عصا الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل التي تلقف ما يأفكون

Tharwat20042004@yahoo.com                 ثروت قاسم

مقدمة :

       لا نريد ان نبخس الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل اشياءه , فنعدد انجازاته , وهي بعد كثيرة ومتعددة , فننسى بعضا منها . ولكن يمكن النظر الى انجاز فريد يقف شامخا كالهرم , وسط وبين كشكول انجازاته . ونعني بذلك انه انقذ انقاذا ( حقيقيا ) نظام الانقاذ من مصير افغانستان/طالبان ومن مآل عراق/صدام . وقد عددنا تفاصيل ذلك في مقالة سابقة , ولا نريد ان نكرر انفسنا , رغم ان التكرار,  في بعض المرات , ربما علم الشطار .

       فقد سحر اوكامبو وسحرته اعين الناس , واسترهبوهم , وجاءوا بسحر عظيم.   سوف يلقي الدكتور مصطفى عصاه فاذا هي تلقف ما يأفكون . فيقع الحق ويبطل ما كانوا يعملون . ونعرف جيدا اننا لسنا في زمن معجزات موسى . فعصا الدكتور مصطفى عصا رمزية , ترمز للتخطيط السليم , والافكار النيرة الاصيلة , والدبلوماسية الفاعلة الهادئة . تماما كما سيفه الرمزي , الذي هو اصدق انباء من الكتب , في حده الحد بين الجد واللعب .

       عصا الدكتور مصطفى الرمزية , وسيفه الرمزي , سوف يحيلان عجاجة اوكامبو , التي ما فتئت تولول فوق سماء الخرطوم الى شكشاكة , فيصير العجاج الى رذاذ , يرطب الجو ويلطفه .

       شيلة الدكتور مصطفى ليست بالهينة , فهي جد ثقيلة , وقد عرضها سبحانه وتعالى على السموات والارض والجبال , فابين ان يحملنها واشفقن منها , وحملها الدكتور مصطفى انه كان مقداما جسورا .

       ولكي نقيم هذه الشيلة , ونتعرف على ابعادها , ربما كان من المفيد ان نعبر المحطات الستة عشر ادناه . فالى هذه المحطات :

المحطة الاولى :

              في ديسمبر عام 2004 , ومحنة دارفور على اشدها , ارسل مجلس الامن بعثة تقصي حقائق اممية . زارت البعثة الخرطوم ودارفور , وقابلت متنفذين في نظام الانقاذ , وقدمت تقريرا الى مجلس الامن , يحتوي على توصيات,  وعلى لستة مكونة من 51 شخصا , تطلب اللجنة ملاحقتهم جنائيا لجرائم ارتكبوها في دارفور .

       لم يعترض نظام الانقاذ على هذه البعثة , بل قدم لها الدعم اللازم لانجاح  مهمتها .

المحطة الثانية :

              درس مجلس الامن تقرير بعثة تقصي الحقائق . واتخذ في مارس 2005 القرار 1593 القاضي بتحويل ملف دارفور الى محكمة الجنايات الدولية , لكي تقوم بما يلزم , نحو احقاق العدالة , والقبض على , ومحاكمة , كل من يثبت تورطه في جرائم دارفور .

       لم يعترض نظام الانقاذ على هذا القرار , الذي تمت اجازته باجماع اعضاء مجلس الامن , وتحت البند السابع , الذي يخول لمجلس الامن التدخل العسكري , اذا لزم الامر .

المحطة الثالثة :

              بدأ مدعي عام محكمة الجنايات الدولية , السنيور اوكامبو , تحقيقاته في يونيو 2005 , حسب طلب مجلس الامن . المضمن في القرار المذكور اعلاه . ادعى اوكامبو بأنه لم يسمح لنفسه بأن يتأثر بتقرير بعثه تقصي الحقائق , وكانت تحقيقاته مستقلة تماما عن تقرير البعثة . ولكنه اكتشف انه وصل الى نفس النتائج , التي وصلت اليها بعثة تقصي الحقائق .

       قام اوكامبو بفتح بلاغ لدى قضاة محكمة الجنايات الدولية , مطالبا بالقبض على , ومحاكمة , المتهمين هارون وكوشيب , في جرائم حرب ارتكبوها في دارفور . اصدرت المحكمة امر قبض تجاه كل من هذين المتهمين , مطالبة نظام الانقاذ بالقبض عليهما , للمحاكمة امام المحكمة في هولنده .

المحطة الرابعة :

              ارسل اوكامبو اوامر القبض بال DHL لنظام الانقاذ , الذي لم يفتح المظروف وارجعه مقفولا لاوكامبو , ولا يزال في درج مكتب اوكامبو في هولنده . رفض نظام الانقاذ تسليم المتهمين الى المحكمة واكتفى بهذا الرفض , ولم يتخذ أي اجراءات اخرى , كالقبض على المتهمين , هارون وكوشيب , ومحاكمتهما محليا في الخرطوم . لم يعين نظام الانقاذ مدعيا عاما خاصا , ولم يزر الرئيس البشير اقليم دارفور , ولم يطلق مبادرة كمبادرة اهل دارفور . اكتفى نظام الانقاذ بالصمت , وتكرار انه لن يسلم المتهمين هارون وكوشيب للمحاكمة في هولنده . بل تمت ترقية المتهم هارون , واصبح وزيرا للشئون الانسانية , في تحد للمحكمة,  والمجتمع الدولي .

المحطة الخامسة :

اتفق اوكامبو ونظام الانقاذ على شيء واحد , رغم اختلافهما في كل المواضيع   الاخرى . اتفقوا على كون المتهم هارون (وكذلك كوشيب) , شاهد اتهام . بل طعم وشرك للقبض على السمك الكبير الذي كان يصدر الاوامر السياسية لهارون ( وكذلك كوشيب ) . فلذلك اعتبر نظام الانقاذ تسليم هارون (وكوشيب) خطا احمرا لا يمكن تجاوزه , تحت كل الظروف . تسليم هارون وكوشيب معناه تجريم القيادة السياسية , وكذلك القيادة العسكرية في الخرطوم , بل يعني دق اول مسمار في نعش نظام الانقاذ . فلذلك وقف وسوف يقف نظام الانقاذ (تود) , ولن يسلم هارون (وكوشيب) حتى يلج الجمل من سم الخياط .

المحطة السادسة  :

              في يونيو 2008 , اصدر مجلس الامن بيانا رئاسيا , بموافقة جميع اعضاء المجلس , يؤكد فيه حرصه على تحقيق العدالة , والقبض على,  ومحاكمة كل من يثبت تورطه في جرائم دارفور .

       لم يعترض نظام الانقاذ على هذا البيان الرئاسي , رغم انه كان في الواقع مقدمة لما حدث في 14 يوليو 2008 .

المحطة السابعة :

              في يوم 14 يوليو 2008 , فتح اوكامبو بلاغا ضد الرئيس البشير , واشتمل بلاغه على عشرة تهم , في الابادة الجماعية , وجرائم ضد حقوق الانسان , وجريمتا قتل . وقامت الدنيا ولم تقعد في الخرطوم . وارسل نظام الانقاذ الرسل الى مشارق الارض ومغاربها طالبا الدعم والمؤازرة . وزار الرئيس البشير دارفور,  واطلق مبادرة اهل السودان . وتم تعيين مدعي عام سوداني خاص,  لكي يحل محل اوكامبو ومحكمة الجنايات الدولية . وطلب الرئيس البشير من المجتمع الدولي ارسال بعثة اممية لكي تراجع القوانين الجنائية السودانية , ومدى مطابقتها للمعايير الدولية . ولكن لا حياة لمن تنادي . كل هذه المبادرات والاجراءات وقعت على آذان صماء من المجتمع الدولي .

المحطة الثامنة :

              طالب الاتحاد الافريقي والجامعة العربية بتجميد بلاغ اوكامبو ضد الرئيس البشير , لمدة عام,  ولمصلحة السلم والامن في دارفور . اشترطت فرنسا , للنظر في هذا الطلب , تسليم المتهمين هارون (وكوشيب) , للمحاكمة امام المحكمة في هولنده . ولكن وكما هو مذكور اعلاه , فان هكذا طلب دونه خرق القتاد . لكي يتم تجميد بلاغ اوكامبو ضد الرئيس البشير , لمدة عام , يتحتم على مجلس الامن اصدار قرار (جديد) بالموافقة على هكذا تجميد . ولكن فرنسا وبريطانيا وكذلك الادارة الامريكية سوف يستعملون حق الفيتو ضد تمرير أي قرار (جديد) من مجلس الامن في هذا الموضوع . اذا , نحن موعودون بالانتظار لحين صدور قرار قضاة المحكمة بخصوص طلب اوكامبو لهم باصدار امر قبض ضد الرئيس البشير .

المحطة التاسعة :

              سوف ينظر في طلب اوكامبو ثلاثة من قضاة المحكمة , من غانا والبرازيل ولاتفيا . وكل واحدة من هؤلاء القضاة , سيدة كانت تعمل قبل التحاقها بالمحكمة , في مجال حقوق المرأة وحمايتها ضد التفرقة , والاغتصاب,  والمعاملة السيئة . السنيور اوكامبو يعرف هذه الخلفية لقضاة المحكمة , ولذلك فقد ركز في بلاغه ضد الرئيس البشير على جرائم الاغتصاب في دارفور , وذكر اغتصاب عجوزة في السبعين من عمرها وبنات اطفال لم يبلغن الحلم بعد . اراد اوكامبو ان يمسك كل قاضية (من اليد التي توجعها) . اعتبر اوكامبو جرائم الاغتصاب , ومنع الاغاثات من دخول مخيمات اللاجئين , جرائم ابادة جماعية . وقطعا سوف تلقى ادعاءات اوكامبو اذنا صاغية لدى قضاة المحكمة . ومن المرجح ان تصدر قاضيات المحكمة ادانة ضد الرئيس البشير وامر قبض تجاهه . وتبجح اوكامبو بأنه قدم منذ توليه منصبه كمدعي عام , اثني عشر طلبا لقضاة المحكمة,  لاصدار اوامر قبض ضد متهمين مختلفين , وتمت الموافقة على جميع طلباته الاثني عشر .

المحطة العاشرة

اصدر مجلس الامن القرار 1706 , الذي يسمح بنشر 26 الف من القوات الاممية في دارفور , رغم معارضة نظام الانقاذ . وقتها اصدر الرئيس البشير امرا للقوات الافريقية الموجودة في دارفور بمغادرة الاقليم . وتذكر ان نائب والي الشمالية قد اهدر وقتها دم الامام الصادق لانه قال بجواز نشر قوات اممية في دارفور . ولكن وحسب ادعاء اوكامبو , فان الامريكان قد تمكنوا من بيع الترماج للرئيس البشير . فقد اكدوا له انه في حالة قبوله للقوات الاممية في دارفور , فانهم سوف يتولون امر اوكامبو والمحكمة . وصدق الرئيس البشير الكلام ؟ ووافق الرئيس البشير على نشر القوات الاممية في دارفور التي اطلقوا عليها اسم الدلع (القوات الهجين) .

المحطة الحادية عشر

              صرح الرئيس البشير بأنه سوف يطرد القوات الاممية من دارفور , في حالة صدور امر قبض تجاهه . وربما قاد هذا التهديد الى عكس الهدف المقصود من ورائه . ربما ادى الى تصلب الادارة الامريكية (المجتمع الدولي) بدلا من تخويفها وتليين موقفها . واعتبر المراقبون هذا التهديد بالكلام الهوائي الساكت , كما حدث مرارا وتكرارا من قبل , وبالاخص بعد صدور قرار مجلس الامن رقم 1706 المذكور اعلاه . لن يستطيع الرئيس البشير طرد القوات الاممية من دارفور,  لان ذلك معناه مواجهة المجتمع الدولي , خصوصا وانه قد وافق على نشر هذه القوات , حسب اتفاقية مبرمة بين نظام الانقاذ,  والامم المتحدة والاتحاد الافريقي . ولن يستطيع الرئيس البشير نقض هكذا اتفاقية , والا فتح عليه,  وعلى بلاد السودان ابواب جهنم . وفي كل الاحوال فان خادم الحرمين الشريفين والرئيس مبارك سوف لن يتركاه يفعل ذلك , ويلقي بنفسه الى التهلكة , كما فعل المرحوم صدام . وسوف ينصراه , حتى وان كان ظالما , باسداء النصح اليه . وربما ضغطت الادارة الامريكية على خادم الحرمين الشريفين والرئيس مبارك,  بتسويق الموديل الباكستاني في السودان .

 اذا افترضنا جدلا بان الرئيس البشير يعني فعلا ما يقول عندما صرح بطرد القوات الاممية , فانه يكون قد قدم للادارة الامريكية (المجتمع الدولي) صك تفكيك نظام الانقاذ على صحن من فضة.  

المحطة الثانية عشر :

              ما هي مآلات صدور امر قبض ضد الرئيس البشير ؟

اولا : سوف تمنع الادارة الامريكية (المجتمع الدولي) الرئيس البشير من الترشح للانتخابات الرئاسية , السنة المقبلة . وهناك سابقة في هذا الخصوص في جمهورية الكنغو الديمقراطية , اذ تم شطب كل المرشحين في الانتخابات النيابية الذين صدرت ضدهم اتهامات/ادانات بخصوص جرائم ضد الانسانية او جرائم حرب . ولن تقبل الادارة الامريكية (المجتمع الدولي) , الكيل بمكيالين,  في مصلحة الرئيس البشير .

ثانيا : اذا اصر الرئيس البشير على الترشح , وطبعا سوف يفوز في الانتخابات الرئاسية , فان الادارة الامريكية (المجتمع الدولي) لن تعترف به رئيسا شرعيا لبلاد السودان .

ثالثا : سوف يصبح الرئيس البشير رهين المحبسين , القيادة العامة والقصر الجمهوري , ولن يستطيع السفر الى 108 دولة من الدول الموقعة على نظام محكمة الجنايات الدولية . وحتى الدول الاخرى,  فان الادارة الامريكية سوف تكون له بالمرصاد,  اذا جازف بالسفر خارج السودان . ومحاولة اختطاف طائرة الدكتور هارون فوق البحر الاحمر , ليست بعيدة عن الاذهان .

رابعا : ربما اضطر الرئيس البشير لفرض قانون الطوارئ في السودان , وتعطيل الانتخابات الرئاسية والنيابية في محاولة لاحتواء اي عصيان ضده .

خامسا : سوف يقاطعه السكرتير العام للامم المتحدة , ومعظم القادة والرؤساء , كما صرح بذلك رئيس جمهورية السنغال . والسودان ليس كسويسره او تايوان , فهو يحتاج للامم المتحدة ومنظماتها المتخصصة , والعكس ليس صحيحا . سوف يكون الرئيس البشير منبوذا,  وكذلك بلاد السودان .

وسوف تعمل الادارة الامريكية (المجتمع الدولي) على ابتزازه,  ومطالبته بالتنازلات القاسية , الواحد تلو الاخر .

المحطة الثالثة عشر :

              الادارة الامريكية تتبنى حاليا موقفا هادئا , وقطعا هو الهدوء الذي يسبق العاصفة , التي سوف تهب عندما يصدر قضاة المحكمة امر القبض ضد الرئيس  البشير . عدم مقابلة السيد ريتشارد ويليم سون , المبعوث الامريكي الخاص للسودان , للرئيس البشير , ابان زيارته الاخيرة للسودان , تؤكد ان الادارة الامريكية (خاتاهو قرض) مع نظام الانقاذ , ومع الرئيس البشير شخصيا , وانها في انتظار أمر القبض حتى تبدأ حملتها ضد الرئيس البشير . واذا اصر الرئيس البشير على طرد القوات الاممية من دارفور , فسوف يعطي الادارة الامريكية المسوغ الذي تبحث عنه للقضاء والفتك بالرئيس البشير .

المحطة الرابعة عشر :

              التعتيم الاعلامي في السودان حول محنة دارفور,  ومحاولة اخفائها تحت البساط , ظهرت جليا في اهداء العداء السوداني اسماعيل لميداليته الفضية , لاطفال فلسطين والعراق . اسماعيل لا يعرف بوجود محنة في دارفور , والا لكان اهدى ميداليته لاطفال دارفور . اسماعيل لا يعرف ان حوالي ثلاثة مليون دارفوري يعيشون في معسكرات اللجوء,  ويعتمدون في اكلهم وشربهم على الشيطان الاعظم الذي يصرف اكثر من 750 مليون دولار في السنة لاغاثتهم . اسماعيل لم يقرأ تقرير مجلة الاكو نومست هذا الاسبوع,  الذي اكد ان حوالي ستة مليون سوداني يعتمدون في اكلهم على برنامج الغذاء العالمي . التقرير وصل الى نتيجة مفادها ان السودانيين لا يستطيعون اطعام انفسهم كبقية خلق الله , على الرغم من البترول,  ونهر النيل , والامطار والاراضي الخصبة .

المحطة الخامسة عشر :

              مساء السبت الموافق 15 اغسطس , تمت اقامة مناظرة بين المرشحين الرئاسيين اوباما وماكين . وكان موضوع المناظرة الدين , خصوصا في حياة كل مرشح , وفهم كل مرشح لمعاني بعض المطلقات : الفضيلة , الخير , الشر , ضمن مواضيع دينية اخرى , كحق المرأة في الاجهاض . وارتجل كل مرشح ارائه في المواضيع كافة . دعنا نقف شيئا مع كلام اوباما عن الشر , وما يعني له هو شخصيا . ذكر اوباما بأن محنة دارفور تجسد,  بالنسبة له,  الشر , وما يمكن للانسان الشرير ان يفعل لاخيه الانسان الضعيف . وركز اوباما على المسؤولية السياسية في جرائم دارفور , لان ما حدث حسب ادعاء اوباما , ما كان له ان يحدث,  لولا الاوامر السياسية , للاشرار بان يفعلوا ما فعلوا ,  من قتل 300 الف دارفوري وتشريد حوالي ثلاثة مليون دارفوري . لم يذكر اوباما الرئيس البشير بالاسم,  ولكن كل كلامه كان يوحي بانه يقصد الرئيس البشير , عندما تكلم عن مفهومية الشر بالنسبة له . غالبا ما يتم انتخاب اوباما للرئاسة في نوفمبر القادم . ويبشر اوباما بالتغيير , اذا اصبح رئيسا . ولكن هذا التغيير سوف يكون وبالا على الرئيس البشير وعلى بلاد السودان , من رجل يؤمن في دخيلة نفسه , بان الرئيس البشير يجسد الشر . اذا اصبح اوباما رئيسا للولايات المتحدة الامريكية , فان على المتنفذين في نظام الانقاذ ان يبلوا رؤوسهم . اما اذا  سمعت تصريحات السيد يوسف بايدن المرشح لموقع نائب الرئيس في بطاقة اوباما ورئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والذي قال عن موتى دارفور : ان القانون يؤكد ان كل عنصر بشري مشترك في مؤامرة تؤدي الى قتل , هذا العنصر مسؤول عن القتل , حتى لو لم يشارك فيه شخصيا وفعليا . بل ان العنصر الذي اصدر امر القتل,  تفوق مسئوليته الجنائية,  العنصر الذي قام بالقتل فعليا . هذه بعضا من تصريحات يوسف بايدن . اما اذا سمعت تصريحات الدكتورة السوداء سوزان رايس , مستشارة اوباما للشئون الافريقية , ضد نظام الانقاذ والرئيس البشير , فانك تجد ما قاله الامام مالك عن الخمر قولا لينا .

المحطة السادسة عشر :

       ربما هدر الدكتور مصطفى وقته,  بالتفاوض مع السيد عمرو موسى,  حول خطة الجامعة العربية للسلام في دارفور . فالخطة تحتوي على مبادرات نظام الانقاذ التي رفضتها الادارة الامريكية (المجتمع الدولي) . ولا يمكن للسيد عمرو موسى تسويقها لدى فرنسا , بريطانيا,  والادارة الامريكية . الذين يملكون حق الفيتو في مجلس الامن , والذين سوف يستعملونه ضد أي قرار (جديد) من مجلس الامن يدعو لتجميد اجراءات اوكامبو,  او المحكمة فيما بعد . يحسن للدكتور مصطفى مناقشة هذه الدول الثلاثة,  بدلا من هدر وقته الثمين مع عبد المعين المصري . ولكن يمكن للدكتور مصطفى ان يطلب من السيد عمرو موسى ان يعمل على وقف قتل الدارفوريين الفارين من مصر الى اسرائيل , وان يتم ترك هذه المهمة لحرس الحدود الاسرائيلي , بدلا من ان يقوم بها حرس الحدود المصري . فالمتضررة هي اسرائيل,  وليست مصر من هروب هؤلاء البؤساء ؟

خاتمة :

اولا : الادراة الامريكية (المجتمع الدولي),  ونظام الانقاذ قد وصلا الى طريق مسدود بخصوص اجراءات اوكامبو ضد الرئيس البشير . فلن توافق  الادارة الامريكية على تجميد اجراءات اوكامبو الا اذا وافق نظام الانقاذ على تسليم المتهمين هارون وكوشيب للمحاكمة في هولنده . نظام الانقاذ يرفض هكذا تسليم لانه بداية لتجريم القيادة السياسية والعسكرية في السودان .  يبدو انه ليس هناك حلا وسطا ؟

ثانيا : لن يستطيع الرئيس البشير تنفيذ تهديده بطرد القوات الاممية من دارفور , لانه ملتزم باتفاقية تم توقيعها بين نظام الانقاذ من جهة,  والامم المتحدة والاتحاد الافريقي من جهة ثانية .

ثالثا : في حالة اصرار الرئيس البشير على طرد القوات الاممية من دارفور , فان هذه القوات ربما لم تمتثل لامر الرئيس البشير,  وربما حدثت مواجهة بين نظام الانقاذ والمجتمع الدولي .

رابعا : صرح الرئيس عبد الله واد , رئيس جمهورية السنغال,  بان الرئيس بوش قد اسر اليه بانه يفكر في ارسال قوات امريكية,  لمنع الابادة الجماعية في دارفور . واردف الرئيس واد , بان الرئيس بوش كان قد اخطره بالغزو الامريكي للعراق قبل حدوثه بيومين . هل يعطي الرئيس البشير ادارة بوش مسوغا للتدخل في دارفور باصراره على طرد القوات الاممية من الاقليم ؟

خامسا : في الحارة , سوف ينفض الملوك والرؤساء العرب من حول الرئيس البشير كما حدث مع المرحوم صدام والقائد الاممي , وسوف لن يجد من يقف معه غير رئيس رواندا , الذي بدأ في بل رأسه ؟

سادسا : سوف تعمل الادارة الامريكية على نبذ وعزل الرئيس البشير , وسوف لن تجدي فتيلا قوات الدفاع الشعبي,  والدبابين,  الذي بدأ نظام الانقاذ في تدريبهم .

سابعا : يجمع المراقبون بان قضاة المحكمة الجنائية الدولية الثلاثة , سوف يصدرون امرا بالقبض على الرئيس البشير , مما سوف يصعد المشكلة الحالية .

ثامنا : يحسن لنظام الانقاذ ان يصل الى حل وسطي وسلمي مع ادارة بوش الحالية قبل يناير القادم , لان ادارة اوباما القادمة سوف تكون وبالا على الرئيس البشير وعلى بلاد السودان . ولن يتهم احدا اوباما الاسود بالتمييز ضد الافارقة والمسلمين .

تاسعا : اذا شاهدت الامير تركي , رئيس الاستخبارات السعودية , حائما في نواحي الخرطوم , فاعلم بان الادارة الامريكية تسوق للموديل الباكستاني .

عاشرا : ليس هناك امل في الافق غير عصا الدكتور مصطفى التي تلقف ما يأفكون ؟

فمتى يلقيها يا ترى ؟