قراءة في خطابة بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسون للإستقلال:

أريد ... وطني ... تاما... يا فخامة الرئيس  ( 2)

م. أبوساره بابكر حسن صالح

فالي جانب فشل السياسات القومية لمرحلة ما بعد الاستقلال ،لا شك في أن الكثير من متاعب بلادنا يقف وراءها ذات اللوبي الأمريكي- الغربي- الصهيوني الذي أعمل آلته لعزل جنوبنا عن شماله، فما أن تيقن هذا  اللوبي الاستعماري من قرب طي ملف مشكلة الجنوب عبر نيفاشا و إضمئنانه على ترتيبات فصل الجنوب، فسرعان ما طفق لتهيئة المسرح الدولي لسيناريو آخر هذه المرة في دارفور الأرض المسلمة بنسبة 100%، دارفور السلطنة التي عرفت بكسوة الكعبة وبرواقها في الأزهر الشريف، وبقوافلها التي وصلت ما وراء البحار، دارفور آبار علي دينار في المدينة المنورة، دارفور التي جاء استقلال السودان باقتراح قدمه أحد أبناؤها من داخل قبة البرلمان... هل يمكن أن تصبح هذه البلدة حصان طروادة لتفتيت جديد في سودان وادي النيل؟!.

نعم يمكن أن يمر سيناريو التقسيم في دارفور وغيرها ما لم ننزع المخالب التي أمسكت بخناق السودان مما يحتاج إلى جهد و مثابرة وصبر على نحو ما قال الرئيس (وظللنا نمدُ يَدَّ الصُلحِ مبسُوطةً خلال السنوات الماضية منذ أن شَرعْنَا في التفاوض من أجل السلام بوساطة الأشقاء والأصدقاء في العام 2003 مروراً باتفاقية أبوحا في العام 2006 وانتهاءً بمفاوضات الدوحة تحت الرعاية الكريمة للقيادة القطرية وبين أيدي أبناء دارفور اليوم فرصة نادرة ليطفئوا نار الحرب ويجنحوا إلى خيار التعافي والتسالم ، الذي هو شرط واجب للنماء والتنمية . فبين أيدينا اليوم رؤية إستراتيجية متكاملة نسعى بها نحو سلامٍ حقيقيٍ وفاعلْ يُقيمَهُ أبناء دارفور الشرفاء بأنفسهم ويشيدون بناءه بأيديهم)...

جزء أصيل من هذا الوطن الأشم تغلغل فيه النفوذ الاستعماري مستغلا تظلمات سياسية داخلية، فاندلع فيه الحريق، من مستصغر الشرر حادث مألوف في تلك البيئة القبلية المزاج، خلفيته عملية قطع طريق قام بها أفراد من بطن من قبيلة الزقاوة  " قنا" بإغارتهم على قافلة لأشخاص من قبيلة أولاد زيد فراح ضحيته تسعة من الأخيرين ونهب لقوافلهم المحملة بالبضائع القادمة من ليبيا فتطور الأمر ليصبح حربا أهلية....تلقفتها نخبة يسارية "فصيل عبد الواحد" و  من بعده بعض "خوارج" الإنقاذ "العدل والمساواة" فشايعهم آخرون مستفيدين من الغبن الاجتماعي والسياسي الناجم عن خلل التوزيع العادل للخيرات والسلطان على المستوى الاتحادي.. حيث لا يختلف حول ذلك الكثيرون بأن حال دارفور ليس استثناءا عن المناطق الأقل نموا بهذا الوطن العريض، الإ أن عدالة أي قضية لاي شعب في العالم لا يعصمها من أن  تستغلها اللوبهات الصهيونية المتربصة بالسودان، هذا إذا لم نقل لربما تكون هي العامل المحرك خلف الستار لتلك البدايات التي تبدو أشبه بثأر قبلي ولكن ما وراء الأكمة ما وراءها.

 فأخذت أيديولوجية الحرب في دارفور اتجاها تحريريا ثقافيا وسياسيا، تجلت فيه أساليب لاستقطاب روج لها في الإعلام الغربي - الصهيوني حملة رسالة تقول لإنسان دارفور نعم أنتم مسلمون وشماليون مثل سكان الشمال النيلي ولكنكم لستم بعرب فانتم أفارقه مضطهدون من قبل هؤلاء الشماليون النيليون!! فما قيمة المواطنة  و وحدة الدين بينكم وبينهم؟ وما معنى تعاطفكم معهم لطالما إنكم في نظرهم مواطنون من الدرجة الثانية؟!!، فالسيناريو الدار فوري نسج على هذا المنوال كما كان الحال في قضية جنوب السودان التي أسست على  ثنائيات متقاطعة وأضداد متصارعة، إسلام  ومسيحية، عروبة و زنوجة !!! فالمستعمر القديم بآلياته الاستعمارية المستحدثة جاهد ليخلع عن نفسه سوءات استعماره الإستياطني للشعوب واسترقاقها، فالأوروبيون وأحفادهم الأمريكان ممن تاجروا بإنسان إفريقيا ونقلوه كالقطعان إلى قاراتهم وأسترقوه وساموه سوء العذاب والاضطهاد، يتخذ هؤلاء المستعمرون القدامى - الجدد من الإنسان الشمالي العربي أو المستعرب شماعة يعلق عليها ثقل تاريخه في إفريقيا و يظهرون أمامنا اليوم بمظهر الإنسانية والرحمة تجاه أبناء الجنوب... ودارفور وكل المناطق المهشمة في سوداننا، الذي لا ننكر بأن هناك أخطاء جسيمة ارتكبتها النخب الشمالية التي تعاقبت على حكم هذا الوطن في حق المكونات الأنثربولوجية فيه، لا يقل في بعض وجوهها عن ما إقترفته أيدي المستعمر نفسه من تميز ومحاباة وظلم تنموي -اجتماعي، ولكن لم يكن ذلك من وجهة نظر الأحرار في هذا البلد مسوغا كافيا للانسياق وراء نداءات تطالب بعضنا بسلخ جلدته الإسلامية أو ثقافية العربية المكتسبة عبر التاريخ فقط  لأن هناك مواطن أو حاكم شمالي مارس في حقه إفتاءتا أو قهرا، والإ لكان الزنوج في أمريكا هم أول  المطالبين بالانفصال عن الولايات المتحدة ولما انتظروا متمسكين بالوحدة الأمريكية رغم المكارة حتى صار منهم رئيسا اليوم "بارك حسين أوباما"، كما لم يكن التميز والاضطهاد والفصل العنصري سببا لتقسيم دولة جنوب إفريقيا التي مارس فيها الرجل الأبيض من أصول أوروبية  أبشع صور التميز العنصري في حياة البشرية!!.

ففي هذا السياق سيدي الرئيس وما لم يختلف نهج المفاوض الحكومي في ملف دارفور عن ما كان عليه الحال في ترتيبات حل مشكلة الحرب في الجنوب، سيكون  مستقبل دارفور مربوطا بمصير الجنوب أكثر منه بالشمال، آخذين في الاعتبار الإستراتيجيات والتكتيك الأمريكي – البريطاني الصهيوني الهادف إلى تشكيل عصبية حاكمة من المجموعات الأنثربولوجية ذات الطابع الأكثر إفريقية،حيث جرت وتجري محاولات تكوين هذا البديل المستقبلي للسودان، سلام نيفاشا بنيا على مساومات وتنازلات كان ثمنها فصل الجنوب، هل نحن مستعدون لاعتماد النهج نفسه لقطع دارفور ومناطق مهمشة أخرى؟!! .

 فهناك صناعة لرموز تبدو وطنية الإ أن جوهر حقيقتها هي أرجوزات في مسرح السياسة تحرك من دهاليز دول أخرى وهؤلاء هم  انفصاليو الجنوب " و انفصاليو الشمال الذين استهانت الدولة بأمرهم فأصابوا الوحدة في مقتل. غدا سنسمع منهم من يصرخ في وجوهنا فلتذهب دارفور غير مأسوفا عليها كما ذهب الجنوب!! ولقد خرج بالفعل من يطالب بتحرير دارفور من الثقافة العربية والاضطهاد الشمالي العربي، ومن يطالب بإعمال مبدأ تقرير المصير فيها!!. إنها سيناريوهات تعدها دول لخدمة مصالحها من خلال تقسيمنا و يؤديها بعض أبناء الوطن و هم يعتبرون كتاب الروشتات الانفصالية أصدقاء  لهم وداعمون لقضية تحرير أهلهم من "الاستعمار الداخلي" الذي يمارسه أبناء السودان في حق بعضهم وفي هذا السياق يسود منطق التحالف مع الشيطان جائزا على قاعدة " عدو عدوك صديقك"، فتدمر الأوطان بأيدي أبنائها وبتخطيط من مستعمروها الذي نالت استقلالها منهم قبيل أعوام مضت.

 لذا في هذا النسق الفلسفي الذي بمنطق ويبرر تلك الاتجاهات الإفتراقية لا يجد شخصا مسلما ذو ثقافة عربية مثل عبد الواحد محمد نور مؤسس حركة تحرير دارفور  لا يجد حرجا في اللجوء إلى إسرائيل لتناصره ضد العصبية العربية- الإسلامية الحاكمة في السودان اليوم، لأن العروبة والإسلام في توجهاته المتحالفة مع الصهاينة وتجار الحرب اليوم لا تقيم وزنا لتلك الروابط التي صارت بالية في وعيه وسعيه للحصول على أي سند ومن أي جهة يمكنه من هزيمة العدو.  فالتضحية  بقضية فلسطين جائز لطالما إسرائيل تقف مع إنسان دارفور في مواجهته للجلابة عربا ومستعربين!! وهنا تعبث الصهيونية بهويات الشعوب مستغلة حاجة مناضلوها لدعمها المتخيل لقضاياهم، فتهون مقابله أي قيمة لرابط عربي –إسلامي بينهم وبين أهل الشمال النيلي على نحو ما يرغب حكماء صهيون ذوي المصالح الإستراتيجية أو التكتيكية في تقسيم السودان إلى خمسة دول!! فدارفور ملف جد خطير  وستزداد تعقيداته بعد انفصال الجنوب ما لم تتعاطى معه يا فخامة الرئيس برؤية إستراتيجية لتحافظ على المتبقي من السودان.

ولكي نتعامل مع ما تبقى من ملفات عالقة وذات صلة  بقيمة بقاء السودان موحدا سيدي الرئيس بعد التسليم  بخيار الانفصال للجنوب، الذي اكتنفته جلبة و تناقض في المواقف والتصريحات والتبريرات، ما كان علي الناس الإ أن يحنوا رؤؤسهم لها و هم صاغرون.... ولكي لا يصيبنا هذا الاستصغار مرة أخرى، من أجل الغد يجدر بلاعبو اللعبة في هذا الوطن أن يقفوا مع أنفسهم  شفافية تستوجب إعمال مبدأ الحقيقة والمصالحة، هذه الخطوة الأولى التي  يمكن أن يحافظ بها صناع القرار على ماء الوجه وهم يواجهون الجماهير لمصارحتها بحقيقة ما جرى وأدى إلى فصل الجنوب!! الكل يعلم بأن كل ترتيبات الحركة الشعبية منذ مشاكوس 2003م وطيلة حقبة الخسمة أعوام عمر نيفاشا هي ترتيبات انفصالية تجلت في التنظيم  لشبيبة يجوبون المدن والقرى يتوشحون شعارات انفصالية في سير عملية الاستفتاء وغيره من الشواهد التي تنفي عن الحركة بأنها فاجأت شريكها المؤتمر الوطني بقرارها، الذي تفاجأ هو الشعب الذي طمأنه المؤتمر الشعبي منذ 2005م بأن يضع بطيخة صيفي في بطنه، ولكن " تمخض الجمل فولد فأرا"، ما حدث يستوجب استجوابا برلمانيا لصناع القرار، لأن فصل جزء من وطن يا سيدي الرئيس ليس كمسألة اختلاس مال عام، أو تلاعب بالتمويل المصرفي، أو أهدار ميزانية طريق الإنقاذ الغربي، هذا وطن فهو أرض وعرض ودين !!.

ليس هذا فحسب بل صناع القرار اليوم وقبل غد محتاجون للإحاطة بأن السودان ليس أشخاصهم وذواتهم الفانية وليس قبائلهم و لا مرجعياتهم الحزبية فحسب، ومن هنا سيدي الرئيس من الأهمية بمكان الوقوف على مكونات هذا الشعب الأبي لنتعامل معها بتقدير حقيقي. فالسودان يا فخامة الرئيس كما تعلم من الناحية الأنثربولوجية يتشكل من خمسة مجموعات سكانية أصلية هي المجموعة الجعلية – الدنقلاوية والتي تعود في أصولها إلى تصاهر نوبي- عربي بين عرب "عدنان" و  "النوبة" سكان السودان القديم "بلاد النوبة"، والمجموعة البجاوية في شرق السودان، والدار فورية في غربه، والمجموعة "الحامية – النيلية" في الجنوب الذي يجري فصله حديثا، والمجموعة الجهنية "عرب قحطان" قديما وهذه تشمل غالبية القبائل العربية والمستعربة من رعاة الإبل والأبقار المنتشرة في معظم ولايات السودان الشمالية.

ولما كان لأي دولة من عصبية تقوم عليها كما جاء في مقدمة أبن خلدون تلك العصبية تكون إما باللغة أو الدين أو العرق المشترك، أو تقوم تلك العصبية على أساس المشيئة وإرادة العيش معا لمجموعة متنوعة أو متباينة في خلفياتها الثقافية والعرقية ولكن يجمعها التاريخ والمصالح والمصير المشترك. فالعصبية التي حكمت السودان منذ الاستقلال بل والتي تدرب أبناؤها على حكم البلاد منذ عهود الاستعمار التركي – المصري، والبريطاني – المصري هي العصبية المرتكزة على المجموعة " الجعلية – الدنقلاوية" أي العربية العدنانية النوبية وهذه تتركز في الشمال النيلي وتتمد بصورة أكثر كثافة في الجغرافيا التي شملها نفوذ السلطنة الزرقاء في الجزيرة و غالبية مكونات شمال كرد فان. فليس غريبا في علم السياسة أن تكون هناك عصبية تحكم علي أساس عائلي أو أثني أو أيديولوجي أو عقدي، ولكن المستهجن والمستغرب و غير المقبول هو أن تحكم تلك العصبية على أساس من التميز العنصري على نحو ما كان ماثلا في جنوب إفريقيا وقائما اليوم في أرض فلسطين المحتلة... العصبية التي حكمت السودان منذ الاستقلال كما أسلفنا تم توصيفها في الخطاب السياسي للحركة الشعبية بـ(هيمنة الأقلية العربية)... وتعرف في أدب الهزو الاجتماعي البرئ لسكان غرب وشرق السودان "بالجلابة"، و مصطلح "مندكورو" على نحو ما يصف به أهل جنوب السودان سكان الشمال النيلي وكل من هو عربي أو مستعرب في السودان.

فلكي يكون هناك حكم راشد قائم على توازن حقيقي للمشاركة في قسمة الثروة والسلطة لا بد من أن تبادر العصبية الحاكمة في السودان لقيادة حوار مع نفسها وأن تزيل الغشاوة من على أعينها التي ظلت تنظر بها للأخر المختلف أثنيا وأنثربولوجيا، وأن تدرك نخب تلك العصبية الحاكمة بأن ما ترتكبه من أخطاء في قضايا مصيرية أو سياسات تهميش لأبناء المجموعات السكانية الأخرى ستكون نتيجته الطبيعية هي تقسيم السودان على نحو ما يحدث في جنوبنا، ولربما يؤدي ذلك الى ثورات عنيفة قد لا تصيب من مارسوا سياسات المحاباة والتمييز بعصبية ضيقة، و لكنها قد تضر أجيالا من أنجالنا وأحفادنا مستقبلا. فلا خيار لأي عصبية تحكم أفضل من إقامة دولة المؤسسات المحايدة بين أبنائها على الأقل علم مستوى " الشغل" التوظيف في ديوان الخدمة العامة الذي يضمن لكل أبناء الوطن فرصة لكسب العيش الكريم، التعليم المجاني، والعلاج وحق الترقي اجتماعيا في المجتمع بما يصون للمرء اعتباره، فدولة العصبية محتاجة لإعمال القانون لمحاربة العادات السالبة والضارة في المجتمع "كالتنابز بالألقاب" يا " غرباوي – يا أدروب – يا جنقاوي- وجلابي وغيره"، هذا المنح المتعجرف يسود حتى في مزاج وعقلية النخب السودانية المتعلمة قاطبة شمالها وغربها، شرقها وجنوبها لا تسلم منه أي مجموعة سكانية في نظرتها الإنسانية للأخرى وحتى بين مكونات الأحزاب السياسية التي يفترض إن الانتماء اليها يقوم على أسس فكرية وبرامجية تكتنف عقلية قياداتها التمايزات الجهوية والعرقية!!!، هذا المنظور الضيق في نظرة أبناء السودان لبعضهم أنعكس في سلوكهم و أدائهم المكتبي " البيروقراطي" وهم يديرون دولاب الدولة السياسي والأمني وقطاعات الخدمة المدنية والمناشط الاقتصادية، فيدفعهم ميلهم  إلى التحيز والتمييز والمحاباة بمقتضى تلك المفاهيم التي تتنافى و فكرة الدولة القائمة على عقد اجتماعي بين الحاكم وكل مواطني دولته.

هذا النهج التفاخري بين المجموعات السكانية في بلادنا، أفرز نزوعا بتعالي البعض على الأخر وبالتالي ولد التظالم في قسمة الحقوق والمشاركة في السلطان، فبدى للبعض بأن لهم الصدر دون الآخرين وإنهم وحدهم من يشرب الماء صفوا ويشرب غيرهم كدرا  وطينا !! هم السادة والحكام والطبقة الأولى في المجتمع وما عداهم  في الدرك الأسفل... هذا الواقع المتناحر قد خبره  المستعمرون للسودان و أستغلوا معرفتهم بأحوالنا فقسمونا بموجب قانون المناطق المقفولة، و ذكوا الثنائيات وكأنها متناقضة عربي ضد إفريقي، مسلم و مسيحي، وصنفونا سياسيا هؤلاء استقلاليون مهدويون مقابل  وحدويون ختميون، هؤلاء موالون لبريطانيا و أؤلئك  عنصر وحدة وادي النيل، وهكذا صرنا عبر الوحدة المنصرمة من تاريخ مرحلة ما بعد الاستقلال أدوات مسخرة  لخدمة مخططات وإستراتيجيات الغير في بلادنا.... هذا الثقل التاريخي سيدي الرئيس لا بد من ثورة ثقافية تعيد تشكيل وعقلنا ووعينا الإنساني لمكوناتنا المتنوعة والمحترمة وبهذا يمكن أن تجعله العصبية الحاكمة عامل منعة وقوة للدولة الشمالية أو سيكون الشمال نفسه لقمة صائغة في يد قوى استعمارية طامعة في مواردنا تستخدمها لمزيد من الاختراق والتقسيم.

عليه سيد الرئيس فإن الحفاظ على سلام جبال النوبة وسلام الشرق و حل مشكل دارفور بواقعية ورؤية إستراتيجية لا تكتيكية يعد مطلب المرحلة الحالية من أجل مستقبل يجمل صورة السودان الذي بترت ساقيه في جنوبه. فالدرس المستفاد من سلام نيفاشا هو أن حكومة الإنقاذ وقعت اتفاقية سلام من الداخل مع حركات منشقة بقيادة د رياك مشار ود. لام أكول ولكنها لم تضع حدا للقتال في الجنوب، و في نهاية المطاف لم تجد الحكومة مناصا من الجلوس مع قرنق " اللاعب الرئيسي" و بترتيبات جبت ما قبلها من اتفاقات مع الفصائل المنشقة.!! عليه فلنوقف طريقة الذئب الذي يرعى من الغنم القاصية " المنشقون" ولنتعامل كالأسود مع مؤسسي حركات التمرد في دارفور  واحتوائهم وإعادتهم إلى حظيرة الوطن، مثل هذا الاحتواء يفوت الفرصة على صناع الرموز في دهاليز الغرب وتقديمهم الينها كقادة تغيير، و لان الاتفاقيات التي ستوقع مع فصائل منشقة عنهم لا تكون أفضل من تجربة الحكومة مع  أركو مناوي، وهي تكرار لما حدث في اتفاقية السلام من الداخل مع قوى جنوبية في سياق تكتيكي أنفق عليه جهد ومال كثير ولكن تبخر وصار سراب بقيعة.

 فخامة الرئيس إننا نرصد ونشاهد ساسة كبار يستهينون  بالمخاطر الجسام ، و ينتهجون نهجا تبريريا  للأخطاء الكبيرة في حق الأوطان ، كما نلحظ  استخفافا بأي حديث يشير إلى احتمال تكرار سيناريو الانفصال في كل من  دارفور و شرق السودان، هؤلاء  عندما كنا نقول لهم بأن تقرير المصير الذي منحتموه للجنوب  يعني الانفصال بعينه، كانوا يرمقونا بنظرة متعالية وكأنهم يريدون القول بأننا سذجا وإنهم من يلعب بالبيضة والحجر، فها هو ( الحجر كسر البيضة )، هل لنا أن نتشبث  بمنطق النعامة وندفن رؤسنا في الرمال أم نمارس النقد والنقد الذاتي وفقا لمبدأ الحقيقة المصالحة.

حسنا، دعونا وللذكرى نستقدم حلقات من شواهد التفاوض بين حكومة الإنقاذ و الحركة الشعبية بقيادة دكتور جون قرنق ، ففي  جولة أبوجا الثانية عام 1992م ،  فعندما وصلت المفاوضات إلى طريق مسدود، قامت الحركة الشعبية وقتذاك بتوزيع مقترح لتقسيم السودان إلى  خمس دول من منظور المكون الأنثربولوجي - الإثني الذي أشرنا إليه أعلاه! ليس هذا فحسب،  بل قامت الحركة الشعبية نفسها  بنشر خارطة لدولة الجنوب " السودان الجديد" بجريدة الشرق الأوسط  ولقد شارفت حدودها مدينة كوستي؟!!!  هل بعد هذا يحتاج الأمر إلى إبر صينية تبث الحيوية في مفاصل الإرادة  و الوعي الوطني لدينا!! لندرك خطورة إهمالنا أو تهميشنا لمكونات هذه الدولة الأساسية ونتركها نهبا لتظلماتها التي قد يستثمرها الأعداء؟!  فإذا كانت خمسون عاما من النزاع في نظر البعض كافية لإقناع حكام بلد ما بفصل ربع سكانه ومساحته و على الشعب أن يتقبل ذلك بدم بارد كما هو الحال بالنسبة لتبرير  فصل جنوبنا، فحتما  الخمسون عاما ليست بالسنين العديدة قياسا بعمر الشعوب، فخمسون عاما هي متوسط عمر الإنسان في أفقر دول العالم ، إذن خمسون عاما قادمة ضامنة لإقامة دولة أخرى منشطرة من السودان إذا ما ظللنا نحكمه  بعصبياتنا  الضيقة!!!.

 مخططات وسيناريوهات تفتيت بلادنا سيدي الرئيس وضعت لها قواعد بنيوية ونسج لها نسق عقيدي وفلسفي تاريخي يقوي من حجة العاملين على تنفيذ تلك المخططات بشكل فيه تحدي كبير لحقائق الواقع الماثل المراد تغييره " فكرة السودان الجديد"، والتي طرحتها الحركة الشعبية و مرت عبر تحولات كثيرة في الخطاب و التاكتيك و الإستراتيجيا كنتيجة طبيعية لتشابكاتها مع خيارات غربية – أمريكية وصهيونية ظلت تتلون وتتشكل مع مقتضى الحال زمانا ومكانا ومع طبيعة أي نظام مر على حكم  أو معارضة في السودان منذ اندلاع الحرب الأخيرة في العام 1983م...فكانت المجابهة  على أسس ثقافية- دينية وعرقية،  ثم اتخذت من   الأيديولوجية "الاشتراكية والشيوعية" دليل عمل لخدمة هذا الهدف، وعندما انهارت الثنائية القطبية وتفردت أمريكا  بريادية العالم تبنت الحركة الشعبية منفستو أكبر في أهدافه لتحرير كامل السودان بإقامة نظام حكم علماني، مما يستوجب ابتكار وسيلة إستقطابية للأقاليم الأقل نموا والمهمشة عداليا، وفي واقع الأمر هي المناطق أو الأحزمة في غرب وشرق السودان  وجنوب النيل الأزرق والجزيرة والتي يغلب على طابعها السكاني الإثنيات الإفريقية المحيى مع اختلاط عربي نسبي أو ضئيل، هؤلاء الذين كان يقول عنهم دكتور قرنق قبل أن يستقطبهم لمشروعه " في ناس يشبهونا ولكن ما معانا"، فهل أدركت العصبية الحاكمة في السودان لماذا لم يكونوا معه رغم الملامح والشبه؟!!، هذا المشروع سيدي الرئيس لم ولن ينتهي بفصل الجنوب كما أسلفت بل سيقوى تياره متخذا من الجنوب قلعة نضال لغزو الشمال.

 يؤكد ذلك ومنذ وقت ليس بالقصير بروز اتجاهات لتشكيل قوى من المكونات الإفريقية السودانية بغض النظر عن الدين واللغة لتؤسس  عصبية إفريقية  تكون هي أس الأساس لدولة السودان الجديد ، التي سيكون قوامها المجموعات الأنثربولوجية الأكثر إفريقية  والتي هي في الأصل امتداد أو مكون من مكونات المجموعات النيلية الحامية بالجنوب و البجاوية والنوبية والفوراوية والأنقسنا والفونج  وغيرها في الشمال ، فتحالف كهذا لا يقوم  الإ بتحييد عنصر الولاء الديني الإسلامي- العربي لدى تلك المجتمعات الإفريقية المسلمة والمستعربة ثقافة  أوغير المسلمة التي يمكن استقطابها لهذا المشروع من خلال إضعاف العصبية لديها تجاه الهوية الإسلامية والعربية التي تشدهم وتجذبهم تجاه سكان الشمال النيلي وبهذا تسهل مهمة توسيع قاعدة برنامج السودان الجديد الذي في خواتيمه يهدف إلى إمكانية أن يصبح السودان دولة علمانية بعصبية غير العصبية العربية – الإسلامية و بهذا يمكن أن  يحكمها من يحكمها دون أدنى اعتبار لمبدأ حكم الأغلبية وهو مبدأ ديمقراطي. لقد شاهدنا في بلاد إفريقية كثيرة، يزيد فيها عدد المسلمين على غيرهم ولكنهم مستضعفون ويحكمهم نصارى.... وهذا هو القميص الذي فصله حكماء  صهيون في بروتوكولاتهم وخططهم، تفكير كهذا لا يمكن له أن يتحقق ما لم يحدث ترويض وتطويع للعقل الجمعي في وطن ما؟!!

 في هذا السياق أذكر حديثا رواه  لنا الدكاترة الراحل المقيم فضل الله على فضل الله أستاذ علم الإدارة ووزير الإصلاح والخدمة الوطنية في الديمقراطية الثالثة، روى لنا بأنه كان في رحلة من الإمارات إلى أديس أبابا عام 1992م، فجمعته الصدفة بالدكتور منصور خالد على متن الرحلة فدار بينهما حديث مطول منه أن الدكتور منصور سأله قائلا هل تتوقع أو تصدق بأن السودان يمكن أن يحكمه جنوبي ومسيحي يوما ما؟ قال د. فضل الله أجبته بأن ذلك لن يحدث!! فقال لي بل صدق فإن ذلك سيحدث يوما ما!!.

حتما سيصبح الجنوب قاعدة راسخة ونقطة تجميع للقوى المعبرة عن المجموعات السكانية  الإفريقية وفقا للسيناريو الذي أشرنا إليه، ففي دهاليز العالم الغربي  هناك من يعتقد بأن العرب حكموا السودان مائة عام !! لذا آن الأوان أن يحكم السودانيون من أصول إفريقية قحة هذا البلد مائة عام أيضا؟ هناك من يرى كي يبقى السودان  موحدا يجب أن تطمس فيه الهوية  العربية – الإسلامية، بل أن يخرج من جامعة الدول العربية مقابل إغراء بدور ريادي إفريقي يؤهله ليتزعم دول شرق ووسط إفريقيا وفق تكييف جديد للجغرافيا السياسية بالمنطقة!! فكل ذلك وغيره كثير مما قيل بشأن السودان حاضره ومستقبله، تقاطعات يقابلها ضعف في وجود أجهزة التخطيط الأمني  والسياسي الإستراتيجي الذي تعتمد عليه مؤسسة الدولة الشمالية  لتتفادى تمرير مخططات قد تتسرب إلى أجندتها من حيث لا تدري وفي نهاية الأمر تجد نفسها و قد فقدت جزءا من أرضها أو أضرت باقتصادياتها بسبب رؤية سامة دست إليها في الدسم دسا عبر كل ملف ساخن.

لا يوجد مواطن سوداني "نوبي- عربي"  أو فوراوي / بجاوي/حامي – عربي يستطيع أن يضع خطا في بلازما دمه ليقول هذا دم عربي وذاك إفريقي، لذا فليس لدينا أي موقف مضاد لأي مجموعة أو عصبية سودانية تصل الى الحكم وفق آليات التداول السلمي للسلطة وعبر آليات ديمقراطية و لا احد يمنع أبناء أي مكون من التطلع للتغير الاجتماعي والاقتصادي وفق لقوانين التطور الحضاري والمدني القائم على عدالة الدور والحق كشروط ضرورية للمواطنة، إلا إننا لا يمكن أن نقبل بان تصبح مكونات السودان السكانية أدوات في يد من يريد تقسيم ما تبقى من هذا الوطن، أو يصبح بعضها طابورا لتمرير روشتات تخدم مصالح دول أخرى على حساب الوطن الأم.

حسنا لنعود إلى سؤالنا الجوهري في هذا الشطر الثاني من قراءتنا لخطاب الرئيس  بمناسبة عيد الاستقلال الخامس والخمسون و هو، هل انفصال الجنوب يعني نهاية التقسيم والمتاعب؟ هذا سؤال احترازي نتجنب به تكرار ما جرى في الجنوب وحتى لا نؤخذ على حين غرة في جزء آخر من أجزاء ما تبقى من وطن.

فكر التجزئة والانفصال وجد بيئة صالحة للانتشار وغزى العقل الشمالي نفسه، فبرز تيار مع محدودية شخوصه الإ أن أثرهم الإعلامي كان كبيرا في فترة ما بعد اتفاقية نيفاشا، كما خرجت أطروحات تطرح جغرافيا سياسية جديدة لمرحلة ما بعد انفصال الجنوب من بين تلك الأطروحات ما أصطلح عليه بـ" مثلث حمدي" وهو رؤية قدمها وزير المالية الأسبق عبد الرحيم حمدي لمؤسسات حزبه قبل عامين يرى فيها بأن المثلث الذي شكل نفوذا لدولة سنار ينبغي أن يصبح مشروعا للوحدة مع مصر!! هذا المثلث يشمل شمال كرد فان والإقليم الأوسط جنوبا ويتمدد شرقا ويتجه شمالا إلى حدودنا مع مصر ، وتسكنه بشكل غالب ثلاث مجموعات حضارية في السودان، مجموعتين سكانيتين رئيسيتين هما المجموعة الجعلية – الدنقلاوية شمالا، و البجاوية شرقا، وفروع من للمجموعة الجعلية – الدنقلاوية و الجهنية في شمال كرد فان و ومجموعات حامية كالفونج والأنقسنا بالنيل الأزرق ، السؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا هذا المنحى من التفكير التجزئ بعد اتفاقية نيفاشا؟!، وما مصلحة  السودان في هذا الاختزال لوجوده؟!... ولماذا أضاف هذا المخطط الشرق وعزل دارفور، هل الشرق أقوى في وشائجه بمصر من دارفور تاريخيا؟.

في واقع الأمر لم يكن هذا المشروع المسمى " مثلث حمدي"بالطرح الجديد، ولكي نبين ذلك نطرح سؤالا للقارئ... هل تدري قارئ العزيز  أسباب عودة الشريف الراحل زين العابدين الهندي إلى الوطن في النصف الأول من تسعينات القرن العشرين؟ السبب هو ما يشبه القول بمثلث حمدي، عاد الشريف ليقف في خندق الوحدة الوطنية  على خلفية لقاء " استقبال Reception” "  نظمته السفارة الأمريكية وقتذاك تحدث  فيه مستشار الأمن القومي الأمريكي بالشرق الأوسط " مستر هارلينج لي" الذي لخص فيه مؤشرات السياسة الأمريكية تجاه السودان ونظام حكمه القائم ومستقبل جنوب السودان من وجهة نظر الإدارة الأمريكية ، فمن أهم تلك المؤشرات قوله بأن موقف بلاده هو دعم خيار مبدأ تقرير المصير لجنوب السودان، ولكن الشئ الذي أستفز الشريف زين العابدين الهندي  هو ما أشار إليه مستر هالرلينج لي في حديثه بأنه في حال انفصال جنوب السودان بأن  المصريين والذين يعارضون مبدأ تقرير المصير على حد قوله  يطالبون  بضم شمال السودان إلى مصر.!! وهذه هي خلفية مثلث سنار  و هذا هو السبب الرئيس من بين أسباب  أغضبت الشريف زين العابدين الهندي وقاده لان يحزم أمتعته ويغادر مصر إلى الخرطوم، رافضا أن تكون المعارضة أداة لتمرير مخططات تستهدف تراب السودان ووحدة شعبه.

 ألإشارة أعلاه لا تسجل  موقفا ضد أي تيار سوداني يدعو للوحدة مع مصر، لان مصر نفسها لم تكن سعيدة بفصل الجنوب، مثلما إنه ليس من المقبول لدعاة الوحدة مع مصر أن يقدم مشروع هو في حقيقته مسخ مشوه للسودان، فالإشارة إعلان  هي موقفنا ضد أي تفكير يجعل من السودان مسرحا لأطماع استعمارية أو غنيمة تتقاسمها دول الجوار العربي- الإفريقي، فإن تساهلنا في قيمة بقاء وطننا فغدا يمكننا أن نسمع بمربع  دارفور ومن يقترح بضمه إلى تشاد أو ليبيا أو مستطيل الشرق ومن ينادي بوحدته مع إريتريا أو إثيوبيا وبذلك نكون قد نفذنا مخطط قيام خمسة دولة بالسودان كما أشاعت الحركة الشعبية عقب الجولة الثانية لمفاوضات أبوحا عام 1992م.

مربط الفرس سيدي الرئيس هنا في خلاصة قولكم (وبهذا الإدراك الصائب نمضى بوطننا على نهج التعايش السمح المؤسس على العدالةٍ وصون الحقوق ، حتى يصل مجتمعنا مرافئ كفايته وكفاءته ، مجتمعاً معافىً من أوضار العنصرية والتشرذم ، مُفاخِرَاً بسماحته ، و كريم عاداته وتقاليده ، محتفياً بمكارم الأخلاق ).

الفقرة أعلاه من خطابكم سيدي الرئيس يمكن أن تؤسس عمليا لدولة المؤسسات وسيادة القانون لما تبقى من سودان، وذلك بمراجعة النظام الفيدرالي القائم بصورة تعزز التلاحم والتصاهر بين المجموعات السكانية والإثنيات التي تستوطن سودان ما بعد ذهاب الجنوب. فمن الأفيد لحكم البلاد تقليل ألإنفاق العام وبث الحيوية والفاعلية في مفاصل وميكانيزمات الدولة، فمراجعة عدد الولايات "الفيدراليات" بما يتماشى والشخصية الاعتبارية والقانونية والقدرة المالية لأي مكون سياسي ينبغي أن يكون من الإصلاحات التي تدخل على النظام السياسي الفيدرالي في المرحلة القادمة. فلماذا لا تكون ثمانية  (8) ولايات فقط بدلا من خمسة عشر ولاية بالشمال، نقترح أن نعود لحدود المديريات القديمة المتوارثة من الإنجليز لتصبح مساحة كل ولاية من الولايات الثمانية هي حدود المديريات القديمة، بهذا المقترح نلغي المكونات الفيدرالية التي أصبحت في بعض الأحيان أشبه بقانون المناطق المقفولة وترتب عليها إنفاق إداري وإهدار للموارد، كما إن فيدراليات كاملة صارت مقفولة على مجموعات سكانية قبلية بعينها وهذا لا يساعد على التواصل والانصهار الاجتماعي ومع مرور الزمن يكون من دواعي نزعات الانفصال في حال كل مكون تطور منفصلا عن الآخر.

هذا على مستوى المشاركة السياسية للمديريات أو الأقاليم السودانية بمجموعاتها السكانية الراهنة، أما على مستوى الحكم ومشاركة تلك الولايات الثمانية المقترحة يكون نظام الحكم  رئاسيا و دوريا بأن يتولى كل دورة رئاسية سواء كانت 4 أ- 5 سنوات رئيسا من ولاية من بين تلك الولايات الثمانية بحيث تختار الولاية صاحبة الفرصة الرئاسية ثلاثة من أبنائها عبر انتخابات تمهيدية عام في الولاية لمنصب الرئيس ثم يقدم ثلاثة من الحاصلين على أعلى الأصوات بالولاية لينتخب الشعب السوداني بأكمله من بينهم الرئيس بغض النظر عن حزب أو المجموعة السكانية التي يتحدر منها المنتخبون، على تجرى الانتخابات الولاية لتحديد مرشحي الرئاسة قبل عام من نهاية فترة حكم الرئيس القائم على الأمر... على أن يكون نواب الرئيس ومساعدوه من ولايات أخرى، على ينتخب البرلمان القومي بنسب متساوية للولايات الثمانية وكذلك مجلس الوزراء، تفاصيل هذا التصور هي شأن يقوم به المتخصصون في القانون الدستوري و الإدارة العامة فهنا هو مجرد رأي.

هذا المقترح سيدي الرئيس سينصف كل ولايات السودان أو مديرياته ويحافظ على دولة السوداني قوية وسيولد عصبية جمعية "سودانية"، لا تتحرج فيها أي مجموعة سكانية إذا كان الحاكم جعليا عربيا أو بجاويا أو فوراويا أو نوبي - فونجي وغيره، أن يكون  سودانيا من المكونات الأصلية للسودان وحسب.... هذا على نتبع في الخدمة المدنية نظام التنقل لما لا يقل عن 49% من نسبة الوظائف في كل ولاية يشغلها موظفون من الولايات السبعة الأخرى بنسبة 7% لكل ولاية، وعلى كل المستويات القيادية والوسيطة وهذا يؤدي إلى مزيد من التمازج والتداخل بين أبناء السودان وتبادل الخبرات والثقافات، و هذا يساعد على الحؤول دون تكوين مراكز قوة ولائية تكون خصما على الدولة الاتحادية. يحتاج هذا النظام إلى جيل يؤسس له وتتم تنميته عبر مؤسسات تعليمة مثل المدارس الثانوية التي أصبنا فيها في مقتل مثل خور طقت وحنتوب ووادي سيدنا، وجامعة الخرطوم والسودان في سابق العهد.

بناء دولة السودان الشمالي على أسس متينة سيدي الرئيس لا يسقط من أذهاننا نحن الوحدويون الأمل بل العمل من أجل استعادة وحدة السودان وفي هذا السياق أرى بأنه وفي ترتيبات مرحلة ما بعد قرار الجنوب بالانفصال أن نقبل بخيار الجنسية المزدوجة للشماليين والجنوبيين، وأن يحصل إنسان الشمال على ذات المزايا التي يحصل عليها الجنوبي في الشمال وأن يتناسب عدد من منحوا الجنسية المزدوجة من أبناء الجنوب مع عدد من منحتهم سلطات الجنوب الجنسية الجنوبية من الشماليين، ليس هذا فحسب علينا أن نواصل الدور الحضاري بالأسلوب السلمي الذي دخل به العرب المسلمون إلى السودان منذ القرن السادس الميلادي وقبله، أن نهيئ لعمليات مصاهرة واسعة بين الشمال والجنوب كالتي، وأن نقوى الاستثمارات الاقتصادية والتجارية بين الشمال والجنوب، هذا وغيره من شأنه أن يؤدي إلى نهوض أجيال في مستقبل الأيام تنحسر في قلوبهم الشحناء والبغضاء والغبن، فيسهموا في إعادة توحيد السودان مجددا بأسس قوية ومتينة.إن المشاريع الحضارية سيدي الرئيس لا تقام بالشعارات والبرامج الغير قابلة للتطبيق ولكنها تبنى بمفاعيل وآليات التطور الحضاري وقوانين التأثير والتأثر بين بني البشر على نحو ما حدث في التجربة النوبية العربية الإسلامية في شمالنا الحبيب في سابق الأزمان.

بهذا الوعي لا يضر الجنوب و لا الشمال إن انضمت آبيي لأي شق من دولتي الوطن المكلوم بالانفصال، لأنهم سيحملون جميعهم جنسية مزدوجة جنوبية وشمالية، فما أحوج أهلنا في مناطق التماس لمثل هذه الجنسية المزدوجة وهم الأكثر تصاهرا وتزاوجا مع الدينكا وغيرهم وهم الأكثر تضررا في حال قيام نظام منغلق على ذاته في الشمال أو الجنوب يتبع إجراءات تحول دون حرية تنقلهم في حلهم وترحالهم في نشوقهم ودمرهم.. فلتكن الجنسية المزدوجة عربونا نقدمه اليوم لإستعادة وحدة السودان مستقبلا وقريبا.

على المستوى الاقتصادي الآن هناك مشروع النفط وهو يفترض بالفهم الاقتصادي هو استثمار مشترك بين دولة الجنوب الوليدة وبين الشمال، مع حقيقة إنه مورد  جنوبي وفي أرض جنوبية، وإن المال الذي أستثمر  في إستغلاله هو مال سوداني عام  يقسم قيمة الإستثمارات فيه بالنسبة والتناسب، ومن ثم يتفق الطرفان على كيفية القسمة الدولة صاحبة الموارد والدولة المستثمرة لتكون على نحو ما هو متعارف عليه عالميا %49 -51% وفي حال وجود طرف ثالث كالشريك الصيني وغيره تحدد النسب المتبقية على قاعدة معروفة عالميا... في واقع الأمر يستغرب المرء حديث بعض المسئولين الحكومين عن خروج النفط من الميزانية السودانية!! كيف ؟  فأين يذهب مالنا المستثمر في استخراج هذا النفط؟! لتتعامل معنا دولة الجنوب في هذا الخصوص كمستثمر أجنبي ويحق الحق على هذا الأساس بموجب قوانين الاستثمار في الجنوب او القوانين الدولية  المعروفة.

مع إحترامنا وتقديرنا لما يقول فخامة الرئيس في لقاءاته بمسئولين غربيين، الإ أنني لا أوافق على مبدأ أن يتحمل الشمال وحده عبئ الدين الخارجي البالغ أربعون مليار جنيه، أيضا فلتتحمل دولة الجنوب نصيبها في ذلك. حيث نسب الى الرئس كارتر قوله لقناة الـ CNN بأن فخامة الرئيس البشير قال له بأن "كل الديون يجب أن تسجل على عاتق الشمال وليس الجنوب" ... فيا سيدي الرئيس هناك من وقف في وجه خاتم الأنبياء محمد "ص" فقال له أعدل يا محمد ليس المال مالك و لا مال أبيك، فهذا الدين هو دين على الشعب السوداني وليس دينا على حاكم يأتي ويمضي، فنرجو من فخامتكم إحالة الأمر للمؤسسات التشريعية والتنفيذية واللجان الفنية التي توصي بما تراه مناسبا في إحقاق الحق بين شطري السودان... فلنترك عواطفنا وطيبتنا في هذا الظرف جانبا ونتعامل كرجال دولة وفقا لما تمليه علينا مصالح شعبنا، فالقاعدة الشرعية تستوجب رفع الضرر، و يكفينا خسارة أن تتكالب قوى صهيون وتقطع ربع مساحة وشعب بلادنا!! فالمرجو من كارتر وحلفاء دولته أن يبادروا بإلغاء كامل الديون على شقي السودان لا أن يسعى لايجاد فرصة لتحميلنا تلك المديونية.

يا سيدي الرئيس وأنت تخاطبنا بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسون لاستقلال بلادنا المجيد وتطمئننا بمستقبل زاهر وواعد بالخير، و تؤكد بأننا بطوعنا وإرادتنا منحنا أهلنا في الجنوب ممارسة حق تقرير مصيرهم بالكيفية التي يرونها!! ومع ذلك نحن نعلم سيدي الرئيس بأنهم سيمارسون ذلك الحق بما يؤدي إلى قطع الجنوب عن الشمال، ونعلم بأن ذلك ليس بإرادتهم الحرة بل يتم  بفعل آلة جبارة مارست القمع والتخويف وغسل الدماغ وشحن النفوس بثقل التاريخ، و لأننا انسحبنا وتركنا الجنوب لقمة صائغة  لتلك الآلة منذ العام 2003م وقلنا للقوى الانفصالية " خلى لك الجو فبيضي وأصفري"، ليس هذا فحسب بل  لم نمكن لأي تيار وحدوي في الجنوب ليعمل إلى جانب الحركة الشعبية التي ظل موقفها ضبابيا كما أكدتم فخامتكم ذلك في لقائكم الأخير بقناة الجزيرة القطرية إلى أن فاجأت الحركة الجميع بتبني خيار الانفصال مؤخرا !! وفي واقع الأمر  لم تفاجئ الحركة الشعبية أحدا بموقفها هذا لأنها لم تعمل يوما من أجل الوحدة.

فاليوم أمر يا سيادة الرئيس، فينبغي أن لا تلين لنا قناة و أن لا ينام لنا جفن حتى نطمئن لمسار بلادنا في مرحلة ما بعد الإنفصال، والتي من أولوياتها كما أسلفت إطلاق مبادرة للإصلاح السياسي في الدولة تطال كل دولابها وتتسلح بفكر منفتح على دولة الجنوب ولكن محسوب بالمصالح الفعلية للشمال بما يضمن عودة السودان موحدا وفي حال أفضل مما كان عليه، ففي هذا الظرف لا نتمنى شيئا غير أننا نريد وطننا السودان تاما يا فخامة الرئيس وسنظل نطالب ذلك حتى يرد الله لنا جنوبنا كما  جمع شمل يوسف بأبيه.