أول الحرب كلام:

(2- 5)

كردفان على حافة الإنفجار

د. حامد البشير ابراهيم

hamidelbashir@yahoo.com

 يبدو أن السنوات في عمر الأوطان والتفاعلات السياسية فيها ذات معانى ودلالات تختلف عن تلك التي تحيط بالإنسان. حيث بعد اكثر من عشرين عاماً من معارضتي لفكرة التنظيمات الجهوية ومرافعتي لصالح الأحزاب القومية إتصل عليّ قبل شهور قلائل شباب من كردفان بعضهم من طلابي وزملائي وبعضهم لم التقيه إلا عبر الشبكة العنكبوتية (الإنترنت). لقد أتصلوا عليّ هاتفياً يعرضون عليّ وثيقة تجمع كردفان للتنمية (كاد) للتعليق عليها بإعتبارها الوثيقة التاريخية (المنفستو) والعرضحال الذي قدموه للحكومة السودانية وللمجتمع الدولي. ورأيت أن لا غضاضة من أن أقدم لهم رأياً مكتوباً تدويناً للتاريخ ونصحاً لهم ولأولي الأمر في الخرطوم الذين يبدو أنهم قد إختاروا خيار التجاهل "والطناش" بدلاً عن الحوار والمجادلة حول وثيقة تعتبر بكل المقاييس حضارية التناول للموضوعات وموضوعية التحليل.  وأدناه آرائي للأخوة في تجمع كردفان للتنمية (كاد) _ KAD _ وللحكومة السودانية علها تسهم في خلق التقارب والحوار بين الطرفين:

  (1) إنّ الوثيقة التي قدمتها (كاد) للحكومة السودانية والأطراف الدولية التي رأي القائمين عليها ضرورة إشراكهم، تعتبر وثيقة متوازنة في الخطاب، رصينة اللغة، علمية التناول والمنهج ومعتدلة سياسياً حيث أنها لا ترى في العنف خياراً لحل مشكلات السودان بل رأت الحل في عدالة وشمول التسوية السياسية على الستة أقاليم التاريخية في السودان وهي: الجنوب، كردفان، دارفور، الجزيرة (الأوسط)، الشرق والشمالية. وترى الوثيق ضرورة ان يطبق  نموذج نيفاشا لحل المشكل الإقليمي في جنوب السودان على كل أجزاء وأقاليم القطر. ولكن مع ذلك لقد ترك الشباب في منظمة كاد الباب مواري توقعاً لكل الإحتمالات بما فيها الثورة المسلحة كما تقول الوثيقة. وبما أننى مبدئياً ضد كل أشكال العنف بما فيه العنف الثورى فما أزال أرى أن أساليب الضغط المدنية لم يتم استغلالها بعد ولم يتم استنفادها أيضاً. وأن ما تحقق الآن من إقتلاع لبعض الحريات من أنياب نظام ديكتاتوري شمولي يحمل كثيراً من الملامح الفاشية يعتبر أمراً مقدراً بالتأكيد ولا بد من الإستمرار في الضغط. ويقيني ان ما حققته دارفور عن طريق الحرب لم يكن بحجم الدمار الذي أحل بالمجتمع وبمؤسساته وبالبنية التحتية وبالنسيج الإجتماعي وبالثقافة المحلية المشبعة بالغنى والتنوع والإثراء للحياة السودانية. إن خيار الحرب هو إختيار لطريق مقفول خاصة في مواجهة نظام همه البقاء بأي ثمن ولو على أشلاء كل أجزاء الوطن ماعدا موطئ قدميه.

  (2) ان رابطة تجمع كردفان للتنمية (كاد) قد نشأت خارج الوطن في هولندا وشأنها في ذلك شأن التنظيمات التي قادت حرب دارفور (العدل والمساواة وحركة تحرير السودان وغيرها). هذا المنشأ بالطبع قد أملته ظروف أمنية وسياسية لشباب كردفان في الشتات ولعدم إمكانية التنظيم داخلياً دون ان تمتد اليه أيدي الأجهزة الأمنية بالمطاردة وبالسجن. ومع ذلك لا بد من أن تنشئ منظمة كردفان للتنمية (كاد) أذرع محلية في السودان حتى تبعد عن نفسها فرية العمالة بأنها احدى صنائع الغرب والدول الغربية المعادية للسودان. إن اتهام مثل هذا وعندما يتم تسويقه بواسطة الدولة لجماهير كردفان ربما خلق حاجزاً بين كاد وجماهيرها أو الجماهير التي تعول عليها. نصيحتي للاخوة في كاد ان يبدؤوا نشاطاً سياسياً علنياً في السودان فوراً قطعاً لأراجيف النظام ولصناعة الإشاعة التي تمرس عليها وبرع. وفي هذه الحالة فإن المضايقات التي سيقابلها شباب كاد بالداخل سوف لا تختلف عن تلك التي تقابلها كل التنظيمات السياسية بما فيها السجون ومنع الأنشطة وقد تصل حداً بعيداً مثلما حدث لحركة تحرير السودان بقيادة مناوى التي ضربت بالرصاص في قلب العاصمة القومية في حين هو موجود في القصر الرئاسي يخاطب بتلفوناته طوب الأرض ولا حياة لمن ينادى. وعلى (كاد) أن تفتتح وتدشن عملها ونشاطها في الخرطوم باجتماع أو مؤتمر كبير يتنادي لـه كل الحادبين على التنمية الإقليمية وكل الخبراء دون عزل لأحد وبقصد تكوين رأي عام وإجماع حول الأولويات. ويكون ذلك المؤتمر تدشيناً لعملها من الداخل وحتى يتيح لها ذلك التفاعل النشط مع كل الكيانات والفعاليات والأحزاب السياسية بالداخل وكذلك للتواصل مع الأطراف الدولية التي خاطبتها في الوثيقة (المنفستو) الأساسية، هذا في تقديري مفيد لها تكتيكياً واستراتيجياً وعلى المدى القصير والبعيد معاً خاصة وان الساحة السياسية حبلى ومفتوحة على كل الاحتمالات.

  (3) لا غضاضة من قيام كيانات وتنظيمات مثل تجمع كردفان للتنمية (كاد) اذا كانت في شكل لوبيات تطالب بحقوقها المشروعة في إطار المتاح من المساحة الديمقراطية وفي اطار القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان وفي اطار "الدستور الإنتقالي" الذي بُني عليها وإن بقيت المعضلة الأساسية في التنفيذ في ظل نظام ما زال يحمل في داخلة فيروس الشمولية والديكتاتورية. وأيضاً لاغضاضة من أن تسعى مثل هذه الكيانات (كاد نموذجاً) لكسب الأصوات وكسب التأييد السياسي في إطار التنافس الديمقراطي خاصة وأن الانتخابات قادمة وفي ذلك لها أن تتطور إلى كيانات حزبية سياسية ناضجة مكتملة الملامح وقومية التوجه رغم تركيزها الأقليمي. لكن تبقى إحدى المحاذير هي أن تتطور مثل هذه الكيانات إلى أجسام او تنظيمات حصرية وعازلة للآخرين (exclusivist) وتنحصر عضويتها جغرافياً أو إثنيا وفي ذلك رجوع القهقرى بالعملية السياسية وبتطور البناء القومي وبالوحدة الوطنية. إنه رجوع بلا شك تحفه كثير من المزالق والمخاطر خاصة بعد الشروخ الضخمة التي أحدثتها تجربة الإسلاميين في الحكم خلال العقدين الآخرين والتي ضربت الوحدة الوطنية في مقتل وذلك باحياء مشروع النهضة الإثنية والقبلية والجهوية والعنصرية كمشروع متكامل تبنته الدولة نظرياً وعملياً.

  (4) ومن المحاذير أيضاً أن مثل هذه الكيانات الأقليمية وما قد تحققه من مكاسب في الإنتخابات القادمة حتماً ستكون خصماً على الأحزاب الكبيرة ذات الوزن الفاعل في كردفان مثل حزب الأمة والاتحادى الديمقراطي وربما الحركة الشعبية (القادم الجديد في الساحة). وبذلك تكون مثل هذه الكيانات (مثل كاد) وبصورة غير مباشرة قد شتتت (dispersed) الأصوات الانتخابية وذلك حتماً يصب في مصلحة المؤتمر الوطني وهو العقبة الكؤود التي تقف ضد تطلعات الجماهير السودانية للسلام الاجتماعي والرخاء والديمقراطية المستدامة وبذلك تكون بصورة غير مباشرة قد قدمت النصر المؤزر للمؤتمر الوطني في طبق من ذهب. وفي حالة وصولها للبرلمان سيتعامل معها المؤتمر الوطني ككيانات صغيرة سهلة المراس والتطويع وربما الإبتلاع طالما هو سمكة القرش القابضة على خزينة الدولة وعلى الآلة العسكرية والأمنية وعلى كل مصادر القوة فيما عدا الشرعية وعقول العقلاء وقلوب الصادقين من الوطنيين أمثال الشباب المنضوي والمؤسس لتجمع كردفان للتنمية. ويبدو أنه بعد عشرين عاماً, وعلى الرغم من أنّ مياهاً كثيرة قد جرت تحت الجسر، أجد نفسي مازلت محتفظاً بأطروحتي ومرافعتي لصالح الأحزاب القومية. اذ ما زلت أراها الكافل الوحيد وصمام الأمان لمشروع الوحدة السودانية ولمشروع الحداثة والنهضة والسلام في إطار دولة مدنية متوثبة للاستقرار وللنمو. ومازلت أرى أنّ من الأصلح للكيانات الأقليمية والإثنية والمهنية وغيرها أن تعمل كلوبيات داخل الأحزاب الكبيرة (إن شاءت) بدلاً من أن تعمل منفردة خشية أن تتطور إلى كيانات تعزف خارج النص خاصة بعد محاصرة الكبار من الأحزاب لها إذ ذلك ديدن بحر السياسة المتلاطم فيجعلها تخضع للإبتزاز مما قد يعود بها الى مربع اليأس ثم اللجوء إضطراراً إلى الخيارات اليائسة (disparate options) ومنها حمل السلاح في وجه الفرقاء والخصماء والمنافسين مما يهدد جوهر الوحدة وبقاء الوطن ذاته – وهذا ما ينبغي معارضته من منطلق أن "الفشّ غبينتُه خرب مدينتُه".

  (5) إن حركة كاد بدت ناضجة في أطروحتها وعبرت بصدق عن صنف الشباب القائم على أمرها إذ هم جميعاً على درجة عالية من الوعي والعلم والضمير المتقد المسؤول والمشبعين بحب وطنهم الصغير كردفان والكبير السودان. وعلى الرغم من وجاهة المطلب الأساسي لمنظمة كاد بتطبيق نموذج نيفاشا على كل السودان الا إن الحكومة قررت التجاهل والاستهوان بهذه الحركة والتي ما زالت في طور التكوين والنشأة وتحديد الخيارات التكتيكية والاستراتيجية لها على السواء. ان هذا المسلك الديمقراطي من حركة سياسية قابله مسلك غير ديمقراطي من الدولة التي ربما أصبحت تحبذ التعامل مع حاملي السلاح أكثر من الذين يقدمون مرافعات علمية ومسنودة بمعلومات وإحصاءات موضوعية. ان هكذا رد فعل من جانب الدولة قد يقود أي منظمة أو كيان مطلبي مثل كاد إلى خيارات تكون في النهاية مفروضة عليها وليس من حر إختيارها. وهذا بالضبط ما فعلته حكومة الانقاذ مع كل الحركات المسلحة والتي بدأت معها بالاستهوان والتجاهل وعدم الغوص في جذور وأسباب الظواهر وهو الذي قاد في نهاية المطاف إلى الدمار الكبير في دارفور وفي الشرق والآن يتجه صوب كردفان. إنّ القبائل, ومن خلال مسرحيات مبايعة المؤتمر الوطني الشائنة والمذلة, تحولت إلى كيانات سياسية (مسيسة) تستجدى خدمات الدولة عن طريق فرية البيعة السياسية. ومع إجراءات المبايعة الكثيرة والمتكررة والتي تفقد فيها الكيانات القبلية ماء وجهها, أثبتت هذه المسرحيات فراغها من المحتوي ومن التنفيذ ومن صدقيتها ولم تخرج من كونها احدى ألاعيب النظام الحاكم التي سمم بها أوردة وشرايين البناء الاجتماعي الذي حتى إلى وقت قريب كان يميّز القبيلة بأنها تنظيم إجتماعي ثقافي يقوم بتنظيم استغلال الموارد المحلية من ماء وكلأ وأرض بين الأفرع والمجموعات المكونة للخارطة السكانية المحلية. إنّ المثقفين في الريف وفي الحضر الكردفاني, وربما في كل مكان في السودان الآن, يشعرون بالإحباط العظيم من خلال تجاوز الدولة والمؤتمر الوطني لكياناتهم المدنية واختزالهم ومخاطبتهم فقط من خلال قبائلهم. أن يتم إختزال المثقفين والشباب والمستنيرين في الريف إلى قبائل موالية أو غير موالية, وأن ترجع بهم الدولة وبمجتمعاتهم المحلية القهقرى إلى نظام القبائل والعشائر, فذلك مصدر الاحباط الكبير الذي يدفع قطاع الشباب والمثقفين في الريف إلى اختيار الخيارات المتطرفة ومنها حمل السلاح في وجه دولة القبيلة والتي عندهم قد إنتفت منها صفة القومية.