قمة البوعزيزى للتنمية الاقتصادية تنعقد اليوم بشرم الشيخ بين ثورة البطالة والفقراء وأنتهاكات حقوق الانسان وسياسات الهيمنة

على ضوء تصاعد ثورة البطالة والفقراء بالساحة العربية وسقوط نظام الطاغية التونسى زين العابدين بن على وهروبه وأسرته بليل , حيث رفضت العديد من العواصم أستضافته , تنادى الحكام العرب لعقد قمة عربية عاجلة من خلال منظومتهم الخواء المدعوة بالجامعة العربية , بحيث تتحتضنها شرم الشيخ , حيث كبيرهم الذى علمهم السحر , تدثرا بمقر الجامعة العربية .فقد تم تقديم موعد القمة عن موعدها على ما أعتقد فى شهر مارس والتى تسبق عادة القمة العربية السنوية بيوم أسوة بقمة الكويت الاولى . فالجامعة العربية تتحدث عن أنها قد أعدت لها جيدا , ولكم أن تتصوروا قمة أقتصادية بهذا الحجم من التحديات تعد على عجلّ تكون قد أعدت جيدا !هكذا يتعاطى الحكام العرب مع التحديات التى تواجه الامة , وهو مايجعل سقف مقررات هذه القمم أكثر تواضعا وجدية , ولكن هذه المرة بالبلدى (الكلام دخل الحوش) فالتحدى جللّ وينزر بعواقب وخيمة على الساحة مالم ترقى المقررات لمستوى الحدث , فالحكام العرب فى مواجهة تحالف غير معلن وتلقائى لشعوبهم بعد أن بلغ السيل الذبى . فالثورة الشعبية التى أنطلقت شرارتها من تونس تنتشر على هشيم كافة المجتمعات العربية .

واليوم سنتناول القمة من حيث مواجهة التحديات الاقتصادية الملحة التى تواجهها , وعلى ضوء أجندتها التى عدلت بمايتوافق ومستجدات الساحة وتداعياتها , ألا وهى البطالة والفقر والجوع . وسنكون أكثر موضوعية بالتركيز على المعالجة أكثر ومتطلباتها فى ظل أنعدام الرؤية للقائمين على الامر .

فالشق الاول هو أهم مقررات قمة الكويت لمواجهة تزايد نسب البطالة فى أوساط الخريجيين والشباب بالدول العربية وهو ماقاد لاشعال الثورة الحالية :

فقد كان قد تقرر فى قمة الكويت وبمبادرة كويتية , تأسيس صندوق لتمويل مشاريع صغيرة للمساهمة فى معالجة المشكلة , وقد تم الاتفاق على توفير مبلغ 2 مليار دولار أمريكى لهذا الصندوق , وبعد مرور عامين , وحسب ماتناقلته وسائل الاعلام , بأنه قد تم توفير 1.3 مليار دولار حتى تاريخه , حيث جاءت المساهمات حسب ما أوردته وسائل الاعلام , نصف مليار لكل من الكويت والسعودية و20 مليون دولار من قبل مصر . أما بخصوص التطبيق من خلال التمويل الاصغر , فقد جاء على لسان مندوب الكويت بالجامعة أن التنفيذ قد أنطلق شهر أكتوبر المنصرم , وهو مايعكس بصورة جلية عدم جدية هذه المنصومة فى التعاطى مع القضية , أى بعد مرور قرابة العامين منذ أتخاذ القرار . والادهى والامر أن السؤال المحير , ماهى المؤسسة المعنية بتنفيذ القرار , حتى يتعاطى معها المعنيين بالامر , فلا أحد يعلم . وفى لفتة أكثر سخرية , فقد عبر موفد قناة الجزيرة الفضائية للقمة , بأن على طالبى هذا التمويل التوجه لدولتهم للسؤال عن التمويل المعنى . هكذا يتم معالجة التحديات عبر الجامعة العربية .

ولكن والواقع بهذه الصورة الهزلية , والقمة تنعقد اليوم , ولنكون موضوعيين , نجد أنفسنا مضطرين لنقدم بعض الخطوط التوجيهية لتوجيه القمة لتبنى الطرح المعنى وفق أسسه العلمية , عسى ذلك يعينهم فى التأطير لخطوات عملية وواقعية للوصول للاهداف المعلنة . وذلك فى ظل أفتقار الدول العربية أصلا للمتخصصين فى هذا النوع من التمويل , وقلة خبرة القليل من سعوا لعدة سنوات خلت لتبنى هذا الطرح . حيث تم تكليف بعض العاملين بالنظام المصرفى التقليدى بأدارة وحدات صغيرة ببعض المؤسسات المالية التقليدية لهذا النشاط , بعد نيلهم دورة محدودة فى طبيعة هذا النشاط . فى حين أن هذا النشاط يعتبر أكثر تعقيدا من النشاط المصرفى التقليدى , وحتى عمالقة العمل المصرفى التقليدى تعتبر خبرتهم فى هذا النشاط  ضعيفة للغاية , بل وأذهب لاكثر من ذلك للقول بأن معظم محافظى المصارف المركزية بالدول العربية ليس لهم الدراية بطبيعة هذا النشاط المعقد ناهيك عن مايجرى على الساحة بأسناد الامر لصغار الصيرفيين . ونسبة لان ليس المقام مناسبا لتناول الجوانب النعقدة لهذا النشاط , فأننى سأكتفى فقط عبر هذه الاسطر للاشارة لبعض الخطوط التوجيهية للداعمين لهذا النشاط حتى يستهدون بها لضمان بلوغ الاهداف .

فالعمل على بناء أنظمة مالية تعمل لصالخ الفقراء مهمة شاقة . وهو مايوجب هنا التعامل مع أنواع مختلفة من مؤسسات الوساطة المالية على مختلف المستويات ونعدد هنا مثلا البنوك والتعاونيات والمساعدة فى اقامة البنية الاساسية لانشطة التمويل الاصغر , والمشاركة بشأن رسم السياسات بين مختلف هذه المستويات وعلى رأسهم تنظيمات أصحاب المصلحة (Stackholders) .

وهنا لضمان فعالية هذا التمويل من قبل الدول التى ستضخ بعض هذه الاموال , لابد من الاخذ فى الاعتبار بعض العناصر الحيوية فى الحسبان , حتى لايتم أهدار هذه الاموال ويمكن أيجاز أهم هذه العناصر فى الاتى :

أولا: وضوح وترابط الاستراتيجية التى يتم بلورتها وأنسجامها بين أستراتيجية الصندوق المعنى وأستراتيجيات الحكومات التى ستستفيد من هذا التمويل , وهذا يمثل أكبر التحديات .

ثانيا: أعداد جهاز موظفين قوى القدرات على كافة المستويات المعنية بالامر , وهو كذلك يمثل تحديا اّخر فى ظل شبه الندرة بين الدول العربية للمتخصصين فى هذا المجال , وحيث أنه لم يتم حتى تاريخه على مستوى العالم مناهج دراسية فى هذا المضمار لحداثة عهده وتشعبه .

ثالثا: نعتبر المسؤولية والمساءلة عن النتائج قضية حيوية فى هذا النشاط , حيث فى ظل شبه ندرة المعرفة تزداد قضية المسؤولية والمساءلة أهمية وعلى كافة المستويات , وهو جانب لازال يشكل هاجسا حقيقيا حتى بالجهاز المصرفى التقليدى ناهيك عن المحدث التمويل الاصغر .

رابعا: كذلك تمثل ادارة شؤون المعارف ذات الصلة تحديا لايقل أهمية عن العناصر أعلاه , بل يمكننى الجزم بأنه أخطر هذه التحديات , حيث المعارف المتعلقة بهذا النشاط  تتصادم وفلسفات وايديولوجيات الدول المعنية واستراتيجياتها العليا , وهو ماقد يقود الى أجهاض الطرح , فى حال التمادى فى التمسك بها .

خامسا:وأخيرا تلعب الادوات التى يناط بها ترجمة العناصر أعلاه محورا جوهريا فى بلوغ هذا الطرح لغاياته .

ومن بين التحديات الاخرى :

- يعتبر خدمات التمويل بالريف (ولاسيما الزراعى ) فى المناطق قليلة السكان تمثل أحد الهواجس .

- وبطبيعة هذا النمط من التمويل , فهو يشمل نطاقا أوسع من العملاء مقارنة بالتمويل التقليدى , وهو مايستدعى نطاقا واسعا من خدمات كالتأمين والتحويلات ...الخ .

- هذا الواقع بالضرورة يفرض عبئا أكبر مقارنة بالصيرفة التقليدية فى مجال قياس ورصد الاداء وخاصة الاجتماعى , وهذا الاخير لايعنى به عادة التمويل التقليدى .

- تحديد الحدود الدنيا والعليا للتمويل الاصغر القابل للبقاء , ومتى وكيف تتم الاجراءات التدخلية ,متى وكيف ؟ الملائمة .

-وضع الاستراتيجيات القابلة للمحاكاة , من أجل فتح أسواق رأس المال المحلية فى البلد المعنى أمام التمويل الاصغر , وبما يدفع للتنافس فى أطار أستثمارى ناجح ويعمل على تعدد وتنوعيع أوعية ومؤسسات هذا النوع من التمويل .

- العمل على تحديد واضح ومحدد لدور الجهات المانحة بالنسبة الى صناديق رؤوس الاموال وخاصة فيما يتعلق بالقروض الدولية حيث أضحت يدور حولها الكثير من اللغط بالدول النامية .

- كذلك السعى لطرق ونمازج أكثر فاعلية ودقة لحساب التكاليف لضمان القابلية للاستمرار وكذلك تحدى الربط بين خدمات التنمية والتطوير لكلا من المالية وغير المالية .

وبعد أستعراضنا لاهم التحديات التى تواجه هذا النشاط المعقدة لابد من الاشارة الى أهم المتطلبات التى يجب الالتزام بها بغية ضمان أقصى درجات الكفاءة لبلوغ الاهداف المنشودة :

- ان الدور الرئيسى الواجب أن تسهم به الحكومات ينحصر فى عملية التسهيل , وليس التقديم المباشر للخدمات .

- يعتبر من أكثر الاسهامات الحكومية أهمية لنجاح فلسفة التمويل الاصغر , الحفاظ على أستقرار الاقتصاد الكلى , وهو مايمثل كبرى التحديات اليوم فى ظل الازمتين الاقتصادية والماليتين العالميتين وتداعياتهما , فهنا تبنى سياسات البنوك التقليدية بهذا القطاع يعنى وئد التجربة لامحالة.

- تحديد سقوف أسعار فائدة تتناسب والوضع الاقتصادى للفقراء وقطاع البطالة تمثل تحديا حقيقيا , فى سبيل الحصول على الخدمات المالية , حيث يحد من تحقيق قابلية الاستمرار المالية للجهات التى تقوم بتقديم الخدمات , وهو مايؤدى الى خنق جانب العرض فى الائتمان . وهنا أود الاشارة لصيغ التمويل وخاصة الاسلامية , فقد اّن الاوان لعقد سمنار دولى لمناقشة هذه القضية من مختلف جوانبها , توخيا لرضا الله اولا , فأننى ومن خلال بحثى المتواصل فى هذا الجانب لم أصل لقناعة بأن مايجرى يتوافق وشرعنا الحنيف , وأضرب مثالا على ذلك بماتعرق بالمرابحة , حيث لازلت مقتنعا بأنها تشوبها شبهة الربا , وهى الصيغة الاكثر تعاطيا بالمصارف الاسلامية , بحيث أنها الاسهل والاكثر ضمانا للممول , فعلى علماء الامة والمتخصصين بالعلوم الانسانية والطبيعية ذات الصلة تدارس هذا الجانب الحيوى بعقول متفتحة للوصول لصيغ حقيقة تتماشى والشرع الاسلامى .

- النأىء من قبل الحكومات عن الاعتبارات السياسية , والتى عادة ماتؤدى الى تشويه الاسواق , فأخضاع الامر للاعتبارات السياسية وليست التجارية تضر بقدرة استمرار المؤسسات التى تقدم الخدمات المالية لقطاع البطالة والفقراء , من خلال سعى الحكومات لتمييز هذه الفئات وفق معايرها السياسية , فالمنظمات الدولية الرئيسية التى تسيطر عليها الحكومات نادرا ماتكون جيدة الاداء .

- كذلك من المهم التنبيه الى أنه يقع على عاتق الحكومات مسؤولية التأكد من أن أنظمة القوانين والاشراف تساند وتضمن سلامة التنوع فى مجموعة المؤسسات المالية المعنية , شاملة اللوائح التنظيمية التحوّطية والاشرافية بشأن المؤسسات المالية التى تجمع المدخرات من الجمهور . وكما يعلم الجميع حجم التعقيد فى هذا الجانب من ابعاده السياسية والاقتصادية والتشريعية .

- هنالك اوضاع خاصة , كاخفاقات السوق التى لايمكن للنظام المالى التغلب عليها لوحده , يمكن أن يكون للدعم الحكومى لمؤسسات التمويل الاصغر السليمة والمستقلة مبررا , وذلك اذا لم تتوفر موارد مالية أخرى ز ففى مثل هذه الحالات , ينبغى وجود " اجراءات واقية" واضحة تفصل الاعتبارات السياسية عن تقديم الخدمات المالية .

- هنلك نقطة أخرى عالية الاهمية , فالعمل على مستوى السياسات يتطلب أن يكون لدى موظفى الجهة المانحة ( وفى مثلنا الجامعة العربية) الخبرة التقنية والعملية اللازمة (وهذا أمر مشكوك فيه) لحداثة الطرح . وكذلك التغييرات السياسية خاصة اصلاحات القوانين بحيث تكون أكثر دوما من الاجراءات التدخلية الاخرى , فهى عادة ماتكون غير قابلة للرجوع عتها وتؤثر فى القطاع بأكمله(سواء بالايجاب أو السلب ) .

ولايجاز ماقدمنا , نحصر الخطوات العملية فى الاتى :

- مساندة تحرير أسعار الفائدة .

- الاستفادة من الاطر السياسية والحوارات القائمة للاصلاح.

- عدم مساندة قيام الحكومات بتقديم الخدمات المالية بصورة مباشرة.

-تقديم المساندة المباشرة للمؤسسات المالية وليس من خلال هيئات حكومية .

-تشجيع تعديل أطر السياسات والقوانين من أجل تخفيض الحوافز أمام دخول شركات ومؤسسات جديدة الى السوق بهدف زيادة المنافسة .

-مساعدة الحكومات فى تعديل الاطر التنظيمية والاشرافية دون المطالبة بتشريعات سابقة لاوانها أو تقيدية.

-بناء قدرات الموظفين الحكوميين الرئيسيين فى وزارات المالية والبنوك المركزية (بما فى ذلك قدرات الاشراف .

-مساندة عمليات تحسين الاطار القانونى المعنى بالضمانات الرهنية والضرائب والتسجيل بطريقة شفافة وقابلة للتنفيذ.

-تشجيع تطوير الاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية سواء من جانب الحكومات أو أية هيئات أخرى معنية , وذلك لتسهيل قيام المؤسسات المالية ببحوث السوق .

نأتى الان لنتناول الشق الثانى , وهو المشروع المقدم للقمة من قبل الامانة العامة بخصوص الامن الغذائى العربى :

ونحن نتناول هذا الموضوع , نشعر بالخجل والاحباط معا , فهؤلاء الحكام يبدو أنهم قد عاقروا الفشل , فرغم الثروات الضخمة المالية والطبيعية التى تقف عليها بلدانهم , فلازالت فاتورة أستيرادهم من المواد الغذائية تتصاعد عاما بعد عام , حتى ناهزت العام الماضى حوالى ال40 مليار دولار أمريكى , فى ظل جامعتهم التى تعبر عن نموزج فشلهم تضم مؤسسات تحير المواطن العربى وتسير العديد من التساؤلات وعلى رأسها (المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى – المنظمة العربية للتنمية الزراعية – الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعى ) فالحال هذه , أما اّن لهؤلاء الحكام أعادة النظر فى جدوى هذه المؤسسات , واعادة صياغتها لتتوائم المتغيرات الجارية ؟ كم ضخم من العلماء والباحثين ومنصرفات وميزانيات وفى اّخر المطاف ( أرى غبارا ولا أرى طحينا ) , والذى أستغربه ماعلاقة ماتقوم به هذه المؤسسات من أنشطة وقضية الامن الغذائى العربى , لمن يفهمون جيدا ماذا يعنيه مفهوم الامن الغذائى . فمؤسسات مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والهيئة العربية للاستثمار والانماء الزاعى وبهذا التاريخ الطويل منذ أنشائهم لازالت الى يومنا هذا تعتبر الجامعةالعربية مصدر دخلها الاساسى , بل وحسب علمى جرى تقليص موظفيها لضيق ذات اليد , وضعف مساهمات الدول العربية فى ميزانية الجامعة , اليس هذا الوضع مدعاة للسخرية ؟ وحتى لا أكثر من تناول أوجه النقد لهذه المؤسسات الشائخة , أولولج كعادتى للمعالجات , حتى تستفيد الامانة العامة للجامعة العربية وهى تطرح مشروعها للامن الغذائى العربى أن تخرج من الدائرة الوهمية المفرغة , رغم عدم المامى بمضمون المشروع المقترح , والذى أحسبه على ضوء ماهو جار لايخرج عن المواصفات المعروفة والتقليدية .

فالحديث عن الامن الغذائى بالوطن العربى , يتطلب أصلاحا متكاملا , يشمل مؤسسات الجامعة العربية المعنية بالامر بالاضافة لاصلاحات جوهرية بالهيكلية الزراعية بالدول الاعضاء .

أولا : على مستوى الجامعة العربية :

- أجراء تغيير بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى العربى  وتحويله الى المؤسسة العربية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية , بحيث تتحول لنمط أكثر تقدما من مؤسسة التنمية الدولية أحد أزرع البنك الدولى , بل تؤسس لتضم مجمل المؤسسات الخاصة بالبنك الدولى من حيث المضمون , بحيث تساهم فيها كافة الدول الاعضاء بالجامعة العربية , بحيث يكلف بيت خبرة مشهود له لاعداد الدراسة الخاصة بمثل هذه البنية الحديثة .

- العمل على دمج كافة المؤسسات الزراعية بمختلف مسمياتها التابعة للجامعة العربية , فى مؤسسة عملاقة واحدة تسمى (المؤسسة العربية للامن الغذائى ) بحيث تعمل على أعداد الدراسات للمشروعات المعنية بالامن الغذائى العربى وتأمين تمويلها والاشراف عليها . مؤسسة على مقررات قمم الغذاء العالمية بدأ من قمة روما 1996 واعلان روما , وانتهاء بمقررات قمة الجوع الاخيرة بروما –نوفمبر – 2010, والتبنى بالشجاعة المطلوبة للبروتكول الاختيارى لحق الغذاء , كحق أصيل من حقوق الانسان , وتبنى الخطوط التوجيهية الطوعية لحق الغذاء .

ثانيا: على مستوى الدول الاعضاء :

- الاقدام الشجاع للدول العربية على التوقيع على البروتوكول الاضافى الاختيارى لحق الغذاء , وتبنى الخطوط التوجيهية الطوعية لحق الغذاء , حيث لم توقع أى دولة عربية على هذا البروتوكول حتى تاريخه.

-أعادة النظر فى كافة التشريعات والقوانين بالدول الاعضاء بما يتوافق ومقررات القمم الغذائية الدولية , وتشكيل مؤسسات محلية تعنى بقضية الامن الغذائى , تضم هيكليتها تمثيل لكافة مؤسسات الدولة ذات الصلة ومنظمات المجتمع المدنى وتنظيمات أصحاب المصلحة وعلى رأسهم اتخادات المهندسين الزراعيين والمزارعين والحركة التعاونية ونقابة العاملين بالقطاع الزراعى . ليسند لها رسم السياسات وجهاز للاشراف وارقابة لارساء قواعد المشاركة والشفافية والنزاهة .

- أعادة النظر فى الساسات المالية والائتمانية بالدول الاعضاء بما يدفع بتوطيد الاسس العملية بحيث تصبح من أولويات هذه السياسات .

-تنمية وتطوير منظمات المجتمع المدنى ومنظمات أصحاب المصلحة والمامها بمفاهيم الامن الغذائى .

-التركيز على بناء القدرات بكافة المؤسسات اّنفة الذكر كشرط أساسى لبلوغ الاهداف المنشودة.

ختاما , هل يرى القارىء الكريم بأن القمة العربية للتنمية الاقتصادية اليوم ترقى لمستوى هذه التحديات , وهل الدول الاعضاء على قدر التحدى ؟ هذا ماستجيب عليه مقررات القمة بالغة الحساسية المنعقدة بشرم الشيخ .

والله من وراء القصد

عاطف عبد المجيد محمد

عضو المنظمة الدولية لشبكة المعلومات والعمل لاولوية حق الغذاء –هايدلبرغ –المانيا

عضو الجمعية الدولية لعلوم البساتين –بروكسل – بلجيكا

الخرطوم بحرى – السودان

تلفون:00249912956441

بريد الكترونى:[email protected]