" مشروع النهوض " واسئلة الناصريه والمقاومه المسلحه

                      عبد العزيز حسين الصاوي     [email protected]

لوجود اسمه ضمن القائمة الحافلة للذين سبق لهم ان تعاملوا مع " مركز دراسات الوحده العربيه"  تلقي كاتب المقال مسودة اخر واهم مشروعات المركز  تحت عنوان " مشروع النهوض العربي " ، استطلاعا للاراء حول اي اضافات او تعديلات ممكنه. المسوده التي يمكن الاطلاع عليها في موقع المركز علي الانترنت، استخلاص لخبرات مجموعة من الناشطين والاكاديميين والمفكرين العرب الممثلين لمختلف التيارات السياسية والفكريه، عبر سلسلة من الندوات وحلقات البحث والصياغه استمرت عدة سنوات جري خلالها دراسة تجارب النهوض السابقه واسباب فشلها والخروج بتصور مدروس ومجمع عليه حول تحقيق منظومة من ستة اهداف تلخص اهداف  المشروع هي : الوحده العربيه، الديموقراطيه، التنمية المستقله، العدالة الاجتماعيه، الاستقلال الوطني والقومي ثم التجدد الحضاري.  هذا طموح كبير يستحق التقدير والاهتمام به لانه مقرون بجهد مركز لتحقيقه وليس مجرد امنيات،  بصرف النظر عن اي اختلاف في وجهات النظر.  وتمشيا مع توجه المركز لتوسيع دائرة النقاش حول الموضوع يُنشر ادناه نص مساهمة-رسالة كاتب هذا المقال .

"  النقطتان الاساسيتان اللتان اود اثارتهما حول المسوده هما اولوية الديموقراطيه وعلاقتها بالاستناره. بالرغم من ان مسودة المشروع لاتقلل من اهمية الديموقراطيه سواء في تحليلها لمظاهرالتراجع النهضوي واسبابه وكيفية معالجتها الا انها لاتعتبرها المحور الاساسي سواء في الترتيب ( تأتي دائما بعد عوامل اخري مثل التدخل الخارجي ) او في صلب التحليل نفسه. علي سبيل المثال بينما تضفي المسودة علي الديموقراطية مكانة محورية في النموذج الوحدوي المنشود ( الفقره  ص 35)  الان ان التحليل المتعلق بفشل الكيانات القطريه في الفقرات السابقة لهذه لايعطي غيابها نفس المكانه في ذلك بل ينسب الفشل عموما الي اسباب اخري.  اما النقطة الاهم وهي العلاقة بين الديموقراطيه والاستناره ( الاخيره بمعني تسييد العقلانيه كأسلوب حياه حتي في التعامل مع الغيبيات) لا اعتقد انها واردة في المسوده بصورة مباشره كما انها غائبة بصورتها غير المباشره في مايتعلق بتأشير المدي الكامل للاثار السلبية لضعف البعد الديموقراطي في تجربة النهوض الحديثه التي تراها المسودة مجسدة في التجربة الناصريه، او فيما يتعلق بتقييم ظاهرة المقاومه المسلحه.

اتفق مع المسودة حول اهمية الناصريه من حيث حجم انجازاتها وتأثيرها العربي ودورها الغالب في تشكيل الوعي النخبوي بشكل فاق كثيرا حركتي البعث والقوميين العرب.  بيد ان استقصاء المسوده لاثر " تأجيل مطلب الديموقراطيه " لدي الناصريه يظل ناقصا نقصا كبيرا فهو لاينحصر في انعدام المؤسسيه كما جاء في المسوده، وانما يمتد الي مجال اكثر خطورة بكثير وهو خلق الاوضاع التي أدت لوقوع العقل المديني والشبابي، القائد الفعلي لمسيرة المجتمع والنهضه، فريسة تخلف الوعي العام واللاستناره. في انجازاتها التاريخيه هيأت ثورة 23 يوليو الشروط المادية لتحرير الانسان المصري بتثوير هيكل الاقتصاد والحد من هيمنة الاقطاع ومن الاستغلال الرأسمالي وقبل ذلك بالتحرير من الاستعمار واضحت نموذجا مشعا علي الافق العربي بمجمله ولكن اجراءات ضبط مجال الحريات ادت علي المدي الابعد الي تدجين العقل الجماعي وشل قدرته علي التمييز النقدي مولدة بذلك قابليه للاستجابة الي خطاب ديني متخلف، لانها كانت مفروضة عليه من خارج طبيعته والياته. فالحد من الحرية من قِبل سلطة تنفيذيه غير خاضعه لرقابة تشريعية وقضائية فعاله لايتوقف عند الحدود المتصورة ابتداء ودليل ذلك انه حتي في الانظمة المفتوحة سياسيا كلية تنشأ مراكز قوي احتكاريه ( اليمين المحافظ في النظام الامريكي كمثال ) والفرق هنا ان وجود الرقابه يمنع استفحالها. وهكذا فأن تقييد الناصريه للحريات العامه وتعطيل منافذ الفعل والتفاعل الفكري والسياسي داخليا وتجاه الخارج مع الافتقار الي ميكانيزم تصحيح داخلي، تسبب في ان الميلاد الاول والاكثر فعالية لتيارات التطرف ذات المظهر الديني، كان مصريا. وفي المدي الواسع الذي وصلت اليه هذه الظاهره كما وكيفا انطلاقا من الحجم المصري ومدفوعة بعوامل اخري ايضا دليل علي مدي نضوب الرصيد الاستناري في الحياة العربيه.  لاول مره في التاريخ المعاصر نجد انفسنا امام تيار شمولية مطلقه تتدخل في ادق دقائق حياة الانسان وذات قبضة قابضة علي ارادة الانسان المسلم وعقله مدينيا كان او ريفيا، جعلت منها قوة تنفيذية هائله بالمنع والزجر المعنوي والمادي حتي قبل استلامها سلطة رسميه.   

هل يمكن تحميل الناصريه وقيادة عبد الناصر مسئولية إخفاقها الديموقراطي؟ سؤال قد يستنكره البعض لانها كانت صاحبة القرار النهائي؟ علي ان وجاهة السؤال تتأتي من ان الظروف المصريه والدوليه التي نشأت فيها التجربة الناصريه واكسبتها ملامحها المحدده ليست من صنع هذه القياده كما ان التعامل معها بغير الطريقة التي تعاملت بها معها لم يكن ممكنا في السياق المصري بالذات حيث انبثقت أداة التغيير من الجيش وبرزت فيها شخصية ذات خصائص زعاميه استثنائيه. هذه الظروف هي : الاولوية المشروعه لقضية التنميه في علاقتها بالعدل الاجتماعي، الصراع في هذا المحور ومحور التحرير الوطني المصري وغير المصري مع النموذج الغربي وثالثا جاذبية النموذج الاشتراكي الشيوعي كمصدر دعم في هذا الصراع وتجربة بدت ناجحة في حينها للتنميه والعدل الاجتماعي. المصدر الثاني لوجاهة السؤال هو ان كافة التجارب العربيه لاسيما البعثيه وايضا في اليمن الجنوبي والجزائر وليبيا وعدد من دول العالم الثالث الاخري، تقولبت بنفس الملامح.  علي ذلك يبقي السؤال وجيها ولكن وجاهته لاتنفي ضرورة الانتباه الي السلبيات الاخطر من غيرها التي ترتبت علي  اختيارات الناصريه المفروضه بالظروف المشار اليها والخروج بالاستنتاجات الصائبة منها تأمينا لسلامة الرؤية المستقبلية.  

فيما يتصل بموضوع العلاقة بين الديموقراطية والاستناره هناك الفكرة القائلة بأن الديموقراطيه، ثقافة ونظاما سياسيا، وليدة عصر الانوار الاوروبي : الصراع ضد الكنيسه والاقطاع وصعود الطبقة البورجوازيه والثورة الصناعيه وفلسفة وفكر الانوار.  علي هذا فأن انتقال الديموقراطيه الي بيئة مختلفة مثل البيئة العربيه وفي ظروف تاريخيه مختلفه يجعل السبيل الوحيد لاكتساب خصائص البنية التحتية الاستناريه العقلانيه اللازمة لذلك هو استمرار النظام الديموقراطي لانه يسمح بتراكم الخبرات وتفاعل الاراء وتنمية الوعي النخبوي والشعبي دون عوائق كما لايسمح بتجاوز التقييد الحدود التي تقتضيه بحيث ينتهي الي تغيير طبيعة النظام. بعض عناصر هذه البنيه التحتيه كانت قد بدأت تترسب بتأثير التيارات النهضوية كما عددتها المسوده في مصر والشام والمغرب اواخر القرن التاسع عشر واوائل العشرين ( الحمله الفرنسيه، عهد محمد علي، الافغاني ومحمد عبده  الخ..) التي كانت في جوهرها استكشافا اوليا لروافع تجربة النهوض الغربيه ومحاولة لتبنيها توفيقيا مع التراث الديني. علي ان الاقدار العربيه والعالمثالثيه المشار اليها في الفقرة السابقه حكمت بأن تكون محاولة النهوض خلال الخمسينات والستينيات انقطاعا في التطور الديموقراطي لذلك فأن استئناف توليد هذا العنصر الاساسي المفقود هو النقطة المحورية والاولوية القصوي في اي مشروع للنهوض. والسبيل الاساسي وليس الوحيد للوصول الي هذه الغايه التي هي في الواقع اعادة تشكيل للعقلية النخبويه وتحريرها من هيمنة الفكر واسلوب الحياه المتخّلفين، هو اخضاع المناهج والبيئة التعليميه بمجملها لمقتضيات توسيع افاق التلاميذ والطلبه وتدريبهم علي التفكير النقدي والمستقل. ويقتضي هذا بطبيعة الحال تصميم استراتيجيات العمل العام السياسي وغير السياسي من حيث اولويات اهدافه وتحالفاته علي هذا المحور ومايتصل به واهمه احياء هيئات المجتمع المدني بأعتبارها مدرسة اوليه للتدريب الديموقراطي، وحشد كل الخبرات والامكانيات المحلية والاقليميه والعالميه التي تخدم هذا الهدف.

   القََدَر العربي الاخر الذي يواجهنا بنفس معضلة الخمسينات والستينيات هو ان الطبيعة الفكرية والسياسيه الدينية للتنظيمات الاساسيه في حركات المقاومه المسلحه للغزو والاستيطان تشوش علي مسألة الديموقراطيه وشرطها الاستناري. ان الميزة الكبري للاسلام بالمقارنة للمسيحيه في القرون الوسطي خاصة كونه متعدد في سلطته القياديه مايجعله اقل قابلية للاستغلال الشمولي بالمقارنة لها من هذه الناحيه. هذه حقيقة متفق عليها ولكن المرحلي القائم حاليا يدعو الي بعض التحفظ في هذا الحكم بالنظر الي ان الجانب الغيبي والايماني في العقيدة الدينية الاسلاميه يتخذ منذ مده اشكالا مشوهة وبالغة التأثير معا في الاوساط النخبوية والشعبية انعكاسا للتشوهات العميقه في العقلية والنفسية العربيتين تحت وطأة النكسات التي اصابت محاولات النهوض الحديثه العلمانية الطابع وتدهور الاحوال المعيشيه ومحتوي المناهج  التعليميه وذوبان الطبقة الوسطي حاملة الوعي الحديث، كما او نوعا او الاثنين معا، في بعض الاقطار.  من هنا فأن قيادات حركات المقاومه لاتستطيع التحكم في الناتج النهائي لجهودها التحريرية إذ ينصرف المحتوي الديني لتوجهاتها الي مجاري مناقضة لتنمية رصيد العقلانية والاستناره وبالتالي الديموقراطيه مما يبدو واضحا في انتشار تيارات وحركات التعصب الديني مثل القاعده وممارساتها البشعة بكل المقاييس السماوية والارضيه والشديدة الضرر لقضايا التحرير والعداله. وفي حقيقة ظهور نوايات هذه التيارات والحركات في غزه تأكيد لذلك.    

   من ماتقدم يأتي قول هذه الملاحظات بأن المسودة ينقصها التركيز علي التنمية الديموقراطيه كأولويه لكونها اهم شروط النهضة المنشوده، كما تترتب أرجحيتها بالمقارنة لبقية الاهداف والمرتكزات الخمسه علي انها الوحيدة التي تجمع في طبيعتها بين خاصيتي الهدف والوسيله : هدف كنظام سياسي، ووسيله كثقافه للمجتمع عموما وشرائحه المدينية القائدة خصوصا، فهي الخيط الرابط بين الاجزاء الستة للمنظومه. بدون الديموقراطيه كعقليه سائده وبالتالي كرادع مجتمعي ضد الميول الدكتاتوريه، ينجب الاستقلال الوطني انظمة استبداد وتنتهي الوحده ( المصريه- السوريه كمثال ) الي انفصال يولد تجزئة نفسية وثقافية اعمق، والتنمية المستقله والعدالة الاجتماعيه دون وعي ديموقراطي وطيد يذهبان ضحية نمو وتضخم مراكز القوي وبيروقراطية الدوله والحزب الواحد في قلب النظام السياسي وتاليا لاستئثارهما بنصيب غالب من الثروة القوميه وتعطيل التنميه،  والديموقراطية كنظام لاتتحقق بدون ديموقراطيين في قاعدة المجتمع وشرايينه .... وبغير التقدم علي طريق تحقيق منظومة الاهداف الخمسه يبقي التجدد الحضاري حلما بالماضي الذهبي."