تقرير المصير الحل الوحيد لدارفور 2/4

الحلقة الثانية- السودان دولة فاشلة يجب تفكيكها لمصلحة الجميع

القائد ادريس ابراهيم ازرق والمهندس ابراهيم يوسف بنج

جبهة استقلال دارفور وجيش استقلال دارفور

[email protected]     [email protected]

السودان دولة فاشلة يجب تفكيكها لمصلحة الجميع:

ان آلة الدولة صيغة تنظيمية ابتدعتها البشرية لتفعيل إدارة شؤؤنها الحياتية وتكمن اهمية الدولة في مدى خدمتها لمواطنيها ورعايتها لمصالحهم وصيانتها لكرامتهم وتحقيقها لسعادتهم. والدولة الفاشلة هي الدولة التي تعجز عن القيام بدورها كمجسدة لارادة شعبها وراعية لمصالحها،وقد  تعارف المجتمع الدولي والقانون  والسياسة الدولية على مميزات الدولة الفاشلة و تواضعوا على  مؤشرات دالة علي فشل الدولة منها: تزايد حركة النزوح الجماعي للسكان،وتنامي الثورات والحروب الاهلية المستمرة في البلد، وممارسة القتل الجماعي, والتنمية غير المتوازنة القائمة على اساس التفرقة بين المجموعات، والتدهور السياسي والاقتصادي والامني المريع، والتدخل الخارجي الكثيف في شئونها الداخلية وتجريم الدولة ونزع الشرعية منها، وتفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان، وتشكيل اجهزة امنية قاهرة ومطلقة تتصرف كدولة داخل دولة، و التدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة, وتصاعد نخبة عرقية وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات. وقد اكدت المنظمات الدولية المتخصصة في تشخيص الاختلالات المزمنة المؤدية الي فشل الدولة ان كل المؤاشرات الدالة على فشل الدولة قد سجلت حضورها و بكثافة في ملف الدولة السودانية واثبتت ان السودان  دولة فاشلة بجدارة و يحتل المقام الاول في قائمة الدول الفاشلة. وانها قد تأدت مرحلة الدولة الفاشلة الى مرحلة الدولة المجرمة.  وفيما يلي توضيحات مختصرة لصحة المؤشرات والقرائن الدالة على فشل الدولة في السودان:-

·       ممارسة العنف والقتل الجماعي

ان ممارسة العنف والقتل الجماعي قد اصبحت ظاهرة ملازمة لحياة الناس منذ ما يسمى بالاستقلال اذ لم تعرف حياة الناس الاستقرار في العقودة الخمسة الماضية. ومما يزيد المشكلة تعقيدا ويصعب حلها  استخدام آلة الدولة كطرف اساسي في محاولة واضحة لحل المشكلة لصالح  فئة سياسية واجتماعية محددة حيث تم خوض الحروب في جميع الاقاليم السودانية الستة عدا الاقليم الشمالي الذي يسيطر نخبة منحدرة منه على مقاليد الامور في البلاد. لقد اصبحت الدولة راعية للحروب وفشلت في تحويل حياة الناس الي السلم والتحديث والاستقرار. واستخدام الدولة للعنف ليس قاصرا  ضد الجماعات المناهضة للحكم بل اصبح ثقافة واداة فاعلة للوصول الي الحكم بالانقلابات. ان اصرار النخبة الشمالية علي استخدم العنف كوسيلة لحل الصراعات قد افقدتهم القدرة على احتكار هذه الوسيلة فشاعت الثورات والتمرد وانتشار استخدام السلاح وفقدان الدولة  السيطرة علي جميع اركان البلاد . ان نظرية الاحتكار التقليدي للعنف لصالح الجميع قد فقدت معناها وجدواها نسبة لاحتكار فئة بسيطة لآلة الدولة واستخدامها  كآداة للعنف ضد الجميع، فغدت الدولة عاجزة عن تحقيق السلم الاجتماعي وصارت نقمة للمواطن وليست نعمة . ان ديمومة ممارسة العنف والقتل الجماعي في الدولة لدلالة واضحة على فشل الدولة بجدارة ولا حل لهذه المعضلة والخروج من الدائرة الخبيثة الا باعطاء الشعوب حق تقرير المصير.

·       تزايد حركة النزوح  الشامل والهجرات

يشهد السودان  حركة نزوح سكاني واسع اما بسبب الحروب التي تشنها الدولة ضد مواطنيها في الاقاليم المختلفة  منذ عام 1955  او بسبب  موجات الجفاف التي ضربت مناطق شاسعة في دارفور وكردفان و الاقليم الشرقي أوبسبب غياب التنمية والضروريات الاساسية للحياة  ووسائل كسب العيش حيث يهاجر الملايين الي المناطق التي تتمتع بحظ اكثر من التنمية او عطاء الطبيعة.  ويعد دارفور اكثر الاقاليم تأثرا بالهجرات الجماعية والحراك السكاني بعد ان وضعت الحرب اوزارها في جنوب السودان .ويشهد دارفور نزوحا جماعيا في داخل الاقليم والي خارجها حيث يعيش حوالي ثلاثة ملايين نازح في مدن الاقليم والمعسكرات فيما يلجأ اكثر من 700 الف لاجئ في تشاد وما يقارب مليون مهاجر اغلبهم من الشباب العاطلين عن العمل في الجماهيرية الليبية. ويبلغ عدد النازحين في السودان حوالي 6 ملايين نازح.

ولم يقتصر نزوح السودانيين وهجرتهم على داخل السودان ودول الجوار ولكنه تعدى الى جميع ارجاء المعمورة في القارات الستة اغلبهم لاجئين سياسين واقتصاديين فروا من  قهر الطغاة وشظف العيش في بلادهم , ويقدر المنظمات الدولية ان بين كل خمسة لاجئين في العالم لاجئ سوداني.

·       تنامي الثورات و إنتشارالحروب الاهلية المستمرة

ليست هنالك دولة في العالم كالسودان يشعر فيه  جل سكانه اي اكثر من 95% من سكانه بالغبن تجاه الدولة و وتنتابهم الشعور بالظلم وعدم المساواة. ولكن القائمين بأمر الدولة لا يتوانون في استخدام العنف الجسدي واللفظي  ضد الحانقين بمجرد التعبير عن شعورهم واحاسيسهم بالظلم . وقد تسببت مواجهة الدولة القاسية للاحتجاجات السلمية وتحديها للمعارضة السلمية  بحمل السلاح كما ورد في خطب البشير عدة مرات بانه سوف لن يتفاوض الا مع من يحمل السلاح ظنا منه بانه بهيمنته على قيادة الجيش قد استطاع احتكار السلاح والعنف المادي. وقد دفعت افراط الدولة في استخدام العنف وغياب ثقافة الحوار والاقناع لديها الي شيوع مواجهة العنف بالعنف المضاد من قبل المواطنين. وان اغلب الاقاليم السودانية تغلي اليوم في حروب  ونزاعات مزدوجة  اما  في حروب ثورية ضد المركز او  حروب داخلية بين مكوناتها الاجتماعية و من صناعة المركز، هنالك دائرة  امنية  تسمى دائرة القبائل تتخصص في زراعة الفتن واثارة الفوضى  بين المكونات الاجتماعية  والاشراف على نصب الافخاخ  العرقية والقبلية لإغراق اي اقليم يتمرد علي دولة المركز في فوضي الحروب البينية والانشغال عن القضايا والمطالب الاساسية . ان الذي يدور في دارفور اليوم قد حدث من قبل في جنوب السودان وفي كردفان و في الاقليم الشرقي. ففي كردفان استطاعت دائرة القبائل احداث الفتن  بين المسيرية والدينكا وبين الحوازمة والنوبة وبين البرقو والبديرية ..الخ وعلي ذات المنوال تم من قبل إختلاق اكثر من 35 مليشيا قبلية في جنوب السودان لمواجهة الحركة الشعبية المتمردة ضد المركز  وفي الاقليم الشرقي لمجابهة مؤتمر البجا والاسود الحرة حيث اطلقت فيروس التنافر عبر قسمة المناصب والتي اطلقت عليها جهلا وزورا قسمة السلطة فتنافرت ابناء الشرق وتفرقوا الي بجا ورشايدة ثم هدندوة وبني عامر ان مركزية الجلابة ودولتها الفاشلة لم تجد ما تتشبث به في انحدارها الي هاوية السقوط وهي تلفظ انفاسها الاخير الا سياسة فرق تسد واثارة الحروب والفتن التى اوقدتها وعجزت عن اطفائها.

·       غياب التنمية المتوازنة بين المجموعات

ان اختلال موازين التنمية وفشل الدولة فى القيام بقسمة عادلة بين المجموعات السكانية من المؤشرات الدالة علي عجز الدولة السودانية واستحالة استمرار المجموعات الاخري في هذه الدولة. ففي خلال العقود الخمسة الماضية تم تركيز التنمية في الشريط النيلي في محور دنقلا  الخرطوم. وقد عملت الدولة ليس علي اهمال بقية اطراف السودان فقط بل علي افقارها وتحريمها من جميع اسباب التطور والتطلع الي الضروريات الأساسية . و قد دخلت كلمة التنمية في القاموس السياسي السوداني في العهد المايوي حينما رفعت الحكومة الجديدة شعار الانفتاح علي الريف ولكن ما ان رسخت الحكومة  المايوية اقدامها في الحكم  سرعان ما تراجعت عن طموحاتها وقلصتها في ذات المحور القديم. إن غياب التنمية المتوازنة لم يسبب فقط اختلالا  بنيويا في التطور الاقتصادي للبلد بل الي تدهور بيئي ونزاعات و كوارث وزلازل اجتماعية وثقافية قادت الي حروب وثورات وهجرات جماعية اقعدت الدولة السودانية. ومن فرط النخبة في ممارستها للتمييز بين المكونات الاثنية والاجتماعية ان الذين هاجروا الي العاصمة القومية والجزيرة المروية لم يسلموا من التمييز والتفرقة المنظمة سواء في السكن وقد حرموا من الخدمات الاساسية من ماء وكهرباء وسكن فحتى الذين سكنوا في اكواخ الكرتون في اطراف المدن تمت ممارسة تفرقة منظمة ضدهم حيث كلما اتسعت المدينة وتكتسب مواقع مسكنهم اهمية تقوم السلطات بتشريدهم وتشتيتهم عنوة بتدمير مساكنهم التي تحولت من اكواخ الكرتون الي بيوت من الطين(الجالوص) وبدات الكهرباء تصل اليها بجهودهم الذاتية  وبعد سنوات من الكد والتوفير وفي احسن  الاحوال تقوم السلطات بترحيلهم  والسماح لهم بتشكيل مستعمرة عشوائية جديدة في الخلاء الممتد في اطراف العاصمة حيث لا ماء ولا كهرباء و لكي يتم توزيع الاراضي التي كانوا يسكنون عليها بعد تخطيطها وتوصيل الكهرباء اليها الي الشماليين ، هكذا تواصلت مسلسلات مأسي المهمشين في احياء "جبرونا"  والتى تعني اجبرتنا السلطات الرحيل اليها بعد ان دمرت مساكننا السابقة و "زقلونا" اي طرحتنا السلطات في العراء بعد ان دمرت منازلنا. إن غياب التوازن التنموي و تركيز الثروة والتنمية لدي مجموعات بعينها قد انعكس تماما في فوارق الدخل الهائلة ففي بعض المناطق  يساوي دخل الفرد 25 سنتا امريكيا أي 90 دولاراً في العام  بينما  يساوي متوسط دخل  الشمالي الذي يعمل في شركات الدولة التي تم تمليكها لعناصرهم تحت شعار الخصخصة حوالي 200 دولار امريكي في اليوم أي 72  ألف دولاراً في العام  .  وتشير الإحصاءات والتقارير بأن نسبة الصرف من ميزانية التنمية القومية على دارفور الذي يبلغ عدد سكانه 11 مليون نسمة خلال فترة  حكم الانقاذ لم تتعدى 2% من جملة ما صرف في السودان. ومن فرط انانية النخبة الشمالية الحاكمة التي تعدت حد اللياقة في تركيزها لعوامل النماء لمناطق بعينها ان البترول المستخرج من جنوب السودان وكردفان يتم تكريرها في مصافي تمت انشائها في الشمال لتوفير مزيد من فرص العمل لابنائهم . ويتجلى الاختلال البين في مجالات التنمية البشرية في توزيع المنح الدراسية  مثلا هنالك اكثر من 2000 منحة دراسية في المراحل الجامعية وفوق الجامعية تأتي من خارج البلاد ويتم تخصيص اكثر من 90%  منها خلسة لابناء الشمالية. ان غياب التنمية المتوازنة و الاختلالات الحادة  بين اقاليم السودان المختلفة لمؤشر واضح الي فشل الدولية السودانية واستحالة اسمتراريتها.

·       والتدهور السياسي والاقتصادي والأمني المريع

تعاني الدولة السودانية تدهورا  مريعا وشاملا لمختلف مناحي أنشطة الدولة السياسية منها والاقتصادية والامنية . وقد ادى غياب الديمقراطية وتغييب الشعب من المشاركة في الحكم وعدم الالتزام بقواعد الحكم الرشيد والشفافية والمحاسبة الي استشراء الفساد والمحسوبية والرشوة واستغلال المنصب العام  مما ادي الي فشل سياسي عام في إدارة الدولة  وتدهورها  اقتصاديا وامنيا حيث يعيش اكثر من 95% من الشعب السوداني تحت خط الفقر فيما انهكت الدولة المواطنين بالرسوم والجبايات التي غالبا ما تذهب الي جيوب كبار المظفين ومؤيدي المؤتمر الوطني . وبلغ التدهور الامني حدا ان الدولة لاتسيطر الاعلي المدن الرئيسية في دارفور فيما تتفشي ظاهرة النهب المسلح في كردفان والاقليم الشرقي. ومن مظاهر الدولة عجزها عن ضبط المليشيات المعارضة المنفلتة التي استضافتها من الدول المجاورة مثل تشاد وافريقيا الوسطى واوغندا.و كما سبقت الاشارة  تلعب الاجهزة الامنية دورا في إثارة التوترات و الزعازع القبلية التى تحصد الاروح وتدمر الزرع والضرع.

·                  كثرة التدخلات الخارجية  في الشئون الداخلية للدولة

مثلما اختتم السودان القرن العشرين بتدخلات كثيرة في شئون دول الجوار فانها تستقبل اليوم القرن الجديدة بضغوطات مكثفة من الخارج وان كثرة التدخلات الدولية  وكثافة المؤثر الخارجي في الشأن السوداني تأتي كنتيجة  طبيعية لفشل الدولة في إدارة شأنها ببعديه الداخلي والخارجي. فإذا كان تدخل الحكومة السودانية في شأن دول كثيرة جلبت لها ردود افعال مماثلة وتدخلات خارجية فإن عجز الدولة عن القيام بواجباتها تجاه مواطنيها وفشلها في القيام بمهامها قد دفعت دولا كثيرة ومنظمات دولية عديدة  للتدخل وفاءا والتزاما بتعهداتها الدولية المتشابكة، وهذا يعني تجلي الدولة الفاشلة في مراحلها الاخيرة.  ففي  خلال الاربعين سنة الماضية خاضت الدولة السودانية حروبا شرسة ضد مواطنيها حصدت ارواح الملايين وشردت ملايين اخري الي حافة الموت والمجاعات  مما دفعت  دول العالم والمنظمات الانسانية والحقوقية التدخل بحثا عن السبل المؤدية لوقف الاقتتال ولتوفير الطعام والمأوى لملايين المشردين والهاربين من عنف الدولة. بل ان عجز الدولة السودانية عن الوصول الي صيغة للتعايش السلمي بين مختلف مكوناتها قد اجبر دولا ومنظمات إقليمية ودولية للتدخل في الشان السوداني لممارسة اصناف شتى من الضغوط لوقف الاقتتال والانتهكات الجسيمة لحقوق الانسان. إن فشل الدولة السودانية وعجزها بلغت درجة اصبح فيها  كثير من المواطنين في جميع الاقاليم عدا الاقليم الشمالي يعتمدون في مسكنهم ومشربهم وامنهم بل وفي بحثهم عن العدالة علي العامل الخارجي. وان وجود القوات الدولية في السودان ليست مقتصرة علي دارفور بل هنالك حضورللقوات الاممية في الجنوب والشرق وفي جنوب كردفان وفي العاصمة نفسها. ولولا الضغوط التي مارستها المنظمات الدولية ومنظمات الانسانية والدول الديمقراطية اليقظة علي اوضاع حقوق الانسان في العالم لابادت الحكومة السودانية شعب دارفور باكمله.

أن دولة تمتلك الموارد البشرية والمادية الكامنة منها والمستغلة كما في السودان وتعجز عن إدارة شأنها في مختلف المجالات لهي دولة فاشلة وعالة علي العالم ومهددة لاستقراره ان دولة مثل هذا يجب ات تفكك لمصلحة الجميع. 

·                  تجريم الدولة ونزع الشرعية

يأتي تجريم الدولة السودانية  كنتاج طبيعي  لسلوك القائمين بامرها خاصة في مرحلة "الانقاذ"  حيث تعاملت النخبة الحاكمة داخليا في قساوة مع الشعب وخارجيا بصلف وعنجهية  مع الاسرة الدولية، وتتجلى مظاهر تهور الفئة الحاكمة  وفقدانها للياقة ليس فقط باستضافتها لزعماء الارهاب الدولي  وكبار المجرميين الدوليين علي ارض السودان امثال  بن لادن و كارلوس (الثعلب) ولكن في ممارساتها للارهاب عبر اجهزة الدولة كما حدث في محاولة إغتيال الرئيس المصري حسني مبارك  وغيرها من العمليات التي ادت الي معاقبة السودان كدولة راعية للارهاب.

 ويبدو فشل الدولة السودانية عبر مؤشر تجريم الدولة ونزع الشرعية منها  بوضوح في القرارات العديدة  و المتتالية التي اصدرتها الامم المتحدة منذ 2004  ضد الحكومة السودانية وادانتها بارتكاب جرائم ضد الانسانية واحالة الحكم في الجرائم التي ارتكبت باسم الدولة في دارفور الي المحكمة الجنائية الدولية وإن توجيه التهم لمسئوليين كبار في الدولة السودنية من قبل المحكمة الجنائية الدولية لهو تجريم واضح للدولة السودانية و نزع للشرعية منها ، ليس فقط  بسبب عجزها عن توفير وسائل تحقيق العدالة لمواطنيها ولكن لتورطها في ارتكاب الفظائع ضد  المواطنين.

·                  تفشي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان

يشهد السودان منذ 1955صراعا داميا ونزيفا مستمرا لعب فيه  جهاز الدولة دورا كبيرا في اراقة دماء مواطنيها، ولم يخض الجيش السوداني قط  حربا ضد اعتداء خارجي بل أنه وبفعل سياسات العصبة الحاكمة تخصص في قتل مواطنيه لعقود طويلة. إن ارخص شيء لدى الدولة السودانية هو الإنسان الذي يفترض ان يكون محورا لاهتمام الدولة ورعايتها . ان تقارير المنظمات العاملة في مجالات مراقبة حقوق الانسان كمنظمة العفو الدولية والمنظمة العالمية لحقوق الانسان والمنظمات الاقليمية الافريقية منها والعربية والمنظمة السودانية ضد التعذيب تشهد علي مدي رداءة سجل الدولة السودانية في مجال حقوق الانسان بمفهومها الشامل من سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية، حيث ارتكبت الدولة وبصورة منهجية انتهاكات فظيعة  لحقوق الانسان  شملت جرائم حرب ومختلف انواع التعذيب التي تقوم بها اجهزة الامن في سجون ومحابس سرية تسمى ببيوت الاشباح. اما الانتهاكات الصارخة للكرامة الانساينة في الاقاليم السودانية كما يجري اليوم في دارفور من قتل جماعي وتشريد وتعذيب وقتل خارج نطاق القانون وتصفيات واغتصاب وتدمير للمتلكات وتهجير جماعي  لم يجد جلها  الطريق الي انتباه العالم وان ما تم عرضها في وسائل الاعلام واهتزت لها ضمير العالم لجزء يسير من فظائع رهيبة لا تزال في طي الكتمان. ان انتهاكات حقوق الانسان في السودان  يتم باشراف مباشر من رئيس الجمهورية الذي لم يتردد في استهداف مجموعات عرقية محددة حتى في خطبه لتجييش مشاعر الاستعداء عبر وسائل الاعلام. وان ارتكاب حقوق الانسان في دارفور يتم بطريقة منظمة وتحت اشراف مباشر لرئيس الجمهورية  ونائبه الثاني وثلة من مجموعة "المتمة" في الاجهزة الامنية تعمل علي تصفية حساباتهم مع اهل دارفور خاصة والغرب عامة ثارا وانتقاما من الخليفة عبدالله التعايشي كما يرددون فيما بينهم سرا. ان فشل الدولة السودانية في مجال حقوق الانسان لم يقف في حد الدولة الفاشلة التي عجزت عن صيانة الحقوق وحمايتها  فحسب بل تخطى الي حد الدولة  المجرمة التي تقوم بعمليات الابادة والتطهير العرقي.

·                  اجهزة امنية مطلقة دولة داخل دولة

منذا بدء عملية السودنة  الكاذبة التي سميت بالاستقلال نجحت نخبة الشمال النيلي  في السيطرة علي المراكز المفتاحية في الاجهزة الامنية والقوات المسلحة وبذلك استطاعت هذه النخبة تطويع الة الدولة كلية وتوجيهها لصالحهها عبر هاتين المؤسستين  في مختلف مراحل حكمهم  الديمقراطية منها والعسكرية. ولكن مجيئ الانقاذ  كان بمثابة نقلة نوعية في خلق اجهزة أمنية قائمة على فلسفة اقصائية خشنة وهي تمارس دورها بمثابة دولة داخل دولة.  ونجحت التنظيم الشمالي في ما تسمى بالحركة الاسلامية  على خلق اجهزة خاصة موازية لجهاز الامن القومي و ابتلاعه أخيرا  بتقيلص العضوية النافذة  في  عناصر منحدرة من قبيلتين فقط  (شايقية وجعليين)  وتحويله كليا الي جهاز شمالي مئة في المئة عكس  تجربة الجهاز السابق الذي اعتادت فيه النخبة الشمالية  احتكار المواقع الحساسة بمركزية ناعمة يسمحون  بتمثيل شكلي للمجموعات الاخري في قاعدة هرم الجهاز و مكاتبه الاقليمة.  ويتشكل المنظومة الامنية في السودان من أجهزة متوازية  لها مطلق التصرفات  واستخدام جميع الوسائل من تطويع  لأجهزة الدولة لخدمة الجهاز الي طباعة لعملات اجنبية منها عملات لدول الجوار لتمويل انشطتها مشكلة  بذلك  ليست فقط  دولة دولة داخل الدولة بل دول داخل الدولة السودانية، لاتكبحها رقابة قانونية ولاقيم اخلاقية، وبوسع الاعضاء النافذين في هذه الاجهزة استخدام كل ما في وسعهم من صلاحيات لتطويع اجهزة الدولة لخدمة مصالحهم الذاتية وما اكثراولئك الذين ينهبون المال العام عبر الميزانيات المفتوحة للاجهزة الامنية او بممارسة التجارة عبر شركات معفية من الرسوم الجمركية لجمع الثروات تحت ستار حماية السودان والتي تعني حقيقة حماية كيان الشمال.

·                  التدهور الحاد والمستمر في الخدمات العامة

منذ تسنم ما يسمي ب" الانقاذ" مقاعد السلطة عام 1989 تراجعت الدولة عن النذر اليسير من الخدمات العامة التي كانت تقدمها للمواطنين في مجالات مثل التعليم والصحة، ووضعت الدولة في عهد ما يسمي ب "الانقاذ" قمة اولوياتها الاعداد للاجندة الحربية وحشد طاقات الامة لمعارك وهمية بين ابناء الوطن. وقد فشلت النخبة الحاكمة في تحويل موارد السودان وامكانياته الضخمة من بترول وذهب ومن ثروات زراعية وحيوانية لصالح الوطن وخدمة جميع المواطنين فتدهورت الخدمات العامة في جميع بقاع السودان عدا بعض الولايات المحظوظة التي تخطت مرحلة الخدمات الاساسية  والطرق المعبدة الي بناء السدود العملاقة واصلاح رمال الصحراء لتوطين القمح. ويقضي سكان الريف السوداني خاصة في دارفور وكردفان والاقليم الشرقي ثلث اعمارهم بحثا عن مياه، بينما لم يعرف المواطن في كثير من بقاع  السودان وخاصة في دارفور عن الحكومة وخدماتها فهي عندهم ليست اكثر من كائن خرافي لم يتبينوا علي حقيقة وجودها و طبيعتها الا عبر طائرات الانتنوف التى جاء تصب على رؤسهم براميلا من القنابل الغبية، وان ما يشهده الريف السوداني في مجال الخدمات العامة ليس تدهورا ولكنه انعدام تام ودور الدولة في تقديم الخدمات ليس مجرد فشل ولكنه غياب مطلق للدولة.

·                  تصاعد نخبة عرقية وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات

من خلال اية نظرة عفوية لتركيبة السلطة في السودان يمكن الوصول الي الحقيقة البينة التي تؤكد الي  تصاعد نخبة عرقية بعينها وسيطرتها علي الدولة وإقصائها لبقية المكونات وان جميع المواقع المفتاحية في الدولة السودانية تسيطر عليها مجموعة شمالية وان هذه الهيمنة  ليست بظاهرة جديدة ولكنها مزمنة متكررة منذ خمسين عاما. ولكن دلائل الهيمنة ظهرت للعيان بغلظتها وطغيانها في عهد الانقاذ يعمل بدأب علي اقصاء بقية المكونات الاجتماعية علانية ولم يبقي لبقية المجموعات الا خيار البقاء تحت سيطرة النخبة الشمالية والارتضاء بالتهميش او مواجهة القتل والسجن والتشريد. وقد اجبرت موجات الثورات العارمة و كثافة الضغوطات الخارجية على الفئات الحاكمة الي بعض التنازلات الشكلية دون اجراء تغيير هيكلي في الدولة. فلايزال منصب الرئيس ونائبه الثاني وأغلبية مساعدو الرئيس ومستشاروه  ووزراء الدفاع والداخلية والمالية والطاقة والتعدين والاعلام والصناعة والاتصالات والحكم الاتحادى  ومحافظ بنك السودان ومدراء الاجهزة الامنية  وقادة الجيش وجميع مدراء البنوك والمؤسسات المالية  وشركات الدولة الكبيرة واكثر من 90% من سفراء السودان تنتمي لهذه النخبة العرقية المنحدرة من الشمال النيلي. وقد اجبرت الصراع الدائر في دارفور وعبر اتفاقية ابوجا انتزاع بعض المناصب الشكلية كمنصب كبير مساعدي رئيس الجمهورية وبعض المناصب الهامشية ولكن بلا جدوى. ومن بين اكثر من 60 سفيرا في مختلف بقاع العالم لم يبلغ حظ دارفور في التمثيل الخارجي للسودان سوى سفير واحد ومعطل الا وهو السفير الشفيع أحمد محمد سفيرالسودان في سلطنة عمان. ان تصاعد وهيمنة نخبة عرقية واقصائها لبقية المكونات الدولة لم تؤدي فقط الي فشل الدولة بل اوصلتها الي مرحلة يستحيل استمرارها مهما اجريت من اصلاحات جزئية ان الدولة السودانية قد غدت دولة فاشلة وتتسنم قائمة الدول الفاشلة ويكمن الحل الوحيد للخروج من هذه المعضلة إعطاء شعوب السودان خيار ممارسة حق تقرير المصير والخروج من وصاية نخبة عرقية بعينها.

·       الابادة الجماعية

ان احدي الدواعي الملحة لممارسة تقرير المصير هي اعطاء الخيار لشعب دارفور ولبقية الشعوب السودانية التي تعرضت للابادة الجماعية للبحث عن الصيغة المثلى والوسائل المفضية الي عدم تكرار المأساة والتجربة المريرة. وقد استطاع شعب جنوب السودان انتزاع حقه في تقرير المصير كضامن وحيد لصياغة مستقبله وفقا لارادته ومصالحه وحماية نفسه من تكرار عمليات الابادة الجماعية والتطهير العرقي. وإن ما حصل لاهل دارفور من ابادة جماعية وتطهير عرقي يجعل بقاء دارفور في اطار واحد مع دولة الشمال النيلي مستحيلا الا عبر اعطاء الشعب حقه في ممارسة تقرير المصير والبحث عن صيغة تكفل التعايش السلمي وعدم تكرار الابادة الجماعية والتطهير العرقي  بناءا على ضمانات ذاتية نابعة من توازن قوي حقيقية وليست بالاتفاقات التي تقوم مسبقا علي اساس البقاء في دولة الوحدة القسرية. ان الضامن الوحيد لعدم تكرار عمليات الابادة الجماعية لاهل دارفور هو ان يقرر الشعب في دارفور مصيره  ويشكل دولته المستقلة كما ان الضمان الوحيد لعدم ارتداد غضبة الشعوب المقهورة التي ذاقت مرارة الابادات الجماعية والقهر والاهانات في السودان علي نخبة الشمال النيلي هو ترك الشعوب لتقرير مصيرها.