الخرطوم تغتال الفيدرالية
بولاية البحر الأحمر
بقلم الاستاذ/ عصمت ابراهيم نوري
نحن ابناء الشمال الذين نعيش في ولاية البحر الأحمر ادري بتفاصيل حياة البجا اكثر من الخرطوم التي تحسب ان البجا كلهم هدندوة.أنا شخصيا أعرف كل الاعراف والسالف وقد تلقيت تعليمي بينهم فهم أحسن الناس عشرة وأحبهم لإخوانهم من الشمال، وأعرف الكثير من القيادات. ولاية البحر الأحمر تتكون اجتماعيا من نظارة الامرأر وهي صاحبت الارض ونظارة الهدندوة واصولها في كسلا ونظارة البني عامر ونظارة البشاريين ونظارة الحباب الحديثة.وهنالك الشماليون وابناء الغرب والجنوب كلهم يعيشون في تجانس ووئام.
ولكن الخرطوم من حيث تدري او لا تدري اطلقت يد الوالي في الولاية بسلطات غير محدودة مما جعل الوالي يسعي لتمكين جزء من افراد قبيلة واحدة وهي الهدندوة فالوالي من الهدندوة ورئيس المجلس التشريعي من الهدندوة ونائب النظام السياسي من الهدندوة ورئيس القضاء من الهدندوة ورئيس القضاء العرفي من الهدندوة ومدير الشرطة من الهدندوة ووزير المالية من الهدندوة ونائب الوالي من الهدندوة ووزير الحكم المحلي من الهدندوة وهكذا يكرس الخرطوم لجهوية وقبلية ضيقة عكس اهداف ومرامي ومقاصد الحكم الفيدرالي.وبإعتباري واحد من أبناء السودان الحريصين لمنظومة السودان الذي بدأ يتآكل من أطرافه أرجو من حكومة الخرطوم تتدارك هذا الخطأ الذي يششتت الجهود الاتحادية في بناء سودان قوي وعزيز.
والسؤال هو اين الامرار واين البني عامر واين ابناء الشمال من هذه القسمة الظالمة. هذا الوالي يدفع القبائل دفعا لتكرار ماساة الزغاوة والمساليت والفور ونحن ابناء الشمال لسنا مستعدين لدفع ثمن اخطاء هذا الوالي ونرجو من الخرطوم ان تراجع هذه التصرفات الغير وطنية من هذا الوالي الذي غلبت عليه الجهوية ونسي ان السودان في حاجة الي دعم اواصر الوحدة الوطنية. ارجو من الخرطوم العدالة فيما بين نظارات الشرق في الثروة والسلطة وعدم التعامل مع قبيلة واحدة فقط من سنكات وهذه النصيحة من اجل سودان مستقر. يمكن للمؤتمر الوطني ان يعدل في ميزانه بين القبائل ويعيد توزيع الثروة والسلطة حتي لا تكون حكرا لقبيلة واحدة. نحن كأبناء شمال مهم جدا معنا انتهاء الصراع البجاوي البجاوي الذي يولد الكراهية بين قبائل الشرق.
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة
