التحالفات والبدائل الانتخابية ... احتمالات الربح والخسارة

أبوذر علي الأمين

لقراءة نتائج تحالف انتخابي بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية نحتاج لإفتراض أن التحالف الانتخابي بينهما أمر حتمي وضروري للأثنين معاً. وضرورته تأتي أولاً من كون أن الإتفاقية التي هي (اللحام) الذي يربط  بين الشركين الآن لم تنفذ في أهم بنودها (ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب) وهو أمر تترتب عليه كثير من المكاسب أو الخسائر للحركة الشعبية إذا لم يحسم قبل الانتخابات القادمة . ومن جهة أخرى تمثل الانتخابات ذاتها نقطة فاصلة تنتهي عندها وتنتفي (المحاصصة) التي أعطت المؤتمر الوطني 52% والحركة الشعبية 28% ، ليكون المعيار المحدد للأوزان خلال باقي الفترة الانتقالية هو (الكسب والوزن الانتخابي) الأمر الذي قد يضع الشريك (الحركة الشعبية) أمام قوى غير موقعة على اتفاقية السلام وربما لاتعترف به، فبدلاً من مماطلة المؤتمر الوطني الآن وتعمده تعطيل سير انفاذ الاتفاقية، قد يثير القادم الكثير من القضايا التي تنتكس بالاتفاقية التي رفض طرفيها منذ البداية إشراك أي طرف آخر سواهما.

 أما الاحتمال الثاني والأخطر على (تشكيلة الشراكة) هو انقلاب الاوزان فتكون الحصة الأكبر والوجود الأفعل هو للحركة الشعبية، مقابل تراجع المؤتمر الوطني الى وضعية (الوصيف) وربما أقل من ذلك. وهو احتمال لا يستهان به كونه يعرض المؤتمر الوطني لذات وضع الخسارة الكاملة أمام أي قوى سياسية أخرى، كون تلك القوى ظلت محل (حرب) لا هوادة فيها ولا تعقل أو تعامل سياسي يضع احتمالات تضبط ايقاع العلاقات وأشكال التعامل بين قوى سياسية في مناخ متغير ترتفع فيه حرارة المعارضة للمؤتمر الوطني (خصوصاً) في الشمال للتتجاوز المعدلات المتعارف عليها عند أهل الارصاد الجوي لتبلغ درجة الغليان المذيب حتى للمعادن الصلبة.

وأمام الوجود والانتشار النشط للحركة الشعبية بالشمال، ورسوخ اقدامها بالجنوب تكون احتمالات الفوز الأوسع والأكبر أقرب للحركة الشعبية منها الى المؤتمر الوطني ولو في ظل شراكة انتخابية بينهما. مالم تقوم هذه الشراكة على التحديد والتوزيع الدقيق (محاصصة) بين الشركين بما يضمن على الأقل تساوي عدد المرشحين في جميع الدوائر بما فيها (تلك التي بالجنوب). ولكن حتى هذا الاحتمال يعرض طرفي الشراكة الانتخابية لسكب طرف أو خسارته على حساب الآخر. كون المنافسة مفتوحة لقوى أخرى وربما لتحالفات أخرى، قد تحقق كسب ما سيكون حتماً خصماً على طرف من طرفي الشراكة الانتخابية (المؤتمر الوطني أو الحركة الشعبية).

واذا أخذنا بالاعتبار وثائق المؤتمر الوطني الانتخابية نلاحظ بوضوح تام حتمية خسارته في حالة الانتخابات المباشرة!!، فالمؤتمر الوطني يتناول وفي تكرار (وهم بالغ) مشكلة مرصودة من قبل عامين وحتى الآن، تتحدث عن حتمية معاناته من تعدد المرشحين. لذلك يجتهد المؤتمر الوطني في طرح واقرار نظام انتخابي (غيرمباشر) على طريقة التمثيل النسبي (الذي يتعامل بعدد الاصوات – وقوائم المرشحين) التي تتيح له سيطرة أكبر على تحديد مرشحيه. أو أن يكون نظاماً انتخابياً مختلطاً يجمع بين المباشر والنسبي مما يقلل خسارته ويسمع له بتجاوز (كارثه) تعدد المرشحين التي تعني خسارته الانتخابية الحتمية أمام تاييد شعبي ضعيف عموماً. وبالمقابل يعني اقرار النظام الانتخابي المباشر (مرشح بكل دائرة) خسارة أكيدة للمؤتمر الوطني على الأقل وفقاً لوثائقه الانتخابية.

ومشكلة تعدد المرشحين التي يعاني منها المؤتمر الوطني هي نقطة ضعفه الأكيدة التي تجعل حتى تحالفاته خصماً عليه، خاصة وأن التحالفات مفتوحة وهي بالمقابل نقطة القوة التي تمثل للحركة الشعبية ضمان أي شريك بديل يحفظ اتفاقية السلام ومكاسبها وشروطها بل وتفاصيلها، ما دام حظوظه (مثل) أو (أكبر) من حظوظ المؤتمر الوطني. واذا استتصحبنا التغيير القادم (من الغرب) ، الذي تتولي الآن (الحركة الشعبية) هندسة تفاصيله ومراحلها، وأضفنا الى ذلك أي قوى أخرى (واحدة أو أكثر) قد تنضاف لتحالف يتشكل بمشاركة الحركة الشعبية يعني ضمان فوزها الانتخابي وضمان بقاء وترسيخ اتفاق السلام الموقع بنيفاشا ضمن اطار وشروط تشكل ذلك التحالف. وعليه تكون التحالفات انى كانت ومع من كانت تشكل خصم حقيقي للمؤتمر الوطني واضعاف لوزنه ووجوده وأثره وتأتثره السابق على مستوى السلطة خلال عقدين من الزمان تقريباً.

يبقى البديل الوحيد أمام المؤتمر الوطني هو (ما اعتاده) من تزوير للإنتخابات أياً كانت قومية أو نقابية. وهو مؤشر تبرزه ويؤكده أصرار المؤتمر الوطني على تعداد سكاني شامل بلا ( قبيلة ولا ديانة) الأمر الذي ترفضه وتقف ضده الآن الحركة الشعبية الشريك والحليف الانتخابي المتوقع. كما أكدته وبتفاصيل أدق (وثيقة الرؤية التنظيمية) التي أعدت العدة للمراقبة الدولية، والتحالفات المحلية، ورسمت وحددت التكتيكات والوسائل على كافة المراحل وقبل الانتخابات وخلالها. لكنها (وثيقة الرؤية التنظيمية) كانت خشيتها أكبر من تحالف (جامع) تتنادى له كل القوى السياسية ضد المؤتمر الوطني مما يجعل حتى خيار (التزوير) بلا فائدة ولا فاعلية وهو ما سمته تحديداً (بتحالف دائرة الصحافة) ذلك التحالف الذي هزم فعالية آليات وقدرات وشعبية الجبهة القومية أمام تحالف جمع الجميع ضد مرشح الجبهة وقتها وأمينها العام حسن الترابي.

عليه مهما يكن شكل التحالفات القادم، فإن موقع الحركة الشعبية فيه سيكون أساسياً مؤثراً ولصالحها. ومهما تكن اشكال التحالفات التي يدخل فيها المؤتمر الوطني ستكون خصماً عليه بكل قواعد ومعادلات حساب القوى والوجود والاثر الشعبي. خاصة وأن المؤتمر الوطني الآن الأضعف شعبية، والاسواء من ذلك الأفقر لخطاب ومشروع حكم مقنع بعد تجربة طويلة تضرر منها حتى المواطن البسيط. ويبقى السلاح الوحيد والأكيد بيد المؤتمر الوطني هو (المال) وتوظيف حقوق الشعب وواجبات الدولة من خدمات وتوظيف للشباب للإستقطاب الانخابي وهذا ما يجرى الآن فعلاً. ولكن هل وضع المؤتمر الوطني حسابات (الوقت الحرج) الذي يخرج فيه الجميع عارضاً خطابه وفاضحاً منافسيه بما فعلوا ويفعلون. إن (المال) غير كاف والمؤتمر الوطني يحتاج حقيقةً لما يفتقر إليه (الإقناع) وليس القمع والشراء بمال الشعب وحقوقه.

البدائل الإنتخابية... أحزاب الكتلة الرئاسية

النموذج الجزائري يقدم لنا رؤية لإستشراف البدائل الانتخابية أمام المؤتمر الوطني، وتجاه القوى السياسية الأخرى المنافسة. كون الجزائر أولاً مرت بتجربة تشبة في كثير من حيثياتها الواقع السوداني خاصة والعالمثالثي عامة مع بعض الفروقات بالطبع.  وثانياً وعلى خلفية تقرير شهير (رفعه قيادي نافذ بالحكومة) حول الإنتخابات الرئاسية الكينية الأخيرة، كان ملخصه قاعدة تقر وتفيد (أن الأحزاب الحاكمة لا تسقط في الانتخابات لا الرئاسية ولا البرلمانية)، ورغم أن تقرير ذاك القيادي الناقذ جانبه الصواب بحسب نتائج الانتخابات الكينية الأخيرة لأنه تأسس على خلفية تحالف ورجاء استمراره مع آراب موي، إلا أن التقرير يعكس العقلية والنفسية ومنهج النظر لحظة التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي عند ذلك القيادي الناقذ وحزبه المنفرد بالحكم قبل اتفاق السلام، والمتفرد به بعد اتفاق السلام عبر آلية 52%.

أما بيت القصيد في النموذج الجزائري، فيتعلق تحديداً بمآل (المؤسسية) التي صارت هي شخص الرئيس الذي هو (( محور النظام السياسي ومركز العملية السياسية)) بحسب عبارة الكاتب المصري خالد السرجاني الذي يكتب بصحيفة البيان الأمارتية. ففي العام 2003م وأمام الإعداد والاستعداد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية، واجه بوتفليقة منافسة قوية من وزير حكومته الأول والذي كان وقتها الأمين العام للجبهة التحرير علي بن فليس، لينفجر الصراع بين الرجلين ويشتد، ويستدعي (الرئيس) بوتلفية كل مؤسسات القمع من أمن وشرطة لتنهال بالضرب على المناصرين لبن فليس، ثم تسيطر تلك القوات على كل مقار جبهة التحرير على طول البلاد وعرضها فتغلقها وتعطلها وتحرسها، ويدخل نفر كثير من قيادي جبهة التحرير المعتقلات والسجون. ولم ينفرج الأمر حتى تجاوز الرئيس بوتفليقة الانتخابات وفاز بها بعد أن شق جبهة التحرير لتصير نصفين نصف يماري ويوالي الرئيس، وآخر بقى على ولائيه لجبهة التحرير وقيادتها وتاريخها. ومشهد الصراع ذاك يشبه الى درجة التطابق ما حدث بالسودان للحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني الذي صار قوتين (وطني – وشعبي). أما الفرق بين ما حدث بالجزائر و ما حدث بالسودان هو تحديداً أن (الرئيس)  في الحالة السودانية لم يكن هو الفاعل الأساسي في ذلك الانشقاق، بل آخرين يهمهم جداً أن لا يتم فتح المنافسة على الحكم للقوى السياسية الأخرى بعد عشر سنوات من الانفراد بالحكم.

 لكن ليس كل العبره فيما أوردناه، بل في ما وضع عليه يده كاتب صحيفة البيان خالد السرجاني وهو يقراء (جزائر ما بعد الانتخابات) الأخيرة التي جرت قبل أن يكمل الرئيس ولايته الثانية. فيرصد السرجاني أن نتائج الانتخابات الجزائرية إنتهت إلى فائز (وحيد) هو الرئيس بوتفليقة ، ويخلص إلى أن نتيجة الانتخابات تعني أن اسلوب الحكم واتجاهاته وانجازاته -وأضيف من عندي روحه- ستظل كما هي.، رغم الإيحاء بأن قاعدة النظام السياسية قد اتسعت بمشاركة وتكتل 21 حزب إما ضمن الكتلة الرئاسية أو بضمان اشراكه في الحكومة. الأمر الذي (يوحي بأن تقدماً قد تحقق) بحسب عبارات السرجاني الذي يضيف شارحاً وموضحاً ((... ماتم هو أن النظام الجزائري استمر على نفس البنية التي تكون منها من دون حدوث تعديلات ولو طفيفة... البنية التي تقوم على تمثيل كل التيارات السياسية الجزائرية من دون أن تمثل هذه التيارات بصورة فعليه ما عدا التيار الوطني المسيطر على الدولة منذ الاستقلال)) أما الخلاصة التي انتهي إليها السرجاني فهي أن ((...الحكم لا يسعى بأي صورة من الصور إلى استيعاب القوى المعارضة داخل آليات الحكم، إنما يطبق سياسة خلق أمر واقع جديد يؤدي الى تجاوز هذه المعارضة بما يجعل منها ماضياً وتاريخاً لا علاقة له بالواقع أو المستقبل)).

ويبقى واقع التحدي الإنتخابي عندنا يحمل شئ مما حدث بالجزائر، لكنه ينطوي على مفارقات كبيرة وخطيرة ليس على الحظوظ الانتخابية للمؤتمر الوطني ، بل على كل البلاد. أما ما يشبه ما حدث بالجزائر فتلخصه الرغبة والفعل القاضي بتفكيك (المؤتمر الوطني نفسه) فالصراع بين مراكز القوى داخل المؤتمر الوطني بشقيها أصبحت زاهدة في الكادر الإسلامي الذي يدعم مركزي الصراع. الأمر الذي يشي بأن التخلص من الكادر الإسلامي سيكون أولولية ليس لأحد طرفي مراكز القوى المتصارعة بل بهما الإثنين، وهو نفس المآل الذي أنتهي إليه بوتفليقة الذي تخلص من جبهة التحرير بشقها أولاً وبركلها ثانياً. إذ خسرت كل ما تبقى لها من رصيد انتخابي أو جماهيرى في الانتخابات الأخيرة التي اكتسحها هو وبأغلبية تؤهله حتى لتعديل الدستور وتضمن له الإستمرار في الرئاسة لدورة ثالثه وفقاً لذلك التعديل. وهذا هو تحديداً ما رصدناه بالوثائق الانتخابية للمؤتمر الوطني بل هو ما سمته تلك الوثائق (مشكلة تعدد المرشحين).

فالتعويل سيكون على القوى المتحالفة مع المؤتمر الوطني الذي سيبقى عناصره المنتقاة التي ستشكل عصب (المؤسسية المشخصنة) أما الكم الكبير للقوى الحزبية المتحالفة مع المؤتمر الوطني فستكون هي ديكور (الشرعية الانتخابية) الذي يضمن بقاء (بنية الشرعية الانقلابية) فاعلة تحت قطاء صوري يقدم ذات اللوحة التي توحي بأن تقدم ما قد تحقق، وانفتاح ما قد وقع، تماماً كما حدث بالجزائر. على الأقل هذا ما تعود عليه المؤتمر الوطني خلال تجاربه المديدة في (التحالفات) السياسية والذي أنتهي (بالشراكة السياسية) مع الحركة الشعبية، لكنه ظل هو الفاعل الوحيد والفريد. والبقية إما كومبارس خاضع وراضٍ بما انتهي إليه مآله ضمن السلطة التي أكتفى منها بالغنيمة، أو شريك ما ذال يصارع لإنتزاع استحقاقات شراكته دون أن يطالها ليصبح هو الآخر آلية ديكورية للعبور إلى زمان جديد مديد من عمر النظام يبقي على الأمر الواقع كما هو عسى ولعل أن يفت ذلك من قوة الأحزاب القديمة فتكون ذكرى بلا حضور ولا أثر على الواقع الراهن. وأما آليات تفكيك (المؤتمر الوطني) فإضافة للتحالفات التي تعودت على الديكورية و رضيت بها تلك الاحزاب المتحالفة، فإن المنافسة الانتخابية تستدعي التعويل على شخصيات تضمن الفوز في مناطقها (دئرتها الانتخابية)، فينتفي شرط الإنتماء للمؤتمر الوطني، أو أي من الاحزاب المتحالفة معه ليكون باباً مفتوحاً يلجاء إليه الكبار الذين ستقوم السلطة على اكتافهم، لضمان أكبر حصة من مقاعد التنافس لا تقل بحال عن ال 60%، ولو استدعى الأمر اختيار الناس وفقاً للقبيلة أو المنطقة، فالأهم أن يكون متلقي الدعم من المؤتمر الوطني مضمون الفوز، والأهم من ذلك قنوعه بالغنيمة ولا شأن له بالحكم واستحقاقاته.

أما مخاطر هذا المنهج، فتتلخص في أن الفوز سينسب لجماهير المنطقة أو القبيلة، الأمر الذي يستوجب دور جديد على المؤتمر الوطني لن يكون محتملاً بعد أن تعود على الكمبارسية والديكورية والتعيين. وذلك يتخلص في رد حق الاختيار والانتخاب الحر للشعب. فالفائز سيكون مسؤلاً أمام من اختاره وبلغ به الفوز الانتخابي، ولن يكون مقبول منه أن يجاري الحكومة في كل شئ، كما يفعل (المعينين) الآن، ولن يقبل منه تقصير ما، لا تجاه دائرته، ولا تجاه قبيلته التي ربما تقع في أكثر من دائرة أو عبر أكثر من دائرة. ورغم دعم المؤتمر الوطني للمرشح الفائز إلا أن ذلك يضعه في مواجه نيران القبيلة أو المنطقة ومطالبها، وفي ذلك إزكاء ودفع للقبلية والجهوية صارخ ومهدد طافح مايزال ينخر في عضدد البلد ويدفع بها نحو التفتت والتمزق بسبب سياسيات الانقاذ ذاتها. ويبقى من ضمن المخاطر المهددة لوحدة البلاد وسلامتها، ما يتضمنه المشروع الانتخابي للمؤتمر الوطني الذي تعكسه حتى الآن ثلاث ورقات (مثلث حمدي، ووثيقة الرؤية التنظيمية، وورقة النظام الانتخابي). وقراءاتها معاً تفيد أن المؤتمر الوطني (يجب) أن لا يضمن الفوز فقط بل الفوز الكاسح، أو على أسوأ تقدير أن تكون له أغلبية ال 60%. ولما كان واضحاً أن كل الجنوب ودارفور، وجزء من النيل الازرق ، و جزء من كردفان الكبرى، والشرق ستكون خصماً عليه. فإن خطة الإعداد للإنتخابات القادمة اسست على ما عرف ب( مثلث حمدي) على اعتبار أنه المثلث الذي يجب أن يمثل 60% من سكان السودان أو يُظهر كذلك، هذا المثلث سيكون تمثيله الإنتخابي هو 60% من مقاعد البرلمان. وعليه يجب أن ينصب جهد المؤتمر الوطني الإنتخابي (حصراً وتحديداً) في هذا المثلث، الذي ستوجه له كل الإمتيازات والخدمات والاستثمارات والتعمير، ولو خصماً على المناطق الأخرى التي لن يكون بمقدور المؤتمر الوطني انتهاج ذات النهج بها فالميزانية لن تزعفه، كما أن أي مخاطره كهذه ستكون خصماً على حصة مضمونه تمثل 60% ضمن (مثلث) التركيز، ناهيك عن المناطق الاخرى وإن تبنى فيها المؤتمر الوطني وفعل ما يفعله الأن (بمثلث حمدي) لن يضمن لا الفوز الكاسح ولا الفوز النسبي ولو عند حدود ال 52% الحالية. وعقلية المحاصصة التي تدير الاعداد والاستعداد للإنتخابات القادمة تضع كل الإحتمالات التي تضمن لها الفوز بسبة ال 60% بأي طريقة وبأي وسيلة، ولو عبر نظام التمثيل النسبي، أو المختلط، كون الانتخاب المباشر مصنف ضمن تلك الوثائق خط أحمر وخطر على المؤتمر الوطني.