لعل اكثر ما اضر بحقوق المرأة وقضاياها ووضعها الاجتماعي هو تلك الجمعيات التي تنادي بحقوقها وتدعي الوصاية عليها وهي في حقيقتها جمعيات ذات اهداف سياسية ومادية تسعي الي تحقيقها دون مراعة لمصالح المرأة  

فهي في البداية قد اوجدت مصطلح الجندر او النوع اي انها جعلت من المرأة نوعا او فصيلة بشرية مختلفة ، وهو أمر قد نتفق معها حوله لولا انها تطالب بالمساواة بين النوعين مع اقرارها بالاختلاف (الفيسيولوجي والبيولوجي والسيكولوجي) ، وهو نفس الامر الذي ادي بالضرورة الي التمييز بين الجنسين . واذا كانت المساواة مستحيلة حتي بين افراد النوع الواحد فكيف يمكن ان نطبقها علي نوعين مختلفين.  اليس في ذلك تناقض ومغالطة

 والمغالطة الثانية  هي خلطها بين الحقوق والواجبات ، فهي تنادي بالعمل علي انه من حقوق المرأة وهو في حقيقة الامر من واجبات المرأة ، فمن واجب المرأة ان تعمل لتعول اسرتها ولتساهم في تقدم المجتمع والانسانية ، اختلافنا معها هو علي ضرورة الالتزام بما يحقق لها تميزها وعدم الاخلال بالتوازن الاجتماعي ومراعاة مشاعر الاخرين وان تحافظ من خلال عملها علي شرفها وكرامتها وعدم الاساءة الي صورتها كانثي .اما حقها الذي أوجبه لها الشرع فهو ان تنال كل حقوقها المعيشية من دون ان تكلف نفسها اي مجهود ومن تلك الحقوق التعليم والرعاية الصحية والمعيشة من طعام وكساء وان يقوم الرجل بتلبية تلك المطالب علي ان تتفرغ هي الي مهمة اسمي وانبل وهي تربية الاجيال واخراجهم الي العالم في احسن تقويم ... وليس في هذا انتقاص من شأنها كما تهئ لها تلك الجمعيات والتي تريدها ان تكسب قوتها حتي تنفقه لصالح المؤسسات التجارية فقد علم الله ان ستكون منهن أميات وحوامل ومرضعات مع ضعف بنية ورقة ولين  لا تمكنها من المزاحمة والمكافحة والمجابدة والملاواة
ولما كنا قد اتفقنا علي الاختلاف بين النوعين ولهذا فلابد لنا من الاتفاق علي التمييز في المعاملة بين النوعين .
ثم ان تلك الجمعيات تحارب ما تسميه بالعنف ضد المرأة وعليها اولا ان تميز بين العنف الحميد والعنف الخبيث ، ولكننا لن نخوض في هذا فهو موضوع اخر وشائك . فالعنف الذي يقع داخل الاسرة قد يقع علي الرجل او المرأة . وفي نفس الوقت فان المرأة قد تمارس هذا النوع من العنف ضد الرجل فتضرب زوجها او ابنها وفي النهاية هو عنف اسري وهو حالات فردية (ومتفرقة) كما يقال اما العنف الخبيث فهو الذي يتعرض له الجنسان ويعتبر جريمة ومن ذلك الاغتصاب والضرب المؤدي الى الأذى وكلا العنفان تتم معالجتهما في اطار القوانين الصارمة

واذا كانت تلك الجمعيات تحارب العنف الذي يمارسه الرجل ضد المرأة فان دورها للموازنة بين الحقوق والواجبات يجب ان يمتد ليشمل العنف الذي تمارسه المرأة ضد الرجل والمتمثل في الاغواء والاثارة الجنسية فتطالبها بالاحتشام وعدم التبرج ، ان لم يكن حماية للرجل فعلي الاقل من اجل حمايتها من الرجل . وحتي في مجال الدفاع عن حقوق المرأة فهي لم تفعل الكثير في مجال العنف ضد المرأة اذ عليها علي الاقل وعلي سبيل المثال عليها الضغط علي السلطات التشريعية لاستصدار قانون بتطبيق عقوبة الاعدام علي جريمة الاغتصاب خاصة في تلك البلاد التي انتشرت فيها تلك الجريمة وذلك للحد من انتشارها ، كما ان عليها ان تعيد تعريف الاغتصاب ليشمل ممارسة الجنس مع قاصر حتي لو كان بموافقة تلك القاصر.
كما لم نسمع تلك الجمعيات وهي تدافع عن كرامة المرأة بحيث لا تعامل كسلعة في المواد الاعلانية والاعلامية كالاغاني المصورة (الفيديو كليب) ناهيك عن الافلام الاباحية ، واتمني ان تستصدر تلك الجمعيات القوانين التي تجعل من جسد المرأة حرمة مقدسة ، وبدلا من ذلك هاهي تشجع المرأة علي ذلك وتسهل عل تجار الرقيق الابيض مهمتهم بمسمي غريب وغير متسق وهو الحريات الشخصية

وهاهي تحاول تسخير المرأة لتحقيق اجندتها الخفية تحت شعار وستار الحرية الشخصية التي طالما انتهكت باسمها الحريات العامة وحريات الاخرين الشخصية . واذا كان الامر يتعلق بالحريات الشخصية فلماذا يصبح التبرج والسفور من الحريات الشخصية ولا يكون الحجاب الذي ترتديه المرأة بمحض اختيارها من الحريات الشخصية ، فتطاليها تلك الجمعيات بنزعه
وما دمنا قد تحدثنا عن الحجاب فيجدر بي الاشارة الي بعض الهندوسيات في الهند اللواتي ارتدين الحجاب او النقاب كما يسمونه للحصول علي وظيفة في مدرسة اسلامية وقد اشدن بالتجربة وقالت احداهن انها قد ارتاحت من نظرات الرجال وقالت اخري ان اسرتها قد شجعتها قائلة انهم يطالبونكن بالحجاب وليس السفور

ثم هناك سؤال أخير لابد من طرحه لفضح أهداف تلك الجماعات وو بساطةهو لماذا لا تلتفت الى قضايا أكثر هولا  تحدث في مجتمعات أكثر تخلفا من المجتمع الإسلامي توأد فيها البنات ويتم فيها الإغتصاب بمعدلات أكبر وتتعرض فيها لأنواع  الهوان
وهناك امر اخر يتعلق بمسألة الحقوق عموما (حقوق الانسان ، حقوق المرأة ، حقوق الطفل) حيث لم نسمع بجمعية واحدة قامت لحث الانسان علي القيام بواجباته والتي هي اساس جميع الحقوق
كما ان حقوق الانسان عموما والمرأة علي وجه الخصوص هي مسألة خلافية وتتفاوت من مجتمع الي اخر
ومرة اخري اود التذكير بان تلك الجمعيات تحت امر وقيادة واشراف جماعات وكتل ومؤسسات تسعي الي نشر الفساد في الارض لا لشئ الا لان الفساد هو الوسيلة الانجع لتحقيق المكاسب المادية لتلك الجماعات و التكتلات المالية السينديكاتية .
ان كل انسان يعرف حقوقه جيدا ... ويطالب بها بل وباكثر منها ولكن ماذا عن الواجبات؟ فحينما نعرف واجباتنا ونقوم بها علي الوجه الاكمل ...حينها سينال كل ذي حق حقه وبزيادة

الفضل الحاج عبداللطيف