الرسالة الثانية إلى كافة الحركات المسلحة بدارفور (التفاوض والاتفاق مع النظام السودانى باطل ) إسماعيل أحمد رحمة المحامى0097477842186
كل ما بنى على باطل فهو باطل والعبرة بالمقاصد والمعانى فلندوس على المكابح لن نضل الطريق أبداً وفى العجلة الندامة ؟
1. يستمد هذا النظام القائم شرعيتة من إتفاقية السلام الشامل والتى تعتبر المصدر الاول لدستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 م وكذلك من دستور جمهورية السودان للعام 1998م وعلية فان الدستور القائم الآن فى السودان هو دستور مركب أو مرقع أو مفبرك فلنسميه دستور (سلطة)راجع المادة 226/1 ص 88 من الدستور الحالى . فاذا كانت هذه هى المرجعيات فيمكن القول بما لايدع مجالاً للشك بأن العمل بموجب نصوص إتفاقية نيفاشا سوف يكون باطلآ فى يوم 9/7/2011م وهنا يسقط الركن الاساسى والشرعى الذى تقوم علية الشراكة بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية كما تنعدم القوة الملزمة لهذا الدستور ، فأمام المؤتمر الوطنى خياران هما تكوين إدارة تسيير أعمال قومية للبلاد بمجرد إعلان وقبول نتيجة الاستفتاء وتحويل الوضع فى السودان الى فترة انتقالية تنتهى فى 9/يوليو/2011 م حتى لاتدخل البلاد فى فراغ دستورى وأن تكون هنالك حكومة منتخبة ودستور جديد يحكم البلاد بمجرد سقوط نصوص اتفاقية نيفاشا من الدستور فى 9/يوليو/2011 م . أم الامر الثانى فهو القيام بترتيبات وإجراءات دستورية للعمل بموجب دستور 1998م لأنه هو أيضاء يمثل مرجعية أخرى للدستور الحالى ، فطالما أن الدستور الحالى مستمد من دستور 1998م فلا عيب فى الاخذ بالاصل .
الموقف بالنسبة للحركات المسلحة بدارفور :
1. اذا أقدمت على توقيع أى إتفاق مع النظام الحالى قبل 9/يوليو/2011م هذا يعنى أن مشاركتها السياسية وفترة تنفيذ وسريان الاتفاق أو مايعرف بالفترة الانتقالية ستنتهى فى 9/يوليو/2011م وذلك لسببين:
1. الاول هو أن العمل بالدستور الحالى سينتهى فى التاريخ المشار اليه فاذا ما تكمنت الحركات المسلحة من دمج الاتفاق فى الدستور الحالى وهذا من وجهة نظرى هو رابع المستحيلات ، يعنى أن عمر الاتفاق محدد وينتهى فى التاريخ المحدد والمشار إلية ، أما اذا فشلت الحركات المسلحة فى إدراج نصوص الاتفاق فى الدستور الحالى فهذا يعنى أن الاتفاق سيولد ميتاً مع سبق الاصرار والترصد وهذا ما أخشاه اذا تركنا الامر فى أيدى الانتهازيين المهرولين .
2. السبب الثانى هو أن النظام نفسه وفى مناسبات كثيرة صرح بما لايدع مجالاً للشك أنه بصدد تعديل الدستور أو بالاحرى كتابة دستور جديد وفى كلا الحالتين سوف يفشل النظام فى تاسيس شرعية لهذا العمل القانونى راجع فى ذلك المادة 224/1 من الدستور الحالى والتى تؤكد أن الشرعية المطلوبة لتعديل الدستور الحالى تحتاج الى موافقة ثلاثة أرباع جميع الاعضاء لكل مجلس من مجلسى الهيئة التشريعية ............... ويقدم قبل فترة شهرين ........ الخ . الامر المهم هنا هو الاخذ بفحوى النص بعيداً عن الاستهبالات السياسية والدفاع الباطل عن شرعية الفعل السياسى للنظام الحاكم أنظر الى جملة (جميع الاعضاء ) فاذا كان المقصود بها أعضاء المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية أو المقصود بها جميع الاعضاء المنتخبون كماً وعدداً وفى كلا الحالتين تشمل الجملة المعضده عضوية الحركة الشعبية بالمجلسين وهذا الامر سوف يتعارض اذا ما عرض مشروع التعديل بعد خروج الاخوة الجنوبيين من شمال السودان الجغرافى والسياسى فى 9/7/2011م فإننى أرى من الافضل أن يعرض التعديل للدستور أو مشروع الدستور الجديد أمام المجلسين قبل نهاية فترة الانفصال فى 9/7/2011م
الموقف بالنسبة للحركات المسلحة :
1. اذا كانت لديها الثقة فى ان النظام سوف يقدم مشروع الدستور الجديد وتتم إجازته قبل 9/7/2011م فلامانع من أن تطالب بتضمين الاتفاق فى الدستور الجديد اذا كانت الوثيقة جاءت مستوفية الاستحقاقات المشروعة لحل المشكلة من جذورها .
2. أما اذا كانت لديها القناعة بان هذا النظام لايحترم الاتفاقيات وأنه يمارس سياسة إبتلاع الحركات وإجهاضها ، فأنا أرى من وجهة نظرى أن تتمهل قليلاً ولاتقدم على توقيع أى وثيقة إلا بعد إجازة الدستور الجديد وإعلان الجمهورية الثانية ومعرفة نوع الحكم فيها وهويتها وحتى ذلك الحين والله أعلم ( الشعب السودانى لن يسكت / الشعب السودانى البطل / يحيى السودان حراً / المجد للشهداء / الحرية للسودانيين / بن ..... هرب / بن ....... هرب /.بن..........الخ ).
3. الامر الاخير هو يجب على الاخوة مراجعة المادة 84/2 من الدستور الحالى والمادة 226/3 منه أيضاءً ، ففى كلا الحالتين لابد من أنتخابات تكميلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية بعد يوم 9/7/2011م ولابد من تدابير لاعادة تكوين الجهاز التنفيذى القومى فهذا يدخل البلاد فى ظروف إستثنائية تستوجب حكومة انتقالية أو حكومة تسيير أعمال ، فإن أى استناد الى ما جاء بفحوى الفقرة 10 من المادة 226 منه فهذا إستهبال سياسى وعبث بإرادة الشعب السودانى وتكريس للدكتاتورية التى تم تقنينها بإتفاقية ثنائية قسمت السودان عنوةً وقد تنذر بحرب شاملة ............ أين الشعب السودانى البطل........... معلم الثورات .
المقال القادم سوف يتناول الوضع الادارى فى دارفور . وحتى ذلك الحين أرجو عدم التوقيع . هذا رأى وأحترم الرأى الآخر من خارج بطانة النظام ؟
اللهم أشهد فإنى قد بلغت ........ ولاعذر لمن أنذر ؟
اسماعيل احمد رحمة المحامى 0097477842186
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة