأهلها تدليلها وهم لصادقون في تلك الأيام الخوالي.. ولكن المركز حلب هذه الموارد رغم شحها ووظفها للتتراكم وتتضخم في عاصمته لصالح نخبه الحاكمة وأمنه وحاشيته سكناً وتعليماً وعلاجاً وترفاً وترفيهاً خصماً على سكان الإقليم المنكوب الذين يتضورون في مسغبه ويتصارعون على فتات ما تبقى من موارد ويقودون حرباً بالوكالة لآله رأس المال الطاحنة والطفيلية المدعومة بآليات الخصخصة ونظريات مثلث التنمية العنصري (لحمدي) الذي بدأ يدق إسفينه في خاصرة الدولة السودانية التاريخية متخذاً من (أمري) ملتقى أضلاع تمثل الرأس لهذا الخازوق الماثل وبالطبع إقليم دارفور المحروق خارج أحد أضلاعه مما يزيد من المأساة ويجعل من الصعوبة بمكان بناء الإستقرار الإجتماعي والإقتصادي.

وبث ثقافة السلام واحترام الآخر ليكون آخرا.

 محاولات رتق النسيج الاجتماعي للإقليم (مؤتمرات، مصالحات، مبادرات .. إلخ).

منذ فجر الإستقلال وبزوغ شمس الحرية في الفاتح من يناير 1956 كانت محاولات رتق النسيج الاجتماعي وبناء الروابط الإجتماعية في مؤتمرات الصلح والتوفيق بين القبائل القاطنة لوضع حجر الزاوية لإستقرار إجتماعي منشود عقده في الفترة من العام 1957 ولغاية أبريل 1989- أي قبل مجئ إنقلاب الإنقاذ للحكم بحوالي ثلاثة أشهر- أكثر من عشرة مؤتمرات صلح آخرها في أبريل 1989 في حاضرة الإقليم الفاشر آنذاك قبل تقسيم دارفور من قبل الإنقاذ لثلاث ولايات بحيلة متقنة قصد منها ضرب التماسك الوجداني لشعب دارفور وتفتيت وحدته، وللتاريخ والحقيقة حتى ذلك التاريخ أي (أبريل 1989) مؤتمر الفاشر كانت السيطرة والاستقرار النسبي بكارزما الإدارات الأهلية والتي كانت تمثل عظم الظهر لنجاح مؤتمرات الصلح والتوفيق.. وفقاً للأعراف والتقاليد المرعية الراسخة والتي مكنتها من إيجاد حلول مرضية وممكنة ومقنعة لحد ما في قضايا القتل والإتلاف وغيرها مثل (الراوكيب – الديات- التعويضات).

ساقية إنتاج الكارثة ومؤتمرات صلح (الإنقاذ):

قامت حكومة (الأنقاذ) بإقامة ستة مؤتمرات صلح مؤسسة جميعها على العقلية الأمنية لا السياسية لمشكل في الأصل هو سياسي – اجتماعي – اقتصادي- تنموي فتعمقت الفتنة وغرست حصرم البغضاء بين سكان الإقليم بوهم الحسم العسكري بعيد المنال وفي كل مرة تعيد استنساخ سيناريوهات سابقة ومستحدثة بمنهج (هيبة الدولة – فرض قوة الدولة – إظهار القوة .. إلخ) لتصبح الدولة وأجهزتها هي الأداة التي يستخدمها المركز لإضهاد الهامش وإلا ما هو حصاد مؤتمرات الإنقاذ الآتية الفاشر: يوليو (1989) ، كتم: أكتوبر (1994)، الجنينة: نوفمبر (1996)، الضعين: مارس(1997) نيالا: مؤتمر الأمن الشامل ديسمبر (1997). نتيجة كل هذه المؤتمرات وآخرها مبادرة أهل السودان بكنانة وهي تظاهرة تمثل وجه آحادي هو أهل السلطان والمتوالين معه والمتراضين والتي تحمل بذرة فشلها في جوفها تحليلاً منطقياً في غياب الحركات الحاملة للسلاح وهي طرف في أصل الصراع فلا يستقيم أن نصل إلى حلول في غياب أحد الأطراف إلا إذا كان المقصود من هذه التظاهرة العلاقات العامة والالتفاف حول القرارات الأممية. لذا تظل مثل هذه المحاولات ما هي إلا "ساقية جحا تشيل من البحر وتدي البحر". وها هي النتائج على الأرض تفصح والشرر يتطاير فقد رمت الإنقاذ في بداية عهدها بأغلظ غلاتها آنذاك العميد/ الطيب إبراهيم محمد خير (سيخة) أحد حكامها في سنوات البطش والقمع والتي ما أنفكت قائمة وظلت سنة قائمة حتى أحداث معسكر (كلمة) الأخير 2008 والتي أزهقت فيها الأنفس وانتقصت الثمرات.

أهم مؤتمرات الإنقاذ كان مؤتمر الآمن الشامل والذي استخلص توصياته وأجمل مفردات المشاكل في النقاط التالية والتي سريعاً ما طرحت جانباً بعد أن سودت بها وريقات المؤتمر كالعادة واضحت تظاهرة سياسية اعلامية .

-       إحترام الحق التاريخي للقبائل في حواكيرها.

-       إحترام الأعراف القبلية في الاستضافة أو الاستجارة لقبيلة أو عشيرة أخرى.

-   إضافة لخلاصة اتفاقية عام 1980 من مخاطر انشاء كيانات إدارية جديدة دون مراعاة النزاع على ملكية الأرض.

-       مخاطر شطر أو تجزئة إدارات أهلية معارضة وفرض إدارات أهلية موالية.

-       مراعاة الأعراف القبلية.

-       الالتزام بسداد الديات والتعويضات.

-       مخاطر التمييز بين القبائل في جمع السلاح أو توزيعه.

هذه هي مفردات وقائع الأزمة ومحضر الواقعة وجدلية التناقض مع حماية المصالح والتحليل المنطقي والنتائج الكارثة الماثلة الآن تمثل عقلية (الإنقاذ) في كيفية إدارة الأزمة المتلازمة للدولة السودانية ودورة الفشل في تكرار التجارب التي لا تورث حكمة وتعيد نفسها وتخرج من رحمها الفشل كـ (D.N.A) متوارث لنخب ساسة المركز الذي تجلى وبلغ أشده في عهد (الإنقاذ) وأوصل الوطن حافة الكارثة والشتات وتناسل الأزمات حتى بلغت سقف العالم مجلس الأمن وعواصم الدنيا- انجمينا- طرابلس-ابوجا ثم جاء دور الدوحة علها تفي.

روما تحترق بأيدي سودانية:

بأيدي سودانية مصنوعة بمنهج وفقاً لمشروع أعد بمهارة بهدف إلانقضاض على الهامش ونهب ثرواته بأنامل وعيني قط بري وتطلعات مستندة على واقع مجتمعات أخرى مختلفة عبر تبني أجندتها تعمقت الأزمة وها هي روما تحترق وأصبحت مفردات الإبادة الجماعية – التطهير العرقي – انعدام العدالة – الشك في مهنية القضاء وحيدته – عدم جدية الحكومة في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية – الاغتصاب.

الجنجويد الاثني والعقائدي المؤدلج والمسيس والمنظم _ تصك الآذان وتصدم البصر فالمشاهد المغززة عبر شاشات القنوات الفضائية والعالمية عبر التلفاز والتي تنقل مناظر حية لأبشع كارثة إنسانية في العصر الحديث على حد تعبير السيد/ كوفي عنان الأمين السابق للأمم المتحدة وبالتالي اصبحت مأساه انسانية مدولة بإمتياز .

وتظل معها مفردات اللغة عاجزة عن الوصف رغم ثرائها لعيبٍ فينا قطعاً في وصف ظلم الإنسان لأخيه وبنى جلدته كماركة إنقاذية مسجلة بإمتياز أنتجتها عقلية المؤتمر الوطني الفكرية بجدارة وفقاً لثوابتها، وشوكتها، وجنجويدها، الأثني وألسياسي والمؤدج والمنظم ، وقسمها المثلث والمغلظ، ومؤتمرات المداقرات لأهل السلطان والصولجان والتوالي والتراضي. كل هذا في لقطات تناقلتها أجهزة ووسائط الإعلام المشاهدة والمسموعة.. صدم.. وذهل أهل كوكب (الأرض) ودهش البعض فكان لابد للمكون الأخلاقي والضمير الحي المرتكز والمستمد من شريعة السماء وقوانين الأرض والحق الإنساني وآليات العدالة الأممية وقواعد القانون الدولي الإنساني أن يتدخل وتوالت القرارات الأممية وكان أخطرها 1593 الصادر من مجلس الأمن وتحت الفصل السابع والذي بموجبه تمت إحالة الانتهاكات التي حدثت في الإقليم لمدعي المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) والذي أصدر بموجب هذه الإحالة أوامر قبض ضد الوزير/ أحمد هارون وأحد قادة المليشيات على عبدالرحمن (كوشيب) تم طلب أخيراً إصدار أمر توقيف آخر ضد الرئيس عمر حسن أحمد البشير نفسه في سابقة لم تخطر على بال بل هي الأولى من نوعها.

وتوالت القرارات وطاش صواب (المنتفذين) في الإنقاذ ولاحت شخوص الكارثة ومكوناتها والتي حبكت بصنعة، التمييز بين القبائل في جمع السلاح وتوزيعه بعض أفراد القوات النظامية يشاركون مع قبائلهم في القتال القبلي بمباركة ومشاركة الدولة ورسم الخطط العسكرية، الأسلحة التي يعود بها ما سمي (بالمجاهدين) من أرض القتال المؤدلج في الجنوب "غنيمة"، "فئ" مما أضعف نفوذ الإدارة الأهلية التاريخي صمام أمان السلم الإجتماعي التقليدي ثم تسيسها،وابتداع البيعه للانقاذ بإسم القبيلة  لحماية مصالح (الإنقاذ) وتوترت الاجواء بممارسات حكام الإقليم وولاته بمكافأة القبائل الموالية للنظام بمنحها النظارة أو المحافظة في مناطق إدارية تتبع تاريخياً لحواكير أخرى (أمراء في دار مساليت – محافظة عديلة وتداعياتها ومآلاتها "عديلة بتبقى عوجة" شعارات قيادات وكوادر الانقاذ الخاوية وهي متوهمة بنشوة نصر لفجر كاذب).

(كل الأرض ملك الدولة وللدولة الحق في أن تعيد توزيعها لتحقيق العدالة المتوهمة والمجروحة – الأرض لمن يفلحها) دون تعمق وتفكر وتدبر في البعد الثقافي والواقع الاجتماعي للإقليم والأعراف السائدة والراسخة عندهم ضف إلى ذلك الصخب والتظاهرات السياسية والإعلامية الممزوجة بالقبضة الأمنية وحالات الطوارئ وحظر التجوال والقوانين الاستثنائية وانشاء آليات القهر والتسلط بصلاحيات سيادية لغرض ما سمى بضبط الأمن وفرض الأمن، وهيبة الدولة وغيرها من المترادفات لعدة مرات في الإقليم المنكوب في محاولات يائسة للسيطرة الأحادية على الإقليم الثائر ضد المركز والعصى الإخضاع بامتلاكه لحيثيات ودفوع قوية للقضية.

توهجت وتوهمت عقلية الإنقاذ وحزبها الحاكم المؤتمر الوطني في أنها ستعيد صياغة وهندسة وبناء إنسان دارفور وإنشائه وفق ما تهوى وتنظم نسيجه الاجتماعي وأعرافه وتقاليده حسب قوالب (المشروع الحضاري) المفترى فيها على مفردة (حضارة) لحماية مصالحهم الاحتكارية بقبضتهم الأمنية وتقوية إستلاب وسيطرة المركز في جهل فاضح وعدم دراية وقراءة لجغرافية وتاريخ الإقليم الثائر العصي على الترويض.

فإقليم دارفور بمكوناته البشرية المميزة وحراكه السياسي كان دائماً طليعياً وذا علاقة وثيقة بمكوناته الاجتماعية بعضها البعض وفي مشاركته على مستوى الأحداث الوطنية القومية ويمكن متابعة ذلك من خلال أن لم تخضع دارفور للحكم التركي المصري دولة محمد علي باشا 1821 في السودان إلا في العام 1874 بعد معركة (منواشي) والتي قادها تاجر الرقيق الزبير ود رحمة وكانت لحساب الحكم التركي ثم لم ينضم الإقليم للحكم الإنجليزي المصري 1898 إلا في العام 1916 عند استشهاد السلطان علي دينار أخر سلاطين مملكة الفور 1916 في معركة (دم جمد) ثم الإنضمام وبشكل طوعي لسلطنة المساليت؛بموجب إتفاقية قيلاني 1919 ثم على المستوى القومي الوطني ثورة الفكي السحيني نيالا 1922 وحرق العلم الإنجليزي بالفاشر ثم جاء دور المتعلمين من أبناء الإقليم ولعبوا دوراً جوهرياً في التوعية والإستنارة عندما كونوا جبهة نهضة دارفور في العام 1964 والتي أضحت معلماً هاماً في مسيرة التطور والحراك السياسي والمدني المجتمعي لأبناء إقليم دارفور في المستقبل وآفاقه ومآلته.

الصحافة وجرس الخطر والإنذار المبكر:

الفهم الأمني دائماً يفرض سياجاً من التعتيم والرقابة على الصحف التي ظلت تدق ناقوس الخطرفمثلاً دفعت صحيفة "الأيام الغراء" والتي شمخت في توضيح الحقائق وبث الوعي وإضاءة الطريق وفي سبيل ذلك دفعت فاتورة باهظة الثمن وصلت حد الايقاف لأشهر عدة من قبل جهاز سيادي (متنفذ) وفي وقت مبكر وقبل اتفاقية السلام الشامل نيروبي 2005 وهي بمنعرج اللوى تنذر قومها وكان سنمار جزائها.

المحكمة الجنائية الدولية في (لاهاي) ومشكلة دارفور:

أصبحت المحكمة الجنائية الدولية واقعاً يجسد إرادة الشعوب وحقها في المساءلة والقصاص العادل لكل الجرائم التي أرتكبت في الإقليم المنكوب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أو جرائم ترتقي لمستوى الإبادة الجماعية أو التطهير العرقي وكل الجرائم المنافية لمواثيق وعهود حقوق الإنسان، لذا قام مجلس الأمن بتفويض المحكمة الجنائية الدولية للعمل بقوة وبشكل واضح للتحقيق والتحقق في الجرائم المفترض أنها ارتكبت في الإقليم وذلك لأن الحكومة لم تقوم باي عمل واضح وظاهر يبين جديتها في محاسبة الجناة ويتضح هذا بجلاء في تصريح المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة "لويز أربور" "الصحافة – الجمعة 13/5/2005 العدد 4643".

"إن على المحكمة الجنائية الدولية أن تعمل بشكل أكثر حسماً لتقديم المتهمين بارتكاب جرائم حرب في دارفور للمحاكمة لأن المسئولين السودانيين أثبتوا حتى الآن أنهم غير قادرين على القيام بذلك"، انتهى هذا هو لسان حال المجتمع الدولي، وهل تملك الانقاذ المكون الأخلاقي والإنساني لهذه المهمة الممكنة؟ عطفاً لمعطيات منطقية مرتكزة على أساسها البنيوي والايدلوجي المتسلط وخطوطها الحمراء والتي تتقاطع فيها الاحداثيات في بؤرة الهدف الذي لا يفرق بين شيخٍ وشجرة، طفلٍ وطرورة، امرأة وعجلٍ.

فقط (رفع التمام) ووسط الحرائق والجماجم والإٍحن تهليلات وأصابع نخب الانتصار المزعوم وسكرة النصر الموهوم وإعادة إنتاج الكارثة، والمركز يمطر موتاً يومياً، حتى معسكرات النزوح التي تزدحم بملايين الثكلى والأرامل واليتامى والحزانى، جرعة ماء صارت أمنية حلماً، قطعة خبز مطلباً مستحيلاً الأمراض تتجول بين المقهورين والمهمشين بصلف القهر وقوة التسلط وظلم الإنسان لأبناء جلدتهم ومواطنيهم وفشل الدولة.

الجذور التاريخية للجنجويد والمليشيات القبلية المسلحة ومحاولة تقنينها:

في الأيام الأخيرة من حكم الصادق المهدي كونت "الجبهة القومية الإسلامية" آنذاك (الانقاذ) حالياً أو المؤتمر الوطني حزبها الحاكم – كونت جسم اسمته "الهيئة الشعبية للدفاع عن الوطن والعقيدة" وقد عمل هذا "اللوبي" لجمع الأموال وإقامة الندوات وتنظيم المظاهرات كما حاول تحريك عدد من العسكريين المتقاعدين بهدف شن حملة عدوانية لتمرير قانون المليشيات القبلية القائمة في القطاعات التقليدية الممتدة بين الشمال والجنوب وكان شعار الحملة هو انشاء حزام واق يمتد من قيسان في الحدود الشرقية إلى أم دافوق في الحدود الغربية ضد ثوار الجيش الشعبي – آنذاك – والذين تم التعامل معهم كمهدد لكل من الهوية العربية والإسلامية للوطن والأمن وكرامة مواطنيه كما إدعوا وزعموا حينها.

هذه الخميرة الجيدة الإعداد في عهد الديمقراطية (الثالثة) تم عجنها تماماً بعد انقلاب يونيو 89 (الإنقاذ) والاستيلاء على السلطة وإجازة قانون الدفاع الشعبي في 5/11/89 من قبل المجلس العسكري – السابق- فقانون الدفاع الشعبي 89 تطبيقاً لمخطط معد له بشكل منظم لتكوين جيش سياسي موازي للجيش الرسمي يناط به حماية النظام كالعهد بالأنظمة الشمولية العقائدية، حيث العنف والتآمر والفجور في الخصومة يظل خياراً إستراتيجي في العمل السياسي أياً كانت خلفيتهم الفكرية دينية أم وضعية – فالمؤتمر الوطني ما إستعمل في خطابه العام من أدبيات الشورى والديمقراطية .. والمبادرات والمؤتمرات إلا وطغى خطه السياسي وخطابه الثقافي وأدبه الفظ، (نسلمها الميس/ اغتسلوا من البحر، العايز السلطة خليهو يشيل السلاح/ الرهيفة تنقد/ دور السمسار وصف للشريك الحركة الشعبية/ لحس الكوع/ المندسيين داخل الحركة/ يشربوا من البحر/ خطوط حمراء/ وقبلها أبوناعم وصف لأحد القيادات الدينية والسياسية ثم/ أبو الكلام لأخر زعيم سياسي ورمز ديني/ يبيلوها ويشربوا مويتها/ لن يصفوا الانقاذ ولو جلسوا 20 عاماً) وهذه آخر عباراتهم ولن تكون الأخيرة وهي تجسم اشكالية إنزال الخطاب المثالي إلى الواقع وتحقق مقولة (انشتاين) "عندما تتصادم أسس أي فكرة مع عملية تجسيدها فإن هذا التصادم في حد ذاته يجب أن يدلنا على أن هنالك خللاً ما في مكان ما لابد أن نبحث عنه" فهل كان الخلل في فكرهم السياسي أم في التسلط باسم الدين؟.

ماعادت جماعات النهب المسلح جنجويداً تقليدياً تحتمي بالجبال والوديان في هذه الحاضنة المثالية ، بل اصبحت جنجويداً سياسياً تعيش وتحتمي وتبايع بإسم القبيلة في مرابع ومضارب الانقاذ وتملك أسلحة متفوقة على اسلحة القوات النظامية واحترق الإقليم ووصل حافة الكارثة .. وكيف الحل؟ وأين المخرج؟ وهل من ضوء في آخر السرداب؟.

الوجة المسلح لصراع الاسلاميين على السلطة :

صراع الإسلاميين على مركز السلطة والثروة تجسد في  ما فعلته حركة العدل والمساواة بأم درمان وهي الجناح العسكري للمؤتمر الشعبي كما أكد على ذلك الرئيس البشير، ذلك حين جاء من أقصى المدينة رجل من أهلها ويدرى بشعابها ، وطرقها ،وجسورها، وعرصاتها، وعرضاتها، ثم عرج خارجاً، ويمكن أن يعيد الكرة حسب تقرير اللواء تاور رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان الذي قال: "لا  استبعد هجوم العدل والمساواة على الخرطوم مرة أخرى" انتهى "الأيام –الأربعاء 29/1/2008، العدد (9244).

للخروج من الأزمة والتي باتت كارثة لابد من:

(أ) اقتسام الثروة والسلطة الاتحادية والاقليمية وفقاً لاتفاقية نيفاشا 2005م بنسب ترتضيها الحركات المسلحة .

(ب) الاحتراف بالإقليم الواحد، حيث كان ووجدته الانقاذ وقامت بتقسيمه لأسباب ذكرت آنفاً.

(ج) على الحركات المسلحة والثوار في الإقليم الاتفاق على موقف تفاوضي موحد.

(د) التعويض المرضي والسريع للأفراد والجماعات بناءاً على نصوص واضحة في أي تسوية مع وجود ضمانات قوية محلية وإقليمية ودولية وآليات تنفيذ عملية ومحكمة.

(هـ) محاكمة الجناة محاكمة عادلة حسب المعايير القومية والدولية المتعارف عليها خاصة المطلوبين أمام الجنائية الدولية.

أي مبادرات ولجان وأخرى منبثقة ومؤتمرات لأهل السلطان والصولجان تتجاوز تلك النقاط ما هي إلا علاقات عامة وتلاعب بالوقت حيث لاعاصم.

ملاحظات ومقترحات حول التطورات الأخيرة لازمة دارفور وأثرها على مستقبل السودان.

تحت العنوان أعلاه وبتاريخ 6/8/2008 أرسل المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة، مذكرة لرئاسة الجمهورية مساهمة من المركز. لايجاد مخارج قانونية وسياسية وكانت بحق تمثل رؤية متقدمة وممكنة فنياً وسياسياً رغم التعتيم الإعلامي والممانعة والتجاهل من قبل بعض الصحف إلا أنها جديرة بالمناقشة نورد منها:

(1) الوقف الفوري للحرب في دارفور حقناً لدماء الأبرياء من المواطنين الذين يقعون ضحايا الصراع بين الحكومة والحركات المسلحة والسماح للآجئين والنازحين بالعودة إلى أماكنهم الأصلية.

(2) مشاركت الحركات المسلحة مشاركة فعلية في الحكومة الاتحادية وحكم الاقليم بسند دستوري .

(3) تعديل القوانيين المصادرة للحريات وتعديل بعض مواد الدستور التي لا تتسق مع معيار المواطنة كأساس للحقوق والحريات.

(4) مبدأ المحاسبة الذي تحول للمحكمة الجنائية الدولية يمكن إنجازه محلياً وبواسطة دوائر قضائية دستورية تنتخبها الحكومة القومية الانتقالية وذلك لأسباب عديدة منها أن الانتهاكات التي وقعت في إقليم دارفور هي انتهاكات مباشرة للحقوق الأساسية وهذه ينعقد الاختصاص فيها للمحكمة الدستورية وحدها بموجب نص المادة 15 (1) (د) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 كما ينعقد لها الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور عليه فإن المحكمة الدستورية هي البديل لقضاء المحكمة الجنائية الدولية وهي المعنية بالاختصاص وبحكم طبيعة الادعاءات التي وجهها المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية في مواجهة الرئيس البشير وعليه فليس المعنى بالقضاء الوطني هنا هو السلطة القضائية القومية وإنما المعنى هو القضاء الدستوري الوطني صاحب الاختصاص، فهل يعاني هذا القضاء الدستوري من أي خلل جوهري أو قانوني يكبل من حيدته ونزاهته واستقلاليته؟ بحيث يصبح التدخل من قبل المحكمة الجنائية الدولية مبرراً بموجب نظامها الأساسي؟ وبحكم اختصاصها ودورها التكميلي، هذا مستخلص للمذكرة والممهورة بتوقيع الدكتور الخبير القانوني – محمود الشعراني رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان المقارنة والدكتور إدريس البنا رئيس مجلس الأمناء، وعضو مجلس رأس الدولة في فترة الديمقراطية الثالثة.

ختاماً:

الشاهد أن الحقوق الأساسية للإنسان هي حقوق طبيعية وليست منحة من أي نظام سياسي والواضح أن التطورات الطبيعية من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والمواثيق ذات الصلة وأن الدولة ليست لها سلطة مطلقة على مواطنيها وحقوق الإنسان لا تمنح بل تؤخذ بقوة الحق والحماية الدولية مهمة حسب التوحيد الجغرافي العالمي بالنسبة لحقوق الإنسان والحوجة الماسة لها والسيادة الوطنية هي سيادة المواطنين وإحترام حقوقهم وفقاً للمعايير الدولية والقومية وإذا الدولة فشلت في حماية مواطنيها تكون الحماية الدولية وتدخل المجتمع الدولي واجباً محتوماً مثل "الأرمن تركيا – محكمة طوكيو (اليابان) محكمة نور مبرج (المانيا) خاصة وأن مواثيق حقوق الإنسان والعهود الدولية أصبحت جزءاً من الدساتير القومية للدول بكافة معانيها ونصوصها ومنها السودان في دستوره القومي الانتقالي 2005 الساري المفعول المادة 27 – (3) توجب إلا يسلب الحق الدستوري الخاص بالحقوق حتى في حالات الطوارئ الدستورية.

من المعلوم أن دارفور تتمتع بثروات وفيرة كامنة وظاهرة من شتى الأنواع وأراضيها، معظمها خصبة أو قابلة للاستصلاح وبكرة وإنسانها أقرب إلى السجية الإنسانية بدون صناعة ولكنها مع ذلك أصبحت دار اللجوء ؛ ودار الجوع ؛ ودار الأمراض المستوطنة ؛ ودار الحروب ووفيات الأطفال ؛ ودار الفقر والجهل ؛ بفعل حكومات المركز وسياساتها التي لم تنجب سواء ما هو شاخص حضوراً، بغياب الديمقراطية وحقوق الإنسان وكفالة الحريات وإرساء مقومات الحكم الراشد والتخلص من الفهم المبني على العقلية الأمنية للعقلية السياسية حتى ترتقي ونرسو على بر أكثر أمناً وسلاماً وحبوراً لإقليم ظل دوماً ينبض متفاعلاً مع مكوناته المحلية وفضائه القومي الواسع.

                                                                                                                                                       عبدالوهاب الأنصاري

                                                                                                                                                                 أكتوبر 2008م