الأستاذ د./ خالد  التيجاني

رئيس تحرير صحيفة ايلاف

 

لا يخفي علي سيادتكم سعي جهات نافذة للابقاء علي القانون المعيب المسمي قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 والمعدل حتي 2003 .وقد سبق لي أن كتبت مقالا حول هذا الموضوع نشر بصحيفة ايلاف الاسبوعية في عددهارقم 138 الصادر بتاريخ 20/8/2007 . 

 

في يوم الأحد الموافق 9/9/2007  أقامت أكاديمية السودان للعلوم المصرفيةوالمالية منتداها السادس والستون بعنوان: قانون بيع الأموال المرهونة للمصارف لسنة 1990 والآثار المترتبة عليه، وقد حضرت المنتدي المذكور والذي تحدث فيه  الدكتور الرشيد العوض محمد الاستاذ المساعد بالأكاديمية حيث قدم ورقته حول هذاالقانون مؤيدا الابقاء عليه مع اجراء بعض التعديلات عليه ومنها تغيير اسمه لقانون التصرف في الأموال المرهونة للمصارف (لأن كلمة التصرف أشمل من البيع – حسبزعمه) وترأس المنتدي الدكتور الواثق عطا المنان – رئيس قسم الدراسات القانونيةبالأكاديمية والذي أعطي الفرصة للمعقبين المدعوين وهم: بدر الدين محمود – نائب محافظ بنك السودان المركزي، مجذوب جلي – الأمين العام لاتحاد المصارف السوداني، د.يسين حميدة – ممثل اتحاد أحصاب العمل ( ولا يخفي علي سيادتكم صفة المعقبين واتجاههم السياسي) ثم أعطيت الفرصة لمعقبين من الحضور منهم: صلاح أبو النجا، عبدالمنعم القوصي، د. تاج الدين الشوش وآخرين من شاكلتهم ممن حشدوا لتأييد الابقاءعلي هذا القانون. أما شخصي الضعيف فلم تتاح له الفرصة للتعقيب علي الورقة بالرغم من رفع يدي للمنصة مرات عديدة (يبدو أنني لست واحدا منهم). وفي النهاية خرج هذاالمنتدي بتبني توصية للقائمين علي الأمر بالابقاء علي هذا القانون مع اجراء بعض التعديلات الطفيفة عليه، والا فان الغاء هذا القانون سيترتب عليه – حسب زعمهم - احجام البنوك عن التمويل. ومن أطرف ما ذكره صلاح أبو النجا أنه لابد من تنمية الدافع الأخلاقي لدي العملاء حتي يكون الواحد منهم علي بينة من أن هناك التزام أخلاقي عليه بسداد الدين الذي عليه ، وتعليقي علي قوله هذا كان يجب عليه توجيه هذا القول للبنوك التي تأكل أموال العملاء بالباطل وخير شاهد علي ذلك ادانة بنك الثروة الحيوانية بالاحتيال بواسطة أعلي جهة قضائية.

 

مرفق لسيادتكم تعليقي علي هذا المنتدي المشار اليه أعلاه بوصفي قانوني ولدي خبرة معتبرة بعمل البنوك اكتسبتها من خلال عملي لمدة سبع سنوات ونصف كمصرفي وقانوني ببنك الشرق الأوسط، 

 

بناء علي ما تقدم فانني أرغب في الرد علي المنتدي من خلال صحيفتكم ردا قانونيا ومصرفيا موضوعيا، ولسيادتكم الحكم علي مضمون المقالة.

 

وتفضلوابقبول وافر التقدير والاحترام

 

عصمت عبدالقادر حاج الأمين

قانوني ومصرفي سابق

موبايل:0912640114