تعليم أبناء العاملين بالخارج.. لقد أسمعت لو ناديت حيّاً

هاشم بانقا الريح*

hbrayah@yahoo.com

وافق وفد مكتب القبول بوزارة التعليم العالي برئاسة الدكتور عبد الحافظ الطاهر أحمد البشير على التوصية المقدمة من الهيئة الطوعية لدعم التعليم العالي بالسودان)  مقرها الرياض) والخاصة بمعادلة الشهادة الثانوية السعودية مع الشهادة السودانية، حيث توصل الطرفان على إبقاء نسبة 70% من الشهادة والتي تمثل التحصيل التراكمي من الشهادة السعودية الثانوية الصادرة من المدارس السعودية والمعتمدة من وزارة التعليم بالسعودية ، ليتم بعد ذلك إضافة نسبة الـ 30% المتبقية للشهادة من الاختبار التحصيلي ( من المواد التي يدرسها الطلاب) والذي يعقده المركز الوطني للقياس والتقويم السعودي للطلاب السودانيين خلال الأسبوع الأول من نهاية امتحانات الثانوية السعودية.

هذا ما أوردته وسائل الإعلام السودانية و من بينها وكالة السودان للأنباء (سونا). و قد جاء هذا القرار بعد ترقب دام عدة أشهر و تخللته شائعات و أقاويل في أوساط السودانيين العاملين في السعودية على وجه العموم و على وجه الخصوص أولئك الذين لديهم أبناء سيجلسون لأداء  امتحانات الدخول للجامعات من مدارس المملكة العربية السعودية.

جاء هذا الخبر أو قل القرار و لم يتبق على الجلوس لامتحانات الشهادة العربية السعودية سوى شهرين فقط .. فتأملوا ذلك جيداً ثم قارنوا ذلك بما قاله الدكتور عبد الحافظ الطاهر أحمد البشير مدير مكتب القبول بوزارة التعليم العالي هو يخاطب الورشة التي أُقيمت بمناسبة ذلك الإعلان.. ماذا قال الدكتور عبدالحافظ أيها السادة؟ بل ماذا أكّد عليه في حديثه المشار إليه؟ و حديثه الذي أعنيه أوردته وسائل الإعلام السودانية أيضاً و منها الرسمية: "إن قضية تعليم أبناء المغتربين قضية قومية و أن هناك اهتماماً كبيراً من المسئولين في التعليم العالي لبحث هذه القضية." 

لا أدري إن كانت كل قضايانا القومية – و من بينها قضية تعليم أبناء العاملين بالخارج حسب تصنيف الدكتور عبدالحافظ – تُعلن هكذا و لم يتبق على موعد البدء في تنفيذها شوى أشهر قليلة؟ لماذا لم يتم الإعلان في وقت مبكر عن هذا القرار إذا ما علمنا أن وزارة التعليم السعودية كانت قد أعلنت منذ العام الماضي إلغائها طريقة و أسلوب امتحانات الشهادة الثانوية التي درجت على تنظيمه في الماضي لطلاب الصف الثالث في مدارسها الثانوية و اتباع نظام جديد لاشك أنه جاء بعد دراسة مستفيضة راعت مصالح الطلاب السعوديين و السياسة التعليمية التي تنتهجها المملكة.

السؤال الذي يطرح نفسه هنا: لماذا جاء هذا القرار و لم يتبق إلا أسابيع تعد على أصابع اليدين أمام الجالسين لامتحانات الشهادة العربية السعودية هذا العام؟ لماذا لم يتم اتخاذ أو إعلان هذا القرار منذ بداية العام الدراسي في السودان في يونيو من عام 2007م أو حتى بعده بقليل على افتراض أن المسألة برمتها تحتاج إلى دراسة و لجان و توصيات؟!

أتمنى ألا يكون توقيت القرار مقصوداً في حد ذاته. أي حتى لا يجد الطلاب الجالسون لامتحانات الشهادة العربية السعودية أي خيار أمامهم سوى الجلوس للشهادة السعودية و من ثم يجدون أنفسهم – في ظل هذا الوضع – أمام خيار واحد لا ثاني له و هو دخول الجامعات السودانية بمالهم الخاص، بعد أن تبخرت الآمال في القبول العام، إذ أن الوضع المشار إليه في المعادلة الجديدة لا يمكن معه إحراز نسبة تؤهل للقبول العام من أراد دراسة الطب أو الصيدلة أو الهندسة. هذا إذا علمنا أن من أحرز 99% في الشهادة العربية السعودية العام الماضي، و قبل تطبيق النظام الجديد ، و كان يرغب في دراسة الطب أو الصيدلة لم تتح له تلك الفرصة في القبول العام مما اضطر بعض الأسر لاقتطاع الملايين – مليون ينطح مليون – لتسجيل فلذات أكبادها في الكليات التي يرغبونها. و هل بقيت ملايين أخرى عند هذه الشريحة لدفعها لمؤسسات التعليم العالي؟ الجهات الرسمية في السودان لاسيما تلك المعنية بشئون العاملين بالخارج تعلم علم اليقين أن هذه الشريحة لم تعد من تلك الشرائح التي تغني لها البنات، بعد أن أصبحت نسبة منهم – صغرت أم كبرت - من مستحقي الزكاة.  و لا أظن أن هذه الحقيقة غائبة على تلك الجهات، و أقرأوا معي إن شئتم ما أكّد عليه سعادة الوزير المفوض و قنصل سفارة السودان بالرياض الأستاذ أحمد يوسف محمد و هو يتحدث في المناسبة المشار إليها إذ أكّد على أن الاغتراب لم يعد كما كان في السابق، و أن هناك معاناة حقيقة للكثير من المغتربين، و ذلك نسبة لانخفاض الرواتب بصورة عامة للعاملين بدول الخليج.

و سؤال آخر ما هي الطريقة التي تحتسب بها نسبة الشهادة العربية السعودية بعد استخلاص نسبة الـ 70% و الـ 30% الخاصة بامتحان القدرات. هل هذه معادلة نهائية أم أن النتيجة ستخضع بعدها للخصم ( 11% أو أكثر كما كان العمل به في السابق)؟ هذا ما لم تتم الإشارة إليه في القرار سالف الذكر.

إذا كانت الجهات المسئولة تقر أن العاملين بالخارج مواطنون سودانيون و أن حق تعليم أبنائهم يعتبر جزءاً من حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، فمن باب أولى أن تعينهم و تمكنهم من هذه الحقوق بدلاً من أن تعين عليهم بمثل هذه الإجراءات و القرارات.

* مترجم و كاتب صحفي يعمل بالمملكة العربية السعودية