العدالة فى البحر الاحمر تموت وهى واقفة على قدميها من ينقذها

كل الاقاويل وتكهنات الشارع العام تؤكد موت العدالة ودفنها حية فى مقابر البحر الاحمر المالح ولا امل فى عودتها مرة اخرى فى ظل بقاء رئيس النيابة العامة محمد عثمان عبد الله واقيم الحد على العدالة منذ ازمة فساد الاراضى التى كان بطلها وكيل النيابة التجانى عباس عبدالمحمود ومعه ثلة من رفقاء دربه لم يكونو احسن حالا منه وقد بلغ السيل الزبى وفقد مواطنى الولاية المصداقية فى وضع ملفات قضاياهم وتظلاماتهم ساحة نيابة البحر الاحمر لما يدور حولها لغط كثيف يغطى على نزاهتها وعدالتها والبعض منهم يرى ان يترافع بشكواه وتظلمه لنيابة اخرى غير الولاية او ياخذ القانون بيده لعدم توفر ساحة لتطبيق العدالة بحذافيرها وهم يرون بام عينهم لا العين المجردة وكيل النيابة راس فساد الاراضى فى البحر الاحمر يتم نقله من ولاية البحر الاحمر لولاية نهر النيل بامر وكيل وزارة العدل زمراوى ضمن كشف تنقلات المستشارين المركزى حتى يتم توفير الغطاء المناسب لها كيف يخرج رئيس النيابة هذا السناريو حتى يترك علامات استفهام كثيرة حول شكل العدالة فى البحر الاحمر وهل سيستقبل اهل نهر النيل المستشار القادم اليهم على بساط الفساد الاخلاقى والمهنى بالورود والرياحين الاجابة متروك لهم ولهم الحق فى تحديدها فالرسالة التى اود ارسالها لوزير العدل الاستاذ سبدرات لا تتوقع سمعة طيبة للنيابة فى البحر الاحمر فى وجود رئيسها محمد عثمان عبدالله وما يدور حوله من تهم تتعلق بالتاثير على قضايا المواطنيين لمصلحته الشخصية ورضوخه لتنظيم سياسى معروف المؤتمر الوطنى يجعل العدالة فى نظر مواطن البحر الاحمر عبارة عن دلالة للشراء والبيع لا اكثر راينا تذكيرك عسى الذكرى تنفع المؤمنين

اوهاج ادروب