السودان والمحكمة الدولية (5-7)

موازين القوى داخل مجلس الأمن: الدائرة العربية والإسلامية

د. أسامة عثمان: نيورك

Ussama1999@yahoo.com

تعرضنا في المقال السابق للتمثيل الأفريقي داخل مجلس الأمن بشكله الحالي (ليبيا وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وبعد دخول يوغندا المتوقع في مطلع العام القادم لتحل محل جنوب أفريقيا ولضيق هامش الحركة بالنسبة للسودان في الدائرة الأفريقية. سنستعرض هنا مكونات الدائرة الإسلامية والدائرة العربية وإمكانية تحرك السودان في كل منهما

يسعى السودان للحصول على المساندة والنصرة من منظمة المؤتمر الإسلامي بصفتها المؤسسية باعتباره عضوا فيها كما يتوقع النصرة من بعض أعضائها إن لم يكن كلهم لارتباطات العلاقات الثنائية. ومنظمة المؤتمر الإسلامي هي أكبر منظمة دولية من حيث العضوية، بعد الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، حيث أنها تضم 57 بلدا. ولقد أصدرت المنظمة بيانا عبرت فيه عن تضامنها مع الرئيس السوداني في محنته مع المحكمة الجنائية الدولية. وللمنظمة وضعية المراقب في الأمم المتحدة ومن أعضائها في مجلس الأمن في دورته الحالية اندونيسيا التي تشارك فيتنام في مقعدي آسيا، وليبيا وبوركينا فاسو في مقعدين من مقاعد أفريقيا الثلاثة. ولقد تعرضنا لمحدودية دور هاتين الدولتين في مقالنا السابق عن الدائرة الأفريقية. قد يتوقع البعض أن  يكون الصوت الإسلامي أكثر بروزا في الدورة القادمة  للمجلس إن نجحت تركيا في الحصول على أحد مقعدي مجموعة غرب أوروبا وفازت إيران على اليابان لتحصل على معقد آسيا الوحيد. وقبل أن نبحث في تأثير تركيا أو إيران على مجلس الأمن فلنرى أولا حظوظهما في الفوز.  فتركيا لم تدخل المجلس منذ عام 1961، ولها أصدقاء كثر في أوروبا ويمكن أن تكون فرصتها في الفوز كبيرة لا سيما وأن هناك من سيسعى بقوة لعدم دخول إيران للمجلس. ولتركيا علاقات تجارية وثقافية وسياحية متميزة مع السودان ولكن علينا أن نتذكر أن هدفها الإستراتيجي هو دخول الاتحاد الأوربي في أقرب ما تيسر وأن حكومتها قد وضعت تحت فترة "حسن سير وسلوك" بقرار المحكمة العليا الأخير الذي حذر الحزب الحاكم من مغبة المساس بمبدأ علمانية الدولة. لم تدخل إيران مجلس الأمن منذ منتصف الخمسينات بينما دخلته اليابان تسعة مرات كان آخرها في دورة 2005/2006 وهو أكبر عدد من المرات لدولة غير عضو دائم. مما يذكر أن اليابان والسودان قد انضمتا لمنظمة الأمم المتحدة في نفس العام حيث قبلت عضويتهما معا في جلسة الجمعية العامة التي انعقدت في12 نوفمبر .1956. دعت إيران في إطار حملتها للفوز بالمقعد في نهاية شهر يوليو وزراء خارجية مجموعة عدم الانحياز لاجتماع تحت شعار " التضامن والسلم والعدل والصداقة"  على أمل أن تعينها هذه الكتلة الكبيرة (118 عضوا) في الحصول على أغلبية الثلثين عند تصويت الجمعية العامة لاختيار أعضاء مجلس الأمن الجدد في منتصف أكتوبر القادم. وطلبت إيران مساعدة دول منظمة المؤتمر الإسلامي البالغ عددها 57 عضوا. ومن الناحية النظرية يمكن لإيران إن حصلت على جميع أصوات كتلة عدم الانحياز وكتلة الدول الإسلامية أن تؤمن 123 صوتا ( جميع أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي هم أعضاء في مجموعة عدم الانحياز باستثناء ستة بلدان) ويمكن لروسيا والصين أن تصوتا لصالح إيران لارتباطهما معها بمصالح دبلوماسية واقتصادية مشتركة وبعد كل هذا ستحتاج إيران لثلاثة أصوات أخرى لتضمن أغلبية الثلثين (128 صوتا). من الناحية النظرية يمكن لإيران الفوز بالمقعد ولكن واقع الحال يستبعد ذلك دعك من الحملة الشعواء التي ستشن على إيران للحيلولة دون دخولها المجلس بسبب أزمة برنامجها النووي ولكن بمنطق الحساب المجرد يصبح تخيل حصولها على أغلبية الثلثين لأن دول عدم الانحياز ودول المؤتمر الإسلامي تضم شتاتا متنافرا من البلدان تجمع بينه بعض المصالح وتفرق بينه أيضا المصالح، ولا يحسبن أحد أن رابطة العقيدة أو معادة الإمبريالية ستكون هي الدافع الأول لتصويت الدول ولنأخذ مثالا معاصرا لندلل على ما نقول. فعندما صوت المجلس التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة الذرية على إحالة " حالة إيران" لمجلس الأمن في عام 2006، وعلى الرغم من تضامن الكتلتين أعلاه المعلن مع موقف إيران وحقها في الاستخدام السلمي للطاقة النووية فإن ثمانية من بين 16 عضوا ينتمون لمجموعة عدم الانحياز أو المؤتمر الإسلامي أو الاثنين معا صوت لصالح القرار والبلدان هي: مصر واليمن والهند وسريلانكا وغانا وسنغافورة وكولومبيا والإكوادور. وساندت كل من كوبا وفنزويلا وسوريا إيران بينما امتنعت عن التصويت كل من الجزائر وليبيا واندونيسيا وجنوب أفريقيا. وربما يكون من المفيد أن نذكر بأن قرار إحالة "الحالة في دارفور" إلى المحكمة الجنائية الدولية من مجلس الأمن في عام 2005، قد صوت عليه جميع أعضاء مجموعة عدم الانحياز أو المؤتمر الإسلامي الذين كانوا أعضاء في المجلس في ذلك العام. ولعل فريق السياسيين والدبلوماسيين الذي سيشد الرحال إلى نيويورك قريبا للعمل في أوساط الدول الشقيقة والصديقة عند انعقاد الجمعية العامة يقف عند هذه الحقائق المجردة ويتأمل في إحالة إيران إلى مجلس الأمن وإحالة السودان إلى المحكمة الدولية ويقرأ جيدا من صوت مع من، قبل أن يفترض افتراضات لا تسندها الوقائع. وأن يزن الأمور بواقعية ويقدر جيدا وعود الأخوة في العقيدة وإن جاءت في الشهر الفضيل!

بقى الآن أن نحسب حظوظ التحرك في الدائرة العربية. كانت الجامعة العربية هي أول جهة خارجية اتصلت بها حكومة السودان عند وقوع النبأ الصاعق وعقدت الجامعة اجتماعا بناء على طلب دول عضو ووضعت خطة عرفت بخطة الجامعة العربية حملها أمينها العام ليعرضها على حكومة السودان وتقوم الخطة على مناهضة طلب المدعي العام والطعن في اختصاص المحكمة من منظور قانوني والطلب إلى حكومة السودان بإبداء التعاون بإجراء محاكمات محلية بإشراف دولي لإثبات عدم عجز النظام القضائي السوداني. وانعقد اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة وسينعقد اجتماع آخر لوزراء العدل العرب قريبا في الخرطوم، وطار أقطاب نظام الحكم في السودان إلى الدول العربية لشرح القضية وطلبا للمناصرة ويظهر من كل هذا الحراك أن السودان يعتبر الدائرة العربية دائرة تحركه الأولى وكان يأمل منها أن تفعل أكثر مما فعلت.  ولعل هذا ما جعل الصحفي على الظفيري أن يقول في حوار متميز على قناة الجزيرة مع الدكتور غازي صلاح الدين العتباني "لاحظنا حالة من الامتعاض وإن كانت خفية من الموقف العربي" وكان رد الدكتور العتباني " إننا لا نستطيع أن نلوم الجامعة العربية بالمعنى، طبعا كان يمكن أن يكون قرارها أفضل من ذلك وأقوى من ذلك" وعندما سأله مقدم البرنامج كيف؟ أجاب " كان يمكن أن يكون فيه إدانة واضحة للمدعي، وإشارة واضحة إلى أن ما فعله ليس صحيحا وأن الدول العربية ستقف مع السودان في خندق واحد" ومثل هذه اللغة هي الحد الأدنى الذي كان يرجوه السودان لكن يبدو أن الجامعة استكثرت، على غير عادتها حتى الشجب والإدانة لصالح دولة عضو دعك عن الخندق الواحد. ورد أمينها العام على أسئلة الصحفيين بأن لغة "نشجب وندين" لا تفيد شيئا وذكرهم بأن قد الجامعة أقد أعدت خطة متكاملة لمقاومة القرار إن قبلها السودان ستسعى الجامعة لدى مجلس الأمن لتطلب تعليق القرار. ويمضي د. العتباني ليقر بأن الموقف العربي قد خرج بدون إدانة واضحة ولكنه يقبله ويبرره قائلا " على كل حال، هذا هو ما أتيح، نحن نقبل، يعني نعرف التناقضات وتوازنات القوى في داخل المجموعة العربية" ويلاحقه مقدم البرنامج بالسؤال هل المسألة مجرد ضعف في اللغة أم هو فعلا توافق عربي على تسليم مثلا بعض المتهمين السابقين؟

فيقاطعه د. العتباني " ليس هذا في حالة السودان وحده بل في حالة أي قضية عربية، فالأمة العربية الآن تمر بأضعف حالاتها، يعني أذكر لي القضية الوحيدة التي يمكن أن تسجل للعرب فيها موقفا جماعيا صارما وحاسما، لذلك لا نستطيع أن نشكو نحن" وسلم مقدم البرنامج ضمنا بتلك الملاحظة الصريحة فآثر الانتقال إلى سؤال آخر. وإن استشهدنا مطولا بما قال الدكتور العتباني عن موقف الجامعة العربية فلأننا نوافقه الرأي فيما ذهب إليه في هذه النقطة ونزيد عليها أن قضية دارفور و من قبلها قضية جنوب السودان ما كانتا يوما شاغلا حقيقيا للعرب على مستوى الشعوب أو المؤسسات لهامشية السودان الجغرافية والسياسية والثقافية والاقتصادية في العالم العربي. فخطة الجامعة العربية لدعم السودان سياسيا لحل مشكلة دارفور ومساعدته في مقابلة ضغوط المجتمع الدولي بتقديم مساعدات تمثلت في وعد بتقديم 60 مليون دولار تمخضت في نهاية الأمر عن مليون دولار فقط قدمتها دولة قطر التي كانت عضوا في مجلس الأمن مما أدهش مجتمع المانحين. كتب أستاذ جامعي مصري في الأسبوع الماضي تعليقا عن الانقلاب في موريتانيا يفيض شماتة وذكر فيه أنه لم يكن متحمسا للانتخابات التي وقعت قبل عام في موريتانيا ولم يشارك الذين هللوا للتجربة فرحتهم لأنه لا يعتقد بأن لموريتانيا بوضعها الهامشي في الوطن العربي أن تؤثر في أي بلد آخر وأن تنداح منها عدوى الديمقراطية لتصيب غيرها وقارنها بالسودان وديمقراطيته الوئيدة بعد أن سلم العسكر الحكم طواعية سرعان ما عادت بعدها الدائرة الشريرة فانشغل بمشاكله التي لا تنتهي ولم يقدم تجربة يتأثر به غيره من جيرانه العرب. وقد يستنتج مما قدمنا عن الدائرة الأفريقية والدائرة الإسلامية أن السودان لا يستطيع أن يعول عليهما كثيرا. وعلى كل فإن لم يقع له نفع منهما فلن يصيبه، على الأقل، منهما مكروه.

أما الدائرة العربية فتختلف عنهما لأن موقفها حتى الآن يبدو أشبه برفع العتب أو إبراء الذمة وربما أضروا من حيث لا يحتسبون. يقول د. العتباني مرة أخرى " والجامعة فيها جدل كثير(....) ولكن الجدل قادهم إلا أن يقولوا مثلا ماذا تملكون أنتم أن تقدموا؟ هل تستطيعون أن تقدموا مثلا المطلوب عليهم سابقا؟ بعضهم قال ذلك، ليس بسوء نية في تقديرنا، ولكنه يريد حلا، يعني اعتقد أن هذا هو الحل". و رأي د. العتباني الذي استقيناه من الحلقة هو الرفض التام للتعامل مع المحكمة لعدم وجود ولاية لها على السودان ويعتقد أن هذه حجة قانونية قوية ربما أضعفتها المساومات التي تحاول الجامعة العربية تقديمها بتسليم البعض لإنقاذ الكل. ولعل هذا طريق الهلاك من حيث لا يحتسبون. ويجدر بنا أن ننوه لمقال في المعنى الذي ذكرنا نشره الصحفي النابه علاء بشير في صحيفة سودانايل الأثيرية في الأسبوع الأول من أغسطس بعنوان ( "خطة"  الجامعة العربية أم "مخططها")  بناه على فكرة التناقض بين ما يعلن من مواقف عربية رسمية وما يجري خلف الكواليس ومآلات الأمور. ولم يضطر للاستشهاد على ذلك إلى العودة  إلى تاريخ أهل الكوفة الذين كانوا قد يعلنون ولاءهم للحسين وللذود عنه نهارا ويرسلون الرسل ليلا ليمهدوا لهم طريق التسلل إلى معسكر ابن زياد طمعا في ذهبه و خوفا من سيفه، والذهب والسيف حاضران في مجلس الأمن بلا شك. وأورد الأستاذ علاء أمثله من تاريخ الأمة المعاصر عندما كانت بعض الأنظمة العربية تتبنى مواقف علنية تعارض توجيه ضربة عسكرية للعراق بينما تتفق سرا مع واشنطن على التعجيل بالضربة. وأشار عطفا على ذلك لزيارات متتالية في أوقات معلومة قام بها السيد أوكامبو إلى بعض العواصم العربية والتقى فيها بعلية القوم وربما أشركهم فيما كان فيه من تدبير قبل إعلانه. ونذكر في ختام هذه الفقرة بأن صوت العرب في مجلس الأمن حاليا هو ليبيا التي بينا عند حديثنا عن الدائرة الأفريقية محدودية قدرتها على التحرك وفقا لظروف عودتها "لمجتمع الدول المتحضرة" كما يقولون.ونكتفي هنا من تبيان رأينا في محددات التحرك في الدائرة العربية وسنعرض في المقال القادم لمواقف الدول الكبرى في مجلس الأمن وبالله التوفيق.