مراجعـــات ســـياسية ( د. عبد الرحيم عمر محيي الدين)

[email protected]

مطالب أهل دارفور العادلة ليست عصية على التطبيق ولكن!!.

عند قيام مؤتمر الحركة الإسلامية الأخير"7-10 أغسطس 2008م" الذي جاء بعد تحركات أوكامبو ومحاولة إصداره مذكرة توقيف ضد الرئيس البشير عندها علـَّق صديقنا الخبير في الشئون العربية والإسلامي المعروف الأستاذ / محمد حسب الرسول على مؤتمر الحركة الإسلامية الذي حُشِدت له العضوية من أقاليم السودان المختلفة بكلفة بلغت مئات الملايين قائلاً: هؤلاء جاؤا من كشوفات مرتبات الدولة الـ Pay-sheet!!.. وبمعنى آخر أن معظم هؤلاء هم موظفون في الدولة يأتمرون بأمرها.. لذلك قام أمين الحركة الإسلامية المنتخب في أول خطاب له بعد تجديد البيعة والعهد له، بنسف أشواق الإسلاميين في الوحدة التى جاء الكثيرون يحدوهم الأمل لوحدة الصف في وقت ترمينا فيه الأمم عن قوس واحدة.. فجاء تصريح الأمين العام يؤكد استحالة الوحدة ولا يرى لها ضرورة بل قال عن إخوانه في الصف الآخر الذين ترنو الأبصار لجمعهم وتقوية الصف الإسلامي بهم قال عنهم: لو خرجوا فينا ما زادونا إلا وبالاً.(!!).. وتفرق مؤتمر الحركة ولم يكن أكثر من مسرحية حضورها لا ينفع والغياب عنها لايضر.. تذكرت ذلك وأنا أتابع محادثات ومداولات " ملتقى أهل السودان" الذي بدأ بالخرطوم ثم انتقل إلي كنانة وحُشد له جمعٌ كبير .. وكنت أخشى أن لا يكون ذلك الملتقى من شاكلة مؤتمر الحركة الإسلامية الذي ترى له عجيجاً ودوياً دون نتيجة تذكر.. لكن الأمل كان يحدوني أن هذا الملتقى يختلف كثيراً عن مؤتمر الحركة الإسلامية خاصة أن به أناس بقامة السيد/ الصادق المهدي الذي يتحرك مع أهل الإنقاذ تارة بالتقوى وأخرى بالتقية(!!).. مرة يـُفعم بالأمل وأخرى يُسكن بالهواجس والشكوك والإحباط.. ورغم كثرة الأوراق والمناقشات والمناقشين لكن مطالب الحركات المسلحة في دارفور تدور حول الإقليم الواحد ومنصب نائب رئيس ثم تعويض المتضررين.. وهي مطالب عادلة إذا نُظر إليها بعين الموضوعية ودراسة التاريخ السياسي للحركات المسلحة في السودان.. فالحرب في جنوب السودان قد بدأت بعد الإستقلال مباشرة ولم تنته إلا بعد إتفاقية أديس أبابا في 3/مارس/ 1972م والتي أقرت أن يكون الجنوب إقليماً واحدة وبناءً على تلك الإتفاقية شهد السودان استقراراً لمدة عقد من الزمان ولم ينفرط أمنه إلا عندما حاول الرئيس النميري التحلل من إتفاقية أديس أبابا بتقسيم الجنوب إلي ثلاثة أقاليم " .. أعالي النيل وبحر الغزال والإستوائية" عندها اندلعت الحرب مرة ثانية بقيادة الراحل جون قرنق ولم تتوقف إلا بعد توقيع اتفاقية نيفاشا التي أعادت الجنوب للإقليم الواحد وأعطت الجنوب أكثر مما كان يطالب به بل وضعت المشروع الإسلامي في عنق زجاجة الناسخ والمنسوخ..والآن تتطلع بعض فصائل دارفور المسلحة للإقليم الواحد وهذا مطلب مشروع وفيه خير للإقتصاد السوداني والمواطن السوداني الذي كان تقسيم السودان لستٍ وعشرين ولاية نحساً ورهقاً ومحقاً عليه حيث أصبح هم الولاة والوزراء والمحافظين والوزراء الولائيين ونواب مجالس الولايات همهم الأكبر هو توفير مالية التسيير والتنثير والتحفيز والضيافة والكرنفالات أما التنمية في الأقاليم فهي أقرب للصفر وأكبر دليل على ذلك هو الهجرة المتسارعة من الريف للعاصمة لدرجة أن سكان العاصمة عند مجئ الإنقاذ كان لا يصل إلي الـ3 مليون نسمة والآن يتحدث البعض عن عشرة مليون مواطن يسكنون العاصمة.. هؤلاء قد تركوا الريف الذي افتقد الصحة والتعليم والخدمات.. كما أصاب البوار والظلم المشروعات الزراعية.. وبعد ذلك يصبح الإقليم الواحد رحمة.. ويـُنسب للرئيس البشير عند المفاصلة الشهيرة بعد أحداث رمضان 1999م أنه سيعيد السودان لتسع أقاليم لأن مسألة تقسيم السودان لست وعشرين ولاية هذه ورَّطـَهُمْ فيها على الحاج الذي كان وزيراً للحكم الإتحادي.. ورغم صواب هذه المقولة عن ورطة الإنقاذ في توزيع السودان دون إمكانات!! لكن تبقى الورطة الأكبر التي وقعت فيها الإنقاذ هي أنها خلقت جيوشاً من السياسيين من ماركة " الولاء مقابل الإعطاء" أي لا ولاء من غير إعطاء.. إنْ أُعطوا منها رضوا وإن لم يُعطوا انقلب السحر على الساحر(!!).. فهذه الجيوش من السياسيين والدستوريين والبرلمانيين وأعضاء اللجان والمجالس هم الذين أصبحوا قادة للسياسة في السودان وقد جاءت بهم الإنقاذ من المجهول حتى كدنا نصدق مقولة الأديب الكبير الطيب صالح:" مِنْ أين جاء هؤلاء؟!!" والإنقاذ تـُدْرِك ورطتها في هذا الجسم المترهل إدارياً وسياسياً والذي أصبح يمثل جرحاً نازفاً في موارد الولايات ودعم المركز بل أصبح كالنار التي تلتهم الأخضر واليابس من دعم المركز وجبايات الولايات(!!).. والتخلي عن هذه السياسة سيحيل هؤلاء النفر إلي جيوش من العطالى الذين عندما يتوقف عنهم الإعطاء يجف الولاء وربما يتحولون لدائرة العداء واتمنى أن لا يصلواء لدائرة العملاء..ودارفور ليست استثناء.. فالإقليم الواحد ربما يكون فيه خير واستقرار .. لذلك ليس أمام الإنقاذ إلا أن تعلن موافقتها على الإقليم الواحد شريطة أن يكون ذلك خيار أهل دارفور في انتخابات عامة لجميع أهل الإقليم.. أما منصب نائب الرئيس فهو حقٌ مشروع ليس لأهالي دارفور وحدهم بل لأهالي الجنوب والشمال والشرق والغرب والوسط.. ولقد كنتُ أرى منذ أمد بعيد أن يتم إلغاء منصب نائب الرئيس ويستبدل بمجلس رئاسي خماسي يمثل كل أقاليم السودان المذكورة أعلاه ويتساوى أعضاؤه في كل شيء ويتناوبون بصورة دورية.. وهذا ما كنتُ أنتظر أن يخرج به ملتقى أهل السودان الذين فوضتهم الحكومة المركزية تفويضاً كاملاً ولكن يبدو أن الكثيرين منهم قد جاء تعيينه في هذا المؤتمر من قائمة كشوفات مرتبات الدولة pay-sheet .. فهذه الشريحة هم أهل إشارة ينظرون بعين القصر وربما بعين من يجلس على مقعد نيابة الرئيس ويتوهمون أن منصب نائب الرئيس هو منصب حصري على شخص واحد لا شريك له.. وبذلك يتحرجوم من مجرد الإفتاء فيه وهم الذين تم تفويضهم من قبل رئيس الجمهورية تفويضاً كاملاً ولكنك تجدهم يرجفون ويترددون عند مناقشة تعدد نواب رئيس الجمهورية.. لقد صُدِمْتُ وأنا أقرأ على صدر صحيفة " الرائد" لسان حال الحزب الحاكم عدد الثلاثاء 11/11/2008م الخبر التالي.." ملتقى أهل السودان يربط استحداث نائب رئيس بموافقة الشريكين"..حيث أكد ملتقى أهل السودان أن استحداث منصب نائب رئيس يتطلب موافقة شريكي نيفاشا وتعديل الدستور.. وكأن السودان هو ملك للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية.. أنتم الآن تمثلون أهل السودان كل السودان بما فيه المؤتمر الوطني والحركة الشعبية فلماذا ترتجفون وتعيدون الكرة مرة أخرى للمؤتمر الوطني والحركة الشعبية؟؟! وقد ذكرني هذا بالرئيس أبراهام لينكولن الذي تم انتخابه رئيساً لأمريكا عام 1860م حيث قام في عام 1865م بالغاء الرق في الولايات المتحدة الأمريكية وقال للسود في أمريكا : اذهبوا فأنتم الطلقاء.. ولكن لم يمض وقت طويل حتى عاد السود مرة أخرى لسادتهم من البيض بعد أن حَارَ بهم الدليل ولم يجدوا المأوى والمسكن.. قطعاً ليس هنالك تطابق والتاريخ لا يعيد نفسه لكن كثيرا ما تتكرر الأنساق المواقف وربما تتطابق.