|
فيما يلي مشروع قانون تنظيم المشورة الشعبية، لسكان ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والذي يحدد النظام الإداري الدائم للولايتين، اللتين تخضعان حاليا لإدارتين مؤقتتين، خلال الفترة الإنتقالية التي تنتهي بإجراء إنتخابات عامة. وهما الولايتان المتاخمتان للجنوب. وقد أودع القانون أمس لدى البرلمان لإجازته.
* عملا بأحكام الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م، أجا ز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه: ـ
* الفصل الأول ـ أحكام تمهيدية المادة1 إسم القانون وبدء العمل به يسمى هذا القانون قانون تنظيم المشورة الشعبية لولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق لسنة 2009م ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
المادة 2 المصدر ونطاق التطبيق (1) وضع مشروع هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 182 (2) من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005م. (2) تطبق أحكام هذا القانون لتنظيم وتفعيل حق شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر مجلسيهما التشريعيين المنتخبين ديمقراطياً تحقيقاً لتطلعات شعبيهما الدستورية، السياسية، الإدارية، الإقتصادية المضمنة في إتفاقية السلام الشامل لحسم النزاع السياسي في الولايتين.
المادة 3 تفسـير في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر: ـ المشورة الشعبية: ـ يُقصد بها حقاً ديمقراطياً وآلية لتأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين التي توصل إليها بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان (نص اتفاقية السلام الشامل الفقرة 3 ـ 1) ..ولاية جنوب كردفان: ـ ويُقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2 (1) من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والمشار إليها في المادة 182 من الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005م.
ولاية النيل الأزرق: ـ يُقصد بها المنطقة الجغرافية المنصوص عليها في المادة 2\2 من إتفاقية حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق المشار إليها في الدستور القومي الإنتقالي لسنة 2005م.
إتفاقية السلام الشامل: يُقصد بها إتفاقية السلام الشامل الموقع بين الحركة الشعبية لتحرير السودان وحكومة السودان.
الدستور: يُقصد به الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م الحكومة: يُقصد بها الحكومة القومية.
البروتوكول: يُقصد به بروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المفوضية: يُقصد بها المفوضية البرلمانية المنشأة بموجب المادة 6 من هذا القانون.
الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية: يُقصد بها الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية المتعلقة بهيكل ونوع ومستوى الحكم اللامركزي والمؤسسات والصلاحيات، والعلاقة بين الولاية والمركز والصلاحيات التنفيذية والتشريعية ونصيب كل من الولايتين في الثروة والسلطة القومية المفصلة في إتفاقية السلام الشامل.
الأطراف: يُقصد بها حكومة ولاية جنوب كردفان وحكومة ولاية النيل الأزرق والحكومة القومية.
المادة 4 مرجعيات المشورة الشعبية تنبثق حق المشورة الشعبية من المرجعيات الآتية: ـ أ ـ إتفاقية السلام الشامل. ب ـ الدستور القومي الإنتقالي لجمهورية السودان لسنة 2005م.
ج ـ الدستور الإنتقالي لولاية جنوب كردفان لسنة 2006م.
د ـ الدستور الإنتقالي لولاية النيل الأزرق لسنة 2005م.
هـ ـ مبادئ القانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية المصادق عليها من قبل جمهورية السودان.
المادة (5) أهداف ممارسة حق المشورة الشعبية تهدف المشورة الشعبية إلى الآتي: ـ (أ) تأكيد وجهة نظر شعبي ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بشأن إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين وعن مدى تحقيقها لتطلعاتهم (ب) تسوية نهائية للنزاع السياسي في أي من الولايتين وإرساء السلام.
(ج) تصحيح أي قصور في الترتيبات الدستورية والسياسية والإدارية والإقتصادية في إطار إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين.
المادة( 6) إنشاء المفوضية يُنشئ كل مجلس تشريعي في أي من الولايتين، مفوضية برلمانية وفقاً لبروتوكول حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
المادة (7 )تكوين المفوضية تتكون المفوضية لكل من الولايتين من الرئيس والمقرر وعدد من الأعضاء بموجب قرار من المجلس التشريعي المعني على أن يُراعى في عضويتهم تمثيل المرأة واللجان المتخصصة في المجلس.
المادة( 8) مقر المفوضية يكون مقر كل مفوضية في عاصمة الولاية المعنية.
المادة (9)شروط عضوية المفوضية يشترط في رئيس وأعضاء المفوضية أن يكون عضواً منتخباً في المجلس التشريعي للولاية المعنية.
المادة (10) فقدان عضوية المفوضية 1 ـ يفقد العضو عضويته في المفوضية في الحالات الآتية: ـ (أ) فقدان أي شرط من شروط كسب العضوية.
)ب) بقرار من المجلس أو رئاسة الجمهورية حسب الحال.
)ج) الاستقالة.
)د) الوفاة.
)هـ) المرض المُقعد.
(و) في حالة فقدان العضوية يتم الإختيار بذات الطريقة التي تم بها إختيار ذلك العضو.
المادة (11 )أجل المفوضية: ينتهي أجل المفوضية المنشأة بموجب أحكام هذا القانون بإنتهاء عملية المشورة الشعبية.
الفصل الرابع المادة (12 )المصادر المالية للمفوضية تكون للمفوضية المصادر المالية الآتية: ـ (أ) ما تخصصها الولاية المعنية للمفوضية.
(ب) المنح من الأشخاص أو المؤسسات غير الحكومية التي توافق عليها حكومة الولاية المعنية بطلب من رئيس المفوضية.
(ج) المنح من المنظمات الوطنية والأجنبية من خلال الحكومة أو حكومة الولاية المعنية.
(د) التمويل من المانحين أو الأصدقاء.
(هـ) أي مصادر أخرى يوافق عليها المجلس.
الفصل الخامس المراقبة والتوعية المادة (13) مراقبة إجراءات المشورة الشعبية بالإضافة للقوى السياسية المختلفة على أي من الولايتين دعوة المذكورين أدناه لمراقبة عملية المشورة الشعبية ونتائجها.
(أ) منظمات المجتمع المدني المحلية ـ الإقليمية ـ الدولية.
(ب) منظمة الأمم المتحدة.
(ج) الإتحاد الأفريقي.
(د) منظمة الإيقاد.
(هـ) شركاء الإيقاد.
(و) جامعة الدول العربية.
(ز) الاتحاد الأوروبي.
المادة (14) التوعية الخاصة بالمشورة الشعبية 1. يجب على الحكومة وحكومة كل ولاية ضمان وتوفير الفرص والمعاملة المتساوية لشعب الولاية والقوى السياسية المختلفة للتعبير عن الآراء المختلفة حول المشورة الشعبية عبر الأجهزة الإعلامية المملوكة للدولة والولاية المعنية.
2. يحظر تقييد حق التعبير أو إساءة إستعمال السلطة لغرض تحقيق ذلك.
3. تقوم أجهزة الإعلام للدولة أو الولاية بتقديم خدمات إعلامية مجانية ومنح فرص ومدد زمنية متساوية للجميع في حملة المشورة الشعبية.
4. يكون لممثلي أجهزة الإعلام المحلية والأجنبية الحق في الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بإجراءات حق المشورة الشعبية.
5. تقوم أجهزة الإعلام القومية والولائية أو الخاصة ومنظمات المجتمع المدني المنصوص عليها في هذا القانون بنشر نتائج المشورة الشعبية المعلنة رسمياً، بحياد ودقة وأمانة.
المادة (15 )خيارات وإجراءات ممارسة المشورة الشعبية 1 ـ عند ممارسة حقهم الشرعي في المشورة الشعبية تكون خيارات شعب ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر المفوضية المعنية كالآتي: ـ (أ) الموافقة وإعتماد إتفاقية السلام الشامل وإعتبارها حسماً للنزاع السياسي في الولاية المعنية، (ب) أوإعتبار أن الاتفاقية لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية.
2. تكون إجراءات ممارسة المشورة الشعبية على النحو التالي: ـ (أ) فور إنتخاب أعضاء المجلس التشريعي لكل ولاية، ينشئ المجلس التشريعي المعني مفوضية برلمانية للتقويم والتقدير إتفاقية السلام الشامل بخصوص أي من الولايتين من خلال التقارير التي تقدم إليه منها وحكومة الولاية المعنية مع إستصحاب آراء شعب الولاية والفعاليات السياسية والمجتمع المدني بالولاية المعنية عبر لقاءات أو مؤتمرات.
(ب) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين عند النظر في تقارير المفوضية أن الإتفاقية حققت تطلعات شعب تلك الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية وشاملة للنزاع السياسي في تلك الولاية. (ج) إذا قرر أي من المجلسين التشريعيين أن الإتفاقية بخصوص أي من الولايتين لم تحقق تطلعات شعب تلك الولاية حسب الفقرة (1) ب أعلاه، يدخل هذا المجلس في مداولات لتحديد أوجه تلك القصور بشكل مفصل، ومن ثم تدخل حكومة تلك الولاية في التفاوض مع الحكومة بغرض تصحيح أوجه القصور في إطار الإتفاقية لتلبية تطلعات شعب الولاية المعنية وذلك خلال شهر واحد من تأريخ قرار المجلس التشريعي المعني.
(د) وفقاً للبندين (أ /ج) أعلاه، وفي حالة عدم التوصل إلى إتفاق بين الولاية المعنية أو الولايتين معاً والحكومة حول تقرير تلك التطلعات أو أية منها خلال ستين يوماً من تأريخ بدء التفاوض تُحال المسائل الخلافية إلى مجلس الولايات للوساطة والتوفيق، ويُكون المجلس لجنة لهذا الغرض خلال أسبوع من تأريخ الاستلام.
(هـ) تتكون اللجنة من سبعة أعضاء ويختار كل طرف ثلاثة أعضاء من بين أعضاء المجلس على أن لا يكونوا من الولايات المعنية ويتفق الأعضاء الستة على رئيس اللجنة من داخل المجلس، وفي حالة عدم الإتفاق يقوم المجلس بإنتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائه بأغلبية ثلثي الأعضاء. (و) تجتمع اللجنة وتضع جدولاً مفصلاً لإجراءاتها في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تأريخ تكوينها على أن تصدر قرارها في موعد لا يتجاوز شهر من تأريخ بدء جلساتها.
(ز) تعقد اللجنة جلسات سماع علنية حول الموضوع ويحق لممثلي حكومة الولاية المعنية وممثلي الحكومة وأي أطراف ذات مصلحة تقديم مرافعاتهم، كما يجوز للجنة إستدعاء من تراه مناسباً للإدلاء بشهادته.
(ح) تتخذ اللجنة قراراتها بالأغلبية البسيطة وفي حالة تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
(ط) ترفع اللجنة تقريرها للمجلس خلال أسبوع من تأريخ إتخاذ القرار وعلى المجلس إتخاذ القرار بشأنه في موعد لا يتجاوز الأسبوع من تأريخ تقديم التقرير.
)ي) في حالة فشل مجلس الولايات في الوساطة والتوفيق حول المسائل الخلافية في خلال ثلاثين يوم يلجأالطرفان إلى جهة تحكيم يتفقان عليه
(ك) تنتهي إجراءات المشورة الشعبية قبل نهاية الفترة الإنتقالية في الثامن من يوليو 2011م. المادة 16:إختصاصات وسلطات مجلسي الولايتين والمفوضيتين 1 ـ فيما يختص بالمشورة الشعبية يختص مجلس الولاية المعني بالآتي: ـ (أ) تكوين المفوضية وتحديد مهامها وإختصاصاتها حسب ما نصت عليه الإتفاقية.
(ب) تقويم وتقدير الإتفاقية بعد الاطلاع على التقارير المرفوعة إليه من المفوضية أو الحكومة الولائية وتحديد أوجه القصور في تنفيذها أو عدمها.
(ج) إعلان عما إذا كانت إتفاقية السلام الشامل تلبي تطلعات شعب أي من الولايتين.
(د) تبني التوصيات التي تلبي تطلعات شعب الولاية أو تصحح أوجه القصور في تنفيذ الإتفاقية.
)هـ) الدخول في المفاوضات مع الحكومة لتصحيح القصور في الإتفاقية.
2 ـ تكون للمفوضية السلطات والمهام الآتية: ـ (أ) الإلتقاء بشعب الولاية لتفكر معهم لمعرفة وجهة نظرهم عبر إستطلاع آرائهم حول الإتفاقية أو تنفيذها.
(ب) تقويم وتقدير تنفيذ إتفاقية السلام فيما يخص أي من ولاية من الولايتين.
(ج) تقويم وتقدير اتفاقية السلام الشامل فيما يخص أي من الولايتين للتأكد من تحقيقها لتطلعات شعب تلك الولاية.
(د) إعداد ورفع التقارير إلى المجلس التشريعي المنتخب للولاية خلال ثلاثة أشهر من تأريخ تكوين.
)هـ) الإستعانة بأي أشخاص كمستشارين للمفوضية.
المادة(17) نتيجة المشورة الشعبية يقوم رئيس المجلس التشريعي المنتخب في الولاية المعنية بإعلان نتائج المشورة الشعبية المتفقة عليها وذلك على النحو التالي: ـ 1. في حالة إعتماد المجلس التشريعي الولائي إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها تلبي تطلعات شعب الولاية تعتبر الإتفاقية تسوية نهائية للنزاع السياسي في الولاية المعنية وتحيل حكومة الولاية الأمر إلى رئاسة الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بهذا الشأن.
2. في حالة عدم إعتماد المجلس التشريعي الولائي المعني إتفاقية السلام الشامل بإعتبارها لم تلبِ تطلعات شعب الولاية المعنية تدخل الولاية المعنية في التفاوض مع الحكومة من أجل تضمين وإقرار تلك التطلعات في الإتفاقية وذلك بمرسوم جمهوري.
المادة (18) سلطة إصدار القواعد واللوائح يجوز لأي مفوضية إصدار قواعد واللوائح لتنظيم أعمالها حسب أحكام هذا القانون | 
