ما هكذا يثبت بريء براءته وما هكذا يفلت مذنب من العقاب

 * تحشيد التظاهرات و التفلتات و التصعيد والابتزاز لم ينجح من إبطال طلب مدعي عام محكمة الجنايات للمحكمة بهدف توقيف البشير في يوليو 2008

* رغم ذلك أعاد رئيس حزب المؤتمر الوطني وكبار موظفيه المسرحية   ذاتها بعد 4-3-2009 وبعد ان تحول طلب المدعي العام الي قرار برسم المحكمة بسبعة تهم بحيثياتها وقراراً بالاعتقال.

* مع ملاحظة هذا التشابه في ردة فعل الحكومة رغم إختلاف الفعل نفسه والواقع حوله سنحاول في هذه السطور تصليط بعض الاضواء على الوضع الراهن ومستويات التعقيد التي بلغها كمقدمات وكإنعكاس لقرار محكمة الجنايات الدولية في 4-3.

* رغم توقعه وتوقع كل المهتمين لقرار المحكمة بتوقيف البشير قبل 4-3 إلا ان حزب المؤتمر ورئيسه لم يلتزموا بقرارهم المعلن بتتفيه وتجاهل القرارحال إعلانه بل إنفلتت الاعصاب وإرتجت اركان النظام حجرا حجر .

* عبر احداث ملكال والتي سبقت 4-3 بثلاث او اربعة ايام والتي راح ضحيتها اكثر من خمسين قتيل واكثر من ضعفهم من الجرحى أرسل حزب المؤتمر رسالة إستباقية مفادها أنهم وبواسطة مليشياتهم (القوات الصديقة) والتي مازالوا يحتفظون بها هناك قادرين على احراق الارض تحت اقدامها في حال واصلت الحركة الشعبية دعوتها للمؤتمر الوطني للتعاون مع محكمة الجنايات ما ساعدها على إبتلاع تصريحاتها تلك وإستبدالها بتبني موقف حزب المؤتمر الوطني ولو الى حين.

* اطلقت تهديداتها بتقطيع اوصال كل من يعلن موقفا مؤيدا لقرار المحكمة

* شددت رقابتها على الصحف ورفعت درجة إستعداداتها للمواجهة في العاصمة والاقاليم وأشاعت حالة من التوتر والخوف والارهاب وكأنها في حالة حرب مع شعبها وفي الواقع فقد عكست إجراءاتها تلك توترها هي، وخوفها ورهابها هي مما لا تعرف مآلاته - عدم ثقتها هذه جعلتها تفرط في ردة فعلها رغم علمها السابق بالقرار وإعدادها لخطط مواجهتة كما اعلنوا قبله عبر الهياج المفتعل والتهديد بتصفية المعارضة والتهديد للبعثات الأجنبية وتسخير كل جهاز الدولة للخروج في تظاهرات التأييد للبشير والتنديد بأوكامبو و محكمة الجنايات الدولية نجحت الحكومة في حجب الرأي الاخر ووصفته   مسبقا بانه طابور خامس وغير وطني وخائن.

* رفعت حكومة المؤتمر الوطني شعارات تفيد بان قرار المحكمة يتضمن :-

1. إنتهاك لسيادة السودان الوطنية

2. يمثل مصالح الإستعمار الحديث

* التظاهرات التي خرجت عقب 4-3 أفسدتها عمليات التحشيد الصناعي   وبمعزل عن ذلك كادت أن تكون فرصة لشعب السودان لكي يعبر عن مشاعره المخلصة والحريصة على سيادته الوطنية ورفضه لكل اشكال ووجوه الإستعمار القديم والحديث   وهي مشاعر تأصلت في وجدان شعبنا عبر كفاحه الوطني منذ ما قبل الإستقلال وحتي الان ولكن وفي هذه المناسبة تحديدا إبتزت الحكومة غيرتهم ومشاعرهم الوطنية وجيرتها لمآربها الحزبية الضيقة وصورتها وكأنها شهادة براءة للبشير من كل التهم السبعة التي حوتها صحيفة إتهام محكمة الجنايات الدولية - كما وأن الذين خرجوا في تظاهرات دارفور كانوا من القبائل العربية التي إعتمد النظام على مليشياتها لمحاربة القبائل الأخرى غير العربية.

* يعرف المهتمون بالشأن السوداني أن حزب الجبهة تاريخيا لا يبرع في شيء مثل براعته في صناعة الاكاذيب والتضليل   لذلك كانت الملاحظة الصحيحة أن كبار موظفي المؤتمر الوطني لم يكن مهما بالنسبة لهم في هذه الحملة اختيار الشعارات السليمة او حتى ذات الصلة المباشرة بالاتهامات بقدر ما كان المهم بالنسبة لهم طرح الشعارات الأكثر إثارة للمشاعر والعواطف الوطنية لشعب السودان والأقرب لوجدانه   علما بأن تاريخ السودان لم يسجل لهذا الحزب رفدا إيجابيا للروح الوطنية و الوحدة الوطنية لشعب السودان مثلما سجل لأغلب الأحزاب الوطنية الأخرى لكن التاريخ لا ينسى كل محاولاتهم لاستغلال هذه المشاعر الوطنية لصالح أجندة حزبهم الضيقة والدليل على ما نقول ما آل إليه حال السودان بعد أن رزح تحت ادارتهم لعشرين عاما من تمزق وانقسام و حروب شملت ثلاثة من جهاتها الأربعة وسيف الانفصال مسلط على رقبة وحدته الوطنية نتيجة لسياساتهم الفاشلة والخبيثة .

*وفي ذات السياق، سياق التضليل والابتزاز والذرائع الكاذبة أعلنوا أن قرار توقيف البشير يعوق:-

1. تحقيق السلام في دارفور

2.استعجال تنفيذ إتفاقية نيفاشا

3. إجراء الانتخابات وإنجاز التحول الديموقراطي والتنمية

هنا تبلغ الملهاة ذروتها إذ كيف يعقل المطالبة بتأجيل المحاكمة او إلغائها لإعطاء البشير فرصة لحل مشكلة دارفور وتحقيق السلام فيها   وهو ورموز حزبه وسياساتهم متهمون أمام القانون الجنائي الدولي بسبعة تهم كلها ارتكبت في دارفور بالذات وليس في غيرها؟

أليس أقرب للمنطق والواقع أن يبتعد البشير ويتولى ملف دارفور ومفاوضات السلام فيه شخص آخر لا يحمل شركاء التفاوض من الطرف الآخر غبنا شخصيا عليه وبريء من التورط في جرائم قتل المدنيين والتعذيب وحرق القري و التهجير القسري ...الخ؟

ألا يصب ذلك في جانب توفير الشروط النفسية الملائمة على أقل تقدير وأقرب لمقتضيات ومطلوبات التفاوض والاتفاق ويجعله أسهل نسبيا وممكنا؟

* وكيف انزلق لسان السيد عمرو موسى لترديد مثل هذه الأباطيل ومن أجل ماذا يضحي الرجل بمصداقيتة وسمعتة ؟

* وكيف جاز لرجل مثل جان بينغ مفوض الاتحاد الافريقي ليردد بأن قرار المحكمة يعوق جهود السلام في دارفور وفي السودان كله فسيادتهما لم يوضحا لنا كيف سيحدث هذا بل يريدان لنا أن نقبل بالمنطق المعكوس الذي يفيد بان المتهم بشن الحرب على شعبه وجرائمها هو المؤهل الوحيد لتحقيق السلام وإذا أخذ للقصاص من قبل أي جهة كانت تتعوق جهود السلام- فيا لها من حكمة تقرأ الآية الكريمة (ولكم في القصاص حياة ......) بالمقلوب تماما .

واستكمال إتفاقية نيفاشا

اتفاقية نيفاشا هي شاهد على ضعف إرادة السلام لدي حزب المؤتمر الوطني فقد كانت تتويجا لحرب إستمرت لواحد وعشرون عاما تشرف حزب الجبهة ورئيسه بادارتها لستة عشر عاما كاملة كانت حربا بلا ضرورة منذ نوفمبر 1988 حين وقع الميرغني وقرنق اتفاقية السلام التي عرفت بإسميهما  وعارضتها الجبهة الاسلامية وقتها ووصفتها باتفاقية الاستسلام واتفاقية نيفاشا نفسها ما كانت لتوقع لولا الضغوط الكبيرة التي مارستها أمريكا والدول الاوربية وصارت شاهدا عليها وضامنة لها.

هذا نموذج مصغر من الكثيرالذي يؤكد على حقيقة أن السلام الحقيقي المستدام الذي يعزز الوحدة الوطنية ليس من سياسة ولا ثقافة ولا تاريخ حزب المؤتمر الوطني ولا يلجأ إليه إلا تحت الضغط وانعدام الحيلة وبذلك فإن حزب المؤتمر عندما يطالب بإمهال البشير لمدة عام بحجة إحتياجه لهذه المدة لاستكمال تنفيذ إتفاقية نيفاشا فهو يناور إذ لماذا لم يستكمل تنفيذ ما كان يجب عليه تنفيذه منها حتى الآن وقد مر على توقيعها خمسة أعوام؟

ولماذا يستطيع البشير وحده استكمال تنفيذ هذه الاتفاقية ولا يستطيع   رئيس جمهورية غيره وغير متهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أن يستكملها؟

وهل هي اتفاقيه سلام أم مواصلة الحرب تلك التي تحتاج إلى البشير تحديدا؟

يبدو أن الحركة الشعبية قد درست ميزان القوي لحظة 4-3 وفي أتون الحملة والانفلات التي دشنها حزب المؤتمر الوطني ورئيسه  كما وفهمت رسالة أحداث ملكال وآثرت الحكمة والاحتفاظ باتفاقيه السلام و مكاسبها فيها فاحتفظت بموقفها المطالب بالتعاون مع المحكمة وأجلته إلى حين تراجع التصعيد وصمت طبول الحرب.

وشعار إجراء الانتخابات في موعدها واستكمال التحول الدمقراطي   ومواصلة مسيره التنمية  كلها ذرائع واهية تدحضها الحقائق على الأرض فالحكومة هي المسئول فيما يعلم الجميع عن تأخرإعلان نتائج التعداد السكاني والذي يتم على أساسه تقسيم الدوائر وتطبيق اللوائح المنظمة للعملية الانتخابية  كما وأنها أي الحكومة مسئولة أيضا عن ضعف التعامل بإلارادة المطلوبة مع مفاوضات السلام مع فصائل دارفور المختلفة بما يمكن الإقليم من المشاركة في الانتخابات كما وأن الحكومة اختارت أن تجيز قانون الانتخابات في المجلس الوطني بالأغلبية الميكانيكية التي تمثلها هي و شريكها الأضعف في الحكم (الحركة الشعبية) ضد إرادة المعارضة وتجاهلت آراءها ومقترحاتها التي طرحتها لتعديله ليكون قانونا قوميا   إذ كيف يمكن لوسيله هي نفسها مقررة بشكل غير ديمقراطي أن تصلح لتحقيق انتخابات ديمقراطية؟

وكيف يمكن لانتخابات ديموقراطية و حرة ونزيهة أن تتم في ظل القانون الحالي للأمن الوطني وحرية أجهزة الدولة في الاعتقال بلا أمر قضائي وبلا محاكمة إضافة لحقها في تقطيع الأوصال؟

وكيف يمكن للانتخابات الحره النزيهة أن تتم والحكومة تحجب حرية النشر وتمنع الندوات وحتى أركان النقاش داخل الجامعات وتقتحمها بجهاز أمنها وتفرقها بالعنف (ليس آخرها ما حدث 16-3 في جامعه الخرطوم) وتحتكر لحزبها كافه الحريات وكامل أجهزة الإعلام وكل إمكانيات الدولة وتحرم غير مؤيديها حتى   من حق العمل والعيش الكريم ناهيك عن حريه الرأي والتعبير والتنظيم وخلافها   وهل هذه الاوضاع تبرر لحزب المؤتمر الوطني أن يطالب بإمهال رئيسه عاما لإجراء انتخابات حرة ونزيهة و ديمقراطية؟ ويتهم محكمة الجنايات بأنها تعوق الجهود للوصول لهذه الغايات النبيلة   ومن الذي صنع هذه المعوقات أساسا أمام الانتخابات الحرة والنزيهة؟ أليس هو حزب المؤتمر ورئيسه ولعشرون عاما أم أنها محكمة الجنايات ؟

والتنمية

إذا استثنينا سد مروي الذي يجري بناءه بأموال خليجية وآسيوية فأين هي التنمية التي يتحدثون عنها ؟ فاكتشاف البترول تم منذ سبعينات القرن الماضي بواسطة شركة شيفرون الامريكية صحيح أنه تم استخراجه و تصديره في عهد حكومة المؤتمر الحالية ولكن السؤال المهم لمصلحة من تم استخراجه وتصديره ؟ وشعب السودان لا يعرف شيئا عن الاتفاقيات المبرمه بشأنه وحصة الحكومة وحصص المستثمرين الآخرين ماليزيا والصين وخلافهم  السؤال الأهم أين تذهب عائداته ؟ وما هي نسبة الدخل منه في الميزانية السنوية؟ وما هي نسبة المصادر التقليدية الأخرى في الموازنة السنوية؟ وهل جري تراجع في الدخل من المصادر الاخرى مثل القطن والقمح والسمسم وصادر المواشي وغيرها منذ دخول البترول كأحد موارد الدخل؟ ولماذا هذا التراجع؟ أليس من المنطقي توقع زيادة الدخل من الموارد الاخرى لا تراجعها نتيجة لدخول البترول كواحد من موارد الدخل؟ الا يبرر هذا التساؤل الاستنكار ما تعاني منه الموازنة هذا العام نتيجة لانخفاض أسعار البترول الى 30% مما كانت عليه في العام الفائت؟ ولكن الحكومة تكابر ولا تعترف أن سياساتها الخاصة بالاعتماد على البترول في ميزانياتها واستهلاك عائداته وليس إعادة استثمارها وإهمال تنمية المصادر التقليدية الأخرى هو ما تسبب في مضاعفة أزمتها بالإضافة إلى تأثرها بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية فحكومة الحزب الحاكم ولعشرين عاما أثبتت فشلها في مجال ادارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية يوميا وتتشدًق بالتنمية وهي لا تعني في قاموسها غير الثراء الفاحش الذي حصل عليه منسوبيها جراء عمليات الخصخصة والقروض الميسرة والإعفاءات من الضرائب والجمارك وطرد غير منسوبيها من أسواقهم التقليدية في تجارة الصادر والوارد والزراعة والماشية والعطاءات والأراضي وحجر النشاط فيها على منسوبيها وأية تنمية يتحدثون عنها وتفضح الموازنة المعلنة ناهيك عن غير المعلن من المصروفات إنهم يصرفون أكثر من 70% من ميزانيه الفصل الاول (مرتبات وأجور) على الدفاع والأمن وال 30% الباقيه   تمثل مرتبات وأجور كل العاملين في قطاعات الدولة الأخرى من تعليم وصحة وزراعة .....الخ وتمثل نسبه ال70% هذه مضافا إليها مصروفات الأجهزه السيادية أكثر من 20% من الموازنة الإجمالية لعام 2007 وهو مبلغ يصل إلى (10 أضعاف) كل المخصص لقطاع التعليم و(22 ضعف) كل مخصصات الصحة و(111 ضعف ) كل مخصصات القطاع الزراعي ( الإحصاءات منقولة من مقالة منعت من النشر ونشرت في سودانيز أون لاين) .

إن الميزانية التي تعدها الدولة نفسها وليس التضليل الاعلامي الذي تبثه أجهزتها وكبار موظفيها ورئيسها تفضح ادعاءات التنمية وتوضح الميل للاستهلاك البذخي غير الانتاجي للدوله  بعيدا جدا عن التنميه الحقيقيه فالتنميه التي لا تعتمد على استثمارات جاده في قطاعات التعليم والصحه والبنيات الاساسيه لا وجود لها الا في الخطاب المضلل لكبار موظفي الحزب الحاكم ورئيسه واي تنميه تلك التي يتهمون محكمه الجنايات بتعويق مسيرتها.

* فشل سياسات الانقاذ هي المسؤول الأول عن استدراج التدخل الأجنبي ومحكمه الجنايات

حزب المؤتمر الوطني حزب سيئ الطالع فهو لم يتعلم خلال العشرين عاما التي قضاها في الحكم كيفية ادارة الشؤن العامة بمنأي عن الدخول في الازمات كما انه لم يتعلم كيفية ادارة الازمات نفسها   وتتسبب سياسته دائما في خلق المشكلات التي لا يختار لها الا اسوأ الحلول والتي تولد بدورها مشكلات اخري وهكذا ظل ولعشرين عاما يدور حول نفسه راهنا مصير السودان كله في هذه الدوامة العدمية.

أولا :-

قلنا انه هو المسؤول عن استمرار مشكلة الجنوب والحرب فيه منذ يونيو1989

وحتي مايو 2005 وعندما فشلت كل محاولاته لكسب الحرب عسكريا خضع للضغوط الاجنبية - فاوض ووقع على اتفاقية نيفاشا وهي اسوأ مائة مرة من اتفاقية الميرغني/قرنق الموقعة في نوفمبر 1988 التي وصفتها الجبهة وقتها بانها اتفاقية استسلام الضغوط الاجنبية التي استدعاها حزب المؤتمر لفشله في حل المشكلة اضطرته لقبول توقيع الاتفاقية وقبول توقيعات أوروبا وامريكا كشهود وكضامنين لتنفيذ الاتفاق ليس ذلك فحسب ولكنه خضع لقبول مراقبين عسكريين دوليين في ابيي والجنوب وجنوب النيل الازرق وجبال النوبة.

إذاً فالذي إستدرج التدخل الاجنبي هو سياسات ومناهج حزب المؤتمر الوطني لا غيره - إذ رفض الحل السلمي أولا واصر على استمرار الحرب ثانيا  وفشل في الوصول من خلالها لحسم نهائي لها ثالثا ثم فشل في الوصول لحل سلمي وطني خالص رابعا ففتح الابواب للتدخل الاجنبي وشروطه ووجوده على ارض السودان خامسا.

ثانيا:-

تعامل مع قبائل الفور والمساليت والزغاوة في دار فور على أساس أنهم انصار لغريمه المؤتمر الشعبي الذي انقسمت بعض قياداته المنتمية لهذه القبائل من المؤتمر الوطني نهاية العام 1999 قبل ذلك التاريخ كانت هناك مشكلات امنية تتمثل في الصراعات القبلية بين القبائل العربية والزرقة التي تمثلها القبائل الثلاثة المذكورة وهي الصراعات التي اختار المؤتمر الوطني الاستناد عليها لتصفية حساباتة مع المؤتمر الشعبي   فتعامل مع شعوب قبائل (الزرقة) شيوخهم واطفالهم ونساءهم على اساس انهم اعداء واختار الحل العسكري والعنف المفرط منذ بداية إنفجار المشكلة بديلا عن الحكمة والحلول السياسية الهادئة وكان هذا خطاه الاول وثانيا إستثار الصراعات القبلية وحرض الجنجويد وهم مليشيات القبائل العربية سلحهم مولهم ووفر لهم الغطاء الجوي والتعتيم الاعلامي واحتضن قياداتهم - موسي هلال زعيم عشيرة المحاميد العربية قبيلة الزريقات كان يتنقل بطائرة مروحية عسكرية يتبجح بها امام عدسات القنوات الفضائية.

وكانت النتيجة   الثالثة ان قتل الالا ف من المدنيين من غير القبائل العربية من النساء والاطفال والشيوخ والشباب وطرد الملايين من مساكنهم وحواكيرهم الي معسكرات اللجوء في تشاد و داخل دار فور.

وكانت النتيجة الرابعة ان فتحت الابواب لاكثر من مائة منظمة إغاثة دولية تنادوا لتقديم الخدمات الانسانية   طعام و دواء وخلافها

وكانت النتيجة الخامسة ان فتحت ابواب السودان مجددا للتدخل الاقليمي ودخول (7000 جندي افريقي) لاقليم دارفور

سادسا واخيرا فتحت الابواب لدخول عدد(23000 جندي) دولي لحماية مواطني دارفور من حكومتهم والمليشيات التابعة لها.

ثالثا:-

وفي جانب محاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم الحرب في دارفور  لم يفتح الله على هذه الحكومة بافضل من تكرار ذات المناهج والسياسات الفاشلة القديمة :-

1. رفض الاعتراف بوجود جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية مع إستمرار ارتكاب هذه الجرائم.

2. رفض محاكمة متهمين باسمائهم مثل احمد هارون وكشيب وإمعانا في التطرف قام البشير بتعيين احمد هارون وزيرا للشئون الانسانية وهو متهم بجرائم ضد الانسانية عملا بالحكمة القائلة (كان عجبكم!)

3. ردت الحكومة على رفع مدعي عام محكمة الجنايات طلبه للمحكمة لإصدار مذكرة إتهام للبشير ردت عليه بالشتائم والضجيج واثارة الغبار بدلا من اعمال الحكمة والاسراع في حل عادل لمشكلة دارفور والسودان كله.

* كل العالم يعرف انه لا يوجد في السودان بيئة عدلية ولا جهاز قضائي محايد ومؤهل يستطيع ان يحاكم المتهمين بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية إذ ان المتهمين من صلب الحكومة ورموزها كما ولا يوجد في السودان اصلا قانون جنائي خاص بالجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب ولم ينشئ وزير العدل نيابة خاصة بدارفور الا بعد يوليو 2008 وبعد 4 مارس وليس قبله، عبر الوزير عن جديته في محاكمة المسئولين عن جرائم دارفور بان قائمة المتهمين بلغت (106) والقي القبض على (9) منهم والبقية فروا الي الغابات والاحراش   فيالها من اهليه ينفي وجودها وزير العدل بنفسه وهو يحاول تلفيق البيانات لاثباتها.

* كما رفض البشير الاقتراح القائل بامكانية تفاديه المثول امام محكمة الجنايات مع تاكيد التمسك بالعدل عن طريق المثول امام المحكمة المختلطة التي تتكون من قضاة ثقات عرب وافارقة وسودانيون يحتكمون بقانون الجنايات الدولي رفض البشير هذا الاقتراح بعد ان تقدم به السيد الصادق   فجاءه الرد إستدعاءا للمثول امام محكمة الجنايات متهما بالاتهامات السبع.

* طالب النظام بتاجيل المحاكمة قبل ان يرفض الاعتراف بالمحكمة ذاتها فجاء الرد في شكل طلب جديد من المدعي العام يطالب المحكمة بإضافة تهمه الابادة الجماعية رد عليه النظام بطرد ( 13منظمة) من منظمات إغاثة الاجئين فاعطي المحكمة ودول العالم بينة جديدة على عدم إهتمامه بغذاء ودواء وحياة الاجئين في المعسكرات وبرر لهم مجددا إتهامات المحكمة السبعة الاولي.

ألا يثبت ذلك ان سياسات حكومة المؤتمر الوطني هي المسئول الأول عن جر البلاد إلي أزمات هي في غني عنها تستدرج بواسطتها التدويل والتدخل الاجنبي ثم تتهم الاوروبيين والامريكان بانتهاك سيادة الوطن وازدواج المعايير واستهداف التنمية وتعويق الحلول السلمية لمشكلة دارفور...الخ

من الشعارات المضللة والتي تهدف من ورائها إلي إخفاء فشلها السياسي وعقمها الاداري.

* الكل يعلم ان للاستعمار مائه وجه ويتربص بكل دول العالم لتحقيق اجندتة   من نهب ثرواتها وفرض استراتيجياته السياسية والثقافية والعسكرية ...الخ ولا جديد في زلك ولكن الجديد هو ان حكومة الجبهة وفشلها في إدارة شئون البلاد ولعشرين عاما ظلت في كل منعطف تفتح الابواب وتستدرج الاستراتيجيات الاستعمارية وتوفر لها الذرائع للتدخل في الشان السوداني.

محكمة الجنايات والمؤتمر الوطني وسيادتنا الوطنية

القانون الجنائي الدولي وآلية محكمة الجنايات الدولية ليس من مقاصدهما المنصوص عليها اي اهداف سياسية   كما ولا ينظرون في القضايا السياسية اصلا ومجال اختصاصها محدد في القانون المنشئ لهما بجرائم الحروب والجرائم ضد الانسانية والابادة الجماعية والتصفية العرقية....الخ من الجرائم الجنائية الجماعية   ولكن هذه الجرائم والمحاكمات التي تعقداها يمكن ان تكون لها تداعيات سياسية وهي غالبا ما تكون كذلك.

فهل من المنطق والحال كذلك المطالبة بالغاء القانون الجنائي الدولي وحل آلية   محكمة الجنايات   تفاديا للتداعيات السياسية التي تترتب على تفعيلها؟ وترك الجرائم الجنائية الجماعية دون قانون يحاسب عليها ؟ ودون آلية تقوم على تطبيق ذلك القانون؟   خاصة وان دول كثيرة ومنها السودان تفتقر قوانينها الوطنية إلى نصوص تنظم محاكمة مرتكبي هذا النوع من الجرائم   كما وان جزء من هذه الجرائم يقع في حالة الحروب بين الدول وبالتالي لا يمكن الاحتكام للقوانين الوطنية لدولة واحدة ولو إحتوي قانونها على النصوص المنظمة.

أم ان المنطق يفرض تعذيذ هذا القانون وآليته لمكافحة هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الحقوق الجماعية الانسانية في الحياة والاعتقاد والثقافة والخصوصية؟ ولكن الرؤية الفاحصة لا تتوقف عند هذا الحد فالقانون وآلية محكمة الجنايات وفي اطار توازن القوي العالمي الحالي يسمح لرعايا بعض الدول غير الموقعة على ميثاق روما ان يفلتوا من تطبيقات قانونها   وهذا يعتبر عيبا كبيرا في معايير العدالة التي يتضمنها القانون وقيمته التي تستوجب توافر مبادئ الشمول والمساواة امامه   ولكن هذا العيب يتطلب العمل والمطالبة بإصلاحه لا المطالبة بإلغاء القانون وحل آليته. كما وان لمجلس الامن الحق في احالة قضية معينة (دارفور) لتنظر فيها المحكمة حتي ولو كانت هذه القضية تخص رعايا دولة ليست عضوا في ميثاق روما (السودان)هذا الحق الذي يتمتع به مجلس الامن وهو الهيئة الاعلى للامم المتحدة ذو حدين الإيجابي فيهما انه يمكن المحكمة من ملاحقة المتهمين لجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية حتي وان كانت دولهم خارج عضوية المحكمة اما السلبي فيتمثل في إمكانية ان يستغل بعض اعضاء مجلس الامن هذا الامتياز ومحاولة الزج برعايا الدول غير الاعضاء في اقفاص إتهام المحكمة بدوافع سياسية واجندة تخص مصالحهم ولكن بدون توفر البينات الكافية لاقامة الاتهام وانعقاد المحكمة   فلن تنحح هكذا محاولة ولم يحدث في تاريخ المحكمة منذ نشاتها قبل سبعة سنوات ما يشبه هذا السلوك   فمجلس الامن ومهما بلغت سلطاته و صلاحياته الا انه لا يستطيع ان يدفع المحكمة لتجريم بريء إذ انها محكمة محترفين وقضاتها على اعلى درجات المهنية في الاجراءات والقوانين التي يطبقونها   وللمتهم امامها الحق في تعيين المحاميين الذين يثق بهم رغم ذلك فإن الدوافع المصلحية والاجندة الخاصة لاعضاء مجلس الامن يمكن ان تشق طريقها في مرحلتين الاولي في مرحلة الاحالة   فالمجلس يمكن ان يقرر إحالة ملف ما (دارفور) للمحكمة او صرف النظر عن القضية لذلك دعمت فرنسا وبريطانيا قرار الاحالة بقوة وتمنعت بلا قوة الصين وروسيا وتحفظت امريكا كل طرف وفق رؤيته ومصلحته الخاصة اتخذ موقفه في هذه المرحلة.

والمرحلة الثانية والتي تنفتح فيها الابواب لصراع المصالح في المجلس   هي مرحلة ما بعد دراسة المحكمة لملف القضية وتاكدها من وجود إتهامات حقيقية وبيانات قوية وإصدارها لصحيفة الاتهام وأمر الاعتقال وفق موضوعية قوانينها   بعد هذه المرحلة بالتحديد تستطيع بعض الدول في مجلس الامن وبدوافع مصلحية ان تعبر بالقضية جدران المحكمة الي ساحة المساومات والابتزاز والضغوط مستخدمة فيما تستخدم التلويح بالتاجيل لمدة عام وفق (المادة 16 )وهو حق قانوني لمجلس الامن يمكن إستخدامه لمرات عديدة.

من الملاحظ انه في هذه المرحلة لا يحق لمجلس الامن الغاء المحاكمة او رفع القضية نهائيا بعد اصدار المحكمة لصحيفة الاتهام ولكن ضغوط مجلس الامن تنحصر في استخدام سلاحي التعجيل والتاجيل.

حكومة المؤتمر الوطني تطالب بالتاجيل ليفلت البشير مؤقتا من المحاكمة ولكنها لا تفهم او تفهم وتوافق مقدما على تقديم تنازلات كبيرة مقابل الحصول عليه وهي تنازلات تلبي المصالح الاوربية والامريكية وتتعارض حتما مع المصالح الوطنية لشعب السودان وتقلص من سيادته الوطنية واستقلاله الاقتصادي والسياسى   وهذا ما خصصنا هذه المقالة لتوضيحه اي توضيح مسئولية حزب المؤتمر في إستدراج التدخل الاجنبي واضعاف سيادتنا الوطنية تحت مظلة حكمة الكارثية مع رفعه لشعارات مناقضة.

من نافلة القول ان الطريقة المثلى للخروج من هذا المازق السياسي والسيادي والوطنى التاريخى كانت تتمثل في عدم الدخول فيه ابتداءً وتفادي الانفراد بالحكم والبلطجة   والحلول العسكرية للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي كانت تحتاج للحكمة والتسامح الوطني والديموقراطي ولكن (لا يسمع الصم الدعاء...) فالبلاد اليوم في قلب المازق الوطنى التاريخى اكثر من اي وقت مضى منذ خروج الاستعمار في 1956

كما وان اقتراح المحكمة المختلطة رفضه البشير دون ان يدرك أنه قد يأته يوم يندم فيه على رفضه هذا ويكون كعادته قد اضاع فرصته الاخيرة .

كما ان الذي ينتظر ان يرتفع جهازنا القضائى في ظل حكم المؤتمر الحالي لمستوى الاهلية التى تمكنه من محاكمة البشير وبقية المتهمين من قيادات المؤتمر ينتظر المستحيل   وصحيفة الاتهامات وإن بدت شخصية فانها إتهامات لسياسات ومؤسسات بكاملها .والانتظار في المحيط الوطني هو الفرصة في المحيط العالمى للتمدد داخل احشانا الوطنية وعليه تبدو الحلقة كالمغلقة وإهدار الوقت والانتظار هو مفتاحها من الجانب التى تطل منه على الجحيم .

والحال بهذه الدرجة من السوء يحق التساؤل عن اين احزابنا المعارضة؟ ولماذا لا ترتفع بصوتها وتنظيمها ونشاطها تجاه البديل فرغم الهياج والتفلت والتحشيد فإن النظام في أضعف حالاته والرجل هو اضعف حلقاته.

جدلية العلاقة بين العدالة والسلام:-

السلام والعدالة هما طرفا معادلة واحدة بمعالجتهما معا يمكن القول بحل أزمة دارفور باتفاق سلام يحقق تراضى كل اطراف النزاع كما وإنهما وجهان لعملة واحدة ايضا   ورغم ذلك فان للعدالة أسبقية نسبية على السلام باعتبارها السبب والسلام نتيجته وهي تمهيد عملي ومقدمة لبلوغه إذ يصعب عمليا إستشراف السلام في ظل إنتهاك مبادئ العدالة وشعور احد اطراف الصراع بأن ظلما وقع عليه ما يمثل عنده إحساسا بالغبن والمرارة تصعب معه مطالبته بتخطيه والجلوس مع من ظلمه على طاولة المفاوضات وإظهار الثقة المطلوبة وحسن النوايا والدفع في إتجاة الاتفاق   من هنا جاءت الأهمية والأولوية النسبية لتوفير العدالة   حيث سيوفر تحقيقها ولو بدرجة غير كاملة الجو النفسى الملائم والأحساس بالجدية لدى الطرف المتضرر ويحفزه لتقديم ما هو مطلوب من جانبه من حسن النوايا والأيجابية والتواصل ودفع المفاوضات تجاة أهداف الاتفاق والسلام المستدام .

قال الله تعالى في سورة البقرة الآية   178( كتب عليكم القصاص...) الى أخر الآية وكتب عليكم معناها فرض عليكم وقال تعالى في سورة البقرة الآية 179 (ولكم في القصاص حياة يا ألى الألباب ....) إلى أخر الأية والسلام هو لب الحياة   لاحظ ان الاية الكريمة اعطت الاسبقية للقصاص وقررت أن الحياة وأساسها السلام هى نتيجته.

فلماذا ينفر أدعياء دعوة الاسلام عندنا من القصاص كل هذا النفور وهو فرض من فروضه (كتب عليكم)

لا نؤيد الذهاب لمحكمة الجنايات ولا نريدها ان تكون مسئولة عن تحقيق العدالة في بلادنا ولكن لماذا يرفض رئيس المؤتمر الوطنى وحزبه المثول حتى امام المحكمة المختلطة وهى ليست اداة في يدالاستعمار ولا تنتهك السيادة الوطنية ولا تعوق التنمية ولكنها تحقق العدالة وتضع القضية في حجمها الطبيعى بعيدا عن ابتزاز امريكا والدول الغربية وبعيدا ايضا من كل محاولات الإفلات من القصاص   والعدالة   فلن يجدي التصعيد والتهريج والتفلت أو التهديد في طمس المطلب الإنسانى والشعبى والالهى في تحقيق العدالة والقصاص  ولكن وبدلا من ان يواجه رئيس حزب المؤتمر هذا الموقف بما يناسبه دينيا ووطنيا اختار نوع المواجهة والتصعيد التى سيكون الشعب ضحيتها وليس هو او حزبه كمتهمين مباشرين   فالقضية اذا اذلنا عنها شعارات الاثارة والتضليل هي قضية شخصية تهم البشير شخصيا وكبار موظفى حزبه....وسياساتهم ومناهج حكمهم وشعب السودان الذى يحاول إخافته وتضليله برئ من دم أبناء وبنات وشيوخ وأطفال دارفور   دمهم من دمه واخوانهم في الوطن والمصير وشركاءهم في الالم نفسه .

كما أن شعب السودان برئ ايضا من هيستريا البشير وموظفي حزبه ما بعد القرار في 4-3  وخطابهم المتفلت وسياسات التهيج والتحشيد والتصعيد والفوضى فما هكذا يثبت بريئ براءته وما هكذا يفلت مذنب من العقاب

الباحث/ سليمان محمد

24 مارس 2009