بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة لابد منها                                   ميرغني حسن مساعد                                        القاهرة

أزمة النظام القضائي في السودان ... حالة دارفور

رسالة إلي حكومة السودان

... تحصلت علي نسخة من كتيب "اللجنة الدولية للحقوقين والخاص بـ النظام القضائي في السودان – حالة دارفور والصادر عن المركز العربي ، الاستقلال القضاء والمحاماة – ومقره القاهرة – والصادر في أكتوبر 2007م والواقع في 80 صفحة من الحجم المتوسط .

والكتاب يسرد مسيرة القضاء في السودان منذ 30/6/1989 والانتهاكات القانونية ضد المواطنين واغفال حقوق الانسان في السودان .

كما استعرضت اللجنة في تقريرها عدة مواضيع أهمها : المحكمة  الجنائية الدولية والنظام القضائي في السودان . اتفاقيات السلام وحقوق الانسان . التشريع الوطني . تنظيم المحاكم . المحاكم الاستثنائية . المحاكم العسكرية ضد المدنين . ومحاكم الشرطة .

. حالة الطوارئ والمحاكم الخاصة . سيطرة وتحكم السلطة التنفيذية . لجان تقصي الحقائق . والتحقيق الوطني في دارفور . المحكمة الجنائية الخاصة لاحداث دارفور . التنظيم القانوني والاجرائي للمحكمة الجنائية الخاصة لاحداث دافور . الدعاوي امام المحكمة الجنائية الخاصة لاحداث دارفور . الحصانة والافلات من العقاب في دارفور . الحصانة ضد الاجرائات القضائية . عدم الاخذ بمبدأ مسئولية الرئيس عن اعمال المرؤوس . العفو الرئاسي . الاغتصاب . التعذيب . حماية الشهود . التعويضات .

وقد خلصت اللجنة الدولية للحقوقيين وبعد استعراض شامل ودقيق لما سبق توصلت اللجنة للتوصيات التالية حول الاصلاح التشريعي في السودان وكذلك الاصلاح القضائي بجانب احترام القانون الدولي والمنظمات الدولية وهم يقولون في توصياتهم [ ترتكز هذه التوصيات الموجهة الى الحكومة السودانية على تقصى الوقائع والبحث القانونى الذى قامت به اللجنة الدولية للحقوقيين فى السودان ، وعلى المعايير الدولية وخبرة اللجنة القانونية المقارنة حول شؤون مختلف الدول ، ان تطبيق هذه التوصيات يؤدى الى انهاء حالات الإفلات من العقاب عبر تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة ، كما تشكل هذه التوصيات خطوة تمهيدية لإصلاح ادارة العدل فى السودان ونحو مأسسة استقلالية ونزاهة القضاء ، احترام حقوق الانسان

على الحكومة السودانية ان تعمل علي :

إصلاح التنظيم القضائى :

1-  اصلاح التنظيم القضائى الحالى لمعالجة النقص وتأمين تطابق النصوص القانونية مع الدستور الوطنى الإنتقالى لعام 2005 ، والمعايير الدولية ، ونشر ثقافة المساءلة القانونية .

2-     تجريم الأفعال التالية فى القانون السودانى :

·          جرائم الحرب ، والجرائم ضد الإنسانية ، وجريمة الأبادة .

·         الإختفاء القسري .

·         التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية ، او اللاإنسانية ، او المهينة .

3-     اعتراف القانون بمبدأ مسؤولية الرئيس عن أعمال المرؤوس فى حال إنتهاك حقوق      الإنسان .

4-  منع اضطهاد أى مجموعة بسبب الإنتماء السياسى ، او العرقى ، او الإنتماء الوطنى ، او الإثنى ، او الدينى ، او الجنسى ، او غيرها من الأسباب التى يعترف بها القانون الدولى .

5-  تفكيك نظام الحصانات الذى يتمتع به الموظفون الرسميون ، بغض النظرعن المناصب التى يشغلونها . الغاء قوانين الحصانات لاسيما القسم 40 من قانون الأجهزة الأمنية لعام 1990 ( المعدل عام 2001 ) الذى يستفيد منه عناصر هذه الأجهزة القسم 46 من قانون قوات الشرطة لعام 1999 فيما يخص حصانة عناصر الشرطة القسم 39 من قانون القوات المسلحة لعام 1986 فيما يخص عناصر هذه القوي القسم 17 من المتعلق بالحصانة تحت احكام قانون الحكم الداخلى القسم 33 من قانون الأمن القومي لعام 1999 فيما يخص هئية الأمن القومي المرسوم الجزائى رقم 108 /84 .

6-  الإصلاح القانون والتنظيمى لهيئه الأمن القومى تماشيا مع المعايير الدولية ، اضافة الى تعديل او الغاء الصلاحيات الواسعة فيما يتعلق بالتوقيف والإعتقال . والإغتصاب والإعتقال المنصوص عليهما فى الماديتن 31 و 33 من قانون هئية الامن القومى .

7-     إلغاء القسم 145 من القانون الجزائى لعام 1991 وفك التلازم ما بين جريمة الإغتصاب والإتصال الجنسى خارج إطار الزواج ، او اللواط .

8-  الغاء الفقرات ذات الصلة بالتمييز ضد المراة من القانون الجزائى لعام 1991 وقانون النظام لعام 1996 ، ووضع حد للجرائم المرتكبة بحق النساء من قبل قوي الأمن وميليشيا الجنجويد .

9-  الغاء القسم 10 من قانون اصول الأدلة لعام 1994 الذى يخول القاضى قبول ادلة مستخرجة بوسائل غير شرعية والتى تشرع التعذيب ، وادخال فقرة تمنع استعمال الأدلة  المستخرجة بواسطة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية ، او اللاإنسانية إلا كدليل صادر عن الشخص الضحية ضد مرتكب التعذيب .

10- الغاء الفقرات المتعلقه بعقوبة الإعدام ، البتر وغيرها من العقوبات اللاانسانية والمهينة .

11- الحرص على ان يتلقى الموظفون الرسميون المكلفون بتطبيق القانون التدريب اللازم للقيام بواجباتهم بحسب المعايير الدولية ، وإدراكهم ان القتل الغير القضائى، والإعتقال التعسفى ، والإختفاء القسري ، والتعذيب ، هى أعمال غير شرعية لن تكون مقبوله وستكون موضع مساءلة . كذلك الحرص على معرفة المعنيين بان الجرائم التى تنزل بمنزلة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية معاقب عليها ، وبأن مرتكبى هذه الجرائم سيتعرضون للمساءلة والمحاكمة ، وبأن الحصانات سوف تلغى .

12- إلغاء أو تعديل المادة 5 من قانون الطوارئ لعام 1997 والحرص على عدم تولية عناصر الأمن صلاحيات واسعة لجهة توقيف الأشخاص ، تحديد الحريات لاسيما حرية التجمع ، والإنضمام الى الجمعيات ، وحرية التعبير عن الرأي .

13- الحرص على أن تبدأ لجنة إصلاح القوانيين عملها دون تأخير ( هذة اللجنة أنشأت فى أواخر تشرين الأول / أكتوبر 2005 من قبل وزارة العدل السودانية وهى مكلفة بمراجعة مدى تطابق القوانين الداخلية مع الدستور الإنتقالى لعام 2005 ) والبدء بتعديل فقرات القوانين المتعلقة بالتمييز ضد المرأة و تلك التى تنتهك حرية التعبير عن الرأى ، والتجمع ، والإنضمام الى الجمعيات ، والتى تمنح صلاحيات واسعة لجهة التوقيف والإعتقال ، وتلك التى تمنح الحصانات لأصحاب الرتب العالية .

14- إلغاء المرسوم الرئاسى رقم 114 القاضى بمنح عفو عام .

إصلاح القضاء :

1-     إتخاذ كافة التدابير التى تضمن كفاءة وصلاحية ونزاهة القضاء السودانى عموما وفى دارفور خصوصا .

2-  إتخاذ كافة التدابير للتاكد من أن إدارة العدل فى السودان تتوافق والمعايير الدولية من حيث التوظيف ، والترقية ، والإجراءات التأديبية ، والعزل والتدريب .

3-     إلغاء الصلاحيات الواسعة المعطاة لرئيس القضاء فى السودان من حيث إنشاء المحاكم الخاصة وتحديد صلاحياتها .

4-     وقف جميع أشكال التدخل فى أعمال السلطة القضائية من قبل السلطة التنفيذية والتى تهدد إستقلالية ونزاهة المحاكم .

5-     الحرص على إتمام القضاء السودانى لواجباته بإستقلالية وبشكل يراعى حقوق الإنسان ، وعلى أن يتم استغلال والتحكم لأغراض سياسية .

6-     الحرص على إصلاح المحكمة الجزائية الخاصة بأحداث دارفوروفقا للمعايير الدولية ، وعلى حسن تمويلها وتأمين حاجياتها من الموطفين .

7-  إحضارمخططى ومصدري ومصدرى الأوامر ومرتكبى إنتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولى والقانون الإنسانى الدولى فى دارفور سواء إنتموا للقوات الحكومية السودانية أو لميليشيا الجنجويد أمام القضاء ، وعدم منحهم العفو .

8-  الحرص على وجود عدد من المدعين العامين المدربين لإحقاق العدالة فى مدن نيالا ، الفاشر والجنينه التى هى عواصم جنوب وشمال وغرب دارفور .

9-     نشر تقارير لجان التقصى والتحقيق وتسليمها الى المحاكم فى حالات وجود الدليل على ارتكاب جرائم .

10- الحرص على إصلاح وكالات تطبيق القانون فى دارفور بما يتوافق مع المعايير الدوليه ، وعلى حسن تمويل هذه الأجهزة والوكالات وتأمين حاجياتها من الموظفين .

القانون الدولى والمنظمات الدولية :

1-     التصديق على :

·         إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية ، او اللاإنسانية ، او المهينة .

·         الإتفاقية الدولية لحماية جميع الإشخاص من الإختفاء القسري .

·         الإتفاقية الدوليه لإلغاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة .

·         نظام روما الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية .

·         البروتوكول الإختياري الأول للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .

·         بروتوكول الميثاق الإفريقى حول حقوق الإنسان والشعوب و المتعلق بحقوق المرأة فى إفريقيا .

2-  الإمتثال لجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن الدولى ذات الصلة ، وبشكل خاص القرار 1706 المتعلق بإرسال قوات حفظ سلام دولية لوقف إنتهاكات حقوق الإنسان المستمرة فى دارفور ، وبتمهيد الطريق لإعادة السلم والإستقرار . كذلك ، القرار رقم 1593 الذى يحيل التحقيق حول الوضع فى دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية .

3-     التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بالتحقيق والإدعاء بشأن الجرائم المرتكبة فى دارفور .

4-  توقيف وتسليم أحمد هارون وعلى خشيب الى المحكمة الجنائية للإشتباه الجدي بمسؤوليتهما عن إرتكان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فى دارفور .

حقوق الضحايا :

5-     دفع التعويضات وإعادة تأهيل ضحايا إنتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولى والإنتهاكات الجسيمة للقانون الإنسانى الدولى فى دارفور .

6-     تطوير البرامج اللازمة لمعالجة الضحايا نفسيا وجسديا بهدف مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم .

7-     الحرص على ألا يكون الضحايا عرضة للإنتقام ، او المضايقة ، او العنف بسبب شهاداتهم فى المحكمة .

8-     إقامة برامج لحماية الضحايا والشهود ، وتسهيل وصولهم الى العدالة .

9-     تسهيل تعاون الضحايا مع المحكمة الجنائية الدولية ووصولهم إليها .

ـــــــ

• بالرغم من ان لنا بعض الملاحظات الجوهرية وقد نتفق حول هذه التوصيات وقد نتفق او لا نتفق معها هذا التوصيات إلا اننا نعتقد ان تلك التوصيات جديرة بالاحترام ويجب العمل القانوني علي حسم القضايا التي تناولتها إذ انها تهم المواطن السوداني وتحافظ علي امنه وسلامته ، انني اتوجه بهذه الرسالة إلي حكومة السوادن في ان تراعي حقوق مواطنيها حتي لا يكون ملاذهم المنظمات الدولية والتي قد تفسر الامر في غير صالح السودان نفسه واهله ونرجو ان لا يكون السودان دوما عرضه للمساءلة القانونية من طرف الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي او المنظمات العاملة في مجال حقوق الانسان وكذا اصدار القرارات الدولية بحقه . إذ ان من اولي واجبات الدولة المحافظة واحترام مواطنيها ويجب ان نعلم جميعاً ان كرامة المواطن السوداني وامنه وسلامته فوق كل اعتبار فان السودان واهله امانة .

ميرغني مساعد

                                                                                                                القاهرة

                                                                                                              18نوفمبر