تحليل سياسي

الجاز... الإخفاء بغنة!! أو الإنفصاليون الأقحاح (2)

أبوذر على الأمين يس

النص الوارد باتفاقية السلام الذي يسيج الاتفاقات السابقة ويعترف بها كما هي ويعزلها عن المراجعة، هذا النص يرسم خلفية حرص المؤتمر الوطني والحكومة على الإبقاء على وزارتي المالية والطاقة بين يديه!؟، لأن أي منهما ستكون مدخلاُ واسعاً لمعرفة تفاصيل نشاط الآخر. وبرغم من أن استئثار المؤتمر الوطني بهاتين الوزارتين هو خرق كبير لاتفاق توزيع السلطة والثروة ونكوص بائن بينونه كبرى عن قواعد التوزيع المتفق عليها، إلا أن المؤتمر الوطني لا يرى خارق للإتفاقية إلا الحركة الشعبية، بل هو يحرص كثيراً على تصويرها كذلك بتكثيف الترويج الاعلامي لخروقات الحركة وتضخيم تفلتات بعض عناصرها وكأنه تعدي مرصود ومخطط لضرب الاتفاقية والوحدة من خلال ذلك. لكن المدهش في ما يلى صراع النفط بين الشريكين هو الحرص الدائب والدائم على عدم تفعيل مفوضيةالنفط! لكن ذلك سلوك متوقع وواضح أن الطرف الذي كان حريصاً على الاستحواز على الوزاتين وستر وحجب اتفاقته السابقة على اتفاقية السلام لا يرغب في فتح ثغرة تنهار عبرها كل ترتيباته فيما يلي النفط واسراره!!!؟.

السائد والشائع أن الإنفاصليون يمثلهم بجدارة الطيب مصطفي ومنبر السلام العادل. خاصةً وأن الطيب مصطفي اتخذ موفقاً مفارقاً لموقف الحكومة من اتفاقية السلام في وقت كان فيه وزيراً حكومياً، ورغم تباين موقفه مع موقف الحكومة التي هو بها وزير لم يعلن استقالته ليؤسس منبر السلام العادل، ويتبني موقفاً مناهضاً للإتفاق وداعياً جهراً ومغالات عنصرية للإنفصال الجنوب. والغريب هنا هو موقف المؤتمر الوطني وحكومته التي كانت ستتعامل مع أي قوى أخرى أو أي شخص آخر يعلن هكذا موقف بالتوقيف والاعتقال بعد أن ترميه بالخيانه وربما العمالة. وما حدث مع المؤتمر الشعبي بعد توقيعه مذكرة التفاهم مع الحركة الشعبية يوضح ذلك عملياً وبجلاء. لكن الطيب مصطفي ومنبره هم رغم الدعم الظاهر ليسو إلا البوق الذي يجهر بالانفصال، بينما يعمل آخرون بكل جهدهم وكثير من الأدوات لترسيخ وتنزيل (الانفصال الجاذب) إلى أرض الواقع. و السؤال كيف يتم ذلك؟.

إن أبرز مؤشرات النشاط الإنفصالي المنظم  تقدمه بوضوح قضية وملف أبيي. لأن الإتفاق على قسمة بترول الجنوب مناصفة بين الحكومة والحركة الشعبية يتطلب قبل كل شئ (ترسيم وتحديد الحدود)، ليس باعتبارها خلفية ظاهرة لنويا انفصالية، فكل ولايات السوادان لها حدود متعارف عليها خاصة المديريات الموروثه عن الاستعمار البريطاني. أضف لذلك النص على حسم الحدود بين الشمال والجنوب في صلب الاتفاقية التي ارتضاها المؤتمر الوطني وباركها واحتفل بها فاستوجبت الوفاء بها. بل ترسيم الحدود ضرورة لإستيفاء القسمة بتحديد الحقول والآبار المنتجة وهل هي بالجنوب أم بالشمال عدلاً وحقاً كما اتفق عليه بصدد تلك القسمة. بذلك يكون استحواز المؤتمر الوطني على وزارتي الطاقة والمالية خلف تعطيل حسم ملف الحدود بين الشمال والجنوب، لتكون مساحة المناورة أوسع لتفعيل نشاط الانفاصاليين الحقيقيين الذين ينشط وزارئهم لتحقيق الانفصال الحقيقي بين الشمال والجنوب. ولكن ما مظاهر وتفاصيل ذلك؟

كيف ينظر ويفهم  عوض الجاز ويتعاطي مع اتفاق قسمة الثروة؟ في حوار له مع الشرق الأوسط العام السابق وبالتحديد في 28 فبراير العدد 9954  دعا عوض الجاز ((الى  عدم التفريق بين الشمال والجنوب)) وذلك يبدو مقوفاً قومياً ودافعاً لوحدة جاذبة. لكن دعونا نسأل على أي أسس أو رؤية يدفع عوض الجاز بهذا الموقف والى ماذا يرمي؟.  في حوار آخر له العام 2004 قبيل التوقيع على اتفاقية السلام مع صحيفة الرأي العام في 26 أبريل رد عوض الجاز على سؤال سمية السيد عن مدي عدالة تقسيم انصبة عائدات النفط بين الشمال والجنوب قائلاً (( ... قسمة الثروة واحدة من القضايا التي شكلت التفاوض ودار حولها حوار طويل جداً ... وانتهي الحديث بأن البترول ثروة قومية مشروعاته لاتعرف الولايات)) هذا الجزء من حديث عوض الجاز يوضح عدم أعترافه بالحدود فيما يلي البترول وهو ما يشرح ويوضح رؤيته لعدم التفريق بين الشمال والجنوب التي وقفنا عليها في حواره مع الشرق الأوسط. لكن حديث الجاز لسمية السيد يوضح المزيد!؟. يواصل عوض الجاز من حيث وقفنا فيقول (( ونتعامل مع الشركات تعاملاً فنياً مختلفاً ولذلك نفصل أولاً الجزء الفني الذي يقوم على الاستكشاف والتكرير والنقل وإبعاده عن قسمة الثروة أو قسمة المال بحيث لا تتأثر الأعمال الفنية ولا المستثمرين بمحاولة اصلاح ذات البين فيما علق بالسودان من مشكلة)) وهنا يتضح أن الجاز بعد سلب الجنوب حدوده يعود ليسلب أي حق له في انشطة الانتاج من الإستثمار في خدمات صناعة النفط والتشغيل وغيرها والتي كلها محورها النفط الذي هو موضوع القسمة المعنية. لكنه من جهة أخري بهذا الموقف يؤكد استئثاره واحتكاره لكامل المعلومات ليست الخاصة بالشركات هذه المرة فحسب بل حتى بالشركات والانشطة الخدمية والتوظيف الناشط في مجال صناعة النفط ويخرج ويمنع منه الجنوب والجنوبيين. ولكن عوض الجاز لا يقف عند هذا الحد بل يمضى قدوماً ويواصل الحديث من حيث وقفنا فيقول (( لذلك، معلوم أن الدولة تجمع كل مواردها وهذه الموارد يتحلق حولها نحو 27 وزير مالية و 26 وزيراً ولائياً للنظر في كل مواردها المركزية فهناك موارد ولائية وأخرى محلية لا تدخل في هذه القسمة فهي موارد تجئ وتوزع في مواقعها. لكن هناك موارد قومية مثل النفط وموارد التعدين والضرائب والجمارك فهي الموارد القومية التي تجمع وتقسم ويجتمع حولها وزاء مالية الولايات وترفع الى مجلس الوزراء والمجلس الوطني لتنتهي الى قسمة الثروة. (هذا الجزء القادم هو المعني من حديث الجاز) الأخوة في الطرف الآخر كان يتمركز حديثهم عن البترول لكن اتفق على أن يكون البترول ثروة قومية الطرف الثاني قال نأخذ نصيبنا من المال مما هو منتج في الحدود الجنوبية . كما هو معلوم أيضاً الحدود بين الشمال والجنوب متفق عليها منذ اتفاق مشاكوس وهي الحدود التي وضعها الاستعمار. أيضاً جاءت النسبة المعلنه 50% ما يلي الحكومة من عائدات النفط 50% مما هو منتج في الحدود الجنوبية، هذه القسمة تغطي كل مصروفات الولايات الجنوبية بما فيها الحكومة الاقليمية من الفصل الاول والثاني والثالث والرابع. لذلك فهذا المال يغطي كل احتياجات الجنوب التنموية...هذه القسمة تغطي كل الجنوب ولا علاقة لها بعد ذلك بموارد الدولة الاخرى سواء كانت نفطية أو غير نفطية)) ولمزيد من التوضيح لموقف الجاز وكيف يفهم ويتعاطي مع اتفاق قسمة السلطة والثروة نورد حيدثه التالي في حواره مع سمية السيد (( ... عندما قلت أنا قومية البترول أنا أقول النفط كمشروع قومي في حركته  حتى نمنح سعة وبراحاً وحرية للمستثمرين ليعملوا دون قيد بالحدود الجغرافية بدون التفكير في أن البئر داخلة في أية ولاية أو أيه منطقة، معنى القومية هنا أن يستمر العمل دون دخول قيود محلية أو قبلية))  انتهي حديث الجاز.

الجاز هنا بعد أن سلب حق الجنوب في تحديد الحدود وأكد على أنها محسومة وسلب الجنوب حقه في الاستفادة من الاستثمارات العاملة في خدمات صناعة النفط، يعود فيسلب الجنوب أي نصيب في (الثروة القومية) كما سمها وحددها في النفط والتعدين والضرائب والجمارك. ولكن الأفجع هو سلب حق الجنوب في النفط الذي هو كل موارد الجنوب كما فصلها وحددها عوض الجاز بعدم اعترافه بأي نزاع على الحدود التي قال أنها حسمت بحدود 1956م وهذا نشاط انفصالي فاعل وفعال. ولكن هل هذا كل شئ؟. وماهي دفوعات الجنوب حول كل ذلك.. هذا ما سنتناوله غداً.