الفاضل عباس محمد علي – ابوظبي (تشرين 2008)

نواح الرياح التشرينية . . . . . والثورة السودانية !

          احتفى العديد من اصدقائي الإسفيريين الحاذقين بذكرى ثورة اكتوبر بطريقتهم الخاصة ،علّهم يزيلون الصدى والأوشاب والوقر الذي سكن الآذان بفعل الطنين الإعلامي الماسخ طوال العقدين المنصرمين ، وكان ذلك ، أي الاحتفال بذكرى اكتوبر ، تقليداً أحرص عليه بلا ملل ، فأكتب يوميات للصحف المحلية هنا كالفجر و الخليج و أخبار العرب ، بها سرد مفصل للأيام العشرة الخوالد بدءاً بندوة الأربعاء 21 اكتوبر 1964 بدار اتحاد طلاب جامعة الخرطوم التي فرقها عسس النظام العسكري الأول وأغتال في غمارها الشهيد احمد القرشي الركابيّ زول القرّاصة من أعمال الدويم ، ولكن هذه المرة (غطتني بوجهها) وأخذتني زحمة الأحداث اليومية المتلاحقة وبلادنا تواجه الكوارث والأهوال وتجلس على شفا جهنم الحمراء نفسها كما تواجه سؤالاً وجودياً لا معدىً عنه ولا محيص : أتكون أم لا تكون ؟ هل نحن أمام صومال أخرى أم أفغانستان الافريقية . . . أم ماذا ؟ .

          بيد أني تذكرت درساً هاماً أورثنا إياه بلاشفة الأزمان الغابرة ، وهو إن الإحتفال بذكرى ثورة تاريخية كانتفاضة اكتوبر1964 مناسبة للذكر والاستذكار ، وفرصة للترويح عن النفس التي أضناها النضال بجرعة من نفس المصدر (وداوني بالتي كانت هي الداء) ، وممارسة للنقد والنقد الذاتي ، كما نجتز القوادم والزوائد من جناح الطائر ليحلّق بمزيد من الكفاءة ، أو كالصيانة السنوية الناجزة للمركبة ، مثلما هو فرصة لتدارس البلو برنت الخاص بالانتفاضة القادمة ، النسخة المحسّنة بإذن الله من اكتوبر 64 وابريل 85 ، آخذين في الاعتبار ما تلاها من انتافضات عسكرية ولدت ناقصة – 19 يوليو 1971، وحركة مارس (رمضان) 1990 ، وحركة الشهيد الفريق  فتحى احمد علي 1996 ، وحركة العدل والمساواة في العاشر من مايو الماضي ، وحركات مدنية طلابية ومهنية وعمالية كانت عبارة عن محطات نضالية متوهّجة في مسيرة المقاومة للنظام الراهن والتي ما انفك ابناء وبنات السودان يخوضونها بوصفات متجددة وبمثابرة وعزيمة - بدأب النملة واخلاص الراهب – كرأس الرمح الذي يكثر من التهديف نحو مرمى الخصم : لا بد أن يحرز هدفاً في آخر الأمر ، أليس كذلك !

          ومن باب الإعداد للثورة الشعبية القادمة ، يقول الكثير من أصحاب الأقلام النابهة إن ذلك ضياع للزمن ، فأهل الإنقاذ كانوا سداية ولحمة لثورة اكتوبر وكانوا على رؤوس الاتحادات الطلابية منذ أفول نجم الشيوعيين بقدوم حليفهم النظام المايوي للسلطة عام 1969 ، ولذلك ما أن سطوا على الحكم  بانقلاب عسكري في الثلاثين من حزيران 1989- مقلدين للشيوعيين-  حتى عمدوا للمفاصل الرئيسية للحركة الجماهيرية من نقابات عمالية ومهنية وطالبية ومنظمات النفع العام والاتحادات النسوية والشبابية ، واعملوا فيها تشتيتا وتخريباً وبطشاً فاشستياً من الطراز الإيراني وسجونا بلا سقوف زمنية وتشريداً جماعياً ودفعاً للهجرة بما يشبه الطرد من البلاد – ومن ثم تدجيناً لمن أعيا عن السفر وأقعدته الظروف الاستثنائية عن الهجرة؛ والتدجين كان بالانخراط في نقابات ومنظمات موالية للنظام ، على رأسها سدنة مأجورون ، ومن أصرّت منها على الانتخابات والأدوات المنهجية التي واظبت عليها الحركة النقابية منذ نشأتها في اربعينات القرن المنصرم ، كان لها ما أرادت ، مثل نقابة المحامين والعديد من الاتحادات الطالبية الجامعية ، ولكن بالطريقة الإنقاذية : تزوير الانتخابات وسرقة صناديق الاقتراع والبطش بالخصوم أثناء المعركة الانتخابية وفتح أبواب الاعلام كاملة لمرشحي الحكومة ، على طريقة روبرت موقابي بزمبابوي .

          والرد على هؤلاء القادحين هو : (ومن مآمنه يؤتى الحذر) ، أي إن الطامة الكبرى على حكومة الإنقاذ ستأتيها من ذات النقابات والاتحادات التي ظلت تحاول تدجينها وتحويرها بالرشوة وتزوير الانتخابات والهيمنة المستمرة من قبل المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم – وأجهزة الأمن ، فلو جلست الحكومة على مال قارون لا تستطيع أن ترضي كل الأطراف المعنية .

          ومن الجانب الآخر فإن جماهير هذه المنظمات ما انفكت تطالب باستحقاقاتها المهنية التي لم تجد الانصاف حتى الآن ، ولن يجدي معها التسويف والمماطلة والرقص خارج الحلبة والجلبة والضوضاء الاعلامية النشاذ ، وما انفكت تنتظر من نقاباتها أن تدافع عنها وترعى حقوقها التي سلبت واحداً تلو الآخر ، من حقها في السكن والعلاج وتعليم الأبناء الى السفر بالتصاريح . . . . الخ ، كما تنتظر منها العمل على انقاذ العاملين المساكين من غلاء المعيشة وارتفاع اسعار البضائع والخدمات ، بمعنى أن يكون لتلك النقابات والاتحادات رأي في التدنّي الاقتصادي والمؤسّسي والبيئي والإجتماعي الذي ظل السودان ينحدر صوبه منذ أن جاء نظام "الإنقاذ" للسلطة . ومثل هذه الضغوط والململة هي التي أدت لنماذج متعددة من الصحوات شهدتها الحركة الطالبية والنقابية والمهنية في الآونة الأخيرة . . . وأول الغيث قطرات ثم ينهمر.

          ومن ناحية أخرى ، فإن الحركة النقابية الجماهيرية وأي انتفاضة مدنية قد يشهدها الشارع السوداني بسبب الظروف المعيشية القاهرة والعوامل الاقتصادية الخانقة ، لابد لها من سند عسكري ، فما هو الموقف في هذه الجبهة ؟ .

         أولاً :  لقد أوضحت حركة الدكتور خليل ابراهيم الذي داهم ام درمان في العاشر من مايو الماضي وأخذها على حين غرة أن الجيش في خبر كان "The Invisible Man" ،   و أن الصحاري التي يتمدّد فوقها السودان الشمالي عبارة عن فضاءات مكشوفة ليست بها وحدات عسكرية ميدانية أو قواعد مجهزة بمعدات التصنت والمراقبة الجوية كالرادارات ، وليست بها نقاط تستبين كنه الداخل والخارج ، فقط محطات جباية ونهب بالثغور والمطارات وعلى الطريق المسفلت الذي يربط ميناء بورتسودان بالخرطوم ، ولا يعرف النظام الحاكم فى السودان طائرة اسمها الايواكس .

          وثانياً :  يعتمد النظام في امنه على مليشيا تم تدريب قادتها في ايران على ايدي السافاك ومن بعدها الحرس الثوري ، وهذه المليشيا مدغومة في جهاز أمن الدولة ، وأعضاؤها يتمتعون بمناصب  ورتب عسكرية رفيعة ومضمونة المخصصات والمزايا ، ولكنهم منتشرون في الدوائر الحكومية والسفارات بالخارج -(فما يسمى بالقنصل مثلاً هو عميد أو عقيد أمن)- ، وفي الأسواق والمصارف وعالم البزنس والشركات السرطانية المنتشرة في مناكب الأرض كجنود النبي سليمان عليه السلام .

          وهذا الجيش غير المحترف من الكوادر الأمنية يحتوي على عناصر مدربة في مجال الدبابات والمدرّعات والأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران والدفاع الجوي وحرب المدن والاعمال الإرهابية ، تماماً كتلك المفرزة التي درّبها أسامة بن لادن في تورا بورا ود سّها في حنايا المجتمع الامريكي كطلاب دراسات عليا وطالبي لجوء وعمال توصيل بمطاعم البيتزا ، ثم جمعها يوم 11 سبتمبر لتنفذ تلك العملية العبقرية التي ما زالت فرائص الولايات المتحدة ترتجف من جرائها .

          بيد أنّ المفرزة السودانية ليست بالدقة والالتزام والانضباط الذي تمتعت به مجموعة القاعدة في تنفيذها لضربة 9/11 ، والسبب الأساسي هو عامل الزمن ، فأسامه بن لادن لم يمهل جماعته لأكثر من عامين بالولايات المتحدة خشية أن يفسدهم المجتمع الامريكي ويصيبهم الترهّل أو تضعف لديهم حواس الانتماء لفكر ومبادئ القاعدة أو يتسرب الشك الى نفوسهم . أما الأخونجية السودانيون العاملون بجهاز الامن فقد ظلوا والغين في أموال السّحت منذ تسع عشرة سنة واسترخوا على وسائد النعمة وطنافسها وجرّبوا الدعة ولذة العيش والأسفار ، خاصة لدول الخليج وجنوب شرق آسيا التي توازن بين الحياة الهانئة المريحة ومعطيات العلم والتقدّم التكنولوجي دونما تطرّف أو تمذهب طالباني (كوزنة) ، مع التمسك بالتقاليد والاخلاق البدوية الأصيلة ؛ فلا بدّ أن صوت العقل وصحوة البشرية بحقوق الانسان ستتغشّى الكوادر الأمنية السودانية المذكورة ، بل هناك من أخذ يتأثر بجناح المؤتمر الشعبي المنشق بزعامة حسن الترابي ، ومنهم من جاء بأصوله وأمواله لدول الخليج وبعض الدول الاوروبية الواعدة مثل روسيا (يا لسخرية الأقدار!) بحثاً عن منافذ بديلة للاستثمار وبعداً عن المشاكل. والحالة هذه فإن الدكتور نافع وصلاح قوش يراهنان على رجل خفي بحق وحقيق ، وعندما يستدعيانه في ساعة الصفر فلن يأتيهما إلا رجع الصدى (أبو التي تي ) ، إذ أن جيشهما قد ترهّل تماماً وابطرته السعة فى الرزق وتعدد الزوجات وهلمجرّاَ.

          وثالثاً : فإن المئات من ضباط وعساكر الجيش والشرطة الذين فصلوا من الخدمة ودفعوا دفعاً للهجرة وجدوا انفسهم قريبين من بعضهم البعض في ظروف مواتية وهادئة ومريحة بمنطقة الخليج وفي انجلتزا وامريكا واستراليا،  وتداولوا كثيراً في أمر السودان وفيما سيفعلون إذا وجدوا فرصة أخرى بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، فكانت الغربة القسرية فرصة للتحاور والتشاور والنقد والنقد الذاتي بعيداً عن أعين العسس القوشية ، بل هنالك الآن جيش سوداني متكامل بالدياسبورا يتألف من آلاف اللواءات والعمداء وضباط الصف والفنيين الذين هم في حالة احتكاك مع أحدث التقنيات وآخر الصيحات وعبقرية التكتيكات والاستراتيجيات ، وفي حالة اتصال مستمر ببعضهم البعض بفضل تقنيات القرية الكونية وما يربطهم من هموم مشتركة باعتبارهم ضحايا للفصل والتشريد وسجون البشير، وباعتبارهم مسؤولون أمام التاريخ عن مصير وسمعة الجيش السوداني ، وبحكم المودة والرحمة التى أصلاً تربط ما بين العسكريين سكان الخندق الواحد  esprit de corps ، وهذا  الجيش الخفي (الشرعي) سيتفتق عن أكمام تخلب الألباب ويزهر في سماوات السودان عما قريب ،اذ لا يصح الا الصحيح، ويقول أهلنا :(الني للنار).

         واخيراً : فربما لا يحتاج السودان لكل هذه الجهود الثورية للتخلص من النظام الراهن حيث أن محكمة الجنايات الدولية قد أوشكت أن ترسل في طلب رئيسه ، وعندئذ تصبح الإطاحة به في منتهى السهولة ، بل إن السناريوهات البديلة أخذت في التبلور ، وجلّها يتحدث عن ثمة انقلاب قصر داخلي يتم بموجبه إزاحة الشخوص المطلوبين لدى موريس اوكامبوا واحلالهم بآخرين أكثر قبولاً لدى الغرب في الوقت الراهن ، وقد لمّح أوكامبو لذلك في مقابلته مع قناة العربية بالاسبوع الماضي عندما قال بأن هنالك من نواب الرئيس من هم ليسوا مطلوبون لدى محكمة الجنايات ، لا حالياً ولا مستقبلياً ، ولكنه أيضاً أشار للدور المناط بشعب السودان عندما حدد السيناريوهات والبدائل والطرق الخاصة باعتقال الرئيس بعد قرار الإدانة :- (نحن نستطيع أن نمسك به إذا غادر السودان .  أما داخل بلاده فنحن لن نتدخل ، وسنترك حرية التصرف فى هذا الأمر للشعب). إن الأمر لا يحتاج لدرس عصر ، ويبدو أن العالم ملمّ بما فعله شعب السودان في اكتوبر 64 وابريل 85 ، وهو يتطلع لشئ من هذا القبيل في اللحظة الراهنة ، فهل يا ترى ستتحقق الأحلام ؟ والسلام .