نتائج التعداد السكاني الخامس في السودان.. هل أعدت سلفاً؟

عرمان محمد احمد

التقديرات السياسية لقادة الجماعة الحاكمة، تقول بأن عدد السكان في السودان يقترب اويزيد عن 40 مليون نسمة. لكن في عام 2007 اصدر الجهاز المركزي للإحصاء،  كتاباً بعنوان: الكتاب الإحصائي السنوي- 2006، تزامن مع موعد التعداد، المنصوص عنه في الإتفاقية، قدر فيه عدد السكان في السودان لسنوات قادمه. فمثلاً في   منتصف عام  2008، موعد التعداد السكاني الخامس،  قدر جهاز الإحصاء عدد سكان السودان، سلفاً، بـ 38.193 مليون نسمة. وقسم هذا الرقم بين   سكان ولايات الشمال، و قدر عددهم الكلي بـ 32.493 مليون نسمة. و سكان ولايات الجنوب  و  قدر عددهم بـ  5.700 ملايين نسمة. و عن طريق الإسقاطات تم  توزيع السكان  في جميع الولايات كالأتي:

الشمالية 667 الف- نهر النيل 1.045 مليون - البحر الأحمر  743 الف-  كسلا  1.796 مليون- القضارف 1.902 مليون- الخرطوم 6.430 مليون- الجزيرة 4.244 مليون- سنار 1.439 مليون – النيل الأبيض 1.805 مليون -  النيل الأزرق 805 الف -  شمال كردفان 1.677مليون- غرب كردفان 1.285 مليون -  جنوب كردفان  1.241 مليون - شمال دارفور  1.878  مليون - غرب دارفور 1.906 مليون-  جنوب دارفور 3.634 مليون-  إقليم أعالي النيل   1.554   مليون – إقليم بحر الغزال 2.796 مليون  - الإستوائية  1.350 مليون.

توزيع دوائر الإنتخابات الجغرافية

إذا اعتمد توزيع دوائر الإنتخابات الجغرافية، علي الكثافة السكانية لكل ولاية، حسب نسب  السكان لعام 2008، الواردة في التقديرات الفنية، للجهاز المركزي للإحصاء، يمكن ان نتبين ملامح السناريو  المعد سلفاً، من قبل الجماعة الحاكمة، لتوزيع الدوائر الجغرافية، كالأتي:

الخرطوم  44  دائرة،  الجزيرة 30 دائرة، جنوب دارفور 25 دائرة،   بحر الغزال 19 دائرة، شمال كردفان  18 دائرة، غرب دارفور 14 دائرة، القضارف  14 دائرة،  كسلا 13 دائرة، النيل الأبيض13 دائرة،  شمال دارفور 13 دائرة، جنوب كردفان 12دائرة، أعالي النيل  11دائرة، الإستوائية 10  دوائر -  سنار  10دوائر- نهر النيل 8 دوائر - النيل الأزرق  6  دوائر الشمالية 5 دوائر، البحر الأحمر 5 دوائر.

إنتخابات حرة ام محاصصة مفبركة ؟

سناريوهات الجماعة الحاكمة في الخرطوم، ومخططاتها الرامية لفبركة نتائج التعداد السكاني، وتزييف الديمقراطية و تزويرالإنتخابات، يحسن معرفتها وفهمها وفحصها منذ الآن،  ثم التعامل معها بالحكمة القائلة : لست بالخب ولا الخب يخدعني!

من المستبعد ان يفوز حزب المؤتمر الوطني، في أية إنتخابات ديمقراطية حرة في السودان. الا ان  إصرار الجماعة الحاكمة علي تمرير إقتراحاتها الواردة في مسودة قانون الإنتخابات المثيرة للجدل، يشير الي انها بصدد فبركة  محاصصة، مع بعض الأحزاب الأخري، لإقتسام السلطة،  وتكريس ديكتاتورية مدنية غاشمة، بدلاً عن الديكتاتورية العسكرية الحالية. وذلك عن طريق تغليف المحاصصة، بغلاف الإنتخابات الديمقراطية.

وعلي ضوء إصرار الجماعة الحاكمة، علي تمرير مسودة قانون الإنتخابات، يمكن التكهن منذ الآن بسناريوهات المحاصصة، الإنتخابية،  المرتقبة. فمثلاً إذا جاءت نتائج التعداد السكاني، بصورة مقاربة او مطابقة، للأرقام   التي تقدم ذكرها، و  قسمت الدوائرة الجغرافية بناء عليها، يمكن  فهم سناريو المحاصصة، وتصوره علي النحو الأتي:

·   يسعي المؤتمر الوطني للحصول علي نسبة %52 من مقاعد السلطة، وقد قسمت مسودة قانون الإنتخابات مقاعد السلطة التشريعية القومية، الي مقاعد  دوائر جغرافية،  عددها 270 مقعداً، ومقاعد تمثيل نسبي خاص بالنساء عددها 112 مقعداً،  ومقاعد تمثيل نسبي للأحزاب عددها 68 مقعداً.

·   لكي   يحصل   المؤتمر الوطني علي النسبة الـ % 52 المشار اليها يلزمه  الحصول علي 234 مقعداً في البرلمان القومي(المجلس الوطني) من مجموع المقاعد البالغ  450 مقعداً، و تستطيع  الجماعة الحاكمة تحقيق ذلك، عن طرق إدعائها  الحصول علي  122 مقعداً في إنتخابات الدوائر الجغرافية، وادعاء الفوز في كل   مقاعد التمثيل النسبي المخصصة للمرأة البالغ عددها   112 مقعداً. 

·   أذا سارت الأمور علي هذا النحو فأن محاصصة الدوائر الجغرافية، بالنسبة لبقية الأحزاب، يمكن ان تأتي كالأتي: حزب الأمة  54  مقعداً،  الإتحادي الديمقراطي 46 مقعداً، الحركة الشعبية   28 مقعداً،  احزاب جنوبية وشمالية أخري 20 مقعداً.  

·       بقية الأحزاب يمكن محاصصتها ضمن  الـ 68 مقعد، المخصصة  لدوائر التمثيل النسبي للأحزاب.

بطبيعة الحال يمكن ان تتعدل  هذه الأرقام بالزيادة او النقصان، هنا وهناك، ويعاد توزيعها بصورة او أخري، لكن نتيجة إنتخابات السلطة التشريعية القومية، التي تعد لها الجماعة الحاكمة، غالباً ماستقترب من هذا السناريو . كما ستسير محاصصة مقاعد المجالس التشريعية الولائية، علي نفس المنوال، وفقاً  للظروف الخاصة  بكل ولاية، بطبيعة الحال. ولكي تتمكن جماعة المؤتمر الوطني من  الفوز في انتخابات المجلس التشريعي القومي، ومجالس الولايات، و في انتخابات حكام الولايات (الولاة) و إنتخابات رئيس الجمهورية،  ستسعي الي  تفصيل  السجل الإنتخابي وفقاً لأجندة خاصة بها، من بينها  تقليل نسبة تسجيل المواطنين  في السجل الإنتخابي. ومن اجل ذلك نصت  مسودة قانون الإنتخابات، التي تصر علي تمريرها الجماعة الحاكمة، علي ان يكون التسجيل للإنتخابات اختيارياً، اي ان عبء تسجيل أسماء المواطنين في السجل الإنتخابي، يقع علي عاتق المواطنين، وليس الحكومة.

   جماعة المؤتمر الوطني الحاكمة لاتؤمن بالشراكة السياسية، بمعني الإسهام في إتخاذ القرارفي الدولة، وانما ترغب في إختزال مشاركة القوي السياسية الأخري معها، في نوع من المشاركة الصورية الديكورية أو الطرطورية، وذلك  بمنح مناصب حكومية، لبعض الطامعين والطامحين، في بعض الأحزاب السياسية، كما هي الحال الحاضرة، حيث يتم تعين الوزراء، وكبار المسئولين، والنواب البرلمانيين،بمرتبات ومخصصات مالية كبيرة، و لكن بلا سلطات او صلاحيات حقيقية، إذ تتولي كوادر الجماعة الحاكمة إدارة  جميع اجهزة الحكم، من الباطن،  و تقوم بتحويل كبار المسئولين التنفيذيين، والنواب المعينين من ثم، الي موظفي علاقات عامة، وعمال ديكور سياسي، وأرجوزات، مهمتهم الأساسية تزيين أخطاء النظام الحاكم، و محاولة تحسين صورته، عن طريق التضليل السياسي والإعلامي المنظم. 

التعداد والتنوع الثقافي والعرقي

التنوع الثقافي والعرقي، من عناصر القوة في الدولة، ومن أجل ذلك  لجأت بعض الدول مثل الولايات المتحدة، الي صناعة التنوع الثقافي والعرقي، صناعة، عن طريق استجلاب المهاجرين، من كل انحاء العالم، فيما يعرف باللوتري. و التنوع  الثقافي والعرقي في السودان، نعمة من نعم الله التي تستحق الشكر، مع النعم الطبيعية الكثيرة،التي يحظي بها هذا البلد الواسع  الكبير. و إحصاء المجموعات العرقية والثقافية المختلفة في التعداد  السكاني، خاصة الجماعات التي تشكو من التهميش و هضم وانتقاص حقوقها المشروعة، يجب ان يتم بهدف انصاف هذه المجموعات، وتحقيق العدالة، و ضمان  تكافؤ الفرص، بين جميع المواطنين. لكن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في السودان،قال في البيان الذي اصدره إبان أزمة التعداد بين حكومة الجنوب، وجماعة المؤتمر الوطني، الحاكمة بالفعل: ليس من اغراض التعداد الواردة في اتفاقية السلام  حسم اكثرية المسلمين او المسحيين في الجنوب. وذلك في الرد علي مطلب الحركة الشعبية، التي تشارك في حكومة الوحدة الوطنية، بتضمين اسئلة الدين والعرق، في إستمارة التعداد السكاني الخامس.

  من الواضح ان رئيس الجهاز المركزي للإحصاء كان يتحدث باسم جماعة المؤتمر الوطني،التي سيست الخدمة المدنية، عن طريق سيطرة  كوادرها علي إجهزة الدولة المختلفة.  وعلي الرغم مما قاله رئيس جهاز الإحصاء، تضمن كتاب  جهازه المشار اليه انفاً، والصادر في عام 2007  معلومات تفصيلة، عن التقسيمات العرقية والقبيلية والدينية في السودان. و شملت جداول التقسيمات الدينية، جميع ولايات السودان، ماعدا الولايات الجنوبية، رغم الحرب الجهادية، التي دارت رحاها هناك،  لاكثر من عشرين عاماً.  فعلي سبيل المثال  تم  تقسيم السكان في ولاية الخرطوم، حسب ديانتهم كالأتي:

·       مسلمون، إناث  1467536 ، ذكور 1689869، كلا الجنسين 3157405 ، عدد الأسر 510830

·       مسيحيون: 161313 ، ذكور223 189 ، كلا الجنسي536 350 ، عدد الأسر 57025

·        ديانات أخري: اناث 1276 ، ذكور1387، كلا الجنسين  2663 ، عدد الأسر 506

·       غير مبين: إناث 410 ، ذكور1131 ، كلا الجنسين 1540، عدد الأسر 53

التقسيمات القبلية

  كتاب جهاز الإحصاء الذي صدر في عام  2007 متزامناً مع موعد التعداد الخامس، المنصوص عنه في الإتفاقية، والذي تأخر بسبب الخلاف علي تضمين اسئلة الدين والعرق في إستمارة التعداد، أحصي كذلك القبائل السودانية كالأتي:

بقارة : العدد الكلي 1895600 - دار حامد : العدد الكلي 420844 - بديرية: العدد الكلي 532125  - جعليين: العدد  الكلي 2950540 - جهينة: العدد الكلي 1804462  - قبائل عربية أخري- الأوسط : العدد الكلي 615 1138  - قبائل عربية اخري - شمالية :  العدد الكلي 574 1213 -  قبائل عربية اخري – شرقية: العدد الكلي  345078  - قبائل عربية أخري : العدد الكلي 292606-    عربية أخري:   العدد الكلي 413821 - نوبة  شمال شرق: العدد الكلي 14038  - نوبة شمال غرب: العدد الكلي190777 - نوبة جنوب غرب: العدد الكلي 224969 - نوبة جنوب شرق: العدد الكلي 88937 - نوبة اخري:    العدد الكلي 503452   - امارار: العدد الكلي- 76940 - بشاريين: العدد الكلي 76970 - هدندوة :العدد الكلي-316 485  - بني عامر: العدد الكلي  385735 - بجا أخري: العدد الكلي271718 -  نوبة :العدد الكلي859713 - دينكا: العدد الكلي441253 -  فونج: العدد الكلي244447 - نوير: العدد الكلي33001 - قبائل نيلية أخري: العدد الكلي62860 - متحدثي الباريا: العدد الكلي 36015 - متحدثي اللاتوكا: العدد الكلي 10053  - متحدثي اللغة الدنكاوية: العدد الكلي 1629 - شمال شرق أخري: العدد  الكلي  1218 - وسط مورو: العدد الكلي 6727 - بوركوباكا :  العدد الكلي9970  - نولوجسير :  العدد الكلي3754  -زاندي  : العدد الكلي 13761 - اخري شمالية شرقية: العدد الكلي 23762 - قبائل شرق دارفور: العدد الكلي4250510  - قبائل نيجيرية : العدد الكلي1431338- قبائل غير مبينة: العدد الكلي128942 - غير سودانيين :  العدد الكلي381574 

تقسيمات الجهاز المركزي للإحصاء، الذي تسيطر عليه الجماعة الحاكمة، للقبائل الواردة بعاليه تثير، بطبيعة الحال، الكثير من التساؤلات. فعلي سبيل المثال، اغفل جهاز الإحصاء، تفاصيل تقسيمات القبائل في دارفور. كما أشار الي  تواجد  قبائل في السودان  سماها  (قبائل نيجيرية) يصل عددها الي  1.4 مليون! و التساؤل الطبيعي الذي يثور هنا اذا كانت هذه القبائل سودانية، كيف ولماذا اسماها جهاز الإحصاء الرسمي قبائل نيجيرية؟  واذا كانت  غير سودانية، فلماذا لم تضم للقبائل غير السودانية التي قدر جهاز الإحصاء عدد افرادها  بحوالي  400 الف نسمة؟ ثم لماذا اصدر الجهاز المركزي هذه الإحصائيات اصلاً،  في حين رفضت جماعة رئيسه، الحاكمة، تضمين اسئلة عن القبائل في إستمارات التعداد الفعلي للسكان؟

لقد انتهي الآن الموعد المحدد للتعداد السكاني الخامس، وترددت  أقوال بأن عدد كبير من المواطنين، في مدن وقري الولايات السودانية المختلفة، لم يشاهدوا فرق العدادين،  و لم  يتم عدهم بالفعل. فهل يعني ذلك ان نتائج التعداد الخامس معدة سلفاً ؟ وهل كان   الزخم الإعلامي الذي صاحب تعداد وإحصاء السكان والمساكن الخامس في السودان،مضيعة للوقت؟ كما صرف علي هذا التعداد  اكثر من  مائة مليون  دولار، ذهب معظمها  لشركات خاصة لها علاقة بالجماعة الحاكمة..هل ستخضع بنود صرف هذه الأموال، للمراجعة القانونية،  بواسطة المراجع العام؟ 

مقالات سابقة:

نقاط علي مائدة الحوار الوطني حول مسودة قانون الإنتخابات

BETWEEN GENUINE DEMOCRACY AND THE CLEPTOCRACY OF THE RULING GROUP

Between Genuine Democracy and the Cleptocracy of  the ruling Group

http://www.sudantribune.com/spip.php?article26650#comment_article