ن، نيويوركد. أسامه عثما

[email protected]

يبدو أن الهجمة الدبلوماسية المركزة التي قادتها الحكومة السودانية في المحفل الدولي قبل وأثناء وبعيد جلسات المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الماضي بشأن موضوع المحكمة الجنائية الدولية قد وصلت إلى طريق مسدود بعد أن تبين للحكومة أن لا سبيل لاختراق صخرة مجلس الأمن الصماء وكأني بها قد قررت الانتظار وقلبها معلق بلاهاي حتى تقضي قاضيات الدائرة الابتدائية أمرا كان مفعولا، ولسان حالها يقول اللهم لا نسألك رد القدر ولكن نسألك اللطف فيه.

ومن الملاحظ أن الهدوء والانخفاض في درجة التعبئة ضد المحكمة ومدعيها في الداخل قد واكبه نشاط وحراك شديدين لأوكامبو الذي ملأ الدنيا ضجيجا ونشاطا بإطلاق التصريحات وعقد الندوات العامة فكلما قامت الحكومة بجهد في مكان حل بذات المكان وخاطب الجمع نفسه الذي خاطبته وفود الحكومة. وقد كان آخر أنشطته ندوة محضورة في مدرسة الدراسات الأفريقية والآسيوية في جامعة لندن في يوم الثلاثاء 7 أكتوبر الجاري. ضاقت القاعة بحََمَلة الدعوات واحتشد العديد من السودانيين خارج القاعة رجالا ونساء  ممن استنفرهم الاتحاد العام لأبناء دارفور في انكلترا وأيرلندا أو جاء استجابة لإعلان قرأؤوه في الصحف الإسفيرية . تجمهور حشد السودانيين وأحاطوا بأوكامبو في احتفاء كبير وأطلقت فيه الزغاريد وربما أنساه ذلك الاحتفاء  ما شاهده في أجهزة الإعلام العالمية نقلا عن تلفزيون السودان من حملات التعبئة والتهليل والتكبير والدعاء عليه ورميه بكل الآثام والشرور وعظائم الأمور خصوصا الهتاف الشهير "يا أوكامبو صبرك صبرك في الخرطوم نحفر قبرك" والذي أزعجه كثيرا فيما نقل المقربون منه. وربما ولدت فيه تلك الحفاوة شعورا داخليا بالسعادة  والإصرار على أن يفعل كل ما في وسعه ليقتص لهؤلاء الرجال والنساء من جلاديهم،فيما يرى، كما فعل لأسر ضحايا الاختفاء القسري في بلاده عندما جر جنرالات عصر الظلام في الأرجنتين واحدا تلو الآخر لقاعة المحكمة وهو لمّا يزل مدعٍ حدث.

كانت موجة من التفاؤل قد سادت في الأوساط الرسمية وفي بعض الصحف المحلية عندما رشحت أنباء عن إمكانية أن تطلب فرنسا من مجلس الأمن أن يعلق إجراءات النظر في توقيف السيد الرئيس نظير أن تنفذ حكومة السودان أربعة شروط تمثلت في الشروع في حل سياسي يشمل جميع الحركات وتسهيل انشار قوات اليوناميد وتمكينها وتحسين العلاقات مع تشاد وتسليم المتهمَيْن السابقَيْن المطلوبَيْن للمحكمة الدولية. قدرت الحكومة أن هذه الشروط  مقدور عليها وحتى الشرط الأخير ظنت أنها يمكن أن تتفاوض بشأنه بحيث يمكن في أسوأ الحالات توقيف السيد على كوشيب القائد في قوات الجنجويد وتقديمه للمحاكمة فورا ثم  إبعاد السيد أحمد هارون من الوزارة وتقديمه للمحاكمة في الداخل تحت إشراف عربي أفريقي ودولي إذا دعا الأمر. وتبعا لحالة التفاؤل التي سادت تم تشكيل وفد رفيع المستوى بقيادة نائب رئيس الجمهورية، وليس وزير الخارجية كما كان مقررا وشد الوفد العالي تمثيلا الكبير عددا الرحال إلى "نويرق" وهي الترجمة التي اقترحها الطهطاوي قبل قرن ونصف من الزمان لنيويورك ولم تشع بينما شاعت " الولايات المتحدة الأمريكية" وهي ترجمة كان هو أول من اقترحها. انعقدت آمال كبيرة على الوفد وصورت بعض أجهزة الإعلام في الداخل أن اختراقا كبيرا سيحدث بعد أن يحل الوفد نيويورك، وأسهبت في شرح قدرات وخبرة "شيخ علي" حتى ظن البعض أن الوفد سيأتي بما لم تأت به الأوائل ربما مثل ذلك الافراط

 في التفاؤل ضغطا نفسيا على الوفد. وألحق بالوفد الكبير بعض الدبلوماسيين السودانيين من الخارج ليشاركوا في اجتماعات مجلس السلم والأمن الأفريقي ولكنهم حلوا نيويورك بعد أن انتهت اجتماعات المجلس وانفض سامره!. ولسبب يعرفه الأمريكان لم ينل عدد من الأفراد تأشيرات لدخول أمريكا، كان من بينهم عدد من الصحفيين وإن حضروا جميعا لكان حجم الوفد مهولا. حل الوفد نيويورك واجتهد وسعى في العشر الأواخر من الشهر الفضيل وحضر الاجتماعات العامة وعقد اللقاءات الثنائية من لدن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حتى رئيس جزر القمر،الداعية الإسلامي عبد الله  سامبي الذي يلقبه، أنصاره ومعارضوه بلقب "آية الله" وجزر القمر هي العضو العربي الثالث المصادق على نظام المحكمة الدولية بعد الأردن وجيبوتي، وشهد الوفد موائد الإفطار وصلى أعضاؤه من المسلمين التراويح ثم قفل راجعا فماذا كانت الحصيلة.

أعلن اختيار السودان ليرأس مجموعة ال77 للعام 2009. ولا نحسب أن ثمة فضلا يمكن أن يحسب للوفد في هذا الاختيار  لأن الأمر كان مرتبا من قبل مجئ الوفد أو تكوينه بزمن طويل، فمثل هذه التكليفات يتم التشاور بشأنها قبل فترة كافية مثلها مثل الاختيار لرئاسة مختلف الهيئات في الأمم المتحدة والمجموعات الجغرافية أو السياسية. ومهما ما يكن من أمر فإن هذا الاختيار يعد دعما معنويا للسودان في ظل وضعه الذي لا يحسد عليه في علاقته بالمجتمع الدولي. ولكن مثل هذا التكليف تترتب عليه أيضا تبعات لأن على البلد الذي يقع عليه الاختيار إن أراد أن يكون قيادة فاعلة فلا بد من أن يعزز بعثته نوعا وكما لمواجهة أعباء التكليف  لأن هنالك الكثير من الاجتماعات الفنية التي تتطلب قدرا من المناقشات لبلورة موقف موحد للمجموعة في مواجهة المجموعات الأخرى وللمجموعة. ونأمل أن تكون وزارة الخارجية قد أعدت العدة لهذه المسؤولية. ولمجموعة ال 77 دورا مؤثرا لكبر حجمها (132 عضوا) وكثرة العضوية هذه تشكل تحديا لأن المجموعة تضم خليطا من البلدان ليس بالضرورة أن تتفق مواقفها أو مصالحها.

ثم أن الكثرة لا تغن شيئا فيما السودان بصدده الآن، أي محاولة التأثير على مجلس الأمن.  ولقد ذكر السيد نائب رئيس الجمهورية في خطاب السودان أمام الجمعية أن ثلثي أعضاء هذه الجمعية يؤيدون موقف السودان من المحكمة. وربما كان ذلك هو ما دعا السيد  وليامسون مبعوث الرئيس بوش الخاص بالسودان للتصريح بشكل، غير مألوف في الدبلوماسية، بأنه حتى إذا صوت 191 عضوا لصالح تعليق إجراءات المحكمة الجنائية في حق رئيس جمهورية السودان فإن الولايات المتحدة ستصوت ضد ذلك. وقيمة هذا التصريح تكمن في أن هذا الصوت الواحد كافٍ لنسف إرادة 191 عضوا آخر وفقا لما هو عليه حال الهيئات في المنظمة الدولية في الوقت الحالي. ولقد سمع الوفد هذه الرسالة الواضحة من السيد وليامسون عندما التقى به، وسمعها بلغة أكثر دبلوماسية، ولكنها لا تقل وضوحا، من جنداي فرايزر مساعدة وزيرة الخارجية ومن السيدة كونداليزا رايس وزيرة الخارجية التي أكدت أيضا أن سياسة الولايات ترسمها الولايات المتحدة وليس حلفاؤها كما لو أنها أرادت أن ترسل رسالة مفادها أن لا داعي للسعي لدى فرنسا أو بريطانيا على أمل أن تقدما مشروع قرار لمجلس الأمن لتأجيل إجراءات المحكمة لأن أمريكا ستوقف ذلك المسعى على كل حال، وما على السودان إلا العمل الجاد على تنفيذ التزاماته تجاه الأمم المتحدة لنشر القوة الهجين قبل نهاية العام وتنفيذ الشروط الأخرى التي سلمت للحكومة في إطار الحوار السوداني الأمريكي حتى يكون هنالك تحسن ملموس في الوضع الميداني في دارفور. والإدارة الأمريكية في سباق مع الزمن، كما هو معروف، لإحراز إنجاز ما قبل مغادرة البيت الأبيض.

ولم تكن رسالة الرئيس الفرنسي في خطابه العام أمام الجمعية ولقائه الخاص أقل وضوحا من الرسالة الأمريكية وفحواها أن على السودان إبداء حسن النية أولا والشروع في التعامل مع المحكمة لينظر المجلس في أمر التأجيل لاحقا.

سمع الوفد هذه الرسالة الواضحة وقفل راجعا في هدوء ولم يعقد مؤتمرا صحفيا في المطار ولم يدل السيد نائب رئيس الجمهورية بتصريحات كثيرة ومضى في هدوء ليطلع النائب الأول في جوبا على نتائج زيارة الوفد لنيويورك.

 ثم جاءت زيارة السيد الرئيس لأكرا لحضور اجتماعات قمة  مجموعة الدول الأفريقية و الكاريبية والباسفيكية في بداية أكتوبر ودار النقاش عن نداء المجموعة في البيان الختامي بإلغاء أو تأجيل إجراءات المحكمة الجنائية في حق رئيس المجموعة ولم يجد اقتراح السودان بطلب الإلغاء أغلبية ووقفت الأغلبية مع التأجيل، كيف لا والكثير من الدول الأعضاء في هذه المجموعة موقعة أو مصادقة على نظام المحكمة الأساسي، وربما كان ذلك هو السبب في رجوع  السيد الرئيس إلى الخرطوم قبل أن تنتهي الاجتماعات وهو رئيس المجموعة للدورة المنتهية.

وعلى الرغم من الرسالة الواضحة التي عاد بها الوفد من نيويورك فإن وفدا آخر برئاسة د. نافع على نافع مستشار رئيس الجمهورية وعضوية رئيس جهاز الأمن والمخابرات قصد باريس ويبدو أنه قد اقتنع بعد ما حدث في نيويورك وغانا بأنه إذا تعذر صيد الفيل فالعودة بالأرنب أفضل من العودة من الغنيمة بالإياب. فقصد باريس عسى أن يحصل على الوعد بالتأجيل الذي كان الموقف الرسمي يرفضه تماما. فكان أمرهم بعد لقائهم بالفرنسيين فيما ذكر الدكتور نفع أشبه بحكاية الدجاجة والبيضة لأنهم طلبوا من الفرنسيين أن يستصدروا قرار التأجيل من مجلس الأمن حتى تتمكن حكومة السودان من تلبية المطلوبات والسعي الجاد لتوفير حل لمشكلة دارفور دون أن يكون سيف ديموقليس مسلطا على رأسها. ويرى الفرنسيون أن أفضل وسيلة لتنفذ الحكومة ما عليها من التزامات هي إبقاء السيف معلقا فوق رأسها. وذكر السيد النافع أيضا أنهم قد اتفقوا مع الفرنسيين على كل شيء ما عدا مسألة التعامل مع المحكمة ولعمري ما هي المسائل الخلافية العالقة بين السودان وفرنسا غير مسألة المحكمة؟

والآن، وبعد أن انفضت انتخابات الجمعية العامة لاختيار أعضاء جدد غير دائمين لعضوية مجلس الأمن ليحلوا محل الأعضاء الذين ستنتهي دورتهم في نهاية العام. وكما توقعنا في مقالات نشرت في هذه الصحيفة في شهر أغسطس لم تنطوِ النتيجة على مفاجآت حيث وقع اختيار يوغندا والمكسيك وتركيا واليابان والنمسا ولم تنجح إيران وآيسلندة في هذه المرة. والدول التي ستخرج من المجلس هي جنوب أفريقيا وبنما وإندونيسيا وإيطاليا وبلجيكا. وكما ذكرنا سابقا فإن هذا التغيير الجزئي في تركيبة المجلس لن يفيد موقف الحكومة كثيرا ولن يغير من المعطيات الموضوعية. فيوغندا عضو نشط في المحكمة الجنائية الدولية وتعاونت معها في طلب توقيف قادة جيش الرب، واليابان تصوت دائما مع كتلة الدول الغربية ولقد كانت عضوا بالمجلس في الدورة 2005/2006 وصوتت لصالح القرار 1593 الذي أحال قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية وهي آخر الأعضاء المنضمين للمحكمة حتى الآن، حيث أنها صارت العضو رقم 108 عندما انضمامها في أول أكتوبر الجاري، والنمسا عضو بالمحكمة وجزء من الاتحاد الأوروبي ولا يتوقع أن يختلف تصويتها عن كتلتها السياسية. والمكسيك أيضا عضو في المحكمة ويناضل من أجل قضيتها ولقد رفضت التوقيع على اتفاق ثنائي من النوع الذي فرضته الولايات المتحدة على كثير من البلدان بأن تمتنع عن ملاحقة أو تسليم أحد منسوبيها إذا طلبته المحكمة وإلا انقطعت عنها المساعدات العسكرية والفنية. رفضت المكسيك الابتزاز  الأمريكي فقطعت عنها المساعدات الفنية والعسكرية وفرص التدريب ولكن الولايات المتحدة عادت عن قرارها بعد أن رأت أنها تحتاج للمكسيك في ما يسمى بالحرب على الإرهاب. أما تركيا التي تربطها الكثير من المصالح التجارية مع السودان فإنها أيضا ترتبط بمصالح مع بقية العالم لا سيما الاتحاد الأوروبي الذي تتطلع لعضويته. وليس من المزمع وفقا لبرنامج العمل المعلن لهذا الشهر ولتقديرات العمل لما تبقى من العام أن يعود المجلس لموضوع السودان والمحكمة مرة أخرى قبل أن ينقضي هذا العام كما لا يتوقع على كل حال أن تصدر الدائرة الابتدائية في المحكمة رأيا قبل بداية العام المقبل.

وبعد أن أغلق الباب في السعي لدى مجلس الأمن يبدو أن الخيارات قد ضاقت أكثر ولم يتبق منها غير التعامل مع المحكمة بشكل ما وفقا لقراءة متبصرة نشرها المحرر  السياسي لجريدة الصحافة في الأسبوع الماضي تحت عنوان " الخرطوم في اتجاه المناهضة القانونية في مأزق المحكمة الدولية: الوسطاء يمتنعون" أو الخيار الآخر، وهو الذي نادينا به من قبل ونادى به كثيرون وهو السعي الجاد لإيجاد حل داخلي من صنع السودانيين جميعا لا لمشكلة دارفور فحسب ولكن لمشكلة السودان في مجملها وهي إصلاح الخلل في تركيبية الحكم والالتزام الجاد بما نص عليه الدستور الانتقالي والاتفاقات الموقعة من آليات محددة للتحول الديمقراطي والانتقال إلى مرحلة جديدة تستعاد فيها الثقة ويشرك جميع السودانيين في هندسته إشراكا حقيقيا ولا نحسب أن النشاط الذي انطلق في الأسبوع الماضي تحت مسمى "مبادرة أهل السودان" هو الإشراك الحقيقي الذي نريد. وكل عام وانتم بخير بمناسبة ثورة أكتوبر المجيدة.

(نشر في جريدة الصحافة بتاريخ 21 أكتوبر 2008)