الجيش السوداني لماذا اٌبعد عن معركة ام درمان

سليمان ابوداؤد

شهدت اول عاصمة للدولة السودانية الوطنية غزو عسكري مسلح في العاشر من مايو 2008م من قبل إحدى حركات دارفور المسلحة والتي تشير الدلائل الاولية الى تلقيها دعم وإسناد من تشاد الامر الذي إن تاكد صحته يعتبر عدوان على الوطن والمواطنين يتوجب على الجميع ادانته على اختلاف توجهاتهم السياسية وانتمائهم الثقافي لان الهجوم قد ادى الى قتل وجرح وترويع واتلاف ممتلكات المواطنين الابرياء بالاضافة الى مقتل العشرات من قوات الامن والجيش الذين تصدوا الى القوات المهاجمة كما قتل واسر العديد من القوة المهاجمة ، ولكن الشي المدهش في الامر ولم يجد المواطن العادي له تفسير حتى اللحظة هو كيف دخلت هذه القوات وتوغلت في المدينة مع وجود علم مسبق للحكومة بتحركها قبل اسبوع من وقوع الهجوم حيث اعلنت عن ذلك في وسائل الاعلام وقالت بان هناك عناصر من هذه القوات موجودة في الخرطوم وان الاجهزة الامنية ترصد تحركاتها وان القوات المسلحة على اهبة الاستعداد للتصدي لاي هجوم وليس هذا فحسب بل الجيش اشتبك مع هذه القوة في شمال كردفان وقذفها بالطيران وحسب تصريحات المسؤولين العسكرين بانهم متابعين تحركاتها باتجاه العاصمة مما يعني ان هذه القوة مكشوفة لديهم ، فالسؤال المحير كيف لقوة مرصودة التحركات وليس لهذا غطاء جوي ان تصل الى ما وصلت اليه في مقابل قوة اعدت العدة لملاقاتها وتحظى بغطاء جوي، فالامر بحاجة الى وقفة لكشف الغموض الذي صاحب عملية الهجوم، فالقوات التي تصدت للعناصر الماهجمة والتي شاهدناها على اجهزة التلفاز ليست قوات عسكرية محترفة  بل عبارة عن ميليشيات تتبع الى جهاز ما في السلطة ويبدو ذلك جليا من خلال عمليات التفتيش على السيارات التي استولت عليها من القوة المهاجمة ، فطريقة التفتيش توحي بعشوائية هذه القوات ففي مثل هذه الحالات يقوم خبراء المتفجرات بفحص تلك المعدات قبل السماح بالاقتراب منها فقد تكون تلك السيارات بها متفجرات او مفخخة لابد من التعامل معها بمهنية عالية ولكن ما شاهدناه على وسائل الاعلام يظهر لنا مدى بدائية وعشوائية تلك القوات التي تتبع لاحد الاجهزة الامنية التي تولت مهمة التصدي للهجوم، لقد غابت عن الاعين قوات الجيش فلم نرى جندي واحد من الجيش وهو يقود مدرعته ويتصدى للقوات المهاجمة مما يوحي بوجود شي غير طبيعي في ادارة هذه المعركة، ولقد سمعنا الكثير من وسائل الاعلام والتي اشارت الى وجود خلاف بين الجيش وجهاز الامن الوطني حيث افادت تلك المصادر ان الجهاز قد اخذ على عاتقه مسؤولية التصدي لهذه القوة مع قوات الشرطة وتم إبعاد الجيش عن هذه المعركة لا ندري ان كان ذلك حدث بسبب وجود خلافات بين الجانبين ام نتيجة لسؤ تقدير في حجم القوة المهاجمة، على كل هذا لا يهم إن كان بسبب الخلاف او سؤ التقدير ولكن الذي يهمنا هنا لماذا يقحم جهاز مهمته تنحصر في جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للقيادة السياسية والعسكرية في البلد كي تتخذ القرار في امر تلك المعلومات، فهو ليس بقوة عسكرية تتصدى لعدوان خارجي يعرض امن البلد ومواطنيه للخطر، كما ان الشرطة ليس من مسوؤلياتها الدفاع عن الغزو الخارجي لان هذه مسؤولية الجيش الذي يدفع المواطن من غوت يومه منصرفاته ، فالجيش له خططه القتالية التى تتولى القيادات العليا فيه وضعها فيعرف متى يهاجم ومتى يستدرج العدو ومتى ينقض عليه فهو ببساطة ملم بفنون القتال وقواعد الاشتباك فيه  لذلك يعتبرالجهة الوحيدة المسوؤلة عن حماية الوطن والدفاع عنه، فليست العبرة في التصدي للعدوان ودحره ولكن العبرة في الكيفية التي يتم بها التصدي، فهذا الهجوم كشف امر في غاية الخطورة وهو ان الجيش لم يعد له دور في حماية الوطن وانه اصبح جيش سياسي وليس احترافي مهني وظهر ذلك واضح للاعيان من احاديث الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة لوسائل الاعلام عندما سئل عن الكيفية التي وصلت بها تلك القوات الى المدينة واين كان الجيش فرايناه يجاوب اجوبة سياسية ليس لها علاقة بالعمل العسكري المهني الذي يتوجب عليه كضابط في جيش مهمته عسكرية بحتة ان يتحدث فيه ولا يقحم نفسه في الحديث عن الامور السياسية، فالجيش يجب ان يكون جيش مهني محترف ولكن ما رايناه من تصريحات لذلك الناطق تثبت بما لا يدع مجال للشك بان الجيش على مستوى القيادة قد تسيس، وهذا يؤكد صحة الاحاديث التي تصدر عن بعض اعضاء الموتمر الوطني والتي قالوا فيها بانهم مطمئنين اكثر من اي وقت مضى بان حدوث انقلاب عسكري من قبل الجيش بات من المستحيل وقوعه حيث اشاروا الى انهم قد ضمنوا ولاء الضباط من رتبة ملازم ثاني حتى عقيد فهولاء حسب قولهم جميعا من اعضاء الموتمر الوطني وهم الضباط الذين جندتهم الانقاذ بالقوات المسلحة منذا وصولها للسلطة وهذا امر خطير بان يكون ولاء قادة الجيش لنظام معين وليس للوطن وان تكون مهمتهم حماية النظام وليس الوطن. لقد حذرت من قبل في مقال نشرته قبل اكثر من عام وقلت فيه باننا بحاجة الى بناء جيش قومي مهني محترف على مستوى القيادة، فالخلل الحاصل هو على مستوى القيادة وليس على مستوى القاعدة حيث توجد فجوة كبيرة بينهما فالقواعد تعكس الواقع السوداني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية والثقافية بعكس القيادة التي تعبر عن تنظيم سياسي معين ومن هنا تكمن الخطورة على مستقبل الجيش، حيث تصبح الحاجة ماسة الى بناء جيش جديد يعتمد عليه المواطن في امنه وحماية ممتلكاته، فلا يعقل ان تترك مسؤلية حماية الوطن والمواطن لقوة تعتبر في العلوم العسكرية ميليشية مهما توفرت لها عناصر القوة من عتاد وافراد فالقوات التي تصدت للمهاجمين والتي شاهدناها بعض منها يرتدي الزي المدني تثبت صحة ما ذهبنا اليه من وصف لتلك القوة. لقد اهينت كرامة الجيش السوداني في معركة ام درمان الاخيرة فلم يعد ذلك الجيش الذي كان موضع فخر واعزاز للسودانين على امتداد ارض الوطن المترامية الاطراف، فاليوم هناك خطورة حقيقية على امن الوطن والمواطن فالجهة التي كان يعتمد عليها في حمايته لم تعد قادرة على توفير الحماية له كما تجلى ذلك واضحا من موقف الجيش اثناء الهجوم الذي شنته قوات الحركة الشعبية على مواطني غرب كردفان في منطقة ابيي فكيف شاهدنا الجيش  يقف متفرجا على المجازر التي ارتكبتها تلك القوات بحق المواطنين وهو يتزرع بحجج سياسية لا تتوافق مع الدور المنوط به والمتمثل في حماية المواطن من الخطر اي كان نوع الخطر الذي يتهدد حياته، فالحجج التي ساقتها السلطات الامنية والتي ادعت فيها بان الامن الداخلي هو من مسؤولية الاجهزة الامنية هذه المبررات غير صحيحة وغيرمقبولة لان الذي حدث لا يمس بالامن الداخلي بل يمس بامن الوطن كله ، سوف تنكشف للشعب اسباب إبعاد الجيش عن هذه المعركة قريبا واي شخص متابع للشأن العسكري في السودان وعنده القدرة على التحليل لا يجد كثير عناء في معرفة تلك الاسباب وعلينا ان نتعظ من تجربة الجيش اللبناني في الاحداث الاخيرة وهي ليست ببعيدة عننا اذا ما اخذنا في الاعتبار تركيبة المجتمع السوداني المتعدد الاعراق والثقافات مقارنة بالتعدد الطائفي الذي يغلب على تركيبة المجتمع اللبناني. وهناك تساؤلات تدور حول الجهة التي يجب ان تتحمل مسؤولية ما حصل ، حيث حملت بعض الجهات المسؤولية لوزير الدفاع وطالبته بالاستقالة ولكن القريب في الامر كان رد الوزير حيث قال بانه لن يستقيل الا اذا اجمع الشعب على امر استقالته وهل الشعب اجمع على امر تعيينه حتى يشترط هذا الشرط كي يستقيل، فمثل هولاء لا يطلب منهم الاستقالة بل يقالوا لانهم ليس جديرين بتحمل المسؤولية، فالشخص الذي يكون لديه احساس بالمسؤولية يتنحى عن منصبه قبل ان يطلب منه ذلك لان الواجب الاخلاقي يفرض عليه ان يقر بفشله ويتنحى عن منصبه، فكان يجب على الرئيس اقالة وزير الدفاع ومدير جهاز الامن لفشلهما الذريع في ادارة هذه المعركة وتسببهما في حدوث الاضرار البشرية والمادية التي نتجت عن هذا الهجوم، وكان الاجدى بالبرلمان استدعاء الرئيس نفسه ومسألته عن القصور الذي صاحب هذا الهجوم باعتباره القائد الاعلى للقوات المسلحة ولكونه لا زال ضابط في الخدمة العسكرية لم يتخلى عن بزته العسكرية، فعليه مسئؤلية دستورية واخلاقية تجاه حماية الوطن ومقوماته البشرية والاقتصادية، فمن واجب النواب مسألته عن هذا الخلل وتحميله المسئؤلية باسناده امن الوطن لاناس غير جديرين بتحمله.