المدعي العام لمحكمة الجزاء الذي يريد احضار البشير للعدالة مطالب بالاستقالة ( الديلي تلغراف)

أقوى محققي العالم و الذي أمر بالرئيس السوداني عمر  البشير أن يعتقل متهما إياه بقيادة الاوركسترا ضمن حملة قتل و اغتصاب و تهجير في دارفور.

لويس مورينو اوكامبو المدعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية قدم أدلة تظهر ان الديكتاتور السوداني وجد مذنبا باقتراف جرائم الإبادة الجماعية و ارتكب جرائم بحق الإنسانية و جرائم حرب.

قوبل إعلان اوكامبو بترحاب بالغ و لو أن أفق إحضار البشير يبدو بعيدا. غير أن هذا الحديث لم يكن هو حديث الناس في  أروقة المحكمة الدولية في لاهاي  طيلة الأسبوع الماضي.  كما لم يكن جلب البشير للعدالة هو ما قضت به  هيئة المحكمة التي أمرت بإيقاف الدعي الأعلى و تبرئة المدعى عليه الكنغولي توماس لوبانقا القرار الذي ( يقول كاتب المقال) ناقشته هنا قبل أسبوعين و الذي هو تحت الاستئناف.

لا ليس كل ذلك فالحدث الذي أثار هيئة  المحكمة الجنائية الدولية و بقوة  إنها كانت منخرطة في التحقيقات وفق اللائحة الداخلية أمام  هيئة القضاة بان السيد اوكامبو شخصيا  وجد مذنبا بسلوك جنسي مشين. يقول الكاتب على أن أؤكد في الحال أن المدعي عليه  أنكر بشدة الدعاوى المثارة ضده و انه ليس هناك دليل على أن سلوكا جنسيا مشينا قد بدر منه.

و لكن ذلك هو ما حدث وفقا لمنبر قضائي منفصل ( مستقل في جنيف) إن ما قام به السيد اوكامبو خرقا واضحا وفق الإجراءات المتعارف عليها قانونا و يتحمل مسئوليته.

إن الأمر بالنسبة للعاملين في المحكمة في منتهى الخطورة إذ بدأ ذلك الأمر الذي أطلق صافرة البداية له بتقديم شكوى السيد مورينو اوكامبو  و الذي قضت المحكمة ان  يدفع  شخصيا مبلغ 20.000 كان قد أخذها منه اوكامبو  باعتباره ( جبر للضرر) و ستدفع المحكمة 100.000 أخرى .

إن ما حكم به على السيد اوكامبو أمر واجب النفاذ و لا يمكن استئنافه بحسب تشريعات المنبر القضائي لمنظمة العمل الدولية. هذا الحكم القضائي السابق ذكره قد  ارتضه الكثير من المنظمات الدولية بشأن التعدي على المستخدمين.

" ان المحكمة الدولية للجنايات تحترم قرار الهيئة القضائية المستقلة و ستنفذه بالتالي" هذا ما ذكره ناطق رسمي باسم المحكمة يوم أمس الأربعاء.

بدأت القصة من عامين تقريبا عندما تقدم كريستيان بالم  56 سنة و يعمل كناطق إعلامي لدى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث رفع  السيد كريستيان شكوى داخلية بحق مورينو اوكامبو إن الأخير متورط في سلوك غير مقبول مع صحافية من جنوب إفريقيا عندما كانت في مهمة رسمية  في البلاد ( هولندا) . يقول السيد بالم إن المدعي العام للمحكمة قد اخذ مفاتيح سيارة الصحافية و رفض أن يعطيها إياها إلا إذا وافقت أن  تمارس معه الجنس.

و وفقا للشخص الذي أطلق صافرة المتاعب  للمعركة ضد اوكامبو ( عبارة صحفي  الديلي تلغراف) يكون المدعى العام لمحكمة الجنايات الدولية قد "غارف  سلوكا في غاية الإشانة  بارتكابه لجريمة الاغتصاب أو الامتهان الجنسي للضحية أو القسر الجنسي أو الإذلال الجنسي"

هذا السلوك المشين بالفعل قد ألحق  الأذى بموقف المحكمة و الذي صانه  السيد بالم و هذا كان السبب الذي من اجله قدم الدعوى و يطالب بإقصاء السيد مورينو اوكامبو من منصبه من قبل الدول الأعضاء بما فيهم بريطانيا.

إن مذكرة الادعاء الداخلية أرفق معها السيد بالم تسجيلا  صوتيا لمحادثة هاتفية بين المدعى عليه و الضحية و احد زميلات السيد بالم ، هذا ما جاء من المنبر القضائي المستقل في جنيف في سياق حكمه الأسبوع الماضي.

و يمضي تقرير المنبر القضائي " إن المدعى عليها بدت متضايقة و أنكرت أن تكون أجبرت على ممارسة الجنس لكنها لم تنكر أنها وافقت نظير استعادة المفاتيح خاصتها"" وأشارت بشكل مبهم أنها قبلت الممارسة للخروج من الموقف برمته" ( الزول ما طلع براه جنجويدست من النوع أبو كديس : المترجم)

إن دعوى السيد بالم قد نظر فيها ثلاثة من القضاء و لدى استجوابها أنكرت الصحافية الأمر تماما كما فعل اوكامبو و رفضت الدعوى " بحجة عدم وجود أساس قانوني للدعوى" و ذلك في ديسمبر 2006 و لكن في المقابل لم يذكر القضاء إن السيد بالم قد قام بعمل منافي للأمانة أو انه توفرت له نية الإضرار.

إن دعوى الصحفي الأولية ضد المدعى العام لم تثبت. ربما كانت هناك عدة أسباب تجعل شخصا ما يخبر صديقه بشيء و المحكمة بشيء آخر. و لو أن الأمر انتهى كذلك مع مورينو اوكامبو لكان قد خرج دون أي تلطيخ لصورته.

و لكن الأمور لم تمضي كذلك. و بعد شهر او نحوه من رفض  الدعوى التي تقدم بها السيد بالم  من قبل القضاة، تم إيقافه لمدة ثلاثة أشهر و كان ذلك في يناير 2007 . في ابريل نما إلي أسماع بالم إن المدعي العام بصدد فصله في الحال موجزا السبب في ارتكابه " سلوكا مشينا"

و لدى استعلامه افهم السيد بالم ان السبب" دعوى باطلة أريد بها الإضرار بالسمعة المهنية به كمدعي عام  و به شخصيا  باتهامه  بارتكاب جريمة اغتصاب"

و هنا استأنف السيد بالم لقسم الإشراف الداخلي المنظم لأعمال المحكمة.  في تقريرها الصيف الماضي أوردت  الهيئة المشرفة إن تعويض  السيد بالم جاء باعتبار أن حيثية قرار فصله  يعتبر قرارا معيبا من الناحية الإجرائية  لكون أن المدعي العام اوكامبو كان قد شارك في صياغة الحكم الصادر بحقه . كما وجدت الهيئة إن المدعي العام لم يقدم الأساس القانوني للعبارة الواردة في حيثيات الفصل " انه أي بالم تصرف بسوء نية واضح" و لذلك أوصت  بإرجاعه لعمله .

لكن السيد مورينو اوكامبو قرر عدم العمل بالتوصية و بدلا من ذلك أكد على فصل السيد بالم.

و نتيجة لذلك تقدم الموظف الإعلامي بشكوى لمنبر جنيف القضائي بهذا المعنى. و في حكمه الصادر الأسبوع الماضي جاء فيه أن الدليل المتوفر  للسيد بالم قد جاء بشكل أساسي من زميلة له تعرف المدعي عليها ( الضحية)  و التي يظهر أن الضحية كانت قد لجاءت لها طلبا لدعمها. جاء في حيثيات المنبر المستقل " إن الدليل الذي قدمته الزميلة يعتبر ثانويا و لكن اعتماد علي ظروف الدعوى، يمكن ان يرقى كدليل محتمل في الإجراءات الجنائية"

" لا شيء من عدم الموثوقية أو الاعتبار يبدو على هذه الزميلة ، يواصل المنبر القضائي  " في مثل هذه الظروف لا أساس للاعتقاد بأنه ليس لديه ( أي السيد بالم) أسباب قوية تعضد حقيقة ما وضعه في شكواه الداخلية"

رافضة لتبريرات المدعي العامي بإلزام السيد بالم بدفع تعويض وجد المنبر التالي" إن الدليل المادي الذي استندت عليه المحكمة الجنائية الدولية لا يبرر ما وجدته إن المدعى عليه قد تصرف بسوء نية" و بالتالي رفضت فصل الناطق باسم المحكمة السيد بالم.

و هناك المزيد الذي سوف يأتي! تذكروا من هو الذي قرر انه يجب علي بالم دفع تعويض.

" من المبادئ  الأساسية المقررة  للإجراءات المتعارف عليها قانونيا انه لا يجب أن يتخذ قرارا شخص له مصلحة في القرار المعني" يقول المنبر القضائي المستقل " إن للمدعي العام مصلحة مباشرة في إعطاء الأساس القانوني أن المذكرة قد لفقت بشكل مضر به"

و يقول المنبر ما كان  المدعي العام  بحاجة لاتخاذ القرار بنفسه" " كان يسعه تفويض الصلاحية في القضية  الراهنة"

و يستنتج المنبر إن  عملية خرق لهذا المبدأ المستقر لهو انتهاك خطير لحق السيد كريستيان بالم  ورافق هذا الانتهاك إمضاء المحقق لقراره في وجه مذكرة رئاسة المحكمة التي لم تأخذ على بالم سوء الإخلاص او سوء القصد كما في توصية الهيئة الإشرافية المنظمة"

إن دور المحقق- و الكلام هنا لكاتب المقال- يكمن في تقويم الأدلة المتاحة لديه. إن  واجب صانع القرار المفترض فيه أن ينسحب من قضية له فيها مصلحة شخصية.  و فيما توصل إليه المنبر إن السيد مورينو لم يلبي أي من المسئوليتان الأساسيتان أعلاه.

ان محققا يطمح لإحضار رئيس دولة للعدالة يجب ان حكمه ساميا و رفيعا و في ضوء ما توصل إليه المنبر السيد اوكامبو لم يستطع ان يرتقي بحسه القضائي.

و أنا اكرر ما قلته قبل أسبوعين : يجب أن يستقيل مدعي المحكمة الجنائية الدولية في الحال.

 الكاتب الصحفي جشوا روزنبيرق

ترجمة مصعب الأمين  [email protected]