زفرات حرى
الطيب مصطفى
[email protected]
عــــودة مــــناوي!!
وتتضارب الأنباء حول عودة وشيكة لمني أركو مناوي بالرغم من قوله مؤخراً إنه لن يعود قبل أن يحل المؤتمر الوطني مشكلاته الداخلية.. تتواتر الأنباء وتتضارب بدون أن يسبق ذلك أية إجابة حول السبب الذي دعاه إلى الخروج أو الذي يدعوه اليوم إلى العودة بعد أن خرق اتفاقية أبوجا بتمرده الأخير!!
شهدت الفترة بين خروج مناوي وعودته تمرداً لقواته مات خلاله عددٌ مقدر من المواطنين لكن رغم ذلك يعود الرجل وكأنّ شيئاً لم يكن أو كأنّ الأبرياء الذين سقطوا جراء التمرد الأخير كانوا مجرد كلاب مسعورة لا قيمة لها!!
ما أرخص الإنسان في السودان وما أغلاه عند الله تعالى الذي يقول «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً»
ما أرخص الإنسان بل ما أعجبها من جرأة عند هؤلاء المتمردين الذين قَتلوا وشَرَّدوا أهليهم وخربوا وشوّهوا سمعة بلادهم في العالَمين بدون أن يطرف لهم جفن!!
مناوي هذا ــ شأنه شأن الحركة الشعبية ــ كان يتمرّغ في خير السلطة ونعيمها وفي ذات الوقت يسعى إلى تقويضها طوال الفترة الانتقالية منذ أن وطئت قدماه هذه الأرض عقب عودته من التمرد وتوقيعه اتفاقية أبوجا، ومعلوم أن الرجل كان ولا يزال يقود حركة تحرير السودان الحليفة للحركة الشعبية ولا اختلاف بينهما في الأجندة والأهداف بل حتى الاسم يطابق اسم حركة قرنق ما عدا كلمة «الشعبية» ولذلك لا غرو أن يكون جزءاً من المعارضة ورفض الرجل أن يخوض الانتخابات بسبب رفضه حل مليشياته لتنخرط في القوات المسلحة السودانية بموجب اتفاقية أبوجا ولو كان قد خاض الانتخابات لانكشف وزنُه الحقيقي في دارفور لكن!!
لا أظن الناس نسوا انضمام الرجل إلى قوى إجماع جوبا بقيادة الشيوعي فاروق أبوعيسى والقائد الفعلي باقان أموم بل واستضافته لهم في داره ومشاركته الفاعلة في كل أنشطتها التي كان بعضُها يتم داخل القصر الجمهوري!!
لذلك أعجب أن يفكر في العودة بأجندته القديمة وبدون أن يُشترط عليه أن يكون جزءاً من برنامج الحكومة الجديدة حتى لا يقوم بدوره السابق الذي ما عاد ممكنًا في غياب الحركة الشعبية والجنوب الذي انزاح عن طريقنا وأذهب الله عنا أذاه وعافانا، فمناوي كان ولا يزال يتبنّى طرحًا علمانياً بل إنه جزء من مشروع السودان الجديد الإفريقاني العلماني المعادي لهُوية السودان وشريعته فهلاّ فتحنا أعيننا وأخضعناه وغيره إلى البرنامج الذي أعلن عنه الرئيس في القضارف بدلاً من تكرار الخطأ السابق الذي جعل الحكومة تتفق في نيفاشا وأبوجا مع حركتين لا تضمران لها غير الشر ولم نذق من مشاركتهما سوى السم والعلقم!!
لو كان هناك أدنى سبب للتعاون مع حركة مناوي ينبغي أن يكون ذلك مع من انشقوا منه بالرغم من أن الأولوية ينبغي أن تعطى لتوسيع المشاركة في الحكومة بمبادرات جريئة تجاه الأحزاب الكبرى المتفقة مع المؤتمر الوطني حول هُوية الشمال بعد أن انزاح كابوس الحركة الشعبية فهلاّ اتجهنا بكلياتنا إلى أهل القبلة وقدمنا لهم مِعشار ما قدمناه لمن ناصبونا وهُويتنا العداء وهلاّ ملأنا شواغر هؤلاء المتمردين بما فيهم الحركة الشعبية بمن يستحقون!!
لو كان الأمر بيدي!!
بالرغم من أن عدد الذين عادوا من الشمال إلى موطنهم في جنوب السودان ــ حسب الأمم المتحدة التي عقدت مؤتمراً صحفياً حول الأمر ــ لم يتجاوز 120 ألف مواطن جنوبي فإن عودة هؤلاء رفعت من الطلب على الغذاء وبالتالي ارتفع عدد الذين يحتاجون إلى مواد غذائية إلى نحو 2.7 مليون مواطن هذا العام!!
ثمة سؤال بريء.. إذا كانت عودة هذا العدد القليل ستسبِّب كل هذا الإزعاج والطلب على الغذاء وتزيد من الفجوة الغذائية فكيف إذا رجع إلى الجنوب مليون أو مليونا مواطن جنوبي خاصة وأن العائدين على قلتهم يجأرون بالشكوى من سوء الإعداد لعودتهم وقد رأينا كيف تُركوا في العراء الأمر الذي أدى إلى عودة الكثيرين منهم.
والله لو كان الأمر بيدي لشغلتُ حكومة الجنوب وقياداتها التي تتحرش اليوم بالشمال وترفض ترسيم الحدود وحسم القضايا العالقة والاتفاق بشأن أبيي والتي ترسل عملاءها من أمثال عرمان لتحريك المعارضة بغرض إسقاط الحكومة فضلاً عن استقبال متمردي دارفور.. أقول لشغلت حكومة الجنوب بإعادة ملايين الجنوبيين الموجودين بالشمال حتى ولو صرفتُ على ذلك من الخزينة العامة المنهكة والتي أُهدرت أموالها فيما لا يفيد فكيف بما يفيد؟! أقول لأرجعتهم إلى موطنهم حيث الدرجة الأولى بعيداً عن مستعمريهم الذين يسيئون معاملتهم حسبما قال ويقول باقان وصحبُه!!
إني والله أرى أن من مصلحة الشمال ومصلحة الجنوب أن نقيم جداراً عازلاً بين الشمال والجنوب حتى لا تتدفق سيول النازحين من جديد خاصةً وأن كل التقارير تشير إلى نزوح غير مسبوق سيشهده الجنوب المرشح لصراعات قبلية طاحنة عند نشوء الدولة الوليدة فهل تفكر الحكومة في مقترح القوات الأممية التي يمكن أن تشترط قدومها من دول تطمئن إليها وذلك بهدف منع النزوح من جديد ثم هل تستطيع الحكومة أن تقيم حراسات كافية ونقاط تفتيش للحدود الشاسعة بين الشمال والجنوب تمنع تدفق الهجرات غير الشرعية؟!
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة