بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ 26/6/2007م
لعناية الأستاذ مالك عقار
نائب الامين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان ـ قطاع الشمال
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد
الموضوع : الحركة الشعبية لتحرير السودان
مع بواكير مجئ قيادات الحركة الشعبية وبعض الأشواق تدفعنا دفعا" للسير لفندق الهيلتون لنحي القادمون من الأصدقاء , عبدالباقي محمد مختار وصحبهم لنتحسسهم ونتحسس معهم القادم من أحلامنا وأحلامهم لإحداث المامول من تغيير إجتماعي وسياسي وإقتصادي من ثم , الكل يسأل والكل ينتظر الإجابات بعضها موجود وبعضها جاءت الحركة للبحث عنه مع الآخرين ,( الحركة لا تحمل عصا موسى . . . الحركة لا تملك للحالمون إلا أرض ثابتة لممارسة معتقداتهم السياسية . . . الحركة لم تأت ببرامج جاهزة لفرضها على المواطن ولكن جاءت لتقترح وتشاور وتبحث , الحركة لم تأت بحلول معلبة لمشاكل السودان سهلة الاكل , جميلة المذاق . . . ) . وغيرها من أفكار ولمنا أنفسنا ليس من فرط الأحلام ولكن لأننا تنبهنا حينها فقط أننا لم نكن مهيأون سياسيا" وإجتماعيا" لإستقبال مرحلة ما بعد السلام فكنا أولى نقاط ضعف المشروع أو جل نقاط ضعفها , وكنت حينها أتهيأ وأتحين الفرصة لسؤال الصديق / عبدالباقي ( وكنا حينها ـ مع آخرون ـ نحمل هم الشأن البجاوي قبل إنقسام تنظيماته شذر مذر وأمينا" للشئون القانونية بإحدى تلك الأجنحة الذي فصلنا منه بتهمة توحيد الفصائل البجاوية بعد ضبطنا متلبسين بإجتماع مع د. آمنة ضرار وآخرون !!!) . . . فسألنا عبدالباقي عن الحركة وقضية شرق السودان فاجابنا ـ وسط دهشة إجتهد في إخفاءها وفشل لأننا كنا نتحينها ـ أن نذهب للقاء قائد من قواد الحركة من ابناء البجا يدعى ( محمد سعيد بازرعة ) للتعرف به وسؤاله من ثم عما شئنا من أسئلة وطمأننا بأنه من قبيلة المثقفين فقابلناه ووجدناه قبيلة المثقين كلها فهو الذي يتحول حين يريد إلى شعلة من النشاط وبركان لا يهمد وحين لا يريد تحسبة جبلا" جليديا" لا يهم أو يهتم بشأن الآخرون ( إنه حالة مزاجية ذات نشاط ذهني وفكري تدعى بازرعة) , وقابلناه هو ومقولة د. جون قرنق ( من الهام أن ننقل المدينة إلى الريف بدلا" من نقل الريف إلى المدينة ) . . . وبينهما قلنا أن هذا هو الحزب الذي نامله منذ أزمان فهو نموذج أوضح و أوسع لمؤتمر البجا . . . ومن ثم توجيه آخر من د. جون قرنق بمنح كل الأولية لأهل المنطقة والنساء لحكم منطقتهم لتأكيد على برنامجه السياسي بنقل المدينة للريف عبر تأهيل ومساعدة أبناء كل منطقة على حكم أنفسهم بأنفسهم وللنساء نصيب من ذلك فصرخنا حينها داخليا" ( هذا هو الحزب الحلم !!!) . . . ختى سقوط الطائرة المشئوم ووفاة الزعيم وبدء إنهيار المشروع.
الحركة تخسر معاركها القانونية :
1. والبداية معركة إنتخابات المحامين والتي أضاءت قليل من الظلام بضبابية رؤى الحركة وتضارب تصريحات وتوجيهات القيادات وتوجيه أولى الضربات الموجعة للتحول الديمقراطي بتقديم نقابة المحامين للمؤتمر الوطني على طبق من ذهب حيث تقدم المؤتمر الوطني على القائمة الأخرى ـ قائمة التجمع التى كانت الحركة إحدى اهم روافدها ــ بفارق حوالى 250 ضوتاً (كان كشف محاموا الحركة حينها بولاية الخرطوم فقط 550 عضواً!!!) وكانت الحركة تشارك في كل إجتماعات التجمع بتوجيه من قياداتها (لا نظن أن قيادات محاموا الحركة حينها كانت متفلتة تعمل بخلاف توجيهات القيادة ) فأفقد ذلكم القرار عملية التحول الديمقراطي 550 صوتاُ بولاية الخرطوم بخلاف حالة الإحباط التي أصابت كثير من عير منسوبي الحركة من المحامين فقبعوا بمنازلهم يقيناً بوجود أمر ما وأضاعت من ثم على مشروع تحول الحركة الديمقراطي واحدة من أهم النقابات وكانت أسباب الإنسحاب واهية وواهنة بدليل مساهمات الحركة في التحالفات اللاحقة التي دخلتها بالجامعات ضد المؤتمرالوطنى ومع احزاب لها رأى في إتفاقية السلام بمخالفة بينة للسببين اللذين سُحبت بموجبهم كتلة محامي الحركة من التجمع !!!
2. ونواصل مسلسل تراجعات الحركة قانونياً حول وضع العاصمة ودستورها , تلك المعركة التي شحذ لها محاموا الحركة أسنة رماح المدافعات وعقدوا لها الورش وصولاً لوضع الدستور النموذج وإتفق رايهم والقيادة التى وقفت معهم (ألفاً أحمراً) وصرح حينها القائد ياسر عرمان بأن دستور العاصمة المقترح من قبل المؤتمر الوطني (دستوراً طالبانياً) فالتفت الأصوات حول الحركة لمرةً ثانيةً وكتبت الأقلام تدعم رؤى الحركة القانونية دعماً قانونياً مقدراً . . . للتراجع فجأة الحركة ويجاز الدستور الطالباني وتصبح الخرطوم ولاية وليس عاصمة وتأخذ الحركة نصيباً تشريعياً ولائياً (5 مقاعد ) بنسبة 10% للمنصوص عليها نصيباً للحركة الشعبية في الولايات ,
3. ثم وقفت الحركة الشعبية على أرفع مستوى مع معركة قانونية ثالثة نشأت بين وزير حكمها المحلي حافظ الشريف ضد إدخال بنود مصروفات للدفاع الشعبي والشرطة الشعبية لمخالفة تلك المؤسسات للإتفاقية والدستور وضرورة حلهم بدلاًمن تمويلهم من قبل الدولة تلك المعركة التي وصلت المحكمة الدستورية وهبت الأقلام للمرة الثالثة داعمة وساندة لموقف الحركة الشعبية ومتابعة لكافة خطوات الطعن ذلك الطعن الذي إختفي بظرف سياسي غامض !!!!
4 . 5 . ودستورياً أخفقت الحركة في إدارة معركة وزير الصحة بالأبيض والذي رفض الوالي تعيينة , و كبيدة التى تم فصلها بسبب رفضها قبول توجيهات ورؤى الوالى منسوب المؤتمرالوطني فضاعت قضيتها بإشارات سالبة لكل منسوبي الحركة بأن اديروا معارككم بانفسكم فقد ( كلَ متن ) الحركة السياسي وقفدت القدرة على الدعم إلا من تصريحات صحافية وتهديدات لا تبرح مساحة كونها تهديدات لا تسمن ولا تغني من جوع للتحول الديمقراطي ( ذلكالتحول الديمقراطي الذي صارحصان طروادة كل الحركات المسلحة !!! )
الحركة ومعارك محاربة الفساد :
6. ونفتح نافذة من امل وتساؤلات حول محاربة الفساد وهو ما عبر عنه النائب الأول ورئيس حكومة الجنوب في حديثه بمدينة جوبا إبان احتفالات السلام فقد قال بالحرف الواحد إنه إنما جاء ليحارب الفساد وقد قال ذلك في إطار ما أثير حول حسابات بعض قيادات الحركة في البنوك اليوغندية ولكن حدث ان تلك القيادات قد التزمت الصمت تجاه تلك التصريحات ولم يصدر عنها سوى عزمها على مقاضاة الصحف التي قامت بنشر تلك المعلومات ولم يتنامى إلى أسماعنا من قبل أي أخبار أو معلومات عن مجرى تلك القضايا في المحاكم الشمالية أوالجنوبية حتى كتابة هذه السطور(هل تتاخرردود افعال الحركة الشعبية دوماً كما جاء بلسان أحد قياداتها ؟!!!). .
7. تزامنت تلك القضية مع قضية الستين مليون دولار التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية من جوبا وأنه قد قام بتسليمها لقيادة الحركة حتى تستعين بها في جلب عناصرها من الخارج حسبما طلب الراحل جون قرنق وحتى الآن تصبح قضية الستون مليون دولار محك مصداقية للحركة الشعبية وقياداتها فإما أن توضح عن الجهات التي تصرفت في تلك الأموال وتقوم بمحاكتها علنياً وإما أن توضح كيف استخدمت تلك الأموال من أجل الهدف الذي صرفت له ويجئ رد وزير المالية ـ الذيصار كبش فداءالمسألة ـ طعنة نجلاء في جسد الشفافية الذي تنادي به الحركة والذي افاد بلقاء معه بصحيفة السوداني العدد 553 تاريخ 2يونيو 2007 ( باقان يدرك تماما ً أن أن الاموال صرفت في شغل يخص حكومة الجنوب والحركة !!!) والسؤال الأول : أو ليست الحركة حزياً سياسياً ؟!! فكيف ولم وتحت أى مسوغ يصرف حزب سياسي من أمال حكومة وشعب واضاف سيادته عند سؤاله حول ما إذا كان رفض طلباً من عبدالعزيز الحلو بفصل أموال الجنوب عن اموال الحركة ( لا لم أقم بذلك وبعد الإتفاقية الحركة الشعبية كانت مسئولة عن إدارة الجنوب حسابات الحركة نزلت فيها 60 مليون دولار) ــ لا حظ حسابات الحركة !!! ـ فالربط بين الحكومة والحركة حتى أضحى تصريحاً طبيعياً من مسئولي حكومة الجنوب أن يتم ربط حسابات الحكومة بالحزب !!! وهي حسابات توزع دون مرجعيات أو مؤسسية بنظرية دخلت نملة أخدت حبة ومرقت حيث قال ( بعد تكوين الحكومة الإنتقالية ارسلت 7 لجان صرف عليها مليونا دولار وأكثر وسحب نيال دينق مليوني دولار لا أعرف في ماذا ؟!! ومالك عقار ايضاً سحب مليوني دولارولم يقدم تقريراً لماذا أخذها ؟!! وقمت بتسليم عيدالعزيز الحلو 3.5 مليون دولار لشراء مبني للحركة الشعبية بالخرطوم ولا إعرف هل هذا صحيح ؟!!(تصور مكتب للحركة من أموال حكومة الجنوب !!!) ومن شهر 7-10 منحت [ 18مليون دولار ــ أى باقان ــ وفي شهر 11 منحته30 مليون دولار !!!! هذه المأساة تثير تساؤلين : كيف لوزير بحكومة مسئول عن شأن محدد يفيد في أكثرمن موضع (انا ما عارف لماذا تم أخذ هذا المال و .. . لم يقدموا لي تقرير!! . . . ما عارف ده صحيح ولا لأ ؟!!!) المسألة الأخرى , الحلو و عقار مثلاً قيادات بالحركة وليسوا بمسئولين بحكومة الجنوب فكيف ولم تسلموا أموال من حكومة لا ينتمون لها .
الكتاب الأسود للحركة :
8. إنساقت الحركة وراء خطة إعلامية محكمة تصور الحركة كأنما جاءت فقط لنصرة الجنوبيون وتعويضهم عما فاتهم من حكم فوقعت في الفخ الذي نصب لها عبر تأخير كل شماليوها ولو كانوا من أصحاب الكفاءات لمصلحة جنوبيوها وهامش ضئيل للمناطق الثلاث كل ذلك جريا" وراء تحقيق موازنة قسمة وراجع معي كل تعيينات الحركة في أجهزته السياسية ( المكتب القيادي والسياسي) والتشريعية والتنفيذية الإتحاديةحتى بدأ يتسرب لنا يقينا" داخليا" بأن الحركة خرجت روحها مع روح قائدها وإرتدت منتكسة تجاه الجنوب بدلا" من أن تحمل هم السودان كله شرقه وغربه , جنوبه وشماله ففقدت البوصلة ومات داخلنا الشعور بقدرتها على نقل الريف للمدينة ولنعبد دروباً للنقد المنهجي وليس المذهبي . . . حتى لا يترسخ الإعتقاد بأن روح الحركة خرجت مع روح زعبمها بحالة نكوص للوراء (سنفتح هنا صفحات الكتاب الاسود للحركة) متناولين إنشاءالله ما يؤكد ما نقول
9. وعودة لكشوفات الجهاز السياسي والتنفيذي والتشريعي للحركة بمراجعة نسب وتناسب تعيينات الحركة وطريقة معاملتها لشمالييها الذين آمنوا بأفكار ورؤي الراحل د.جون لنسأل عن قطاع الشمال الذي يتفتقد لريحة وروح الشمال والذي توزعت مقاعده بين الولايات الجنوبية العشر والمناطق الثلاث (من باب الكسب السياسي) وتمثيل زر رمادىٌَ الشكل للولايات الشمالية الأخرى والإسم (قطاع الشمال!!!) .
10. ومن قبله الحكومة الإتحادية (د. محمد يوسف أحمد المصطفى فقط!!!) والمجلس التشريعي ( فلنراجعه بكشوفات رسمية معتمدة !!!)
11. وحتى ذلك إسأل عن شماليي الحركة من دون المناطق الثلاث , إسال عن وليد حامد والهادي الرشيد الذي أضرتهم شماليتهم وخصماً على جهدهم الذي يعرفة الكافة وتقدم عليهم أصحاب الولاء العرقي على أهل العطاء الفكري بحكومة ولاية الخرطوم وإبحث عن الشماليين بمجلس تشريعي العاصمة القومية (0 عضواً ) وهي هي نفسها الحركة التى نادت وتنادت بأن العاصمة قومية فجاءت نعييناتها بالحكومة وقبلها المجلس التشريعي طلقة رحمة بصدر القومية . . . ولنفتح نافذة للنقد , النقد المنهجي وليس المذهبي . . . و في إنتظار ردك أردد ما سبق وان قلته لك من أن التكريم الحق للزعيم الراحل د. جون قرنق هو السيرعلى ما سبق وان رسمه حتى لا يترسخ الإعتقاد بأن روح الحركة خرجت مع روح زعبمها بحالة نكوص للوراء (سنفتح هنا صفحات الكتاب الاسود للحركة) متناولين إنشاءالله ما يؤكد ما نقول وحتى نراجع كشوفات الجهاز السياسي والتنفيذي والتشريعي للحركة بمراجعة نسب وتناسب تعيينات الحركة وطريقة معاملتها لشمالييها الذين آمنوا بأفكار ورؤي الراحل د.جون لنسأل عن قطاع الشمال الذي يتفتقد لريحة وروح الشمال والذي توزعت مقاعده بين الولايات الجنوبية العشر والمناطق الثلاث (من باب الكسب السياسي) وتمثيل زر رمادى الشكل للولايات الشمالية الأخرى والإسم (قطاع الشمال!!!) ومن قبله الحكومة الإتحادية (د. محمد يوسف أحمد المصطفى فقط!!!) والمجلس التشريعي (سنراجعه ياحمد بكشوفات رسمية معتمدة !!!) وحتى ذلك إسأل عن شماليي الحركة من دون المناطق الثلاث , إسال عن وليد حامد والهادي الرشيد الذي أضرتهم شماليتهم وخصماً على جهدهم الذي يعرفة الكافة وتقدم عليهم أصحاب الولاء العرقي على أهل العطاء الفكري بحكومة الخرطوم وإبحث عن الشماليين بمجلس تشريعي العاصمة القومية (0عضواً ) ولولا معايير وضعها الزعيم الراحل لتمددت نفس تلك النسب للولايات (إنها إستراتيجية معادلة الخطأ وليس تصحيحه !!!) فالحركة لا تصحح خطأ عدم إنصاف تعيين جنوبي البلاد بالمنادة بالمساواة في الفرص والوظائف ولكن تقوم بذلك بمعادلة النسب الخاطئة بالمثل فتخفض تعيينات الشماليين لمصلحة الجنوبيين ولولا معايير وضعها الزعيم الراحل وأكد عليها ثم أشرف عليها بنفسة لتمددت نفس تلك النسب للولايات (إنها إستراتيجية معادلة الخطأ وليس تصحيحه !!!) فالحركة لا تصحح خطأ عدم إنصاف تعيين جنوبي البلاد بالمنادة بالمساواة في الفرص والوظائف ولكن تقوم بذلك بمعادلة النسب الخاطئة بالمثل فتخفض تعيينات الشماليين لمصلحة الجنوبيين .
12. يتم ويتم ذلك في ظل إنعدام مؤسسية للحركة أو فلنقل بأكثر موضوعية ضعف الشكل المؤسسي داخل الحركة عبر هيمنة قلة على مراكز صنع القرار وتحويل الأغلبية إلى منفذين لتلك القرارات دون منحهم حتى الحق في مناقشتها عبر قيادات الجيش الشعبي بحيث أصبح القائد العسكري هو نفسه القائد السياسي وهو هو نفسة التشريعي أو التنفيذي أو ثلاثتهم ( كيف تسنى لمن كان له القدرات العسكرية الفائقة أن يمتلك نفس تلك القدرات سياسيا" وتشريعيا" وتنفيذيا" وفكريا" حتى ؟!! ومن اين له بساعات إضافية ليمارس كل تلك الأنشطة معاً) أم أنها سياسة التعويض على مقاتلي الجيش الشعبي بترك أمر قيادة الحركة لهم ؟!! ام أن الحركة لم تجد كوادر قيادية بالشمال ؟!! أم أنه فقدان الثقة في كل ماهو قادم من الشمال ؟!!
13. هذه الهيمنة أفرزت تداعيات الإختيار الشكلي المشوه نوعا" ما للقادم من قيادات الحركة عبر إنتخابات كليات ولائية خلت من أسماء قيادات تأريخية وذات باع في العمل السياسي من امثال عبدالعزيز الحلو , د. الواثق كمير . د . محمد يوسف أحمد المصطفى , محمد سعيد بازرعة , ياسر سعيد عرمان ,كمال الدين الوسيلة , وليد حامد وغيرهم . . . إلا إذا جاءت بهم الحركة تعيينا" يؤكد عدم ثقة الحركة المطلقة في الممارسة الديمقراطية التي أفرزت تلكم الكليات الولائية التى من المفترض أن تشكل المكتبين السياسي والقيادي القادمين .
أستاذي مالك عقار:
هذا غيض من فيض رصد وتحليل عدد من الأحداث السياسية التي قادتنا لفقدان الثقة في نية ـ أو قل قدرة ـ الحركة في تحقيق قيم العدالة والمساواة داخليا" ناهيك عنها خارجيا" على نطاق الوطن الأم . . . وفقدان قدرتها في نقل المدينة التي نحلم بها إلى الريف الذي نحب . . وهو رصد وتحليل أملاه علينا امل نرجوه في ان تكون الحركة الشعبية حركة شعبية حقيقية لتكون واحدة من مآلات أحلامنا السياسية بديلاً لكثير مما هو سائد ومحبط ونواصل في ورقة أخرى عن الحركة تنظيمياً , إعلامياً وسياسياً ونلتقي !!
احمد موسى عمر ـــ المحامي بالخرطوم
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
