حجب "الحرية والحركة" ... من يمنح ومن يمنع؟
عزالدين الشريف
اذا كانت هنالك سلطة شرعية وديموقراطية في اي بلد فهي لا تخشى الشارع في جميع الاحوال. هل سمعتم او قرأتم قول قاله ساركوزي او اوباما او المستشارة الالمانية، او رئيس اي بلد اخر يتمتع بالديموقراطية، يشابه، او يقارب، من اي وجه، ما يتفوه به هذه الايام رموز وقادة الانقاذ؟
الرعب الذي يتملك قادة الانقاذ من حركة المعارضة تكاد لا تحده حدود خصوصا بعد نجاح الانتفاضة التونسية. التوتر والتخبط شديد الوضوح في اغلب التصريحات منذ ديسمبر 2010م بداء من الرئيس نزولا عند ادنى مستويات القيادة يوضح مستوى التفكك الذي بلغته الانقاذ. الحكومة نفسها يسيرها عدد محدود من القياديين والبقية ارتضى دور الكومبارس او شبيه ذلك. حتى اللغة التي تستخدم احيانا ليس لها صلة بالسياسة وتبدو في غاية البؤس والوضاعة وهي لغة قاع المجتمع من جنس "لحس الكوع" والعجيب انها تصدر من رأس الدولة!
اوردت صحيفة الراي العام في 16/1/2011م على لسان نافع علي نافع الاتي: "نقول لهم إن السلام أفضل وإن الحوار أفضل والعمل على سطح الأرض افضل من تحتها، ونقول لهم إن أردتم غير ذلك فلن تحصدوا إلا الهشيم والحسرة ولن تحصدوا الا ان تفقدوا ما انتم متمتعون به الآن من الحرية والحركة والاحترام بين الناس".
لقد ظلت المعارضة تحاور النظام طيلة سنواته التي امتدت الى 22 سنة الا ان النظام لم يكن جادا في الحوار ولم يحترم الاتفاقيات التي ابرمها مع المعارضة وظل يستهتر بها وبقدراتها. اين اتفاق القاهرة؟ بل اين اتفاق جدة الاطاري الذي سبقه؟ هل اوفى النظام حتى باتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية التي رعتها اطراف دولية وبشهود دوليين؟ اختيار الحركة الشعبية للانفصال اساسه عدم رغبة المؤتمر الوطني وعدم التزامه بتنفيذ الاتفاقية تنفيذا امينا وصادقا. اعتقد اهل المؤتمر الوطني ان الاتفاقية حال تنفيذها تنفيذا كاملا ستؤدي الى زوال "الاسلام" من السودان ويعنون زوال مشروعهم بالتاكيد ولكن جاء الدور الآن لمواجهة المعارضة بكل تاريخها وتنوعها وقدراتها.
قول نافع ان المعارضة ستفقد حريتها وحركتها واحترامها بين الناس حديث لا يسنده سند وبه استهتار واضح بالقانون والدستور الذي اصبح لا يعني شيئا للسلطة الحاكمة في السودان. ان القوانين السائدة في البلاد تعلو على الدستور، اي ان ما يمنحه الدستور تمنعه القوانين وهذا وضع غير موجود في أي بلد في العالم.
ان الحرية التي يتحدث عنها نافع وقدرته على حجبها من المعارضة لا تدل على انها حرية اصيلة نابعة من الدستور والقوانين. هذا التهديد ليس هو الاول ولن يكون الاخير ولكنه يعبر عن رغبة النظام في فرض نفس الظروف عشية الانقلاب في يونيو 1989م.
هامش الحريات الذي اتيح بعد ابرام اتفاقية السلام الشامل والعمل العلني للاحزاب جاء نتيجة لاتفاقية السلام الشامل ولضغوط الشارع. سيقوم نظام الانقاذ بسحب هذا الهامش متى احس بدنو اجله او اي بادرة لتحرك الشارع وهذا ما يجب ان تتنبه له المعارضة. لابد من ايجاد قيادة ظل تستطيع مواصلة العمل حال تعرض قيادات المعارضة للاعتقال او التصفية. النظام لن يتورع عن اي شيء يبقيه على كرسي السلطة.
لقد حزمت المعارضة امرها وستتجه الى الشارع شاء النظام ام ابى.
يناير 2011م
ezzeldin72@hotmail.com
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة