(ملتقى  أهل  السودان)  : هل  يحمى  البشير من" الدولية"؟

د.على حمد إبراهيم 

 أعلن الرئيس السودانى ، المشير عمر البشير ، وامام حشد سودانى واقليمى ودولى كبير فى يوم الخميس الموافق السادس  عشر من اكتوبر من عام  2008  ، اعلن مبادرة  جديدة  للسلام فى دارفور أطلق عيها اسم (ملتقى أهل السودان ) واضاف  بذلك  رقما جديدا  لصندوق مبادرات دارفور، المحتشد  والمختنق  بحمله من المبادرات المتراكمة بعضا فوق بعض ، والتى  ،  على كثرتها   وتواترها  ، و تعدد مصادرها ،  لم  يرشح  عنها  حتى  الآن  ما يزرع الامل  فى افئدة أهل السودان  ، أو  ما  يعكس  ضوءا فى نهاية  نفق  دارفور  المظلم  .

فكرة عقد ملتقى  أو  مؤتمر او  حوار  سودانى – سودانى  جامع  نادى بها وكررها كثيرا السيد الصادق المهدى زعيم  حزب الامة ،  باسم المؤتمر الدستورى تارة ، وباسم المؤتمر الجامع تارة اخرى  حتى  اصبح الامر  مصدر  تندر على الزعيم السياسى  الذى  لا يكل ولا  يمل  وينسب اليه  القول ذات  مرة  انه  سيظل  يطرق  الابواب  بفكرة المؤتمر  الجامع  حتى تنفتح .  ولكنه  لم  يضف  عبارة  " او  اهلك  دونه"  الماثورة .  وبقدر ماردد  السيد المهدى دعوته  تلك  خلال سنوات حكم  الانقاذ  التى تكاد  تبلغ العشرين  الآن بقدر ما  قوبلت  بصدود ورفض   شديدين   من قبل حكومة الانقاذ ،  لاسباب  يكاد  يدركها  كل متابع  لتطورات الاوضاع  السياسية  فى السودان ، الا ان حكومة السودان لم تشأ أن  تقول  لماذا صدت  دعوات السيد المهدى المتكررة  للمؤتمرالدستورى الجامع او للمؤتمر الجامع هكذا بدون  توصيف محدد .وإن  قالها  ذات  مرة  احد المحسوبين  عليها   وزعم  ان محاولات  السيد  المهدى لاقامة مؤتمر  دستورى هى محاولات مكشوفة  لايجاد  ثغرة ينفذ من  خلالها  الى  قلب  الحراك السياسى  الذى  فاته  قطاره  منذ  ان وقف متفرجا على عمليةالسلام السودانية دون المشاركة فيها . وهكذا ظل  الموقف الحكومى السودانى ثابتا   فى مكانه من  فكرة اجتماع السودانيين على  صعيد واحد  فى  لقاء جامع  سمه ما شئت من الاسماء .  بل وزادت الحكومة الى  تمنعها  عن الجلوس  مع القادة  السياسيين  السودانيين المعارضين لها تمثل  هذه المرة فى,   رفض  تسليم  الذين دارت حولهم  شكوك بارتكاب  جرائم  حرب وجرائم  ضد الانسانية. ويبدو أن التمنع  الحكومى هذا  حمل  بالمدعى العام   الدولى على  ان  يفاجئ السودانيين حكومة وشعبا بعزمه على توقيف ليس مسئولين فى حكومة الرئيس  البشير  ولكن  بتوقيف الرئيس البشير نفسه .  هنا  شعر السودانيون جميعا الحاكمون منهم والمعارضون بأن  الامر ليس هزلا ، وأن  توقيف رأس الدولة  هو تطور سيكون له  ما بعده  من المشاكل والانهيارات التى قد تحدث فراغا دستوريا  لا ينتهى الا بانتهاء  دولة السودان الموحدة  . وهنا  اتسعت دائرة الرافضين  لأى مغامرات  قد  تودى  بريح الوطن .   وفرض الضغط النفسى والسياسى على القيادات السودانية فى كل الدرجات  ومن  جميع المشارب السياسية  أن تسمو  فى تفكيرها وفى تقديراتها للاوضاع المستجدة .وأن تسعى لتلافى  المخاطر التى  قد تنتج  من  هكذا   تطورسياسيى هائل ومباغت قد تعجز الامة السودانية عن معالجته بالسرعة وبالقدرة المطلوبة قبل  فوات الاوان  مثل التطور الذى قد  ينتج عن توقيف رأس الدولة او احتجازه بصورة مباغتة  مع كل ما  يمكن ان  يقود اليه تطورمن ذلك القبيل على كل  الاصعدة.  وهكذا كثر الجدل  والحديث والنقاش فى المنتديات السياسية والاجتماعية والصحفية . وكان كل الحديث اوجله يدورحول ضرورة عمل شئ ما حول  كل  القضايا  الوطنية  العاجلة  وحول  ضرورة الوقوف الحازم والمتأنى عند  اسبابها الماضية  والآنية  ونتائجها  المستقبلية.

 وفرض قرار  المدعى العام الدولى  على  الحكومة  أن تخرج من قناعاتها  القديمة التى كانت تقول لها أن كل ما  يقال  لها عن خطورة الامر ما  هو الا من نسج خيال خصومها .  حدث  ذلك عندما رأت الحكومة كيف ان  الحديث عن توقيف رأس الدولة لم  يعد  يناقش سرا فى الغرف المغلقة انما  اصبح   يناقش علنا وتطرح  حوله   مساومات  ونظريات جريئة. ودفعت هذه التطورات  بالحكومة الى ان تخطو خطوات  نحو النظر فى الحلول الواقعية.  و توقفت عن اعتبار  الذين كان ينصحون  بضرورة التعامل  مع المحكمة الدولية بالطرق القانونية، توقفت  عن اعتبارهم  خونة  وطابوراخامسا . بل واعتبرتهم اخيرا من  ابناء الوطن الخائفين  على وطنهم . والمشفقين  عليه من الضياع والتفتت. ووجد رأس الدولة أنه  لا مناص  من ان يدعو الى ملتقى هو  فى حقيقته  مؤتمر جامع  لكل ابناء الشعب السودان  و يطابق بالصورة والاهداف نفس المؤتمر الذى ظلت  الحكومة ترفض مجرد  الحديث عنه لسنوات. بل أن رأس الدولة نفسه ولا  احدا  سواه هو الذى تولى امر الدعوة  للمؤتمر وحدد  اجندته واطاره العام ، واختار له  اسما ذى مدلول كبيرهو اسم( ملتقى اهل السوان)  جعل  هدفه  الظاهرى الوحيد هو انهاء  نزاع دارفور ، اما الهدف الباطنى فهو درء  خطر المحكمة الدولية  الذى  يمكن تفاديه  بلملمة نزاع  دارفور نهائيا .  وهكذا  قبلت الحكومة بما لابد من قبوله – قبلت بالمؤتمر الجامع  بشكل  من الاشكال  ولسان حال ناطقها يقول مكرها اخاك لا  بطل .

  صحيح أن هفوات حدثت هنا وهناك  بشأن  الملتقى  اتاحت للمتشائمين والمتشككين  وما زالت  تتيح كثيرا من الذخيرة  لكى يستعملونها ضد فكرة الملتقى  . من هذه الهفوات – مثلا -  استعجال انعقاد جلسات  الملتقى   قبل التأكد من حضور جميع مثلى الحركات المسلحة  .اذ بدون حضور هذه  الحركات ومشاركتها  بفعالية فى التفاوض النهائى ، فان  الامر يبدو  وكأن الحكومة تفاوض نفسها فى  غياب اصحاب القضية. وطالما أن هذا الحضور لم يكتمل  تماما، فان  حجة الذين  حكموا  على الملتقى  بالفشل المسبق  تكتسب أهمية  خاصة و لا يمكن التقليل  من وجاهتها  وقوتها ومنطقها.

كذلك وجد  المتشائمون  سببا  جديدا .  فبالاضافة الى مقاطعة معظم الحركات المسلحة الدارفورية لجلسات الملتقى ،  واعتبار الخطوة  برمتها   مؤامرة  لشراء الزمن ،  وملهاة  تعيد  سناريو  الانساق  القديمة المعتادة التى جربتها وسارت عليها  جميع  الحكومات السابقة ، من  مداورات  ومناورات  حول  القضية دون  الدخول  الشجاع  فى لبها ،  تزامن انعقاد  الملتقى  مع الاخبار التى تحدثت عن طلب  قضاة المحكمة  الدولية  لمزيد  من المعلومات حول التهم الموجهة  للرئيس  البشيرتوطئة  للمضى قدما فى القضية ، والنظر فى امر توقيفه من عدمه. و اعطى  هذا   التطور  المجموعات الرافضة  لأى تفاهم  مع  حكومة الرئيس  البشير  ،  اعطاها حافزا  لمزيد من التشدد ،    وضيق  مساحات المساومات  لايجاد مخارج للقضية  خارج اطارها القانونى تتيح للجميع   الخروج من نفق الازمة المظلم   و تحفظ ماء  وجه  البعض الآخر.نعم  وجدت ا لحركات المسلحة سببا  لتزيد من تصلبها التفاوضى ،  وتقليص  اهتمامها   بما  قد يدور فى ( ملتقى أهل السودان) وعدم   الحرص على أى نوع من التفاوض مع الحكومة. او الاستماع الى نصائح الوسطاء الدوليين والاقليميين. ولم تعد هذه الحركات   ترى داعيا  لقبول أى حراك سياسى يسعى لايجاد حل لقضية دارفور خارج اطار محكمة لاهاى ، باعتبار أن حل (لاهاى) اصبح هو الحل الاقرب والاسهل . هذه القناعات الجديدة لدى الحركات المسلحة، قد تجعل  حظ  ( ملتقى أهل السودان) لا يفضل كثيرا حظوظ المبادرات الكثيرة التى اهيل عليها تراب النسيان من قبل. يضاف الى هذا  التطور ان احزابا اخرى مهمة قاطعت هى الاخرى حضور جلسات  ( ملتقى أهل السودان) مثل حزب الشيخ الترابى المعروف بالمؤتمر الشعبى ، والحزب الشيوعى ، وحزب البعث   بحجة عدم جدية الحكومة  فى البحث عن حل حقيقى  للازمة  يعتمد  قرارات واجراءات  شجاعة لا تملك حكومةالبشير القدرة  على الاتيان  بها  . وتقول  هذه  الاحزاب  ان  الازمة  ما كان  لها ان تبلغ هذا  الشأو اساسا لو كانت تلك  الجدية موجودة عند  الحكومة  اصلا.

  (ملتقى أهل السودان)  حشدت  فيه  اطراف كثيرة اقليمية ودولية ، رغم  اسمه  ذى الصبغة المحلية الصرفة . وهذا الاجراء  جعل   الكثيرين من ابناء الشعب السودانى ينظرون الى  الملتقى  ببرود وعدم اكتراث.  لأن  الشعب  السودانى  اصيب بتخمة من المبادرات الدولية والاقليمية التى جعلت من بلده كما معروضا على الشيوع الدولى والاقليمى .

والآن علينا  أن نواجه  السؤال الكبير  ونجيب عليه : هل  تحمى مبادرة ملتقى  أهل السودان الرئيس البشير من ملاحقة المحكمة الدولية له ؟ وقبل  الاجابة بلا او نعم، علينا  ان نتذكر بعض الحقائق المهمة  حول القضية التى  قد  تكون  سقطت   من الذاكرة  بفعل  التقادم  الزمنى.  أول  هذه الحقائق تقول ان الرئيس البشير لم  يكن من ضمن المتهمين الذين  وردت  اسماؤهم لأول مرة . كان هناك متهمان اثنان لا ثالث  لهما فى القائمة  الاولى  هما الوزير هارون وقائد  المليشيات  على كشيب . وكان المطلوب من الحكومة السودانية تسليم  هذين الشخصين  لمحكمة لاهاى. وكان  الوقت  مناسبا  لاى نوع من المساومات . و  كان يمكن الحديث  عن  المحكمة  المختلطة  التى ورد الحديث عنها  فيما بعد كثيرا عندما تعقدت الامور و عندما دخلت القضية  فى  سرداب  مظلم  . وكان  ممكنا  كذلك الحديث عن المساومة الاسهل الخاصة  بالرجوع  الى المادة 16 التى تتيح تاجيل  النظر فى القضية لمدة عام  قابل للتمديد  لعام  آخر. وأسهل من كل ذلك كان  يمكن  الوصول الى حل  سودانى نهائى وحاسم لقضية دارفورواغلاق ملفها نهائيا  عن طريق الاستجابة لمطالب ابناء الاقليم وهى  مطالب لم تكن عصية او  مستحيلة . فقضية دارفور فى  اساسها هى  قضية تنمية غير متوازنة نتج  عنها  غبن  اجتماعى  وسياسى  تجذر و تعمق بعدم الاكتراث  لمطالب  الذين  ثاروا على ذلك الواقع. كان الوصول الى مساومات ناجعة حول كل تلك  الامور  امرا سهلا وممكنا   فى  ذلك  الوقت  المبكر. ولكن   مثلما ضيعت الصيف اللبن ، كما  فى ذلك القول الماثور ، ضيع  الذين  كان  فى مقدورهم  انجاز تلك المساومات الكبرى ، ضيعوا  الفرصة ، فضاعت من بين  يدى  الوطن كل  عوامل السلام الاجتماعى   والامن الوطنى  الشامل  والطمانينة   النفسية التى يتوق اليها  كل  انسان  فى بيته ووطنه وفى  مأكله ومشربه  . مسئولية  اضاعة  تلك الفرص المواتية  تقع  على عاتق الحكومة   فى المقام الاول . فهى الحكومة القائمة على امر الحكم وادارة الدولة بما ترى  وتقدر. وقد قدرت الحكومة فى ذلك الوقت رفض  مطالب  الاسرة الدولية الممثلة فى مجلس  الامن   بتسليم اشخاص  مواجهين    باتهامات   قد  لا تثبت  عند التحقيق . وكان رد فعل الحكومة على طلب تسليم    الشخصين  عنيفا  ومبالغا  فيه. وفوتت الحكومة بذلك  فرصة مقارعة مدعى  عام  المحكمة  بالحجج القانونية التى كانت ستطول  وتعطى الحكومة متسعا   من  الوقت للم  شعث شعبها   داخليا.  ومن  ثم   البروز  للعالم فى  شكل جديد ، يتيح  لها  طلب استعمال المادة 16   التى تعطى   الحكومة  مهلة تاجيل  الامر كله  لمدة عام  قابل للتمديد  لعام  آخر  . وهنا  نتذكر قصة  الواعظ  الذى وعد بتعليم  حمار السلطان القراءة والكتابة فى ظرف عام  وفى مخيلته  أن  عام كامل  من الزمن  فيه  متسع كبير من الوقت . فربما مات الحمار او مات السلطان او مات الواعظ . بمعنى  آخر أن   لكل حادث حديث.   هل نقول ان فطنة  الحكومة  السودانية لم  تسعفها  لادراك حكمة  الواعظ الحكيم  .  فالحكومة تسعى  الآن للحصول  على  مهلة تأجيل مسار القضية  لمدة عام.  وكان الحصول  على   ذلك التأجيل فى ذلك الوقت أيسر بكثير مما هو عليه  الحال  اليوم.  فقد زاد الغبن  والاحتقان  .  وكثر الداخلون والخارجون  فى  امر دارفور. وتطفل الكثيرون فى الشأن السودانى بصورة لم  يكن  لها  مثيل  فى السابق. ومع ذلك لا بد من  الاجابة على السؤال الكبير  : هل  يحمى ( ملتقى  اهل  السودان) الرئيس البشير  ضد  المحكمة الدولية ؟ الدول  الثلاث الكبرى ، الولايات المتحدة، وبريطانيا وفرنسا تقف  موقفا غامضا لا يساعد كثيرا فى اعطاء اجابة قاطعة على هذا  السؤال. فهى  ضد  التدخل  فى  شئون   المحكمة   فى   يوم . و لا  تمانع  فى  النظر  فى امر التاجيل  لمدة عام  فى يوم  آخر  . خطورة الامر تتمثل  فى  ان  التأجيل  لمدة عام  او  عامين لا  يلغى الامر الدائم بتوقيف  المتهم لدى المحكمة . امر التوقيف  يلغيه  قرار من المحكمة  ذاتها يتم الحصول  عليه  بعد محاكمة  ناجزة  تنتهى ببراءة  المتهم  . هذا  يعنى  أن  (الملتقى)  يفيد الرئيس البشير  فى حالة وحدة :  أن  يغلق ملف القضية اليوم  وليس غدا  . حتى اذا  اصبح الصبح على المحكمة لم  تجد  ما  تنظر فيه  و قد عاد شعب السودان كتلة واحدة متراصة   اخيرا .ولكن  العودة الى  عهد الكتلة الواحدة المتراصة  يحتاج الى جراحة قاسية قد  تحتملها  حكومة السيد  البشير  وقد لا تحتملها. وفى الحالتين الامر متروك لها . فلتنظرماذا  ترى  على  ان يكون  معلوما  لديها  ان ما تقرره   ستطال  نتائجه كل الوطن  وكل الشعب  . وهذا امر  عظيم .   نعم يستطيع ملتقى أهل السودان أن  يحمى السيد البشير  من المحكمة الدولية . ولكن توفير هذه الحماية لن يأتى  بدون دفع استحقاقات  ظلت واجبة السداد منذ  وقت  بعيد.  فهل  تقوم  الحكومة  بدفع الفاتورة المؤجلة منذ  سنين  غبرت ؟ إن  فعلت  فقد  تكون  قد حمت رأس الدولة.  ووفرت  على الوطن والشعب  أنة   المجروح!