هل يجرى السودانيون إنتفاضة شعبية جديدة؟ (1)

محجوب التجاني

English: Sudan Tribune:

http://www.sudantribune.com/spip.php?article29042

إتسمت ردود المجتمع المدنى السوداني علي "مبادرة أهل السودان" الحكومية لمعالجة الأزمة المتفاقمة في دارفور من خلال مؤتمر كنانة في الأسبوع الماضي بسلبية بالغة. وقد أمّت المؤتمر نفسه بقدر محسوس أحزاب تؤيد الحكومة. أما حزب الأمة القومي الذي شارك مناديبه في المؤتمر مشاركةً قيادية، فقد انتهج نقداً لسياسات الحكومة لحل الأزمة، برغم ما يحيط بعنقه من تعاهد إستراتيجى لا يقل عن اتفاقيتين مع السلطة.

مؤتمر كنانة الحكومي

هدف المؤتمر لتعزيز خطط الحكومة عبر دائرة واسعة من المحاورة مع المجتمع العريض، فلم يُعهد للخلوص إلى حل نهائي "للأزمة. ومع هذا، ناقشت لجان المؤتمر مجموعة كبيرة من القضايا، ومسائل الصُلح، والعلاقات العامة، والتنمية،والنزوح واللجوء، والأمن، إضافة الي مستقبل دارفور الإدارى اذا توحدت إقليمياً واحداً أو تعددت أقاليمها.

لسوء الطالع، مع ذلك التحاور، دار المؤتمر في دائرة مفرغة في سعيه المحموم لالتقاط شظى الأحاديث عن "إصرار الرئيس علي السلام"، و«تبنى الوحدة الوطنية"، و"نبذ التدخل الأجنبي"، وغيرها من شعارات الحزب الحاكم الخاوية وادعاءات إنجازه الموهوم؛ ولقد تقلصت أجواء المؤتمر الي "محض دعاية حكومية" لا حد لها لغياب جماعات المعارضة المتشددة عن حضور المؤتمر، بقيادة مجتمع دارفور المدني وحركاته المسلحة.

ومنذ الساعات الأولى لإفتتاح المؤتمر، كان ماثلاً للعيان إفتقاره الظاهر للتوافق والانسجام: فحزب المؤتمرالوطنى الحاكم يستعجل عقد الاجتماعات، بيد أن الحركة الشعبية لتحرير السودان، شريك إتفاق السلام الشامل، أظهرت موقفها المستقل عن معاملات المؤتمر الوطنى الإقصائية للمعارضة الدارفورية. وفي تصريحات سابقة، أكد الأمين العام باقان أموم مكرراً الأهمية القصوى لتوحد كافة الدارفوريين علي طريق القيام بمفاوضات قومية علي قدم المساواة، دونما وصايةٍ من الحكومة أو تهجم أمنى.

ولد مؤتمر كنانة ميتاً لفشل الحكومة في كسب عضوية المعارضين الدارفوريين المناهضين في مقدمة الصفوف لسياساتها وممارساتها، وبالتحديد جماعات حقوق الانسان والديمقراطية وحركات دارفور المسلحة المستقلة عن النظام. إن هذا النقد تقدمت به بالمثل أحزاب سياسية عديدة لم تشارك في المؤتمر، بما فيها الشيوعي والمؤتمر الشعبي المعارضين.

إخفاق المؤتمر الحكومي في ضم هذه الجماعات جعل من المستحيل تحقيق ادعاءات الرئيس عمر البشير بأن مؤتمره يحظي "بشمول قومي" علي نحو ما جَعرت به أبواق الحزب الحاكم في الاعلام المحلي والدولي.

 إن تحالف حزب الأمة الاستراتيجي مع المؤتمر الوطني، مع ذلك، ألقي بعباءة من الارتياح علي الرئيس المتهم أمام المحكمة الجنائية الدولية وأجندة أعماله الحزبية التي يقابلها مجتمع دارفور المدني بمنظماته الرئيسة وحركاته المسلحة بأشد المعارضة.

بعين مفتوحة علي مبادرة قطر لجمع كل الفصائل السودانية في مؤتمر للمصالحة الوطنية مماثلاً لمبادرة قطر الناجحة (التي ساندتها بفعالية القوي الاقليمية والدولية علي أساس المشاركة المتساوية الكاملة للمجتمع المدني اللبناني وفصائله المسلحة) فانتهي علي يديها الصراع ما بين الحكومة والمعارضة، طرح الصادق المهدي وممثلو حزب الأمة علي المؤتمر، فيما يبدو، محاولة هادفة لتحضير الأمزجة لمبادرة قطر.

مؤكدين علي الحاجة لممارسة شركة أعظم أنصبة في شئون الحكم عن طريق تحرير الدولة من القوانين المقيدة للحريات والحقوق وإزالة تجاوزات الأمن، تبنى الأمة، علي وجه العموم، التسوية السلمية للأزمة الناشبة في دارفور بتطمين مشاركة الأحزاب أطراف النزاع في الانتخابات القادمة، بديلاً عن عمليات الحكومة الأحادية.

ولقد عاين السودانيون في ارتياب صاعد مرامي المؤتمر الحقة؛ وبارجاع المؤتمر والاسراع في عقده الي محاولة رئاسية لصرف أنظار الجمهور عن الصرف الفارغ علي المبادرة، صدرت إنتقادات حادة لفشل الحكومة السياسي وفسادها المالي. ونمّت عدة تصريحات عن إنقباض جماعات المعارضة من الانفاق الباهظ علي المؤتمر، بينما كان الأهم حقن الصرف المهدور علي تجميل وضعية الرئيس الهاوية تحت ضغوط المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وصدود حركات دارفور الرافضة للتصالح مع الحكومة.

بديلاً لمؤتمر الحكومة، بدي أن المعارضة أفلحت في حشد قواها في موقف موحد، ناقدة للمكون المحلي المبدد علي دعاية الحكومة، منادية، كأولوية متقدمة، بتوجيه كل الموارد الجاهزة، بالاضافة الي الاعانة المتوقعة من العون الأجنبي (دونما مقاطعة من أية قوات عسكرية أو مليشيات) للأخذ بيد مواطني دارفور الأبرياء من المعسكرات الي ديارهم المسلوبة خارج نطاق القانون والأعراف المتبعة، باستحواذ إجرامي مباشر من عناصر السلطة لأراضى الأهالى.

شدّد نقاد الحكومة علي الحاجة لتطبيق جدول أعمال معروف للغاية لإنجاز التسوية السياسية للأزمة، وعلي وجه التحديد عقد مؤتمر قومي بحق لكل السودانيين، يفسح المشاركة الكاملة لممثلى المجتمع المدني الدارفوري، المدنيين منهم والمسلحين، جنباً الي جنب مع الحكومة وأحزاب المعارضة والمنظمات الديمقراطية الأخرى برعاية الأمم المتحدة، والاتحاد الافريقي، والجامعة العربية، وأصدقاء السودان الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.

مشتملاً علي هذه البنية، يتأتي لهذا المؤتمر الواعد، علي نقيض تام لمؤتمر كنانة الحكومي، أن يضمن الحكم الذاتى الكامل لدارفور، والمقاسمة العادلة للثروة والسلطة في علاقات الاقليم بالمركز، واعادة الحيازات فوراً لأهالى دارفور ملاكها الحقيقيين بالنسبة لكافة الأراضى المنزوعة غصباً وإثماً وعدواناً، والتعويض المجزي لضحايا الأزمة الأبرياء، وتقديم كل مجرمى الحرب للمحاكمة العلنية العادلة أمام القضاء المستقل، الى آخر المطالب الأساسية المشروعة. إن معهد الولايات المتحدة للسلام، خلص الي أجندة عملية جوهرية نحو إنجاز هذا البرنامج في اجتماعات متفكرة مع مثقفى دارفور في شمال أمريكا في عام 2008.

هذه الأجندة بمضاداتها الحكومة "ما كان لها أن تناقش بجدية، دع عنك إجازتها خطة للعمل، في غياب المجتمع المدني الدارفوري وحركاته المسلحة مع الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية التي قاطعت المؤتمر"، أبرزت أغلبية صحف المعارضة بياناتها طوال أيام مؤتمر كنانة.

في قبضهم اليائس لمقدرات الدولة في مواجهة طاقات المجتمع المدني، أغرق الرئيس ونائبه علي عثمان وزعامات أجهزتهما الأمنية أنفسهم في مسئوليات بالغة الخطورة من سياسات حزبهم الحاكم السياسية والاجتماعية والاقتصادية علي المستوي القومي، وممارسات الحكومة المتنازعة في الساحة الدولية. وما حشد كنانة باستثناء.

علي مدي حقبتين، أعمل النظام الرئاسي للجبهة القومية وحزبها المتسلط إقتصاداً سياسياً: 1) أحبط به قدرات المجتمع المدني لتكسيح نهوضه السياسي العريض اللازم لدعم اتفاقية السلام الشامل؛ 2) أساء استخدام سلطات الدولة بمشاريع الدوس علي إرادة الجماهير ومطالبها الحية؛ 3) قلقل إنسياب العون الدولي للشعب السوداني في نضاله المستميت لفرض نظام ديمقراطي راسخ دستورياً يؤسس علي حقوق الانسان المرعية وحرياته الأساسية.

يثير الاهتمام أن مسلسل الفشل المقيم لحكومة الجبهة/ المؤتمر الوطني بلور"جفوة شعبية" لمخططات الحزب الحاكم فيما يتعلق بالانتخابات القادمة طوال إنعقاد جلسات مؤتمر كنانة؛ وفي غضب ٍمن إقدام الحكومة علي تعيين ممثلين لاحتلال مجلس الأحزاب في المجلس الوطني،وهو تعيين لا يُستبعد أن تكرره السلطة في تعيين أعضاء اللجنة القومية للانتخابات التي ينص القانون علي حيادها واختيارها من شخصيات نزيهة، اقترح حاتم السر علي، الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي، قيام "حكومة قومية" بدلاً عن الحكومة الراهنة، إذا لم تجر الانتخابات في ميعادها.

ثورة أكتوبر

بعيداً عن جلسات كنانة في مؤتمر السلطة حول دارفور، استحضر السودانيون ذكري ثورة أكتوبر 1964 المجيدة، التي وقعت أحداثها في ظل أحوال مماثلة لأوضاع القطر المتداعية في هذه الأيام تحت طغيان الجبهة ومؤتمرها و"أغلبيته البرلمانية" وزعامات أمنه الكئيبة.

الثوران السياسي الذي استجلب انتفاضة أكتوبر الشعبية الناجحة عام 1964 في مواجهة حكم جنرالات الجيش (1958-1964) كان من شأنه وضع السنة الحميدة للسودانيين لفرض حركة سياسية ناجحة تالية في مارس/ أبريل، 1985 أطاحت بحكم 17 عاماً للديكتاتور جعفر نميري. وتواصل عطاء أكتوبر الروحي إلهاماً دافعاً لقوي الجماهير المناضلة لمقاومة الاستبداد، والعمل الصبور الدؤوب لمسحه عن الوجود.

لم تكن انتفاضة 64 مع ذلك ثورةَ كاملة الحلقات أو الانجاز؛ فلم تكمل الانتفاضة الي آخر المطاف النظام السياسي الجديد الذي اضطلعت به جبهة الهيئات التي أقصت الجنرالات عن السلطة السياسية وشغلت مقاعدهم بحكومة من ممثلى النقابات والاتحادات المهنية، ويعود لها الفضل الأكبر في المبادرة بالاضراب العام وقيادة الانتفاضة.

مواصلة الانتفاضة كانت تقتضى الوجود الفاعل الملموس لتنظيم سياسي ماضي الحركة والارادة طوال الفترة الانتقالية، لتحمل تبعات مرحلة البناء السياسي والاقتصادي الناهضة. وكان من شأن مثل ذلك التنظيم، لو توفر، العمل الحاسم للخلاص من النظام الاستبدادي السابق، وإنشاء النظام المرغوب شعبياً في مكانه، وصونه لإنجاز برنامج التغيير الموعود.

وبدراسة ما لاقت أكتوبر من صعوبات بالغة خلال سنة إدارة الهيئات للبلاد وهي تحل محل الجنرالات وتفرض تقاليد الديمقراطية وبرامجها، قد يخلص الدارس الي أن أكتوبر 1964 كانت "إنتفاضة" ناجحة، لكنها لم تُحّول أبداً الي "ثورة" كاملة.

ولقد كان للهجوم المضاد الذي شنته قوي أحزاب لم تعضد برنامج الهيئات أثره البادي علي إفراغ الانتفاضة من طاقاتها المجددة، مما أعاد الخطي سراعاً الي انتهاج بيروقراطية الجنرالات المركزيةعلي حساب الاقاليم المهمشة، وانتهي الحال بتجميد نهوض أكتوبر لتطبيق الأفكار التقدمية الهادفة لضمان الحكم الذاتي الاقليمي للجنوب، وتحقيق الاصلاح في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية للوطن.

ما كانت أكتوبر ثورة مُنْجَزة لأنها لم تُوفر لها سانحة ما أحدثته الثورات، فيما أدركت في مناطق أخري من العالم؛ فالثورة الفرنسية، مثالاً، أطاحت بالملكية وأقامت الديمقراطية؛ وابتدع كل من الثورة الروسية والثورة الصينية أنظمة بديلة للحكم في صالح أوسع قطاعات للسكان، بعد تدميرأنظمة طالحة.