السودان ..مفهوم الهوية وجدلية نمط الحكم وعلاقتهما بالصراعات المتكررة في البلاد ؟؟

بقلم / شريف آل ذهب

لقد سبق أن تطرقنا عبر مقالات سابقة تم نشرها في المواقع الإلكترونية إلي المفهوم التاريخي لكلمة ((السودان )) ، وبخاصة لدى الكُتّاب والمؤرخين والرحالة القدامى من العرب كالمقدسي والمسعودي وأبو عبد الله البكري وابن خلدون ، مستشهدين في ذلك بما أورده الدكتور النقيرة في كتابه (( التأثير الإسلامي في غربي إفريقية )) بأن أولئك كانوا حينما يوردون كلمة (( السودان )) فإنهم يعنون بهم سكان أفريقية من ذوي البشرة السمراء القاطنين من المحيط الأطلسي غرباً  إلي البحر الأحمر شرقاً .

وعرّجنا خلال تلك المقالات إلي فصول التمرحل التاريخي للتكوين الجغرافي والسكاني للدولة السودانية الحالية انتهاءً بيناير 1956م تاريخ استقلاله عن المستعمر الإنجليزي واكتسابه لمسماه الحالي ، وقلنا بأن موقعه الجغرافي  الذي يحوز على بعض من أجزاء ما كان يطلق عليه بالسودان الغربي والذي ينتهي امتداده إلي المحيط الأطلسي غرباً ، وبعض من أجزاء ما كان يطلق عليه بالسودان الشرقي المتصل بالبحر الأحمر شرقاً ، بجانب فسيفسائية تركيبته السكانية من نوبيين قدامى من نسل كوش بن نوح و نيليين أفراقانيين وآخرين مثلهم من سكان الجبال والصحارى وأجناس فولانية ، إلي مزيج ٍ لبعض أولئك مع بعض الأقوام العربية المهاجرة من بلاد العُرب من ناحية الشرق و الغرب ، فإن هذه جميعها تؤهّلها لأن تحوز على هذه التسمية دون سواها من باقي دول القارة السمراء بمشرقها ومغربها وشماليها وجنوبيها . ولعل البعض يجد فيما أوردنا أجوبة على ما يُثار هذه الأيام من لغط حول سودانية أهلنا الهوسا ؟؟، لا سيما إذا اسطصحبنا معها أشكال وأنماط الحكم التي كانت سائدة في تلك الأزمنة وهي عبارة عن ممالك وسلطنات شبه قبلية توثق بينها علائق الدين غالباً ، وما أعقبها لاحقاً بعد انفراطها ، من هجرات سكانية دخلت في التكوينات الديمغرافية للدول الحديثة التكوين فيما بعد الاستعمار، على نسق الدولة السودانية الحديثة بحدودها الجغرافية وتكوينها السكاني الحالي .

أما عن مفهوم المواطنة ، فإذا أخذناها بصورة أكثر تجرداً ، وبمعزل عن الإرث الإسلامي القديم في عهده الأول حيث كانت لا فواصل جغرافية أو قيود سياسية تحد من التنقل بين أجزاء تلك الدولة الإسلامية الكبرى عبر وحداتها الإدارية المختلفة ( الولايات ) ، فيما يوازي نمط الحكم الفدرالي الحديث . فإن الفهم الجديد لها قد تغير مع تغيير ذلك الشكل والمفهوم  القديم للدولة لا سيما عقب ترسيم الحدود الجغرافية للدول ونشوء الأقطار المستقلة ، وباتت تحدده أحد أمرين ، هما الأصالة والتجنس .

وبشكلٍ موجز ، فإن مفهوم التجنس يعني بأن يكتسب الفرد صفة المواطنة في دولةٍ ما ، عبر المنحة من السلطات الإدارية في تلك الدولة لأي غرض من الأغراض وفق قيود وضوابط محددة ، وهذه تلزمها دوماً الأوراق الثبوتيه في كل حين . أما الأصالة فهي أن يكتسب الفرد أو المجموعات لصفة المواطنة في البلاد المعنية  من خلال التوارث التاريخي لأسلافهم عبر حقب ومراحل زمنية متفاوتة تسبق أو توافق مرحلة النشوء والتكوين لتلك الدولة ، وفي هذه الحالة لا تتطلب الأوراق الثبوتيه إلا لأغراض التنظيم الإداري فقط .

وبالطبع ما أشرنا إليه يختلف عن أشكال التواجدات السكانية الأخرى كاللاجئين أو الجاليات الأجنبية ، ومفهوم اللجوء معلوم وهو النزوح أو الهجرة من دولة إلي أخرى لأسباب قاهرة ، سياسية أو اجتماعية ، وهذه تنظمها قوانين وأعراف دولية معلومة . أما الجالية فهم مجموعة الأفراد أو الأسر من رعايا دولة ما ، ذات كيان مستقل يحملون وثائقها الثبوتيه ثم ينتقلوا بها إلي دولة أخرى لأي غرض من الأغراض ويبقون فيها بتلك الصفة لأيما فترة زمنية وفق موافقة سلطات تلك الدولة . وهؤلاء يحوطهم قوانين البلد المضيف لهم ، وقد ينالوا صفة المواطنة لاحقاً بأي العاملين سالف الذكر .

وقياساً على ما ذكرنا يمكننا تناول وضعية المواطنة لأيٍ من الشعوب السودانية الحالية جمعاء وليس أهلنا الهوسا فحسب لا سيما وأنّ تواجُد غالبهم الأعم في أرض السودان الحالية كان نتاج الهجرة والتوافد .

وإذا نحينا جانباً تلك السجالات العقيمة والتخرصات التي لا طائل منها ، ونظرنا إلي مستقبل السودان بتجرد فسنخلص إلي أنه بهذا الإرث العريق والموقع الجغرافي المتميز إضافة إلي الامتدادات والروابط القبلية لسكانه مع جواره الشاسع ، مؤهل لأن يكون جسراً للربط والتواصل الثقافي والاجتماعي والتجاري بين تلك الجوار في محيطه العربي والإفريقي ، وهذا هو دوره الذي يجب أن يلعبه دون سواه .

أما اقتصادياً ، فإن مكنونات خزائن أرضه الظاهرة والباطنة على امتداد مساحاتها الشاسعة التي تحوي آلاف الأفدنة ، يمكن أن تجعل منه سلة غذاء العالم كما ظل يردد ذلك المتفائلين والمتطلعين من أبنائه وسواهم ، وإن تبدل منطوق ومفهوم تلك العبارة مؤخراً مع انحرافاته ليتحول إلي عكسها تماماً ، حيث بات من المعلوم لدى الجميع بأن السودان قد تحول في سنيه الأخيرة إلي عالة في يد العالم بما يشبه ( القربة ) القديمة التي كلما تم ترقيعها في جهة بان لها خرق في جهة أخرى وهكذا دواليك ؟! ، الأمر الذي أضحى يؤرق الجميع ويمثل سُبةً في جبين أبنائه ولعنةً تلاحقهم جميعاً حيثما ورد اسم بلادهم مقروناً بصور تلك المآسي الإنسانية الناتجة عن الحروب المتتالية منذ استقلاله .

وهذا بدوره يقود بنا للسؤال التالي عن مكمن الخلل الذي أنتج هذه المعضلة الركيكة التي قوامها هذا الفقر المتقع لكثافة سكانية محدودة العدد في أراضي شاسعة غنية بكل شيء ، عدا ما ظلت تلازمها من مشكلات متتالية جعلت البلاد في ذيل العالم برغم امتلاكه لكافة مقومات الأفضلية عليها ؟؟  فهل يكمن الخلل في الشعب أم في الحكومات المتعاقبة على سدة الحكم فيه أم في غياب منظومة متكاملة للحكم الراشد وفق استراتجيات مدروسة وخطط بعيدة المدى لتلافى الوقوع في الأخطاء المتكررة ؟؟  

في تقديري الشخصي أن الخلل يكمن في كل ذلك بدرجات متفاوتة ، بحسبان أن الشعب هو الذي يجب أن ينتج الحكومات والحكومات تدير شأن الدولة ، ومنظومة الحكم هي التي تحدد برامج الحكومات . و لكننا في السودان مضينا بعكس ذلك ليكون البحث عن الحكم بذاته هو ساحة المعترك ويكون الحاكم هو أساس ومحور كل شيء ليمضي  ويدير شئون البلاد منفرداً بمنطق رزق اليوم باليوم عبر مختلف الحقب المتتالية دون أن نتكلف جميعنا عناء التفكير في البحث عن المخرج الجاد ، مما أدخلنا في تلك الدوامة الخبيثة (( العسكر والمدنيين )) وكلما جاءت حكومة لعنت سابقتها وبدأت أولاً بتكسير قواعد البناء التي أرستها كي تقيم على أنقاضها فلسفتها الخاصة بها ، وفي تلك الغمرة يأتي الطوفان الجديد ، وهكذا دواليك .. إلي أن وصلنا لحقبة الإنقاذ الحالية والتي جاءت بفلسفة جديدة تقوم على أن يموت ثلاثة أرباع الشعب ليحيا بقية الربع بكرامة على حد زعمهم ، ولعل ذلك الربع هم فقط عضوية التنظيم ، بينما تداعيات تنفيذ باقي المخطط نراها اليوم بادية بجلاء في دارفور وخلافها من أجزاء الهامش .

وعن تجربة الإنقاذيين في إرساء قواعد لنمط جديد للحكم في البلاد ، يقول الشعبيون منهم أنه من بعض دواعي خلافهم مع رفاقهم في الوطني التي أدت إلي المفاصلة الشهيرة بينهم ، أنهم كانوا يسعون نحو تأسيس نمط  جديد لحكم البلاد يقوم على النسق الفرنسي بحيث تتوزع فيها السلطات بين رئيس الدولة ورئيس الوزراء المنتخبين ، وفي ذلك يقول بعض المحللين السياسيين بأن أسس المفاوضات التي كانت قد دارت في جنيف بين أمام الأنصار السيد الصادق المهدي وصهره زعيم المؤتمر الوطني الموحد إذ ذاك الدكتور حسن الترابي ، كانت تقوم على تلك الفكرة على أن يتولى السيد الصادق مهام رئاسة الوزارة ، بينما يبقى منصب الرئيس للمؤتمر الوطني ، وفق نظام حكم فيدرالي حقيقي في البلاد تتقاسم الولايات فيها بعض السلطات مع المركز ، ويمضي ذلك التحليل السياسي إلي أن التداعيات التي صاحبت المعارك الشهيرة في أضابير مجلسهم الوطني  بشأن تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية لصالح الولايات وربما لرئيس الحكومة كذلك في فترة لاحقة ، بجانب تحديد مدة ولايته الرئاسية  بعمر زمني محدد غير قابل للتجديد ، أن ذلك أيضاً كان من إرهاصات ذلك المخطط .

وكيفما كان من أمرهم ، فما نذكره نحن في الخارج هو أن صراعاتهم تلك قد قادت إلي انقسامهم فيما بينهم ، لتختلط بعدها الأمور في البلاد لاحقاً ، فيعود المعارض موالياً والموالي معارضاً وتمضي الأحوال في الجنوب نحو الهدوء بينما تتفاقم في دارفور لتفرز أسوأ مأساة إنسانية تشهدها البشرية في التاريخ  الحديث ، وتدخل اتفاقية نيفاشا بشأن الجنوب كمعادلة جديدة تقنن بل تُفصّل المناصب على حسب الأحزاب والأشخاص إلي حين ، بينما تم ترك المستقبل في حكم المجهول على رحمة الزمان وما ستنجبها أرحام الليالي الحبلى المثقلات بالجديد من شأن السودان الجديد أو ربما أكثر من سودان ، شمالاً وجنوباً ، وشرقاً وغرباً ؟؟ ثم تأتي أبوجا لاحقاً من بعد ذلك لتعيد تثبيت بعض ما كان واقعاً قائماً في دارفور قبل أن يتحول إلي إشكال في عهد الإنقاذ مثل الحدود الجغرافية للإقليم ، بينما تم ترك بعضها عائماً كمعضلة الإقليم الواحد كي تقرر بشأنه مؤتمر دار فوري دار فوري مجهول المدى، وتظل الأمور معلقة في الهواء في انتظار الاتفاقات القادمة ومعها معضلات أخرى مثل تمثيل أهل دارفور في السلطة العليا في الدولة أيكون بمستوى نائب رئيس أو مساعد أول كما هو قائم من نتاج أبوجا ؟؟ وبين هذا وذاك نسى الناس أمر الانتخابات القادمة وفق مقررات نيفاشا والتي لم يبقى لها الكثير من الوقت ومعها نتائج التعداد السكاني المصونة والمحفوظة بعيداً في (( ديب فريزرات المؤتمر الوطني )) كي تُخرجها وتقدمها جاهزة في حينها وقد تشبعت بالثلج الكثيف واكتسبت الوزن الثقيل الذي سيرجح كفتها في الميزان مباشرة دونما منازع ؟؟ مما يعني الرجوع بالبلاد عشرين عاماً للوراء لنعيد إنتاج  ذات الأزمات السابقة ومعها المزيد . وفي هذا الخضم من الغريب أن  تبقى بعض الآمال والأنظار شاخصة نحو فتاتٍ قد يسقط من بين فكي النسر فيما تبقّى من وقتٍ يسير ربما يكون المنصب فيه فخاً قاتلاً لصاحبه لا معيناً له ، زيادة على ما سيولده هذا الأمر من إشكال حول صاحب الأحقية لهذا المنصب أو ذاك ؟؟  وما بين هذه جميعها ووسط هذا الإرباك يسقط السؤال المهم عن نمط الحكم المناسب الذي يمكن أن يكون علاجاً شافياً لهذا الداء العضال الذي  ظل يلازمنا منذ الاستقلال ؟؟ وفي ذلك فليتبارى المتبارون من حلول ومقترحات  تفيد الوطن ،،، ودمتم والسلام .