هامش الحريات الزائف وفخ رفع الرقابة عن الصحافة

التجاني الحاج عبدالرحمن

[email protected]

أعلنت حكومة المؤتمر الوطني رفع الرقابة على الصحافة، وعلى الرغم من أن هذا الخبر من المفترض أن يكون مفرحاً ويسعد الكثيرين، خاصة الذين يؤمنون بنظرية "هامش الحريات"، لأنهم يعدونه إنتصاراً في زمن الهزيمة والنكسة. غير أن التمعن في مواقف النظام من القضايا المختلفة المطروحة يدفعنا لقراء هذه الخطوة من زاوية مختلفة تماماً تجعل من الذين يتلبسهم وهم (هامش الحرية)، يرون إنتصارهم زيفاً وسراباً في صحراء نضال لا متناهية. المدخل لتفسير هذا الموقف يأتي من خلال رؤية الثابت والمتحول في فكر جماعات الإسلام السياسي عموماً، ولا نستثني المؤتمر الوطني منهم. وننطلق في ذلك من أولاً: الفهم لطبيعة فكر المؤتمر الوطني نفسه كثابت، ثانياً: الظروف التي يمر بها وجعلته يتخذ هذه الخطوة كمتحول.

أولاً: مما لا جدال فيه إن المؤتمر الوطني يرجع في أصله كحركة إسلام سياسي وتيار سلفي متطرف على مستوى الرؤية والمنهج، وتأسيساً على ذلك فإنه مهما تطورت أساليبه وأدواته، وتغيرت تكتيكاته، وأتخذ أشكال ومسميات بعيدة كل البعد عن هذا الأصل، فإن هذا لا يغير بأي حال من الأحوال من طبيعة تفكيره ونظرته للأشياء، والتي من ضمنها كيفية ممارسة الحكم، قضايا الديمقراطية والحريات وغيرها، لأنها أساس وجوده وسبب "كسبه/إبتلاءاته" السياسية. ولا يبدو أنه تحرك من هذا الموقف حتى الآن قيد أنملة.

ثانياً: هناك رؤية ترد تراجع المؤتمر الوطني في قضايا عديدة والتي وآخرها قراره برفع الرقابة على الصحافة، إلى ضغوط من جبهات كثيرة. هذه المقولة لا يمكن أخذها على إطلاقها، لأنها وإن كانت قادرة على تفسير توقيع المؤتمر الوطني على إتفاقية السلام كنتيجة للضغط الدولي والإقليمي، فإنه لايمكن القبول بها ـ دون تحديد ـ لتفسير مسألة رفع الرقابة عن الصحافة، لأن أداة الضغط على المؤتمر الوطني في الحالتين مختلفة من حيث القدرة/التأثير والناتج النهائي.

وبالتالي فالأرجح أن هذا القرار له أسباب متعلقة بديناميكية صناعة القرار داخل المؤتمر الوطني المربوطة مصالحه الراهنة والمستقبلية. ولتفسير هذه النقطة نعود للوراء قليلاً، فمسألة الحريات العامة والتي من بينها حرية الصحافة، ضُمنت في الدستور الإنتقالي والنظام يعلم ذلك تمام العلم، وبالتالي لماذا لم يرفع المؤتمر الوطني الرقابة على الصحف منذ أن أصبح هذا الدستور ساري المفعول (؟؟؟؟)، أو دعونا نطرح السؤال بصيغة أخرى، لماذا إختار هذا التوقيت بالتحديد لرفع الرقابة على الصحف(؟).

أصحاب نظرية (هامش الحريات) لا يعيرون مثل هذه العوامل كبير إهتمام، ويرون فقط ما يفعلونه (هم) كأنهم في حوار ذاتي مع أنفسهم، وبالتالي يفسرون هذه الخطوة (رفع الرقابة على الصحافة) من زاوية إنها نتيجة تراكم لنضالاتهم، في تخطي كامل للمسرح الكلي للأحداث، والفاعلين فيه وتفاوت قدراتهم والدوافع الحقيقية التي أدت لخروج القرار في هذا التوقيت بالذات. ومع كامل إحترامنا لنضالات الآخرين، لكن للأسف الشديد هذا تفسير فطير للغاية يستبعد تماماً المؤتمر الوطني من المعادلة، في ظل سيطرته الكاملة على مفاصل الدولة مقابل ضعف القوى التي تعتقد في فعالية هامش الحريات. والتفسير المعقول في ظل هذه الظروف لا يخرج من إن هذا القرار من حيث الدوافع، والطريقة التي تم بها والجهة التي أصدرته والتوقيت، مرتبط كلية بمصالح المؤتمر الوطني الآنية وتلك التي تلوح في الأفق المنظور، ولا علاقة له بنظرية تراكم النضالات تلك، لأنه وببساطة من لا يملك زمام الأمور، ويفتقر للتنظيم والقدرات والرؤية لا يمكنه أن يوجه مسار الأحداث.

فهذا القرار أصدره النظام لأنه يواجه خلال الفترة المقبلة تعداد سكاني وإنتخابات، وهو في أشد الحوجة لكسب الإنتخابات لتغيير شرعيته من نظام إنقلابي، إلى نظام جاء عن طريق صندوق الإنتخابات. وفي هذا الصدد من الضروري أن يعيد تجميل صورته التي إرتبطت ردحاً من الزمن بالقهر وبيوت الأشباح، والتطهير العرقي ومصادرة الحريات وتكميم الأفواه، إلى صورة الحزب الديمقراطي الذي يقبل بالتعدد والحريات. والذين ما زالوا يتوهمون قدرات ليست لهم، ويعيشون على أمجاد الماضي أن يدركوا أن أدوات الصراع وعلاقاته وحتى مفاهيمه الأساسية قد تغيرت بصورة راديكالية. فالإنتخابات قضية مفصلية في مسيرة تطور المؤتمر الوطني خلال المرحلة المقبلة، ليس لأنه قد أصبح مؤمناً بالديمقراطية وحقوق الإنسان والتدوال السلمي للسلطة، وإنما لأنها تسمح له بتغيير شكله وماضيه، وفوق كل هذا وذاك شرعنة وجوده في السلطة وتقنين نهبه لثروات البلاد والعباد. لذلك تأتي مسألة رفع الرقابة على الصحافة في هذا السياق كإحدى التكتيكات الضرورية واللازمة. ويمكن أن نرى بسهولة أنها مرتبطة بمرحلة معينة ستزول بزوال أسبابها (التعداد والإنتخابات)، وستعود حليمة لعادتها القديمة كما يقولون.

لذلك، فإن فرحة الكثيرين بهذا القرار لا أرى لها مبرر، قد يقول البعض إن هذا الموقف نوع من التشاؤم المفرط والتطرف المضاد، لكن واقع الحال لا يعطي أي مساحة للتفاؤل في ظل الإرتباط العضوي للقضايا مع بعضها البعض لأن الحرية لا تتجزاء ولا تصرف بـ (القطاعي). فما معنى رفع الرقابة على الصحافة، ومازالت القوانين المقيدة للحريات موجودة، ومازال الحزب الحاكم هو المسيطر على مفاصل الدولة السياسية والإقتصادية، ولم يتم الإتفاق بعد على قانون الإنتخابات ولم ولم ولم ولم. ولا يخفى على أحد أن كل الصحف التي تصدر في السودان تعتمد في إستمراريتها بصورة أساسية على دخل الإعلانات (خاصة من شركات الإتصالات) أكثر من التوزيع، وهذه الشركات هي بصورة أو أخرى مملوكة للحزب الحاكم، فكيف يمكن للصحف المعارضة للنظام أن تنافس وتستمر في ظل هذه الأوضاع، رفعت الرقابة أم لم ترفع(؟) ويكفي فقط أن يوجه المؤتمر الوطني شركاته بعدم الإعلان في هذه الصحيفة أو تلك، فتغرق في بحر الديون والإفلاس وتغلق أبوابها.

وإن كان لنا أن نمضي في تصور أصحاب نظرية هامش الحريات، ونعتبر أن ما تم حلقة في مسلسل التغيير والتحول الديمقراطي في السودان، فإن ذلك يكون له معني، إذا كانت معادلة الصراع مستقرة وبها درجة مقبولة من التوازن بين الأطراف المختلفة (المؤتمر الوطني وخصومه)، ولكن واقع الحال يقول أن هذه المعادلة مختلة نهائياً لصالح الحزب الحاكم، وإعادتها لحالة من التوازن تسمح بحدوث التحول الديمقراطي وتجعلنا نصدق أن رفع الرقابة على الصحافة خطوة حقيقية في هذا الإتجاه، يتطلب جهود جبارة متزامنة على أصعدة عديدة، وميادين قتال أخرى. فلا يمكن ضمان إستمرارية هذا الهامش في ظل وجود قوانين أخرى لم تنفذ، أو حراك سياسي حقيقي يهز أركان سيطرة المؤتمر الوطني السياسية والإقتصادية على الدولة. إن ذلك يعيد القوى السياسية السعيدة بقرار المؤتمر الوطني في رفع الرقابة على الصحافة إلى مواجهة الأسئلة الصعبة عن قدرتها على إحداث التغيير، ومدى إستعدادها الفعلي لتحقيق ذلك.