واجب الساعة !!
المراقب للوضع في السودان هذه الايام، يظن ان هذا البلد لا يمر بأي أزمة، وان أمنه، وسيادته، وشعبه، غير مهددين بأي تمزق أوعدوان .. فمع ما نسمع كل يوم، من مبادرة جديدة، لحل مشكلة دارفور من قبل الحكومة، وجهات اخرى، فإننا ايضاً نسمع إعتراضات، من قبل الفصيل الذي وقع الإتفاق مع الحكومة فمرة مناوي في دارفور، معترض على عدم تفعيل الإتفاق معه ، ومرة هو عائد لمواصلة عمله في الحكومة، بعد لقائه مع السيد نائب رئيس الجمهورية .. أما الفصائل المقاتلة الاخرى، فانها تصر على إذاعة اخبار إعتداءات من القوات النظامية، والجنجويد، وحرق قرى، وقتل أشخاص، تذكرهم بأسمائهم، ومناطقهم في بيانات رسمية على الإنترنت .. والشعب حائر في خضم هذا الإعلام المتضارب، ولا يرى اي تغيير في الوضع، المشوب بالخوف والحذر، بعد أن قررت الحكومة الا تتعامل مطلقاً مع المحكمة الجنائية الدولية، ثم صرح مسؤولون ان التعامل يمكن ان يتم من خلال وسيط، وعادوا مرة أخرى، دون إبداء اسباب، يرفضون كل الوساطات !!
إن رأي الحكومة الرافض مبدئياً للتعامل مع المحكمة، على إضطرابه ، وتردده ، قد يجد تبريره من جانب المسئولين في الدولة، بدعوى السيادة الوطنية، أو بأن المحكمة غير مختصة، أو ان السودان ليس عضواً فيها، أو ان الإستجابة لها قد تعطل مساعي السلام في دارفور، أو أي حجج أخرى .. ولكن ما لا يمكن تبريره، بأي حال، هو ان ترفض الحكومة التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، ثم لا تفعل أي شئ واضح، وملموس، في تغيير الواقع، الذي كان السبب في تدخل القوات الدولية في بلادنا، حتى وصل بنا الحال في نهاية المطاف، الى إتهام السيد رئيس الجمهورية من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية . تستمر الأوضاع مجمدة هكذا، والقتل والتشريد يستمر، والمنظمات الدولية يتكثف وجودها، ومساعداتها، والقوات الهجين تواجه هجوم عليها هنا وهناك، والعالم الذي يتهمنا بالتطهير العرقي، يؤكد إتهاماته بمزيد من الأدلة الجديدة !!
فإذا كانت الحكومة فعلاً مؤمنة بهذا الشعب السوداني، وهي حقاً، تعتقد أن إستهداف السيد رئيس الجمهورية، هو إستهداف للشعب وتراب الوطن، وهي تريد من الشعب ان يقف خلفها في هذا المنعطف التأريخي الخطير، فعليها أن تشعر الشعب، كله، بكل كياناته السياسية، ومنظماته المدنية والإجتماعية، بأنه شريك حقيقي، تكشف له في وضوح، خطتها لمواجهة هذا المأزق ، وتفتح القنوات بينها وبينه، لتسمع رأيه، لأول مرة، وتقبله، وتسمعه رأيها، وتطلب مشورته .. فما من حكومة تخلت عن شعبها في وقت الأزمة ، واعتمدت على حزبها، وأمنها، إلا حاق بأهلها، ما كانوا يحذرون .
إن الإتجاه لاخفاء الحقائق عن الشعب، وعزله، لأنه ليس عضواً في حزب الحكومة، ومحاولة الإعتماد على المؤتمرالوطني، وحده، وأجهزة الأمن وحدها، دون الشعب، ودون القوات النظامية الأخرى .. وإتهام السودانيين، الذين يختلفون مع وجهة نظر المؤتمر الوطني، بأنهم طابور خامس، بل إتهام الحركة الشعبية نفسها، مع انها شريك في السلطة، بأنها من الأعداء، كما تكرر صحافة محسوبة على الحكومة، كل هذه الإتجاهات الإقصائية المتطرفة ، لن تفيد، بل تضاعف من الضرر، في مثل هذه الظروف الاستثنائية، التي تحتاج الى توسيع قاعدة التآزر والتعاون، من أجل أيجاد مخرج، لا يكلف البلاد، ما لا تطيق من الخسائر ..
وبدلاً من ان يظهر كبار المسئولين، ما يليق بهم من رباط الجأش، والثبات، ويعلنون تمسكهم رغم كل شئ بالقانون والنظام، يصرح بعضهم في عدة مناسبات ، بانه في حالة إصدار المحكمة لأمر توقيف، فانه سيحدث إنفلات أمني، أو تشتعل المنطقة، أو تطرد القوات الدولية،أو تبعد المنظمات الاجنبية التي تقدم الإغاثة للشعب في دارفور...الخ . وهم يظنون انهم بذلك، يهددون الدول الكبرى أو المحكمة، فلا يصدر ذلك القرار !! إن مثل هذه التصريحت، لا تقرأ في الخارج، الا على أساس أنها محاولة يائسة ، من الحكومة للتهديد بالتضحية بشعبها، إذا تم توجيه إتهام ضدها، وعندها سترتفع اصوات كثيرة في الخارج، تطالب العالم بالتدخل لإنقاذ الشعب، من حكومته التي أعلن مسؤولوها أنهم ينوون تدميره !!
إن الأزمات الكبيرة، لا يمكن تجاوزها، بالتباطؤ، والتردد، وعقلية المؤامرة .. إذ لا بد من الخروج بشعب السودان، من أي محاولة طائشة، للتضحية بأمنه، واستقراره، بزعم ان هذا الاسلوب، هو الدفاع المطلوب عن السيد رئيس الجمهورية، والولاء الحقيقي للوطن، وهو في حقيقته، دفاع عن أصحاب المصالح، ممن يدورون حول السيد الرئيس ، يظهرون له الود ، ويبطنون الغش، ويصورون له، ان كل من سواهم، عدو له، حتى يحصر نفسه عليهم، ولا يستمع إلا لنصائحهم، التي يمكن أن تضحي به هو نفسه ، من أجل مصالحهم !!
لقد قام السيد رئيس القضاء، بتعيين مدع عام، للتحقيق في جرائم دارفور .. ولكنه لم يعلن عن أي إجراءات، أو قوانين، تكفل حماية للمواطنين الذين يقدمون شكاوى أو يشهدون في قضايا - ربما كانت ضد مسئولين في حكومة الإقليم- عن ما لحق بهم من أذى. ولعل هذا، من ضمن الأسباب، التي عطلت عمل هذا المدعي العام ، إذ لم نسمع بأي قضية، أو نتائج أي تحقيق ، بل ان الاخبار التي تاتي من دارفور، تؤكد ضلوع سلطات الأمن والشرطة الإقليمية، في مصادمات مع المواطنين، كما حدث في معسكر " كلمة" .. أكثر من ذلك !! فإن القوانين ، التي يتم بموجبها معاقبة المعتدين، لا تتضمن جرائم حرب الإبادة والتطهير العرقي، وهذا في الأساس، هو المبرر للمحاكمات الدولية . فلماذا لا تضاف هذه القوانين، وتتم المساءلة على أساسها ؟! وكيف يتم الكشف عن مجرمي الحرب في دارفور، إذا لم ترفع الحصانة، بقرار جمهوري، عن كل شخص متهم في هذه الجرائم مهما كان وضعه ؟!
إن الأزمة التي تواجه البلاد، تحتاج الى قرارات جريئة، تحدث تغييرات جوهرية، لا يملك العالم الا ان يحترمها، ويتقبلها، ويتعامل معنا على أساسها . ومن أجل ذلك فاني أقترح الآتي :
أولاً : يجب ان تعاد للجيش السوداني هيبته ، مكانته، ومهنيته ، ويوضع جهاز أمن الدولة بكل أقسامه وإداراته وكافة فضائل الدفاع الشعبي، تحت سيطرته المباشرة ، وتطلق يده، لمواجهة الجنجويد، دون استبعاد الحوار معهم، بشرط ان يسلموا سلاحهم للجيش، ويرجعوا كمواطنين عاديين .
ثانياً :البدء فوراً، بمحاكمات عادلة، لمرتكبي فظائع دارفور، بعد إعلان الضمان الحكومي العام ، بحماية، وحراسة الشهود والشاكين .. على ان تكون المحاكمات علنية، ومنقولة مباشرة، في أجهزة الإعلام ، ومحضورة من جهات أقليمية وأجنبية محايدة .
ثالثاً : إعلان التحول الديمقراطي الشامل ، بالغاء كافة القوانين المقيدة للحريات ، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ، وإلغاء الرقابة على الصحف ، وفتح المنابر الحرة لكافة الأحزاب والمنظمات ، واعطائها فرصة مساوية للمؤتمر الوطني في وسائل الإعلام الرسمية ، لتطرح دون خوف، ما تراه في قضية الوطن ومصيره ..
رابعاً : التطبيق الفوري، لإتفاقية السلام ، بكل بنودها ، واتفاقية أبوجا، واتفاقية الشرق . والقاء القوانين التي تتعارض مع هذه الإتفاقيات ومع الدستور الإنتقالي .
خامساً : تغيير وزاري، وإداري، على مستوى المناصب الدستورية، والمواقع الإدارية الحساسة ، بغرض تحقيق حكومة قومية ، باتفاق الشريكين ، وكل القوى الأخرى ، كأجراء استثنائي عاجل لتلافي الأزمة ، وضمان استقلال القضاء ، وحيادية المجلس التشريعي. إذ لا يمكن لحكومة حزب واحد، أن تواجه أزمة أمة ، وهي تعزل بقية القوى من مواقع إتخاذ القرار.
سادساً : إرجاع كافة المفصولين سياسياً لوظائفهم ، وإشراكهم ، من مواقعهم ، في حل مشكلة دارفور. وذلك إجراء مهم ، من حيث ان العدالة لا تتجزأ مبدئياً ، ولكنه مقصود هنا بصورة خاصة ، لتوكيد ان الدولةالسودانية ، هي لكل المواطنين السودانيين، وليس لمجموعة بعينها ، دون أخرى.
سابعاً : تكوين ، واعلان، لجان تحقيق عاجلة ، مع ضباط قوات الشعب المسلحة، والأمن، والشرطة، المسئولين عن إطلاق النار، على المواطنين العزل، في كجبار، وسد مروي، وبورتسودان، والجامعات، وغيرها .
ثامناً : تكوين لجان تحقيق في الفساد، مكونة من المراجع العام، وبنك السودان، والقضاء . ورفع الحصانة عن أي مسئول ، يرد اسمه في التحقيق. واعطاء اللجان، الحق في دخول كل الأماكن، والتحقيق مع أي موظف، والاطلاع على أي مستند.
تاسعاً : تكوين لجنة من وزارة الداخلية، والأمن، والقضاء ، للنظر في الأوراق الثبوتية، وعقود الإقامة، واغراضها، للأجانب العرب ، وغيرهم، من الذين انتشروا في البلاد، يعملون اعمالاً هامشية، لا تبرر تواجدهم ، وقد تخفي حقائقهم ، خاصة وان اعدادهم ازدادت، مع تصاعد أزمة البلد .
عاشراً : تكون لجنة شعبية موسعة، لتنفيذ مقترح الاستاذ الحاج وراق، بالإعتذار والمصالحة، لتبدأ اعمالها في كل منطقة، بعد تنفيذ العدالة، واعلان الحكم ضد مرتكبي الجرائم، لا قبل ذلك، حتى لا تستغل المصالحة، والإعتذار، لاضاعة الحقوق، وتعويق العدل .
إن أي اجراءات دون هذه، لن تزيد على مضاعفة الأزمة، واحكام قبضتها على الحكومة، وعلى الشعب .. فاذا ادت الحكومة واجبها، تجاه شعبها، بمحاولة الإصلاح، فان ما يحدث بعد ذلك، لن يضيرها سيئاً، فان القانون الذي يحكم الوجود، هو قوله تعالى " فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شر يره " .
د. عمر القراي
