مخطط أمريكي لفصل الجنوب تمهيداً لتفتيت السودان

بقلم: محمد جمال عرفة

لا الخلاف حول تبعية منطقة «آبيي» الفاصلة بين الشمال والجنوب، ولا الخلاف حول انسحاب قوات الجيش السوداني من مناطق جنوبية ونفطية، ولا الخلاف حول حق الجنوبيين (وحدهم دون مشاركة الشماليين) في تعيين وزرائهم في الحكومة الاتحادية، هو مصدر الأزمة الأخيرة بين الخرطوم وحكومة الجنوب، التي أدت بالمتمردين الجنوبيين السابقين (الحركة الشعبية لتحرير السودان) لإعلان «تجميد» مشاركة وسحب 19 وزيراً ومستشاراً ووزير دولة جنوبياً في الحكومة الاتحادية يوم 11 تشرين الأول الجاري.

فكل هذه الخلافات - وغيرها الكثير - هي أمور مثارة منذ توقيع اتفاقية سلام الجنوب في نيفاشا عام 2005، وهناك لجان ولقاءات مستمرة تجري لحلها، كما أنه ليس صحيحاً أن الشماليين وحدهم هم المقصرون في تنفيذ اتفاقية السلام، وإنما الصحيح أن الجنوبيين أيضاً أشد تقصيراً، بل وأكثر نزوعاً -عبر العديد من المواقف المرصودة- باتجاه إضعاف خيار الوحدة مع الشمال عبر التحريض الإعلامي الدائم ضد الخرطوم والشماليين، بصورة تشجّع الجنوبيين على الانفصال في نهاية الفترة الانتقالية عام 2011، بل إن هناك من يقول إن الانفصال أصبح أمراً واقعاً وما يجري هو محاولات منعه!

والأخطر، أنهم – الجنوبيين - يلقون تشجيعاً غير عادي من الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن خطتها الأوسع لنشر الفوضى الخلاقة عبر تقسيم العراق والسودان ولبنان والصومال على الانفصال، حتى يمكن القول إن مبعوث السلام (!) الأمريكي المسؤول عن ملف السودان في الخارجية الأمريكية روجر ونتر، لعب دوراً بارزاً في تشجيع التيار المتشدد داخل «الحركة الشعبية» على التصعيد ضد حكومة الخرطوم والضغط عليها بأزمة تجميد عمل وزراء الجنوب.

أزمة منصور خالد!

وفقاً للإعلان الأخير للمتمردين الجنوبيين السابقين بشأن تجميد عمل وزراء الجنوب في الحكومة الاتحادية، حملت «الحركة الشعبية» - عقب اجتماع مكتبها السياسي الذي عقد على مدى خمسة أيام في جوبا شريكها الشمالي مسؤولية الأزمة، وركزت على ما قالت إنه «تعدّ» على السلطات الدستورية للنائب الأول للرئيس سلفاكير ميارديت.

وكانت تقصد بذلك أمرين: (الأول) قرارات اتخذتها حكومة الخرطوم من دون مشاورة الجنوبيين، كما حصل أخيراً في قرار طرد دبلوماسيين أجانب ومبعوث الأمم المتحدة، و(الثاني) رفض الرئيس عمر البشير طلب سلفاكير تغيير بعض وزرائه الجنوبيين في الحكومة الاتحادية، خصوصاً طلبه تولي الدكتور منصور خالد (القيادي في الحركة الشعبية والقريب من الإدارة الأمريكية) منصب وزارة الخارجية بديلاً للدكتور لام أكول الأكثر اتساقاً في مواقفه مع حكومة الخرطوم.

وبصرف النظر عن أن اختيار وزراء الحكومة الاتحادية يجب أن يتم باتفاق الطرفين الشمالي والجنوبي وبصورة توافقية في ظل الفترة الانتقالية، فمن الواضح أن الخرطوم رفضت اقتراح سلفاكير الخاص بتعيين منصور خالد وزيراً للخارجية، لأسباب واضحة تتعلق بتوجهات «خالد» الموالية لأمريكا والمناهضة لحكومة الإنقاذ، والمؤيدة لانفصال الجنوب عن الشمال، خصوصاً في ظل التصعيد الأمريكي الحالي ضد السودان.

فالخرطوم تتحسب منذ فترة لنوايا أمريكية غير ودية تصب في خانة تقسيم السودان بين شمال وجنوب وشرق وغرب، وترصد سلسلة العقوبات الأمريكية على الشمال، وبالمقابل إغداق السلاح والمال على الجنوب (كما حدث في آخر زيارة قام بها وفد جنوبي عسكري لواشنطن الشهر الماضي)، كما ترصد أدواراً خبيثة يقوم بها مبعوثون أمريكيون في المنطقة بمن فيهم من يسمى «مبعوث السلام» الذي تتهمه مصادر سودانية جنوبية بأنه شجع التيار المتشدد داخل حركة التمرد على الضغط في اجتماعات الحركة الأخيرة باتجاه القرارات التصعيدية.

انسحاب الجيش من الجنوب

المشكلة الثانية التي تثيرها الحركة الجنوبية هي مسألة انسحاب الجيش السوداني من المناطق الجنوبية التي جرى تحديدها وفقاً لمعاهدة عام 1956، خصوصاً من مناطق إنتاج البترول، وتحديداً منطقة «آبيي» المتنازع على صفتها هل هي جنوبية أم شمالية، حيث تتهم حكومة الجنوب الجيش برفض تنفيذ ما اتُفق عليه في معاهدة السلام بشأن إكمال انسحاب الجيش السوداني الشمالي من مناطق الجنوب بحلول 9 حزيران 2007 الماضي.

ولو قلنا إن المشكلات السابقة يمكن التغلب عليها أو حلها، فالعقدة الكبرى وفتيل الأزمة المشتعل هي في منطقة آبيي التي تقع على مسافة 650 كم جنوب غرب الخرطوم في ولاية غرب كردفان والقريبة من دارفور، التي تسكنها قبائل تقول حركة التمرد إنّ أغلبهم جنوبيون، فيما تقول الخرطوم إنهم شماليون، ووصلت لجان تحديد تبعيتها بين الطرفين لطريق مسدود بشأنها. ولولا البترول الموجود في المنطقة لما كانت لها أهمية، فهذه المنطقة استخرج منها عام 2005 ربع الإنتاج النفطي السوداني!.

ومع أنه تمّ توقيع بروتوكول خاص بهذه الولاية بين الطرفين بهدف التوصل لتسوية لوضعها النهائي، جنوبية أو شمالية أو يجري اقتسامها، كما أن الرئيس البشير وعد بإعادة كل دولار يمكن أن يكون الشمال أخذه من حق الجنوب في النفط هناك، في حالة توصل اللجنة القانونية المختصة بتحديد وضع آبيي لقرار بإلحاقها للجنوب، فلم ينتظر الجنوبيون نتيجة عمل اللجان المشتركة وتواصل الصراخ والتصعيد في ما يخص هذه المنطقة بصورة تشوّه حكومة الخرطوم وتصورها على أنها تسرق أموال الجنوب برغم أن حكومة الجنوب وصلها من الشمال ثلاثة مليارات دولار عوائد بيع النفط، ولا يزال الجنوب يعاني الفقر والتخبط نتيجة الفساد الإداري هناك.

فتش عن الدور الأمريكي

والحقيقة أن التفتيش عن سرّ هذه المشكلات التي يصعّدها الجنوبيون من حين لآخر يوصل دوماً إلى الأمريكان، والدور الذي تسعى إدارة بوش للعبه في تقسيم السودان ضمن سياسة «تفتيت الأطراف» التي اتبعتها منذ توليها الحكم تجاه السودان عبر سلسلة اتفاقات سلام، والخطوات التي اتخذها الجنوبيون منذ توقيع اتفاق السلام ظلت تصب في هذا الخط الأمريكي.

فقد قامت حكومة الجنوب بفتح 18 مكتباً للحركة الشعبية في عدد من دول العالم، على رأسها «قنصلية» في الولايات المتحدة الأمريكية؛ ضمن خطوات أخرى للتمهيد لفصل جنوب السودان عن الشمال، كما أن مكتب الحركة الشعبية في أمريكا، منحته الإدارة الأمريكية وضعاً دبلوماسياً مميزاً كذلك الممنوح لتايوان وتيمور الشرقية، حيث ستموّله الإدارة الأمريكية.

كما أنشأت حكومة الجنوب بنكاً مركزياً جديداً وصكت عملة خاصة بها، ووكالة أنباء لجنوب السودان (وكالة جنوب السودان للأنباء) بالإضافة إلى تأهيل إذاعة وتلفزيون الجنوب، وتتفاوض مع شركات اتصالات لنشر خدمة التلفون بكود دولي مختلف عن كود السودان الموحد، فضلاً عن ترخيص المركبات العامة والخاصة في الجنوب بلوحات تحمل رمز NS؛ وهي اختصار لـ “السودان الجديد” أو New Sudan؛ وتخالف الترخيص المعمول به في شرطة المرور لكافة أنحاء السودان؛ حيث تحمل كل ولاية رمزاً معيناً لها.

وما أثار قلق الخرطوم اتفاق أخير لواشنطن مع وفد عسكري رفيع من قيادة الجيش الشعبي (الجنوبي) زار أمريكا على دعم هذا الجيش بنصف مليار دولار، واستثناء جنوب السودان من الحظر الأمريكي المفروض على السودان ككل، ما يؤكد نوايا الانفصال برعاية أمريكية!

وقد لوحظ أمر آخر عقب تجميد عمل وزراء الجنوب في الحكومة الاتحادية، هو - حسبما قال وزير الدولة السوداني برئاسة الجمهورية والقيادي بالمؤتمر الوطني إدريس محمد عبد القادر - قيام “الجيش الشعبي” في جنوب السودان بمنع سلطات الجمارك السودانية (الاتحادية) من ممارسة مهماتها هناك، وقيام أفراد من الجيش الشعبي بجمع وتحصيل أموال الجمارك على الحدود مع الدول الواقعة على الحدود جنوب البلاد!

فالقضية بالنسبة للخرطوم ليست قضية خلافات داخلية مع حركة التمرد، وإنما قضية تصور الحركة المتمردة في الجنوب أنها يمكن أن تستقوي بأمريكا وتنفذ خطوة الانفصال بشكل أسرع قبل مرور السنوات الأربع المقبلة الباقية من مهلة الفترة الانتقالية، وأنّ فريقاً متشدداً من الحركة يسعى لتنفيذ الخطة الأمريكية لتقسيم السودان مقابل مكاسب للجنوب.

ردّ نائب الرئيس

ورد نائب الرئيس السوداني علي عثمان محمد طه في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد الماضي على المبررات التي ساقتها الحركة الشعبية للانسحاب من الحكومة، فاعتبر أن قرارها سلبي ومضرّ، وقد عمدت  إلى تعطيل آليات اتفاق السلام المتمثلة برئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، وقال إن الانسحاب لن يؤدي إلى أي فراغ دستوري.

وربما لهذا كان “نافع علي نافع” نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان أكثر وضوحاً في اتهام “مجموعة في الحركة الشعبية بأنها متحالفة مع جهات تعمل على تصفية مشروع الإنقاذ الوطني”، وقال: إن ذلك يأتي تنفيذا لأجندة خارجية..}

http://www.al-aman.com/subpage.asp?cid=6362