المبادرة القطرية .. حظوظ النجاح والفشل ؟؟؟

بقلم / شريف آل ذهب

في خارطة العالم توجد هنالك دول صغيرة في حجمها بحيث يكاد المرء لا يعرف لها وجود علي ((الأطلس )) ورغماً عن ذلك ذاع صيتها وأخذت حزيها ومكانتها بين الأمم من خلال منجزاتها الاقتصادية الكبيرة ، أو رشدها السياسي .

فاقتصاديا نجد جزر وأشباه جزر مثل تايلاند وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية ، وقد غطت بمنتجاتها التجارية كافة أصقاع المعمورة ، فنالت بها الشهرة في كل مكان وغدت أنموذجاً للتقدم والتطور والرقي بحيث ما إن ورد ذكرها إلا و ذكرت بها .

أما سياسياً فنجد دولة صغيرة الحجم مثل شبه جزيرة قطر التي لا تتعدى مساحتها مساحة ولاية واحدة من ولايات السودان ، ورغماً عن ذلك تمكنت من خلال توازنها السياسي أن تفرض نفسها كأحد الأرقام المهمة في خارطة السياسة الدولية وبخاصة في محيطها الإقليمي بحيث لم تكد تغدو في المنطقة من عقدة مستعصية الحل إلا ومرت عبرها في خاتمة المطاف لتجد لها الحل هناك.

بينما في المقابل هنالك دول كبيرة الحجم ولها كافة المقومات البشرية والطبيعية التي تؤهلها أن تكون في مصافي الدول المتقدمة ، ورغماً عن ذلك لم يذع صيتها في العالم إلا من خلال الكوارث الطبيعية والمصطنعة من فعل البشر كالحروب والتقتيل والتهجير القسري الجماعي للسكان العزل والفساد الإداري والسياسي وخلافها ، و بلادنا السودان خير مثال لذلك النموذج السيئ بكل أسف برغم ما حباها الله من النعم في ظاهر الأرض وباطنها فضلاً عن العملة البشرية النادرة التي بكل أسف لم نتمكن أن نقدّم منها سوى الأصناف الرديئة والمزيفة ، مما زادت في إشانة سمعتنا والتدني في قيمتنا بين الأمم والشعوب الأخرى حتى غدونا لم نكد نُعرف إلا بتلك الموبقات المذكورة آنفاً من فساد في كل شيء وإبادة جماعية وتهجير قسري في كل أرجاء البلاد شرقاً وغرباً وشمالاً وجنوباً.

ولعله من نافلة القول أن نؤكد هنا على أن الإنسان هو أساس التنمية للبلدان ، ذلك أنه أيما دولة في العالم أقامت أسس وركائز الاستثمار الأولية لديها في تنمية وتطوير قدراتها البشرية ، تعليماً وتثقيفاً وتربيةً وطنية ، كان الناتج في المحصلة النهائية تطوراً اقتصاديا للبلاد ، والعكس صحيح ٌ تماماً  كما في  كثيرٍ من دول العالم الثالث التي ينتهج حكامها سياسة (( جهّل شعبك يتبعك )) فيكون الناتج تخلفاَ اجتماعياً يفرز الفوارق الطبقية ويكرّس التعالي الثقافي والاجتماعي فتتولد عنها الغبن والضغينة التي لم تلبث أن تتفجر في شكل ثورات تحررية مطلبية تصعب السيطرة عليها بفعل عامل الفجوة المترسخة بين المكونات السكانية نتاج التعالي الثقافي آنف الذكر.

 وتُمثّل قضية دارفور الحالية في السودان أنموذجاً حياً لذلك النمط من الأزمات الناجمة عن الغبن التراكمي للشعوب ، ولعل أسلوب تعامل المركز معها كذلك يمثل أنموذجاَ  لذلك التعالي الفئوي والطبقي المتمثل في التحقير والتقليل من الشأن ومحاولة السيطرة عليها وفق ذلك مما نتج عنها ما شهده العالمين من الكم الهائل من القتلى والمشردين ، ثم تمضي الأمور رويداً رويداً نحو مزيداً من التأزم وتعقيد الحلول إلي يومنا هذا ؟!.

   فمنذ بداية اندلاع الأحداث المسلحة هناك في العام 2003م كانت الطرق ممهدة وسالكة للحكومة المركزية  في الخرطوم كي تجد لها الحلول الجذرية لا سيما وأن اتفاق نيفاشا بشأن الجنوب لم تكن قد جف مداده بعد ، ولكنها لم تشأ أن تفعل ذلك لحاجة في نفسها ، وتعاملت معها بأسلوب الاستخفاف والازدراء ، حيث قامت بإيفاد نفر من أبناء الإقليم ( نهار ومسار ) علهم يعودوا بالشاردة من القطيع إلي الحظيرة على حد فهمها للأمر، ولكن المسألة هنالك كانت أكثر عمقاً وبُعداً عن ذلك الفهم القاصر لديهم ، فعاد أولئك النفر بخفيهم راجلين وحامدين على سلامة الأوبة للديار ، بينما مضت الأمور في الإقليم إلي طريقها ومضت الحكومة معها في غيها وصلفها ، فابتكرت ما ابتكرت من أساليب التفريق والتشتيت الجهوي وقتلت من قتلت وشردت من شردت من الشعب حتى فاح الأمر وذاع وشاع دولياً فدخلنا في دوامة مبادرات التخدير وتطويل الأمد في نهج ٍ مدروس وخطة مرسومة هدفها الأساسي التهرب عن دفع الإستحاقات وكسر الإرادة عبر الحرب حتى التركيع ، واستمر الأمر على ذلك المنوال حتى بلغنا أبوجا وكانت تلك أيضاً محطة فاصلة في تفكيك وحدة الصف بين الثوار بغرض الإضعاف الممنهج الممرحل ، وهذا الأسلوب يعد سلوكاً أصيلاً في سياسة حكومة الإنقاذ انتهجتها مع كافة ألوان الطيف السياسي المعارض في البلاد بغرض القضاء عليهم جماعاتٍ و فرادى ، وقد تحقق لها ما أرادت مع كثيرٍ من تلك المجموعات كما هو في علم الجميع  ولم تكن آخرها انهيار منظومة التجمع الوطني الديمقراطي والحلف القائم عليه ، و لم تكن دارفور بدعة في ذلك كي تخرج عن الدائرة .

ولكن ما يجدر الإشارة إليها هنا أن الأمور على صعيد دارفور لم تمضي على كل ما كانت تريدها الحكومة المركزية في الخرطوم عدا ما تحقق لها مع بعض المجموعات الموقعة على اتفاق أبوجا والملحقين بهم ، عبر المراوغة وعدم تنفيذ الاتفاقية والإيقاع بينهم  بشكلٍ مستمر كما هو ماثل للعيان بما يعفينا عن التكلف بمزيدٍ من الشرح ، فضلاً عن التداعيات التي صاحبت مرحلة إعادة التشكل لدى بعض المجموعات النافرة عن اتفاق أبوجا على أرض الميدان.

 ووسط هذا الزخم من الإرباك المحلي والدولي والكيد الحكومي مضت القضية في طريقها تتجاوز الصعاب وتلعق الجراح إلي يومنا هذا علها تصادف من المبادرات الصادقة ما يختصر لها الطريق كي تحِلّ إلي قرارها المكين بسلام . وربما الكثيرين يحدوهم الأمل مثلنا أن تكون المبادرة القطرية الأخيرة هذه هي تلك الضالة المنشودة التي قد تفك طلاسمها كي نضع نقطة كبيرة وسط السطر إيذاناً بفصلٍ جديد من السلم والتنمية والحرية والعدالة ، يعود من خلالها أهلنا النازحين واللاجئين إلي قراهم المعمرة بعد الحرق والتدمير، ويؤبنوا شهدائهم وتعود مسيرة التعليم لفلذات أكبادهم رجال الحاضر وصُنّاع المستقبل الواعد بإذن الله وما أكثر من فقدنا  منهم ولا نزال بفعل التقتيل اليومي بالسلاح أو المرض والجوع وكم من أجيالٍ متواصلة انقطعوا عن التعليم وكم من فجوة مستقبلية سيحدثها ذلك على الصعيد الإستراتيجي في المستقبل ؟؟ هذه كلها ضرورات تدفعنا دفعاً نحو البحث عن السلام الحقيقي الشامل العادل الذي لا يُفرّط في واجبٍ من الواجبات ولا يُضيّع حقاً من الحقوق مهما صَغُر حجمها ، ولكن تبقى هنالك عدة طلاسم أخرى كذلك تلازم هذه المبادرة لابد من فك  شفرتها ، وهذه تقتضيها الإجابة الصريحة اللازمة على عدة أسئلة قبلية وبعدية ، منها ما بتوجسها البعض و يرتابها عن الرابط بينها وما تسمى بمبادرة أهل السودان التي وفق تصريحات الحاكم النافذ نافع علي نافع للتلفزة الحكومية أنها محاولة لاستخلاص مرئيات الحل لقضية الإقليم التي يمكن أن يحملونها أو تحملهم إلي الدوحة .. وكذلك يجب أن تكون !! و لكن الخشية هنا تنبع من أن تكون هنالك طبخة حكومية جاهزة للحلول يراد تقديمها في طبق الدوحة كي يتناولها الجميع كما كانت في أبوجا ، و هذه المعضلة ممكنة التدارك عبر التواصل مع الدوحة مباشرة لإجلاء الأمر وتثبيت المواقف ، وهذا أيضاً يقتضيه مطلوبات أخرى من جانب الثوار تتلخص في أنه برغم معرفة الجميع بأدبيات حركاتهم وأطروحات حلولهم لقضية الإقليم على الصعيد الفردي ولكنهم ماذا صنعوا على الصعيد الجمعي كي يبلوروا مرئياتهم تلك في شكل حزم متكاملة غير قابلة التجزئة حتى لا تبقي فجوات وثغرات قد تكون مدخلا في المستقبل لعواصف جديدة تهد البنيان من أساسه ، و أعني هنا ما يطلق عليها البعض بإعلان مبادئ حتى يكون أساساً للتفاوض وسداً لذرائع الحلول المطبوخة مسبقاً , وهذا بدوره يُوّلد مطلوباً آخر وهو  ضرورة التحرك والاندفاع الذاتي في اتجاه التوافق البيني تأسيساً لذلك ومن ثم الاتصال والتواصل مع أصحاب المبادرة عبر ما يشبه الوفد المشترك .

ويبقى في النهاية أن نؤكد مجدداً على أن منبر الدوحة قد يكون من أكثر المنابر أهليةً لاستضافة مفاوضات السلام  لدارفور وتتكلل نتائجها بالنجاح بعون الله ، لما للبلد المضيف من رصيد إيجابي في تجارب مماثلة سابقة ، ولما نراها تخطوها حتى الآن من خطوات متأنية لاستشفاف الأمر من كافة جوانبه ومن ثم أخذها برمتها بحيث لا تبقي شظية هنا وهناك ربما تتولد عنها انفجار آخر في وقت لاحق ، ولكن يبقى الأمر مرهون كذلك بصدق نوايا الأطراف المعنية بالأمر ومجهوداتهم وتسهيلاتهم لمهام الدولة المضيفة كي تتكلل جهودها بالنجاح  ولا سيما من جانب الثوار وهم الأب الروحي للقضية وملاك ناصية حلها ، ولا يستقيم عقلاً أن يظل الآخرين فقط هم المبادرون دوماً بطرح الوساطات وتقديم الحلول بينما يبقى أصحاب القضية الأساسيين قابعين في أماكنهم ما بين متطرفٍ ممانع لكل مبادرة أو متذبذب ٍ بين بين إلا ما ندر .

نسأل الله التوفيق والسداد لما في خير أمتنا الدارفورية والسودانية ، ودمتم والسلام .