من يطلق سراح سامى الحاج ؟ جورج بوش أم صلاح قوش؟

هذا المقال مكتوب ردا على طلب الاخ ذواليد سليمان الذى أرسل الى على البريد الالكترونى بخصوص الحملة الاعلامية لاطلاق سراح سامى الحاج. و ذكرت فى ردى عليه الاتى:

بخصوص الحملة لاطلاق سامى الحاج

الاخ ذو الوليد سليمان

تحية طيبة

أرجو الا يثير الانفعال المشاعر و ينسى الناس حقيقة واضحة وضوح الشمس. أن التعاون الذى يدور بين المخابرات السودانية بيد صلاح قوش مع المخابرات الامريكية هى التى تملك القرار فى أطلاق سامى الحاج. و القرار بيد صلاح قوش أكثر من بوش. فأرجو عدم دفن الرئوس فى الرمال. اذا كان تقرير صلاح قوش لجهاز المخابرات الامريكية السى آى أيه فى صالح سامى الحاج فلن تتردد الادارة الامريكية دقيقة واحدة فى أطلاق سراحه. وأذا أردتم التفاضيل فى العلاقة بين الجهازين فيمكن أن نبرز لهما مقالا كاملا. أملى أن تتجه الانظار الى صلاح قوش لاطلاق سامى الحاج قبل الاتجاه الى الرئيس الامريكى  جورج بوش. و شكرا

د. الطاهر ادم الفكى/لندن

 و رد على مرة أخرى فطلب منى أن اكتب المقال . و نقوم بجهدنا المتواضع  بأذن الله لنبين الحقائق بعيدة عن الاهواء و الاتهامات.

يتسائل الناس لماذا أخرت الادارة الامريكية أطلاق سراح سامى الحاج السودانى الجنسية و مصور قناة الجزيرة المعتقل فى قوانتانامو منذ ديسمبر 2001؟ و ما هى التهم الموجهة اليه و هو لايعدو ان يكون مصورا لقناة الجزيرو و مصورا لابن لادن فى أفغانستان تواجد فى المكان و الظرف الخطأ؟ ثم هل يمثل سامى الحاج أى خطر على الامن الامريكى لكى تطيل أمد حبسه و أعتقاله؟ أم أن هناك أشياء أخرى و سرية تعلمها أجهزة الاستخبارات و بها نعنى وكالة المخابرات الامريكية (سى آى أيه) و بالتعاون مع جهاز المخابرات أو الامن السودانى؟ و لقد قامت أجهزة المجتمع المدنى بمحاولات عدة فى السودان و غيره للضغط على أمريكا لتطلق  سراحه من معسكره فى جزيرة قوانتانامو النائية فى كوبا على المحيط و بدون أى فائدة. كما رفضت الادارة الامريكية حتى التعليق على وضعه و ظروف حبسه فى حين استطاعت الدول الاخرى الوصول الى أهدافها بأخراج مواطنيها و عودتهم الى ديارهم الاصلية. و من هذه الدول اليمن و السعودية و موريتانيا و بريطانيا و باكستان و غيرها. و وجود سامى الحاج أن كان بريئا فى المعتقل يعتبر وصمة عار فى جبين الحكومة السودانية و رئيس جهاز أمنها السيد صلاح قوش خاصة.

ثم أننا نلاحظ أنه بجانب دعوات المجتمع المدنى لم تقم الحكومة السودانية بمجهودات جبارة لتقدم أدلة و ظروفا تبعد سامى الحاج من تهم الارهاب. و لقد قامت الحكومة فى الخرطوم ببعض المسرحيات الهزيلة للاستهلاك المحلى فى مطالبة أمريكا اطلاق سراحه دون أن تتبع ذلك بأدوار دبلوماسية و جهد مرموق. و الحق يقال فقد أرسل د. لام أكول وزير الخارجية فى هذا العام الى نظيرته الامريكية يستجدى النظر فى حالته و ان كان مذنبا أما تقديمه للمحاكمة أو اطلاقه ان كان بريئا. و خطاب مثل هذا قطعا ينتهى فى بعض من سلات المهملات فى مكتب لموظف صغير فى الخارجية الامريكية. أما نقيب المحامين السيد فتحى خليل عضو جهاز الاخوان المسلمين و المؤتمر الوطنى الحاكم فى السودان فحمل باكستان وزر اعتقال سامى الحاج و تسليمه لامريكا.

أذن فلماذا تعاند أمريكا على أعتقال شخص برئى ما لم تكن عندها بعض الادلة على أدانته؟  و الاجابة على هذه الاسئلة فى أعتقادنا تكمن فى مستندات جهاز المخابرات السودانية و على رأسها السيد صلاح قوش. و لكى لانرمى الكلام على عواهنه فنبدأ بدراسة دور جهاز الامن السودانى  و بالاخص دور صلاح قوش و تعاونه مع السى آى أيه لنصل الى حقيقة واحدة و هى أن المعلومات التى أمدها صلاح قوش لامريكا تجعل أطلاق سراح سامى الحاج مستحيلا حتى حين. هذه الاشارة أو المعلومة يصل العقل اليها بالنظر الى الوقائع و الظروف التى لابست أعتقاله ثم مراجعة دوره كمصور أو فعلا كعضو فاعل فى تنظيم القاعدة المتطرف.

و لكى نعطى القارئى نبذة عن القاعدة فى السودان و انتقالها الى أفغانستنان نقول أن بن لادن ترك السعودية و جاء الى السودان فى بداية عهد ثورة الانقاذ فى عام 1991 كمستثمر و مجاهد حسب رأيه فى هندسة التنظيم الاسلامى والعمل على جعله قوة اسلامية دولية. و كان الذين يسمون أنفسهم بالمجاهدين و هم الذين حاربوا الاحتلال الروسى فى أفغانستان و من ثم الصرب فى البوسنة و الهرسك تواقين لاقامة دولة الشريعة الاسلامية فى العالم. فوجدوا ضالتهم فى الحكومةالسودانية التى شاركتهم فى الاهداف و وفرت لهم كل السبل و الظروف للعمل الجهادى الحر لتمكين الاسلام حسب ظنهم.

دور جهاز الامن السودانى فى ذلك الوقت هو الاطمئنان على أنهم فعلا يسيرون فى طريق التمكين و لا يسعون الى تقويض النظام الحاكم فى السودان. و هنا كان الدور الموكول للمقدم الذى ترقى عقيدا حينها صلاح قوش الذى كان حمزة الوصل بين القاعدة و جهاز الامن السودانى الذى يسيطر عليه من الخلف و فى الخفاء د. نافع على نافع, د. قطبى المهدى, د. مطرف صديق على, د. عوض الجاز, اللواء الهادى و اللواء الدابى . و هذا الوضع أهل السيد صلاح قوش للتعرف شخصيا على كل القيادات فى تنظيم القاعدة و أدوارها و أهدافها. و كان على علم تام بالادوار التى توكل الى الافراد و مواقعهم. ثم أنه على علم بالحسابات البنكية و التعاملات و المداخل و المخارج المالية من بنك الشمال حيث جرت العمليات المالية للقاعدة و ايداعاتها فيه. و كان العميل الامنى صلاح قوش على معرفة و صلة خاصة بالسيد بن لادن. لكنه فى الحقيقة لا ينتمى الى القاعدة حسب وضعه فى جهاز الامن رغم مشاركته لهم فى الاهداف و هى تمكين الدين الاسلامى فى العالم. ولقد أحتفظ صلاح قوش بأسماء و أدوار كل الذين أنتموا الى القاعدة و كل ما وصلته من معلومات بخصوص طريقة عملهم و خططهم للوصول الى أهدافهم. و بما أن جهاز الامن كان متأكدا من عدم وجود أى دور تخريبى فى السودان فقد كان حلول بن لادن فى رحاب السودان بردا و سلاما على النظام وبما وفره من سند و دعم مالى للدولة حين كانت معزولة و تحتاج الى السيولة الاجنبية.

ابتدأت الحكومة فى السودان تتحرج من وجود بن لادن على أراضيها بعد المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك فى عام 1995 فى أديس أبابا. و تلت تلك العملية أدانة السودان و عزله دوليا. و قبلها كان السودان قد وضع على لائحة الدول التى ترعى و تدعم الارهاب العالمى بواسطة ادارة الرئيس الامريكى بل كلنتون و وزيرة خارجيته السيدة جينفر أولبرايت فى عام 1993. ذاك الوضع نتج عنه مقاطعة أمريكية و حصارأقتصايى للسودان جعل موارد الدولة فى وضع سيئ جدا خاصة مع المؤسسات المالية الدولية و البنك الدولى بالاخص. وتحت الضغط الدولى أمرت الحكومة بن لادن بالخروج من السودان ليتجه بأمواله الى أفغانستان فى عام 1996 حيث وجد الترحاب التام بفكرته من الملا عمر رئيس طالبان. و حتى بعد خروجه من السودان ظل على علاقة وثيقة مع أعضاء التنظيم فى السودان عموما. و كان صلاح قوش على علم كامل بهم و بأماكنهم و أدوارهم حتى جائت الاحداث الدامية و المؤسفة فى الحادى عشرة من سبتمبر 2001 فى ولاية الرئيس الحالى جورج بوش. و لما أتجهت الاتهامات الى القاعدة بحثت الولايات المتحدة الامريكية عن كل من يوفر لها معلومات مهمة عن القاعدة و العضوية فيها. و هنا جاء دور السودان و دور صلاح قوش رئيس جهاز الامن فيه. لكنه كانت هناك ظروف قانونية تحتم طبيعة التعامل بين الادارة الامريكية و السودان المدرج على لائحة الارهاب. وفى نفس الوقت تخوف السودان من هجمة عسكرية أمريكية أشد و أكبر مما تم فى مركز الشفاء فى الخرطوم بحرى بواسطة الرئيس الامريكى بل كلنتون فى 20 أغسطس 1998 و قبل مغادرته للبيت الابيض الامريكى.

 فى سعى وكالة المخابرات الامريكية (سى آى ايه) للحصول على معلومات عن القاعدة كان لا بد من الوصول الى صلاح قوش سيد الموقف بما يمتلكه من معلومات غاية فى الدقة بخصوص تنطيم القاعدة. و كانت الحكومة فى السودان تبحث عن كل الوسائل التى تقربها الى الادارة الامريكية لترفع أسمها من لائحة الدول الراعية للارهاب و تخفيف المقاطعة الاقتصادية و رفع الحصار عنها. ثم أيضا على الجانب الشخصى كان الوزراء و رجال المال من الجبهة الاسلامية يتقربون و يتوددون لكسب ود أمريكا لعلمهم أنه فى حالة تغير الظروف و الاحوال و سقوط النظام فأن أمريكا هى ملازهم الاخيرحيث أكثرهم يملك المال بالدولار الامريكى مودع فى بنوك غربية. لهذه الاسباب تقدم السودان بوسائل عدة توددا و تمسحا بأمريكا لنيل رضاها بدون أى توفيق حتى جائت الفرصة على صحن من ذهب مع أحداث سبتمبر 2001 فى مركز التجارة العالمى فى نيويورك. و لقد كان جهاز السى آى ايه نشطا فى السودان بصورة كبيرة قبل انسحاب السفير الامريكى من الخرطوم فى فبراير 1996. و كانت أصابع الاتهام من قبل الكونقرس الامريكى تتجه ضد صلاح قوش لعلمه بحسن علاقته مع بن لادن و دوره فى اشعال النار فى دارفور. الا أن معلومات جهاز الاستخبارات الامريكية فتقول بغير ذلك و أن الرجل مهم فى تقديم المعلومات اليهم. عادت السى آى ايه لتفتح مركزها من جديد فى الخرطوم فى نوفمبر 2001 أى قبل شهر من أعتقال سامى الحاج بعد الاجتياح الامريكى لافغانستان فى ديسمبر 2001. وتم أعتقاله بواسطة أجهزة الامن الباكستانية التى قامت بتسليمه الى امريكا.

و ربما يسأل القارئ و ما علاقة كل ذلك بسامى الحاج؟

نقول أن ذلك مهم جدا لتوضيح الحقائق فى كيفية تفكير و عمل جهاز الامن السودانى و تقديمه المعلومات عن مواطنين سودانيين بل و تسليمهم لهم لجهات أجنبية فى الخفاء. و فى نفس الوقت الجهر العلنى للسودانيين بأن السودان لن يسلم أى شخص لمحاكمته بأى جهة أجنبية مهما كانت.

و الان نربط الحقائق مع بعض. و أولها أثبات أن السودان سعى بكل الوسائل للتودد الى أمريكا. فأول ما فعلت هو محاولة بيع بن لادن لادارة الرئيس بل كلنتون و تسليمه لها مقابل رفع اسم السودان من لائحة الارهاب و رفع الحصار الاقتصادى و المقاطعة الامريكية.  الا أن الرئيس الامريكى رفض ذلك نتيجة للحرج الذى سوف يتعرض له مع الكونقرس. و حتى بعد خروج بن لادن من السودان و استقراره نهائيا فى أفغانستان فقد حاول السودان مرة أخرى أن يقوم  بتسليمه الى أمريكا دون جدوى. و ربما اراد السودان  ان يفعل معه مثلما فعل مع كارلوس الذى سلمته الى فرنسا و هو تحت التخدير من عملية فى الخصية. و لم يفق الا و هو فى السجون فى فرنسا فى عام 1994. هذه الحقائق موجودة فى الوثائق و علقت عليها مجلة التايمز الامريكية فى أبريل 2005 كما ورد فى مقال سيلفرشتاين فى جريدة لوس انجلز الامريكية بتاريخ 29/4/2005..

تقدم السودان الى أمريكا عارضا تسليم اثنين من الذين قاموا بالتفجيرات فى نيروبى فى شرق أفريقيا فى عام 1998 للاستفادة و تحسين صورة النظام لامريكا الا أن الادارة الامريكية رفضت التعامل مع السودان. و فى عام 2000 قبلت الاجهزة الامنية فى أمريكا دعوة تقدم بها جهاز الامن السودانى للحضور الى السودان لتقديم كل ما هو مطلوب و الاستجابة له بواسطة جهاز الامن السودانى. الا أن ادارة كلنتون رفضت ذلك العرض أيضا. و ربما يسأل الناس لماذا رفض بل كلنتون ذلك! و الاجابة هى أن الاجهزة التنفيذية فى امريكا تتبع للرئيس الذى بدوره مسئول تحت الكونقرس. و القوانين التى وضعت السودان تحت لائحة الارهاب تمنع الرئيس الامريكى من التعامل معه حتى و لو كانت لمصلحة أمريكا. ثم ان امريكا وصفت العرض السودانى بالانتهازية و الاصطياد فى الماء العكر.

أدارة الرئيس بوش تعاملت مع الملف الامنى مع السودان بصورة مختلفة. ففى  يوليو 2001 استقبل د. مصطفى عثمان اسماعيل الذى كان يشغل وزارة الخارجية حينها, استقبل السيد كانشتينزر مساعد وزير الخارجية الامريكية للشئون الافريقية فى نيروبى و أتفقا على مواصلة اللقاءات و تقديم السودان للمعلومات لامريكا. ولم يخف د.مصطفى أعجابه بأمريكا و التودد اليها و خاصة للرئيس كلنتون. فقد تحدث فى أحدى لقاءاته مع قناة السودان الفضائية معتزا بأنه حاول الوصول اليه والتحدث معه و دعوته لزيارة السودان اثناء وجبة فى الامم المتحدة حين انشغل الاخرون بالطعام. وفعلا تم أجتماع فى لندن بين السى اى ايه مع عميل جهاز الامن السودانى السيد يحى بابكر فى سبتمبر و آخر فى نوفمبر 2001 تم على أثرها اعادة فتح مكاتب أجهزة  وكالة الاستخبارات الامريكية (سى أى ايه) فى الخرطوم. بعدها وصل السيد كلونان المسؤول فى وكالة المخابرات الفيدرالية (اف بى آى) الى الخرطوم و الذى قام بدوره بأستجواب أعضاء القاعدة. و كان دور أجهزة الامن السودانية التعامل التام مع السى آى ايه التى قامت بأحضاركل المتهمين و المشتبه بهم الى الوكالة لاستجوابهم. و من الذين تم استجوابهم السيد بايزيد و هو سورى الجنسية و مبارك الدورى و هو عراقى كما استجوبوا مدير بنك الشمال و هو سودانى. و تقول التقارير أن السى أى ايه قام بنقل ما يقارب الثلاثمئة الى جزيرة قوانتانمو حيث يقضون الاعتقال هناك بعد احداث سبتمبر 2001 رغم وجودهم فى السودان فى ذلك الوقت و الذى يعتبر دار الاسلام و يحرم تسليمهم لغير المسلمين. كما قام صلاح قوش بتسليم أبو حذيفة السودانى الاصل و الجنسية الى السعودية فى عام 2003  لمحاولته أسقاط طائرة أمريكية مقاتلة فى السعودية فى 2002. نتيجة لانبطاح و لحسن سلوك جهاز الامن السودانى مع السى آى ايه فقد كافأت ادارة بوش السودان بتمرير رفع العقوبات عام 2002 فى اجتماعات مجلس الامن فى الامم المتحدة نتيجة لحادثة أغتيال الرئيس المصرى حسنى مبارك فى عام 1995. و لقد نجح القرار نتيجة لغياب الحضور الامريكى فى مجلس الامن و الا لما مرر على الاطلاق.

ثم جاء التقرير الذى كتبه السيد سيلفرسشتين فى جريدة لوس أنجلز ليكشف طبيعة علاقة جهاز الامن السودانى مع السى آى ايه التى قامت بتجهيز رحلة خاصة سرية لصلاح قوش الى أمريكا فى الاسبوع الثالث من أبريل عام 2005 فى ولاية فرجينيا و بطائرة خاصة لحساسية الموقف. و يمكن الاطلاع على المرجع و هو:

 “Official Pariah Sudan Valuable to America’s War on Terrorism.” Los Angeles Times opinion-editorial. Ken Silverstein. April 29, 2005

و الذى أشار فيه كاتب المقال الى حسن العلاقة بين الجهازين وتبادل المعلومات. و نقل عن كلونان رجل المخابرات الامريكية الفيدرالية (اف بى آى) السابق قوله:

 "Until then, the Sudanese had a credibility problem with the U.S., but they gave us everything we asked for," Cloonan said.

ويعنى ذلك أو يترجم  "أن السودان تنقصه المصداقية فى التعامل مع أمريكا لكنه قدم لنا كل ما طلبناه منه".

كما أكد السيد بريندارقاست مسئول جهاز الامن القومى فى أمريكا ليقول أيضا:

"Prendergast, the former National Security Council official, said the Sudanese have provided information to U.S. intelligence about extremist suspects. "They are valuable on these connections because they were deep in it," he said. "They know aliases, business backgrounds, banking information and other data."

و يعنى ذلك أو يترجم "أن السودان قدم للولايات  المتحدة الامريكة معلومات أمنية بخصوص المتطرفين و المشتبه بهم. و بهذا فأنهم و يقصد النظام السودانى و جهاز الامن فيه مهم لنا نتيجة لعلاقاتهم بهم. فهم غارقون فى ذلك. و يعلمون علاقاتهم و التعاملات الاقتصادية و البنكية و معلومات أخرى".

كما كتبت السيدة ليزا رقوف  فى مقال لها بعنوان:

Sleeping with the Enemy: What’s Driving U.S. Policy toward Sudan?

و العنوان يقول ( النوم مع العدو ماهو مسوق العلاقة الامريكية السودانية) و يمكم الاطلاع عليه فى:http://www.ypfp.org     بتاريخ 22 أغسطس 2007 تقول فيه:

At roughly the same time, the Sudanese turned over to the U.S. a stack of intelligence files several inches thick. They contained the cream of the information collected on members of Al Qaeda and other extremist groups during their years in Khartoum and thereafter.

و يعنى ذلك أو يترجم "أنه فى نفس الوقت  فقد قدم  السودان حزمة من المعلومات الاستخباراتية الى وكالة المخابرات الامريكية بحجم كبير تحتوى على عصارة معلومات عن أعضاء القاعدة و المجموعات المتطرفة فى الخرطوم أثناء وجودهم فى السودان و ما تلاه".

كما أجرت السيدة أيمى قودمان لقاءا مباشرا تحدث فيه  السيد سيلفرشتين كاتب التقرير و صالح بوكر من افريكا آكشن  و عضو الكونقرس السيد دونالد بين من نيوجرسى عن دور جهاز الامن السودانى و على المستوى الشخصى السيد صلاح قوش فى مد الوكالة الامريكية بالمعلومات و ضرورتها رغم تعارض القانون الامريكى بالتعامل مع السودان. و يمكن الاطلاع على هذا اللقاء فى:

http://www.democracynow.org/2005/5/3/bush_administration_allied_with_sudan_despite

و لقد أشارت المعلومات المتوفرة أن السودان وتعنى بها جهاز الامن فى شخص صلاح قوش له قيمة عليا فى مد السى آى ايه بالمعلومات عن مواطنين سودانيين كانوا أم اجانب لهم أتصالات بالقاعدة. و يظهر ذلك جليا فى أن صلاح قوش قد احتجز  و أعتقل و سهل و قدم كل ما هو مطلوب لهم للتحقيق معهم و نقلهم الى جزيرة قوانتانامو . كما قام صلاح قوش بتقديم و تسليم كل ما عثر عليه من معلومات و صور و جوازات مزورة و أدلة أخرى وجدها عند القبض عليهم الى السى اى ايه. و الاشد من ذلك هو تسليم بعض أعضاء القاعدة الى دول تعمل لصيقة التعاون مع السى أى ايه. و مثال ذلك تسليم أبو حمزة السودانى الى السعودية كما ذكرنا سالفا. و كان الرئيس السودانى قد أقسم مرات و مرات أن السودان لم يسلم و لن يسلم أى شخص الى أى جهات أجنبية. و الحقائق التى ذكرناها تؤكد غير ذلك.

ما نود أن نخلص اليه هو:

أولا ان المعلومات التى أعتمدت عليها الادارة الامريكية فى أبقاء الحجز على سامى الحاج مستقاة من تلك التى وفرها صلاح قوش لهم.

ثانيا أن الادارة الامريكية تضع حسابا لصلاح قوش و تثق فى معلوماته. و اذا كان فعلا مقتنعا بأن سامى الحاج بريئا لما توانت لحظة واحدة فى اطلاق سراحه

ثالثا أن وكالة المخابرات الامريكية تضع كل الحسبان لاهمية صلاح قوش عندها و الا لما نقلته بطائرة خاصة و سرية الى أمريكا رغم الحظر عليه. و كان يمكن اعتقاله و ايداعه السجن لجرائمه فى دارفور و تسليح القبائل العربية و الجنجويد.

رابعا ان صلاح قوش لم يبذل أى مجهود فى الدعوة الى أطلاق سامى الحاج. و على الاقل كان يمكن له أن يدلى بتقرير الى البرلمان السودانى بخصوص الظروف التى جعلت سامى الحاج يمكث كل هذه المدة فى الاعتقال.

خامسا ان لصلاح قوش دورا مرموقا فى مد أجهزة المخابرات الغربية و هى تثق به. وقد حضر للعلاج الى لندن و نجا من الاعتقال مرتين.

لكل هذه الاسباب فأن الحملة و الدعوة لاطلاق سراح سامى الحاج يجب أن توجه الى صلاح قوش و ليس الى الرئيس الامريكى جورج بوش.

د. الطاهر ادم الفكى/لندن