هذا هو الثمن ودونه الطوفان؟!

بقلم  :سليم عثمان

كاتب وصحافي سوداني مقيم فى قطر

ما هو الثمن؟  سؤال طرحه صديقنا الدبلوماسي الخلوق ، الاستاذ خالد موسي ، فى مقال نشره موقع (سودانايل ) وذلك فى معرض رده على  (بعض المعارضين  الذين يمنون أنفسهم، بحدوث السيناريو التونسي في السودان ، مرددين أن الغلاء وتفشي البطالة ،هي أسباب كافية ،لإشعال الحريق.ولكن  الاستاذ خالد يظن  أن الأمر في السودان جد مختلف ، عما حدث فى تونس، التى انتفض شعبها فيما عرف (بثورة الياسمين )و خلع رئيسه زين العابدين بن على ؟ ويعزو الاستاذ خالد ما حدث هناك وتعذر وقوعه  فى السودان  بقوله : أن   سلم الأولويات الوطنية في السودان، يزدحم بقضايا إدارة التحول السياسي والبناء الوطني، بعد انفصال الجنوب بقدر من الروية والحكمة. )  وأضاف :بعد أن تجاوزنا شرط من يدفع الثمن؟ ولعل السؤال في حد ذاته يكشف عن ملابسات اللحظة التاريخية الراهنة ويرى أن ثمن الانفصال يجب أن يكون مراجعات شاملة ،في فلسفة الحكم وبنيته المؤسسية ، والمشاركة السياسية ،ونهج التوزيع العادل للسلطة الثروة، والأهم من ذلك بنظر الاستاذ خالد هو ( فشو ) روح العدل والشفافية ، ومحاربة الفساد الاقتصادي والسياسي ،والاهتمام بقضايا الصحة والتعليم والفقر، وتوسيع مواعين الممارسة الديمقراطية .ويرى الاستاذ خالد ،أن أي ثمن أقل من ذلك ربما يدفع البعض الي( خيارات متطرفة) وختم مقاله  بحديث ذي طرافة و دلالة كما قال :حيث اشار الى ان  د. غازي صلاح الدين دعا ضاحكا ومداعبا الدكتور الواثق كمير، في مناسبة عابرة (للإنضمام للمؤتمر الوطني ) وتأسيس منبر يساري في الحزب الحاكم بعد إنفصال الجنوب، وتشظي قطاع الشمال. فكان رد الدكتور الواثيق كمير: سنأتي الي المؤتمر الوطني بعد أن تكملوا مسيرة الإصلاح الداخلي في حزبكم العتيد. هذا الحوار رغم سمته الدعابي الضاحك  كما قال خالد : ،إلا أنه يكشف أنه يمكن هزيمة نفسية التمترس الأيدلوجي، والعداء السياسي من أجل حوار فاعل في الفضاء الوطني.روح هذا الحوار هي بعض من الثمن المطلوب لتسوية تركة الأنفصال).

أولا : اسمحوا لى أن أوضح علاقتي بالاستاذ خالد موسى دفع الله والذى هو الان الناطق الرسمي لوزارة الخارجية ،جمعتنى بالرجل دورة تدريبية للصحفيين الشباب ، شتاء 1992م فى بغداد نظمتها وقتذاك نقابة الصحفيين العراقيين ،وكان نقيبها نجل الرئيس العراقي الراحل عدي صدام حسين، جمعت الدورة عددا كبيرا من الصحفيين الشباب ،من عدة دول عربية كانت صديقة للنظام العراقي ،وكان معنا فى تلك الدورة زميلنا الاخر الخلوق ايضا الاستاذ احمد عبد الوهاب ، كان الاستاذ خالد حينها من القيادات الطلابية، وكان رئيسا لتحرير الصحيفة الناطقة باسمهم ،وللامانة والتاريخ اعد الاستاذ خالد فى تلك الدورة التى خصصت لصقل امكاناتنا فى فنون التحرير الصحفي (افضل تحقيق صحفى ) وبالتالي جاء ترتيبه الاول ،على كافة المشاركين فى تلك الدورة، ومنذ ذلك الوقت لم التقى بالرجل،فقد فرقت بيننا مشاغل الحياة ودروبها، لكني كنت اتابع اخباره ومقالاته، بل شاهدته اكثر من مرة يحاور ضيوفا كبارا فى الفضائية السودانية، التى غادرتها الى الدوحة شتاء 1999، فالرجل مثقف واسع الاطلاع ، وصاحب قلم رشيق ، وقبل الاجابة على السؤال الذى طرحه فى مقاله هذا، اود الاشارة الى مسألة صغيرة تتمثل فى ان الرجل استضاف وزير الخارجية ، فى حوار بالفضائية السودانية قبل يومين ، وبدا كأنه يستحي أن يسأل مسئوله الأول أسئلة ناقدة، تماما كما فعل مع صديقنا د/ عبد الوهاب الافندي ،الذى وصف فى مقال له بجريدة القدس العربي اللندنية اسئلة خالد بأنها كانت محرجة ذكرته بيوم الحساب، (ما اكثر استهانتنا بيوم الحساب يوم يفر فيه المرء من  اخيه وامه ابيه  وصاحبته وبنيه ) وبناء عليه كنت ارى لو أن الاستاذ خالد نأى بنفسه، عن ادارة حوار يجمعه بالوزير، على كرتي، ذلك ان طبيعة الاسئلة التى وجهها جعلت الرجل يقول كلاما عاما وفضفاضا ودبلوماسيا اكثر من اللزوم، وشخصيا شعرت بحرج كبير وكسوف ليس من اجابات الوزير فحسب، بل من طريقة تحريكه لقدميه كل حين، خلال الحواروفى علم النفس تحريك الاطراف بتلك الطريقة، دليل قلق داخلي، وحق للرجل ان يقلق، فهو مسئول الدبلوماسية الاول فى البلاد ،وهو ربما ما جعل الاخ خالد نفسه يتلاعب باطراف اصابعه، خلال الحوار، وكان يمنحه وقتا طويلا للاجابة وينتظره حتى يصمت، وكان الافضل فى اعتقادي ان لا يحاور الاخ خالد وزيره ،بل يجعله يأتي الى التلفزيون ويقول ما لديه ، وعلى كل حال نحن معاشر السودانيين اعتدنا ان نتمرجح على الكراسى، ومن حسن الحظ انه لم تكن هنالك كراسى تسمح بالتمرجح(هذه ملاحظة عابرة ) وعودا الى سؤال خالد ما هو الثمن؟ نرى ان الثمن الذى يطالب به المعارضون ثمن غال جدا ، (اقتلاع الحكومة من جزورها )ويعلم  الاستاذ خالد أن الحكومة ليست لديها استعداد لدفعه، يتمثل هذا الثمن عند طيف من المعارضين ، من امثال الدكتور الترابي ، فى اسقاط الحكومة القائمة حاليا، ولذلك سارعت الحكومة عوضا عن دفع هذا الثمن الذى يكلفها غاليا(ترك السلطة ) حيث أودعت الرجل السجن،دون مراعاة لسنه ولا لعشرة السنين وتلك الايام التى تداولوها مع الرجل، وذلك بعد يوم واحد من دعوة حزبه  ( المؤتمر الشعبي) لانتفاضة شعبية، ما لم تلغ الحكومة قراراتها الاخيرة ، برفع اسعار الوقود وبعض المواد الاساسية ، كما هدد  طيف اخر من المعارضة، بتنظيم تظاهرات شعبية، ما لم تقيل الحكومة وزير ماليتها  (على محمود ) وتحل البرلمان، وذلك على خلفية قراراتها برفع الاسعار، فيما يطالب فريق ثالث بقيادة الامام  الصادق المهدى ، رئيس حزب الامة بتشكيل حكومة انتقالية، يكون من مهامها  عقد مؤتمر جامع لاهل السودان، للبت فى جملة من القضايا التى تؤرقه،  واهمها كتابة دستور دائم للبلاد ، وحل مشكلة دارفور، بالاستجابة لمطالب سكان الاقليم، وتعميم ذلك على الاقاليم الاخري،( لكن الحكومة تخشي أن تتكرر  تجربة الجنوب) فضلا عن مطالبه بتوفير الحريات العامة، والتصدى للمشكل الاقتصادي، والتعامل بواقعية مع المحكمة الجنائية الدولية ، ويهدد هذا الفريق ايضا بالجهاد السلمي، والانتفاضة الشعبية ، لاسقاط النظام واخر موعد لتنفيذ المطالب هو السادس والعشرين ،من الشهر الجاري ، وبالتالي ليس هناك اختلاف فى رؤية المهدي والترابي، اللهم الا ان الاول يمهل الحكومة بعض الوقت لتنفيذ تلك المطالب ،وهناك طيف رابع من المعارضين (الجبهة الوطنية العريضة) تنطلق فى مناهضتها للحكومة من لندن ويرأسها الاستاذ على محمود حسنين، وشعارها تخليص الشعب من الظلم والجوع والقهر والتهميش ، الذى تمارسه الحكومة واقامة البديل الديمقراط ، ويرفض هذا الفريق الحوار سبيلا لتحقيق ماربه، وبعيدا  عن سيرة الخصام بين قادة المؤتمرين (الوطني والشعبي ) فان اسلاميي السلطة فى بلادنا كانوا مولعين بالشوري، قبل عام 1989 لكننا نري اليوم ان الشوري لم تعد سوى شعار،  فى لافتات دور الحزب ،ولذلك اصبح بين الاسلاميين من هم مع الوطني او مع الشعبي ما صنع الحداد ، بما أنّ الشورى ليست نظرية سياسية، ولا تمتلك برنامجاً ولا أدوات ولا آليات تطبيقية، وبما أنّ الإسلام بتشريعه الإلهي وهديه النبوي، وتجارب المسلمين في ممارسة الحكم لم يقدم لنا صورة ناجزة، لتداول السلطة ولأنّ الديمقراطية بمعناها العام الاجتماعي، وبروحها وغايتها الإنسانية ،تلتقي مع الإسلام بدءاً من احترام الإنسان ، والحفاظ على حقوقه كافة، والحرص على مشاركته في الحياة العامة  وتوخي العدالة بين الناس، فإن عدم  تفعيل الشورى عند الحاكمين فى السودان ،اوردنا الكثير من موارد التهلكة ، وذلك لعجزهم عن  نقلها  من  مجرد مفردة جميلة دافئةK إلى نظرية اجتهادية لنظام الحكم ، تعتمد القراءة العصرية للنظرية الديمقراطية ولتجارب الآخرين، ومن ثم إعادة انتاجها منهجاً يتوافق مع غاية الإسلام ،ويواكب روح العصر، فالشوري كما يعلم الكل  ليست مفردة جامدة ولا تقبل الجمود ، وإنما هي وجه من وجوه الاجتهاد الإسلامي للديمقراطية. شريطة أن ندرسها من باب مصلحة الأمة والحفاظ على الثوابت، والدفاع عن إنسانية الإنسان، لذلك نرى انه ما لم يحكم اهل الحكم عقولهم ، فى واقعنا البائس ومالم يمارسوا الشوري بشكل شفاف،  ومالم يعتقدوا جازمين أن نصف رأيهم عند الترابي والمهدي  والميرغني ونقد وحسنين وشخصي الضعيف وبو عزيزي السوداني ،  الذى يستبعد الاخ خالد ان يقدم على حرق نفسه (أقصد أن تشتعل ثورة مماثلة كتلك التى حدثت فى تونس، وما لم تؤمن الحكومة ايمانا جازما أن هراوات الامن واسلحته لست قيما تحرس الأمن، وما لم تؤمن الحكومة بالواقع المعيشى لعامة الناس، وتسعى لتحسينه ، وما لم تفكر فى حلول جدية لازالة التهميش،  وتشهر سيفها فى محاربة الجوع،  بدلا من اشهاره لقهر كل من يهدد بالخروج الى الشارع ، مطالبا بابسط حقوقه ،وهى حرية التظاهر، وحرية التعبير بحثا عن لقمة العيش الكريمة، وما لم تنظر الحكومة لارتال الشباب السوداني العاطل ،الذى لفظتهم جامعاتنا فى كل مقهى وواد،وما لم تضع الحكومة منهجا رشيدا للحكم ،وتغتسل مرارا وتكرارا من مستنقع الفساد الذى غمس فيه بعض اهل الحكم انفسهم،وما لم يؤمن اهل الحكم بانه بامكان اى  شاب سوداني مؤهل من التيارات والحساسيات المعارضة للحكومة  ان يصبح ناطقا رسميا للخارجية والداخلية وغيرها من الوزارات ،عملا بالمقولة التى يرددها الاسلاميون دائما (القوي الأمين)ظانين انه ليس هناك قوى او أمين الا فى صفوفهم،وما لم يطلب الرئيس البشير من كثيرين من قيادات المؤتمر الوطني الذين يجلسون فى كراسي السلطة ما يزيد عن عقدين كاملين ويقول لهم استريحوا بارك الله فيكم ،ويمنح كراسيهم الى اخرين عدلا وقسطا،فاننا نرى الطوفان قادم لا محالة،فهل نتعظ بدرس تونس المجاني؟ونستمع الى المعارضيندون ان نظن بهم الظنون،ونحسب انهم يريدون اقتلاعنا من جزورنا لا اصلاح ما اعوج من امرنا.

وحتى لايتوه الاخ خالد كثيرا فى اجابتنا هذه ،الثمن الذى يطالب به  عامة الشعب بسيط و يتمثل فى (المزيد من الحريات، تأمين لقمة العيش الكريمة للكل،بسط الشوري بين الناس وسؤالهم ، كيف تريدون أن تحكمون؟ومن تريدون أن يحكمكم) ولن يضير اهل الحكم شيئا إن عجلوا لاجراء انتخابات عامة ورئاسية ، طالما لم يشارك فى تلك الانتخابات طيف واسع من اهل المعارضة وطالما سيمضى الجنوب الى حاله وطالما هم واثقون من ان السواد الاعظم من الشعب يساند توجههم الحضاري، ليقول الشعب فيهم كلمتهم، وبذلك يكون فهمهم متقدما عن فهم الرئيس التونسي المخلوع بن على، حينما قال:  الان أنا فهمت، ووعد بان لا يترشح ثانية ، لكن شعب تونس الذى اراد الحياة ، حاسبه بشده على فهمه المتأخرلمطالبهم المشروعه، ولم يصبر عليه لثلاث سنوات فقط نهاية ولايته، فاذا استجاب القدر لشعب تونس لم لا يستجيب لشعب السودان إن قرر اسقاط حكومته ؟ليس عيبا ان نشرك الاخرين معنا فى حمل هذه التركة الثقيلة، فما تزال هناك قضايا كبرى كما قال خالد نفسه  تحتاح حلا عاجلا، اما اذا كانت الحكومة تحسب انها قادرة لوحدها على حل كل تلك القضايا ،اقتصادية كانت او سياسية او اجتماعية الخ، فإنها مخطئة ،ولم تستوعب درس تونس،أنا شخصيا ضد ان يحرق الناس انفسهم، مهما ضاقت بهم السبل ، لأن ذلك لايعدو أن يكون مجرد انتحار، ورب العزة يأمرنا أن لا نياس، ولابد  ان نتفاءل بالخير حتى نجده ، وبذات القدر نرجو من الحكومة ان لاتحمل الناس على  الثورة والانتفاضة فى وجهها، وهى تعرف جيدا ماهو الثمن المطلوب ، وتعلم ايضا انها من ينبغي عليها ان تدفعه، لا الاخرين ، فالذى ملكها الحكم قادر على ان ينزعه منها، بين عشية وضحاها .باختصار شديد يا اخى خالد ،ما حدث فى تونس يمكن ان يتكررفى السودان، وفى غيره  بالكربون ، ولدينا هبيتين شعبين فى اكتوبر 1964 وفى ابريل 1985.

نحن لا ندعو لثورة، ولاندعو الناس الى التهلكة، وننتقد بشدة دعوة السياسين للناس بأن يخرجوا للشوارع، ويواجهوا بصدورهم العارية الرصاص وهم فى شرفات  بيوتهم  ومكاتبهم يتفرجون ، وانما ندعو الحكومة اولا ان تلتفت الى المعارضة وتسمع ما تقوله، فليس كل ما تقوله كلام فارغ ،وندعوها أن تحول بين المعارضة والناس بتنفيذ مطالب الطرفين ، أو الممكن والمعقول منها، الكل يدرك ان خزينه الدولة خاوية على عروشها ، لكنهم يعلمون ان كثيرا من سياسات الحكومة تفقر الشعب، ولا تغنيهم من جوع  ولا احسب ان مسئولا حكوميا واحد ولو كان صغيرا يعاني كما يعاني الكثيرون ، وليس المقام مقام تفصيل.

واخيرا ندعو الى اطلاق سراح الدكتور الترابي واخوانه، طالما لم يرتكبوا جرما يحاسب عليه القانون ، وعدم اعتقال المزيد من المعارضين،فى هذا الظرف الدقيق الذى تمر به بلادنا ، لان ثمن ذلك هو دفع البلاد الى اتون فوضي غير خلاقة، واحراق للمتلكات العامة والخاصة، وتقتيل للناس ، وعدم  أمن واستقرار، فهل من حكيم وعاقل من اهل الحكم نخاطب؟